نگرانیهای سیزدهگانه از آینده اقتصاد ایران
دکتر مسعود نیلی
ما هم اکنون در چه وضعیتی هستیم؟ تا چه اندازه از انباشت دانش و تجربه بشر به ویژه طی سدههای اخیر بهره میبریم و چگونه از آن استفاده میکنیم. اقتصاد ما در حال حاضر با یک دوگانگی مواجه است. یک روی سکه این است که دارای شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی هستیم. رشد اقتصادی حدود 5 درصد هر چند بسیار پایینتر از میزان مورد نیاز برای آینده مطمئن است اما به هر حال رشد پایین محسوب نمیشود. نرخ تورم کمتر از متوسط نرخ تورم 20 سال گذشته است. اینها نمونهیی از عملکرد مثبت اقتصاد ماست. اما باید به لایه زیرین این موضوع بیشتر بپردازیم، چرا؟ چون به ما قدرت پیشبینی و قضاوت بهتر در مورد آینده میدهد که بتوانیم نگرانیها را شناسایی کنیم و پی ببریم که به چه سمتی در حال حرکت هستیم. برخی از این نگرانیها طی سالیان متمادی تداوم داشته و جزیی از هویت نظام اقتصادی ما را تشکیل میدهد و برخی نیز اخیراً تشدید شده و دلمشغولیهای جدیتری ایجاد کرده است. در ادامه به مجموعه این موارد پرداخته میشود که میتوان ادعا کرد نوعی توافق در مورد آنها وجود دارد:
1- همه قبول داریم دولت در حال بزرگتر شدن است. این در حالی است که همیشه صحبت از آن است که دولت باید کوچک شود، جای خود را به بخش خصوصی بدهد و نقش خود را عمدتاً به سیاستگذاری محدود کند.
2- اقتصاد ما در درون خود یک نظام یارانهیی به صورت پنهان ولی در ابعاد بسیار وسیع دارد که مهمترین آن یارانه انرژی با رقم بسیار بزرگ یعنی حدود پنجاه میلیارد دلار به صورت پنهان در داخل بودجه قرار گرفته است.
3- کسری بودجه به عنوان بزرگترین چالش اقتصادی کوتاه مدت کشور سالهاست عملکرد نظام مالی ما را تحتالشعاع قرار داده و کمیت و کیفیت خدمات دولتی را ضعیف و ضعیفتر کرده است. افزایش قابل توجه توقعات مردم دولت در سالهای 1353 تا 1356 رشد زیاد مخارج دولت و به تبع آن حجم نقدینگی و پس از آن تورم طی سالهای یاد شده و افزایش چشمگیر حقوق کارمندان در واکنش به این شرایط، قطعاً عواملی بسیار موثر در کنار سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در فروپاشی نظام سیاسی آن دوران بود. تکرار تجربه اعمال سیاستهای انبساطی مالی در عین وجود کسری بودجه و پذیرش تعهدات گسترده مالی توسط دولت در سطح شهرها و روستاها در اقصی نقاط کشور، بازی خطرناکی است که متاسفانه با شروع حرکت اول، بسیار دشوار میتوان از حرکتهای بعدی آن جلوگیری کرد.
4- تورم مشکل دیگر اقتصاد ماست. در 20 سال گذشته همیشه میانگین نرخ تورم حدود 18 درصد بوده است. در برخی دورهها سیاستهای انبساطی پولی، تورم را افزایش داده و مجدداً مجموعه سیاستها در جهت پایین آوردن آن تنظیم شده و این داستان ادامه داشته است. به هر حال کسی تردید ندارد که تورم مانع بزرگی برای رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم و توسعه و رفاه در جامعه ماست.
