جرم سیاسی روی میز قانون

درباره جرم سیاسی، نسبت به سایر جرایم، تحقیقات جزایی و جرم شناسی اندکی انجام گرفته است. به طوری که حتی تعریف آن به درستی روشن نیست. پاره‌ای از حقوقدانان نداشتن تعریف برای این مفهوم را نوعی تغافل و عامدانه می‌دانند و برخی دیگر آن را ناشی از پیچیدگی این مفهوم و ارتباط آن با حاکمیت می‌دانند.
در حقوق غرب دو دیدگاه درباره مجرمان سیاسی وجود دارد:
1- دیدگاه «اصالت جامعه»:
که معتقد است باید با مجرمان سیاسی به شدت و سختی برخورد شود به این استدلال که چون آنان از طریق مردم به قدرت نرسیده‌اند و مردم آنها را انتخاب نکرده‌اند، آنان با ارتکاب جرایم سیاسی نشان می‌دهند که تحمل رقبای سیاسی خود را ندارند و در نتیجه باید از طریق محکومیت‌های شدید آنها را سرکوب کرد.
2- دیدگاه «اصالت فرد»:
که معتقد به رفتاری ملایم نسبت به این مجرمان است. زیرا به مرور زمان این تفکر به وجود آمد که مجرمان مذکور، به دلیل برخورداری از انگیزه شرافتمندانه شایسته واکنشهای شدید نیستند، یعنی این که به تصور خود به انجام رسالتشان برای بهبود وضع جامعه خود و ایجاد جامعه ایده‌آلی می‌پردازند که تقریباً در همه ادیان و فرهنگ‌ها دورنمایی از آن ارائه شده است و این که چه بسا افرادی از خود گذشته، صاحب نظر و متفکر باشند که مستحق برخوردی خاص و عطوفت‌آمیز هستند و حتی در تحولات بعدی در رأس حکومت قرار می‌گیرند، شانر در کتابش با عنوان «مجرم سیاسی» این گونه مجرمان را «مجرمان اقناع شده» می‌نامد، از آن رو که نسبت به درستی راه خود قانع هستند و خود را همچون پیامبران موظف به اصلاح وضع جامعه می‌دانند.
در واقع جرم سیاسی شمشیری دولبه است که یک لبه آن جنبه مثبت دارد و لبه دیگر آن جنبه منفی. لبه مثبت آن حمایت از کسانی است که شجاعت ابراز عقیده را داشته‌اند. لبه منفی آن این است که اگر از مجرمان سیاسی حمایت شود، نظام عمومی دچار اختلال خواهد شد. حال در تقابل بین این دو جنبه چه باید کرد؟
در یک جامعه اسلامی این مسأله شکل حادتری به خود می‌گیرد و این سؤال مطرح است که آیا اساساً جرم سیاسی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا یک حکومت دینی و آرمانی می‌تواند کسی را که در مبارزه با اساس چنین حکومتی مرتکب جرم می‌شود، دارای انگیزه خیرخواهانه و مثبت بشناسد؟
پیش از پاسخ گفتن به این سؤال، ابتدا باید تعریفی از جرم سیاسی به دست داد.
جرم سیاسی عبارت است از هر فعل یاترک فعل مجرمانه‌ای که با انگیزه خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام سیاسی مستقر (مشروع) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد. (جرم سیاسی، غلامرضا پیوندی، ص 91)
به عقیده راقم این سطور، یکی از بهترین تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی همین تعریف است. ویژگی این تعریف این است که در آن قصد ایجاد جرایم جدید وجود ندارد، بلکه یک سری از جرایم پیش‌بینی شده در قوانین کشور که ماهیت سیاسی دارند، تحت پوشش جرم سیاسی قرار می‌گیرد.به عبارت دیگر، نکته مهم در تعریف پرهیز از جرم‌انگاری است. همچنین توجه دارد که مبادا صرف برخورداری از یک اندیشه یا طرز تفکر خاص جرم سیاسی محسوب شود.
به نظر می‌رسد بهترین راه حل آن باشد که قانونگذار بعد از آن که تعریف جرم سیاسی را بیان می‌کند، مصادیق آن را نیز برشمرده و صرفاً به تعریف اکتفا نکند؛ هر چند این روش شیوه معمول قانونگذار نیست اما با توجه به مفهوم پیچیده جرم سیاسی به نظر گریزی از آن نباشد.
برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ضابطه‌هایی پیشنهاد شده است:
1- ضابطه عینی:
در این حالت، آثار خارجی جرم را برای یافتن تعریف جرم سیاسی مورد ملاحظه قرار داده‌اند و معتقدند که شاخصه جرم سیاسی حق و حقوقی است که جرم به آن لطمه می‌زند به عبارت دیگر در این ضابطه، بزه باید مستقیماً دولت را هدف قرار دهد و متهم و بزهکار باید، از دیدگاه حقوقی مورد تعرض قرار گرفته باشد. از این رو، براساس این ضابطه، سوء قصد بر ضد امنیت خارجی یا امنیت داخلی و همچنین جرم‌های مطبوعاتی، جرم سیاسی به شمار می‌آیند. (مسأله جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان، ژرژلواسور، ص 52)
2- ضابطه ذهنی:
این ضابطه به هنگام رسیدگی به جرم‌های آمیخته (مرکب) و بزه‌های خویشاوند (متصل) کاربرد بیشتری پیدا می‌کند. بزه‌ آمیخته (مرکب) بزهی عمومی است که انگیزه یا هدف آن سیاسی است. در این گونه بزه‌ها قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است، اما انگیزه و آرمان یا نتیجه، سیاسی است. بزه خویشاوند (مرتبط) را قرار داد فرانسه – آلمان (29 نوامبر 1951) چنین تعریف می‌کند: اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن یا تضمین فایده آن یا تدارک مصونیت از مجازات.
3- ضابطه اهمیت جرم:
این ضابطه نیز بیشتر به هنگام فراپیش آمدن بزه‌های آمیخته یا خویشاوند مطرح می‌شود. براساس این ضابطه، باید روشن شود که در یک بزه عمومی سیاسی، آیا عنصر «عمومی» بزه چیرگی دارد یا عنصر «سیاسی» آن.
برای نمونه، ماده 10 قانون، 22 ژانویه 1890 سوئیس مقرر می‌دارد اگر بزه ارتکابی «در چارچوب مبارزه برای کسب قدرت یا بر ضد آن باشد یا در مسیر محروم کردن کسانی از قدرت باشد که هر گونه مخالفت با حکومت را منتفی می‌سازد.» بزه سیاسی به شمار می‌آید.
4- ضابطه تناسب:
در چارچوب این ضابطه بررسی می‌شود که آیا راه‌ها و انرژی‌های گزینش شده و به کار رفته با هدف تناسب داشته است یا نه؟ و آیا میان ارزش جهان بینانه‌ای که مرتکب به آن تکیه کرده است و ارزش اجتماعی دیگری که آنرا فدا کرده است کدام یک برتر است؟
5- ضابطه مختلط:
این ضابطه ترکیبی از ضابطه ذهنی و ضابطه عینی به شمار می‌آید. براساس این نظریه جرمی که هم انگیزه سیاسی دارد و هم به نظام سیاسی و حقوق و آزادی‌های سیاسی افراد لطمه وارد می‌کند در رده جرایم سیاسی قرار می‌گیرد.
جرم سیاسی در فقه اسلامی
این که در فقه اسلامی آیا عملی به عنوان جرم سیاسی داریم یا خیر؟ سؤالی است که باید به آن پاسخ داده شود. در حقوق اسلام، کما این که در بسیاری از حقوق موضوعه کشورها در گذشته و حتی حال نیز بزهی با عنوان خاص «جرم سیاسی» وجود ندارد، شاید نتوان این عنوان خاص را پیدا کرد. اما در حقوق اسلام جرایمی همچون توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیت با حاکمان اسلامی و... وجود داشته است. بررسی جرایمی از قبیل جرم بغی می‌تواند ما رابه مبانی اسلام در خصوص جرم سیاسی نزدیک کند.
«بغی» و «فئه باغیه» از کلمات و اصطلاحاتی است که پیامبر برای نخستین بار آن را درباره قاتلان عمار به کار برده‌اند؛ «تقتلک فئه الباغیه: تو را گروهی متجاوز می‌کشند.» در اسلام بغی به دو صورت مطرح شده است. یکی همان موردی که در سوره حجرات ذکر خواهد شد و دوم کسانی که علیه حاکم اسلامی خروج کرده‌اند و به مخالفت با آن می‌پردازند که امروزه این نوع جرم در مباحث حقوقی مطرح شده است.
در زمانی که در جهان، مجرم سیاسی خطرناک‌ترین جرم و مجازات او تا اوایل قرن نوزدهم مرگ، سوزاندن و مصادره اموال بود و حتی خانواده وی نیز مجازات می‌شد، شریعت مقدس اسلام در پیش از 14 قرن قبل، بین جرم سیاسی و عادی تفاوت قائل شد. حاکمان اسلامی، همانند امام علی(علیه‌السلام) برخوردهای ارفاق‌آمیزی با مخالفان خود کرده‌اند.
*مستندات شرعی جرم بغی
برای جرم بغی از قرآن، روایات، اجماع و عقل دلیل آورده شده است:
اول: قرآن کریم
آیات متعددی از قرآن مجید برای مسائل مربوط به جرم بغی مورد استفاده قرار گرفته است که مهمترین آنها عبارتند از:
- آیه 9 سوره حجرات:«وان طائفتان من‌المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما علی‌الاخری فقتلواالتی تبغی حتی تفیءالی امرالله فان فآءت فاصلحوا بینهمابالعدل و اقسطوا ان‌الله یحب‌المقسطین: اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگ کردند، میان آنها آشتی دهید، اگر یک گروه علیه گروه دیگر طغیان کرد با او بجنگید تا حکم خدا را بپذیرد و وقتی بازگشت بین آن دو به عدالت، مصالحه برقرار سازید.»
