طبقه‌بندی بی‌ثمر (بخش سوم)

بهزاد حمیدیه

محسن کدیور در مقاله‌ای طبقه‌بندی اعتقادات دینی چنین نتیجه می‌گیرد: "اگر فردی مسئله‌ای را از ضروریات دین بداند، اولا انکار آن بر او جایز نیست ثانیا اعتقاد به آن بر او واجب است. اما اگر فردی دیگر همان مسئله را از ضروریات دین نداند: اولا اعتقاد به آن بر او واجب نیست، ثانیا انکار آن نیز بر او جایز است. از آنجا که حوزه اعتقادات تقلید‌بردار نیست و تحقیق، علم و نظر شخص مکلف به آن الزامی است آنچه را دیگران ضروری دین می‌پندارند برای غیر آنها تکلیفی ایجاد نمی‌کند. بنابراین از دیدگاه شیخ انصاری ضروریات دین (البته به استثنای معاد جسمانی) در زمره مسائل اعتقادی قسم دوم قرار می‌گیرند و زمانی که علم به جزئیت آنها برای دین احراز شد اعتقاد به آنها واجب می‌شود و قبل از چنین علمی، واجب الاعتقاد نیستند."‌ (1)

 قصه تقلیدبردار  نبودن و عدم ایجاد تکلیف از ناحیه اعتقاد دیگران، امری است مشترک میان اعتقادات قسم اول و اعتقادات قسم دوم و نمی‌تواند تمایزی میان آنها ایجاد کند. اگر در قسم دوم می‌توان تشکیک روا داشت در قسم اول نیز همچنین و کسی که در قسم اول دچار تردید می‌شود بالطبع نگرانی نسبت به خروج از ایمان نیز نخواهد داشت. بنابراین هیچ مانع و رادعی از تفکر نیست که در قسم دوم مفقود اما در قسم اول حاضر باشد. لذا تفاوتی در آزادی ساحت فکر میان دو قسم اعتقاد وجود ندارد.

دکتر محسن کدیور در ادامه طبقه‌بندی اعتقادات دینی به دو قسم را که شیخ انصاری از منظر فقهی ایجاد کرده بود به منظر کلامی ارتقا می‌دهد و دو قسم اعتقادات دینی بر می‌شمارد: 1- مسائل اصلی اعتقادی یا مسائل اعتقادی اساسی یا اصول اعتقادات که "جزء مقوم دین" و "مرزهای ایمان"هستند 2- مسائل فرعی اعتقادی یا مسائل اعتقادی غیر اساسی که "اگر کسی به آنها واقف نشد اعتقاد به آنها بر او واجب نیست و به ایمان دینی‌اش نیز خللی وارد نمی‌شود." (2) در قسم دوم اختلاف وجود دارد اما قسم اول میان همه مسلمانان مشترک و مورد توافق است. باز هم آقای کدیور تاکید می‌ورزد که "اگر کسی در [امور قسم دوم] علم به واقع پیدا نکرد یا در حالت تردید و شک ماند،‌اعتقاد بر او واجب نیست." (3)