5- خصوصیت دیگر، بیثباتی در تعهدات مالی دولت است. به طور کلی، یکی از نقشهای دولتها ایجاد ثبات در اقتصاد است. یعنی دولت باید یکی از لنگرگاههای ثبات باشد. اما متاسفانه در کشور ما، دولت به دلیل مشکلات مالی، خود یکی از محورهای بیثباتی محسوب میشود. اصولاً دولت چون دارای تنگناهای مالی است، تعهداتی را ایجاد میکند و آن تعهدات انعکاسی را در رفتار مردم در ابعاد مختلف دارد اما از آنجا که نمیتواند به تعهدات خود چه در عرصه سرمایهگذاران و چه در هزینههای جاری عمل کند یک نوع آشفتگی و به همریختگی در امور ایجاد میکند.
6- خصوصیت دیگر، ثبات نرخ ارز به رغم متفاوت قابل توجه تورم داخلی و تورم خارجی است. این امر منجر به کاهشی نرخ حقیقی ارز شده است. هرگاه نرخ حقیقی ارز کاهش پیدا کند قدرت رقابت اقتصاد کم میشود در نتیجه صادرات گران شده و واردات ارزانتر میشود؛ به دنبال آن رقابتپذیری محصولات داخلی در عرصه بینالمللی کاهش مییابد. و رانتجویی و فساد اداری توسعه مییابد.
7- مورد دیگر عدم شکلگیری ارتباط با جهان خارج است. ما موفق نشدهایم اقتصادی را که بتواند با دنیای خارج ارتباط برقرار کند، شکل داده و از مزایای این ارتباط بهرهمند شویم. فعالترین جزء اقتصاد ما که با دنیای خارج ارتباط دارد بخش نفت است و فقط حول همان یک محور، ارتباط با دنیای خارج شکل گرفته است. پس در زمینه همسو شدن با حرکتهای اقتصاد جهانی نقص و ضعف داریم که نتوانستیم ارتباط قوی با دنیای خارج برقرار کنیم.
8- ما فاقد نظام تامین اجتماعی یا نظامی هستیم که بتوانند با پدیده فقر در جامعه به نحو مطلوبی مقابله کند و شرایط رفاهی گروههای کمدرآمد جامعه را به نحو موثر بهبود بخشد. با وجود تاکیدهای مختلف در این مورد در برنامههای پنج ساله گذشته، باز شاهد یک وضعیت غیرقابل قبول در مورد دهکهای پایین درآمدی جامعه هستیم که هیچ تناسبی یا امکانات کشور ندارد.
9- اختلال در قیمتها و دخالت دولت در امر قیمتگذاری بنگاههای اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که به صورت قطع و وصل انجام میشود، یعنی هر چند سال یک بار شاهد برگشت مجدد دخالت دولت در امر قیمتگذاری هستیم. با وجود اینکه دولت اعلام میکند اصلاً در این بخش دخالتی نخواهد کرد اما به محض اینکه تورم در جامعه افزایش پیدا میکند یا نگرانیهای آن به چشم میخورد دولت به سرعت وارد امر قیمتگذاری میشود و محدودیتهای شدیدی را چه در بخش خصوصی و چه در شرکتهای دولتی اعمال میکند.
10- مورد دیگر نقش منفعل بخش خصوصی است. بخش خصوصی در کشور ما بسیار ضعیف است و در مجموعه اقتصاد، کاملاً منفعل عمل میکند. قدرت تأثیرگذاری و کارآفرینی و خلاقیت این بخش بسیار محدود است و در شرایطی که بیثباتی بسیار زیادی آن را احاطه کرده به این نتیجه میرسد که بهتر است برای ادامه حیات به جای اینکه وقت خود را صرف ارتقای کارایی و خلاقیت کند، بیشتر صرف تقویت قدرت لابی و ارتباط نزدیکتر با دولت کرده و از این طریق منافع خود را تامین کند زیرا منافع بخش خصوصی بستگی به تصمیم دولت دارد؛ به همین دلیل بخش خصوصی در کشور ما اصولاً ضعیف و ناکارا بوداه است. بخش خصوصی را خود ضعیف نگاه داشتهایم و میگوییم چون بخش خصوصی ضعیف است پس دولت نمیتواند فعالیت خودش را واگذار کند. اگر امروزه هویت جدیدی تحت عنوان بخش خصوصی در کنار وزارتخانهها در کشور ما در حال شکلگیری است صرفاً نوعی فرار از مقررات دولتی است بدون اینکه بتواند از کاراییهای بخش خصوصی برخوردار باشد. این نوع بخش خصوصی از دولت دستور میگیرد، فقط تفاوتی که دارد این است که این بخش از بخشهای ستادی دولت آزاد میشود و گرنه ارتباطش به نحو خیلی قوی با بخشهای اجرایی دولت برقرار است و در همان قالب عمل میکند.
