عباس حاتمی
سال 86 به نام سال اتحاد ملی نامگذاری شده است. اتحاد در استراتژیها و سیاستهای کلان هر نظامی از لوازم اصلی پیشرفت و توسعه است. ایران یک کشور متکثر است که از نظر جمعیتی و گرایشات سیاسی از تنوع زیادی برخوردار میباشد داشتن استراتژی مشترک برای ایجاد زبان واحد توسعهای از اصول ابتدایی برای رسیدن به ثبات سیاسی و اجتماعی و پیشرفت اهداف توسعهای است. زمینههای اتحاد و انسجام ملی در شرایط عادی توسط مقامات ارشد با مشارکت تمام گروههای سیاسی و اجتماعی ایجاد میشود تا در شرایط بحرانی و غیرعادی کشور دچار تعدد در استراتژیها نگردد. اگر چه در کشور ما معمولا در شرایط عادی اقدام موثری برای استراتژیسازی و ایجاد درک مشترک از منافع ملی به عمل نمیآید بلکه در شرایط بحرانی و غیرعادی برخی مقامات (قوای سه گانه) در صدد اتحاد و انسجام برمیآیند ولی با توجه به شرایط داخلی و خارجی باید از استراتژی اتحاد ملی استقبال کرد. اما اتحاد و انسجام ملی با شعار و حرف به دست نمیآیند بلکه هر کدام از قوای سه گانه و نهادهای حکومتی (شورای نگهبان، صدا و سیما و ...) باید شرایط لازم برای اتحاد ملی را فراهم کنند. در این میان نقش قوه قضاییه در ایجاد بسترهای اتحاد بسیار مهم و حیاتی است. قوه قضاییه در سالهای گذشته برای ایجاد اتحاد ملی تلاشهایی صورت داده است ولی اثر بخشی آنها ناکافی بوده است، برای اینکه در سال 86 قوه قضاییه اقدام عملی و موثری برای ایجاد اتحاد ملی به عمل آورد انجام اصلاحات زیر در دستگاه قضایی توصیه میشود:
1- ملی یعنی اینکه تمام اقشار و قومیتها و گرایشات سیاسی در یک مجموعه واحدی به نام ایران زندگی میکنند و صاحبان اصلی کشور ایران هستند بنابراین آنان حق دارند مسوولان ارشد کشور را انتخاب کنند و با توجه به گذر زمان قوانین را به دلخواه خود اصلاح نمایند و در تمام مراحل تصمیمگیری نظام مشارکت کنند از این رو ترتیبی اتخاذ شود تا تمام گرایشات سیاسی و قومیتها بر مبنای صلاحیتهای قانونی خویش در سیستم مدیریتی قوه قضاییه مشارکت داشته باشند. اصلاحطلبان و اصولگرایان به صورت مساوی و متوازن در مدیریتهای مختلف قوه قضاییه مشارکت داشته باشند.
2- مقامات قوه قضاییه باید با روشنفکران و اصلاحطلبان و منتقدان به پای میز مذاکره بنشینند و به انتقادات دلسوزان این مملکت گوش فرا دهند. چنانچه در گذشته نیز تعطیلی روزنامهها و بازداشتهای غیرضروری به جز ایجاد تفرقه و بیثباتی نتیجهای دیگری نداشته است. این مملکت متعلق به همه مردم است و مسوولان حکومتی باید مدافع حقوق همه ملت باشند .
در سالهای گذشته شدت قوه عمل قوه قضاییه در برخورد با قاچاقچیان، مفسدان اقتصادی، رانتخواران و سارقان چندان قوی نبوده در عوض تمام انرژی دستگاه قضایی به فعالان سیاسی و مدنی معطوف شده بود که این اقدام در دو سال اخیر تعدیل شده و امید است در سال 86 وضعیت بهتری را شاهد باشیم.
یکی از وظایف قوه قضاییه دفاع از حقوق بشر و حریم خصوصی شهروندان است. دستگاه قضایی باید مدافع حقوق ملت باشد و با سازمانهای مدافع حقوق بشر داخلی و خارجی در تعامل باشد. نباید چنین تصور کرد که تمام درخواستهای سازمانهای حقوق بشری صددرصد غلط است بلکه دستگاه قضایی میتواند بدون اجازه مداخله از آنان مشاوره بگیرد.
3- زندان زدایی و حذف مجازات زندان همانگونه که بارها رئیس قوه قضاییه تاکید کرده است باید در راس برنامههای قضایی باشد. زندانی کردن برخی فعالان صنفی و منتقدان در سالهای گذشته هزینههای زیادی را بر کشور تحمیل کرده است و حتی باعث قهرمانپروری کاذب برخی افراد عادی شده است.
4- اصلاح زندانها و حقوق زندانیان از ضروریات سال 86 است یک زندانی حق دارد به روزنامه، دسترسی داشته باشد. قوه قضاییه با نهادهای غیردولتی فعال در امور قضایی و حقوقی در تعامل باشد. بدون شک نگاه غیر امنیتی به نهادهای غیردولتی حقوق بشری به نفع قوه قضاییه است .
5- باید نهادهای مردمی و غیردولتی فعالتر باشند به همین جهت بسیاری از شوراهای حل اختلاف نیز به دلیل ماهیت دولتی فاقد کارایی لازم هستند و تنها گردش کار را طولانی میکنند در سال 86 نیاز به خانه تکانی در این زمینه احساس میشود.
6- دمکراسی و حقوق بشر مهمترین لوازم اتحاد ملی است. دستاندرکاران قوه قضاییه با فعالین حقوق بشری و حامیان دمکراسی برخورد صمیمی داشته باشند و از آنان حمایت کند. زیرا دمکراسی خواهی و دفاع از حقوق شهروندان خواست همگانی داخلی و خارجی است و قوه قضاییه برای ایجاد اتحاد ملی و استحکام آن باید تلاشهای بیشتری از خودش بروز دهد .
7- اقدامات اصلاحی در دستگاه قضایی باید به طور مرتب به مردم گزارش شود و آحاد مردم این دستگاه را ملجا و پناهگاه واقعی خودشان بدانند و به هر حال اصلاحات باید به گونهای باشد که مفهوم «عدلیه» در دادگستری جمهوری اسلامی ایران تجلی داشته باشد در آن صورت بخش مهمی از اتحاد ملی خود به خود ایجاد خواهد شد.