ارتقای مزبور بی‌اندازه مبهم است. بنابراین توضیحات جناب محسن کدیور طبعا این سوال به ذهن می‌رسد که چه ویژگی‌ای در طبقه‌بندی اعتقادات از منظر کلامی هست که در طبقه‌بندی از منظر فقهی مفقود است؟ اگر در منظر فقهی سخن از وجوب اعتقاد به عنوان یک فعل مکلف می‌رود، در منظر کلامی نیز آقای کدیور از وجوب و عدم وجوب سخن گفته است. اگر در آنجا شیخ انصاری بیان می‌فرمود:‌"یکفی فی الایمان الاعتقاد..." در اینجا نیز بحث بر سر "مرزهای ایمان" است یعنی همان عقایدی که برای تحقق ایمان کافی‌اند. و اندک پیشتر دیده شد که دکتر محسن کدیور از مرزهای ایمان به عنوان قدر مشترک برای تعیین مصادیق واجب مطلق و واجب مشروط بهره گرفت. بنابراین ظاهر ارتقایی در کار نیست بلکه این همانی یا رابطه مصداق با مفهوم کلی میان دو بحث مزبور (کلامی، فقهی) برقرار است. جناب آقای دکتر کدیور برای توجیه این ارتقا، تقسیم کلامی مورد اشاره را "مبنا" برای تقسیم فقهی بر شمرده است. این امر چندان صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا آنچنان که دیدیم شیخ اعظم انصاری (ره) تمییز واجب مشروط را از واجب مطلق در غایت اشکال می‌دانستند و سپس جهت یافتن راه حلی برای این مسئله بحث را به مرزهای ایمان کشاندند که دکتر کدیور تعیین "قدر متیقن" را برای این راه حل برگزید. از این نکته چنین بر می‌آید که مبنای تقسیم فقهی شیخ انصاری (ره) همان تقسیم کلامی نبوده است و گرنه اشکالی در تشخیص مصادیق وجود نمی‌داشت.

نکته مهم دیگری که در اینجا باید بر آن تدقیق روا داشت معیاریت "توافق مسلمانان" برای تعیین مرزهای ایمان است. آنچنان که در بیان شیخ اعظم گذشت و آنچنان که به شهید ثانی نسبت داده شد، امامت ائمه اثنی عشر علیهم السلام نیز جزء معتقدات واجب مطلق است. بنابراین هیچ بعدی در آن نیست که در اصول ایمان میان همه مسلمانان توافق وجود نداشته باشد. باید میان اسلام و ایمان تفاوت نهاد و مرزهای اسلام را از مرزهای ایمان جدا دانست.

دکتر محسن کدیور تصریح می‌کند که: "غیر از اصول اعتقادی پنج‌گانه تمامی مسائل اعتقادی حتی ضروریات دین و مذهب از مسائل اعتقادی فرعی محسوب می‌شوند." (4) ایشان همچنین با بنای یک اصل می‌نویسد: ‌"اگر شک کردیم مسئله‌ای اعتقادی از قسم اول یا از قسم دوم است اصل این است که از قسم دوم است و الحاق آن به قسم اول نیازمند دلیل است." (5) در این میان نباید از نکته‌ای غفلت ورزید و آن اینکه اصول پنج گانه اعتقادی لوازمی دارند که با انکار آنها ملزوم یعنی نفس اصول پنج‌گانه نفی می‌شوند. در این موارد شخص منکر اگر به تلازم مزبور اشعال داشته باشد و در عین حال به انکار لوازم بپردازد هر چند صریحا خود اصول پنج گانه را نفی نکرده و تنها به انکار آنچه "مسائل اعتقادی فرعی"‌خوانده می‌شود پرداخته است، اما این به منزله انکار اصول خواهد بود. بنابراین تقسیم عقاید به اصول و فروع به معنای جواز نفی و انکار فروع نیست. به عنوان مثال واجب الاطاعه بودن امام علیه السلام جزء اصول اعتقادات است حال اگر کسی نص‌ الهی بر امامت را به عنوان یک صفت "فرابشری"‌نفی کند، آن گاه از آنجا که وجوب اطاعت اولا و بالذات تنها مختص به خداوند است و ثانیا و بالعرض مخصوص کسانی که منصوص از سوی خداوندند لذا وجوب اطاعت ائمه به تبع انکار نص الهی بر امامت خود به خود نفی می‌شود. همچنین اگر خطاپذیری را در مورد اقوال، افعال و مجموعه سنت و سیره اهل بیت علیهم السلام روا بداریم وجوب اطاعت عقلا منتفی می‌شود. حال آیا می‌توان فرعی بودن عصمت امام، نص الهی بر امامت و اموری از این دست را به معنای جواز شرعی یا عقلی انکار آنها بشماریم؟!          ادامه دارد...