11- خصوصیت دیگر، وابستگی به نفت است. شاخصهای اقتصادی ما به شدت با شاخصهای نفت در حال نوسان است و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
12- مورد دیگر ضعف رقابتپذیری است. محصولاتی که امروزه تولید میکنیم به ندرت میتوانند در یک شرایط شفاف رقابتی بینالمللی در بازارهای جهانی راه پیدا کنند و برای خود بازار به دست آورند، مگر در مواردی که سهم منابع طبیعی در آن کاملاً غالب بوده و نقش تکنولوژی و خلاقیت و کارایی کاملاً کمرنگ و تحت الشعاع بخش منابع طبیعی باشد. بیش از 70 تا 75 درصد از صادرات صنعتی ما را صنایع شیمیایی و صنایع فلزات و صنایع غذایی تشکیل میدهد یعنی سه صنعتی که به شدت وابسته به منابع طبیعی است.
13- ویژگی آخر شرایط انحصاری است که در مجموع بازارهای ما وجود دارد که این شرایط انحصاری یک دینامیسم قهقرایی را ایجاد کرده است. بنگاههایی که وضعیت مالی آنها خوب است بنگاههایی هستند که شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاهها به دلیل مازادی که در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد میکنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهادهای کمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهادهها دارا هستند. اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش کارایی این بنگاهها نمیشود چون بنابر تعریف، انحصار با ناکارایی عجین است. بنابراین نهادهای خوب و کمیاب اقتصادی، جذب بنگاههای انحصاری میشوند و بنگاههای انحصاری، ناکاراترین بخشهای اقتصاد در عرصه بینالمللی هستند. بنابراین زمانی که اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخشهای رقابتی ما چون مازادی ایجاد نکردهاند و نتوانستهاند نهادههای خوب را جذب کنند و بخشهای انحصاری که ناکارا بودند و نهادههای خوب را ضایع کردند به یکباره با آسیب مواجه خواهند شد کما این که در بسیاری از عرصهها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یک سیر قهقرایی را ایجاد کرده که میتواند ما را در آینده با مشکلات جدی مواجه کند.
سازوکارهای پس رفت در اقتصاد ایران
در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشکیل میدهد. حال سوال اینجاست که چه سازوکارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود میآورد؟ کدام یک از عوامل منجر به ایجاد دیگری میشود و این که کدام یک علت و کدام یک معلومند. اگر بخواهیم رویکردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از کجا شروع کرده و به کجا ختم کنیم.
به لحاظ نوع نگرشی که در سیستم تصمیمگیری ما وجود دارد و نوع هماهنگی که در جامعه ما حاکم است، انتظار میرود که دولت دائماً توسعه پیدا کند و این چیزی است که به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قوی دولتی زمانی وجود دارد که بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متکی به دولت در برداشتهای عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است که این توسعه با افزایش هزینههای دولت همراه است. در واقع مشکل اصلی اینجاست که توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال میشود. برای اینکه خدمات دولت توسعه پیدا کند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از 60 درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار صرف داخلی آن، که در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب میشود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سالهای اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یک افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینههای دولت میشود. این پدیده شکل دهنده مشکل کسری بودجه در اقتصاد ماست.
در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینکه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمیتوان از این ناحیه به اندازه کافی مالیات به دست آورد، به صورتی که دولت بتواند از طریق مالیات هزینههای خود را تامین کند.
بنابراین اگر از یک طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی میبریم که کسری بودجه جزء ذاتی اقتصاد سیاسی ماست. پس نوع انتظاراتی که از خدمات دولت وجود دارد در کنار محدودیتهای دولت برای کسب درآمد، کسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. کسری بودجه دو پیامد مهم دارد؛ یکی از آنها تورم است و دیگری بیثباتی مالی دولت.
وقتی تورم افزایش مییابد دخالت دولت در قیمتگذاری زیاد میشود- تجربهیی که به دفعات در کشور اتفاق افتاده است- وقتی دخالت دولت زیاد میشود این دخالت به بخش خصوصی هم تسری پیدا میکند و حقوق مالکیت را به طور جدی مخدوش میکند و از طرف دیگر فشار بر شرکتهای دولت بیشتر میشود که نتیجه آن ضعف سرمایهگذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزهیی که دخالت میکند شرکتهای دولتی است و آنها را موظف میکند وجوهی را به حساب درآمد دولت واریز کنند. بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار میکند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد منجر به محدودیت سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالکیت در بخش خصوصی میشود. وقتی که بخشی خصوصی از حقوق مناسب مالکیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیتهای مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا کند طبیعتاً همان نقش منفعل بخش خصوصی در اقتصاد شکل میگیرد.
همواره ریشههای تفکر عمیقی در کشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) که توسعه بخش خصوصی همراه با توسعه بیعدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و ... است. این بینشی است که منفعل شدن بخش خصوصی را از یک طرف و ضعف شرکتهای دولتی را از طرف دیگر ایجاد میکند. وقتی بخش خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصیسازی هم نمیتواند در اقتصاد قوت بگیرد، چون در بخش خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد که سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد کند. نتیجه کسری بودجه و بیثباتی مالی این است که اولاً کیفیت و کمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه میشود و ثانیاً در شرایطی که دولت به لحاظ مالی در وضعیت بیثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسک را نمیکند که خود را در معرض یک تعهد سنگین یعنی وجود یک نظام تامین اجتماعی قرار دهد، چون دولتهایی میتوانند نظام تامین اجتماعی کارآمد ایجاد کنند که پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی که ایجاد میکنند برآیند و دولتی که با مشکل کسری بودجه و بیثباتی مالی مواجه است چنین ریسکی را نمیکند. یکی از دلایلی که در کشور ما به رغم اینکه از زمان برنامه اول نظام تامین اجتماعی مطرح بوده ولی این کار صورت نگرفته این است که دولت احساس میکند وارد عرصه جدیدی از تعهدات میشود که در آینده نمیتواند آن را ایفا کند.
حال وقتی این اتفاقات کنار هم قرار میگیرد طبیعی است که اقتصاد ما یک ساختار دولتی انحصاری ناکارا میشود که قطعاً نمیتواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار کند، زیرا در صورتی میتوان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار کرد که اقتصاد داخلی به سمت یک اقتصاد کارا حرکت کرده باشد به گونهیی که منافع حاصل از این ارتباط به شکل نسبتاً متقارن توزیع شود. اگر یک اقتصاد دولتی ضعیف و ناکارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفاً طرف خارجی با انگیزه مشارکت در رانت با آن شریک میشود نه مشارکت در کارایی، زیرا کارایی وجود ندارد که کسی بخواهد در آن مشارکت کند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دور شونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.
وقتی با نرخ تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشتهایم- جز بدیهیات اقتصاد کلان است که نرخ ارز حقیقی کاهش پیدا میکند، نتیجه رقابتپذیری اقتصاد نیز کاهش پیدا میکند. این باعث میشود که ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداختها خودبهخود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دورقمی باشد به این معناست که واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداختها با کسری مواجه میشود. چون نمیخواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود کنیم. این مساله عامل مهمی میشود که نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار کنیم. مجموعه عواملی که به آن پرداخته شد همان 13 عاملی بودند که یک چرخه علت و معلولی ایجاد میکنند. سوال این است که آیا سیستم تصمیمگیری ما این سازوکارها را نمیشناسد؟ علت اینکه این اتفاقها در حال رخ دادن و تکرار است چیست؟
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