آیه مزبور مهمترین مستند جرم بغی است. در خصوص دلالت آیه بر جرم بغی دو نظریه متفاوت وجود دارد. گروهی این آیه را درباره بغی دانسته‌اند و برخی هم دلالت آیه بر جرم بغی دانسته‌اند و برخی هم دلالت آیه بر جرم بغی را ضعیف می‌دانند. به طور مثال صاحب کنزالعرفان معتقد است این آیه درباره مؤمنان سخن گفته، در حالی که باغی کافر محسوب می‌شود.
- آیه 73، سوره توبه: «یا ایهاالنبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم: ای پیامبر! با کافران و منافقان نبرد کن و به آنها درشتی نما.» در کتاب منهج‌الصادقین در تفسیر آیه مزبور آمده است: «منافق مظهر اسلام است و مبطن کفر و باغی نیز چنین است، زیرا که اظهار اسلام می‌کند و حال آن که به واسطه آن که خروج بر امام معصوم می‌کند، از اسلام بیرون است. پس اسم نفاق بر او جایز است از این جهت که پیامبر اکرم(ص) در شأن امیرالمؤمنان علی(ع) فرمودند: «یا علی لایحبک الامؤمن تقی و لا یبغضک الا منافق شقی».
آیات دیگری هم بیان شده که به صورت اختصار به شرح ذیل است:
- آیه 23، سوره یونس.
- آیه 90، سوره نحل.
- آیه 146 سوره انعام.
- آیه 173، سوره بقره.
دوم: روایات
در میان روایات معتبر شیعه دهها روایت وجود دارد که در آنها به بیان احکام بغی و جوانب مختلف آن پرداخته شده است که در این مجال
به ذکر دو روایت اکتفا می‌نماییم که درباره لزوم مبارزه با بغات است:
الف) امام صادق(ع) فرمودند: «جهاد بر دو نوع است، یکی جهاد علیه کافران تا هنگامی که مسلمان شوند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی که دست از طفیان بردارند.»
ب) عبدالرحمان بن‌حجاج گوید از ابوعبدالله(ع) شنیدم که می‌فرمود: «جنگ حضرت علی(ع) با اهل قبله دارای برکت بود و اگر وی با ایشان نمی‌جنگید، کسی بعد از او نمی‌دانست که چگونه با آنها رفتار کند.»
سوم: اجماع
در کتاب‌های فقهی، درباره وجوب جنگ علیه باغیان ادعای اجماع شده است، البته با فرض پذیرش اجماع نباید شرایطی را که فقها برای باغیان و دولتمردان بیان کرده‌اند، از نظر دور داشت.
چهارم: عقل
یکی از وظایف حکومت، ایجاد نظم و امنیت در جامعه اسلامی است ولازمه آن این است که اگر افرادی به مخالفت وعداوت با حکومت بپردازند، حکومت با بهره‌گیری از قدرت و توان کافی، به مبارزه با آنها بپردازد. پس این مبارزه از باب مقدمه واجب، واجب می‌شود، زیرا زدودن موانع قدرت، مقدمه حکومت و برقراری امنیت است.
*تعریف لغوی و اصطلاحی بغی
اهل لغت برای کلمه بغی معانی متعددی نقل کرده‌اند. بغی در معانی جرح، مطلب شدید، جوروفساد، تجاوز از حد، عدول از حق، بی‌انصافی و بی‌عدالتی به کار رفته است.
اما اصطلاح بغی عبارت است از عصیان و طغیان علیه رهبر مسلمان‌ها و باغی به کسانی گفته می‌شود که در جامعه اسلامی علیه رهبر اسلامی و پیشوای عادل سرکشی و تجاوز و طغیان می‌کنند ضمن این که براساس نظر عده‌ای از فقهای امامیه این موضوع تنها به زمان حضور امام معصوم علیه‌السلام اختصاص ندارد؛ به عبارت دیگر کسانی که در زمان غیبت با دلایل متعدد عقلی و نقلی قائل به ولایت فقیه جامع الشرایط شده‌اند، در این جا نیز ملتزم به آن خواهند شد که جرم بغی در زمان غیبت نیز قابلیت تحقق دارد.
نهایتاً تعریفی که مرحوم کاشف‌الغطاء از بغی ارائه داده، تعریفی جامع به نظر می‌رسد: «ویدخل فی البغاه کل باغ الامام أونائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فی ما امر به ونهی عنه...»
ایشان می‌فرمایند:
«هرکس علیه امام معصوم(ع) یا نائب خاص یا عام او خروج کند واز فرمان وی سرپیچی نماید و امر را اطاعت ننماید ونهی وی را ترک نکند، باغی است.»
*شرایط تحقق جرم بغی
در تحقق هر جرمی درفقه و حقوق پاره‌ای از شرایط و ارکان ضروری است تا این که بتوان گفت جرم به وقوع پیوسته است. جرم بغی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای تحقق این جرم شرایط و ارکانی لازم است. به عقیده بعضی از نویسندگان، بغی در ظرف جرم عادی پدید نمی‌آید، برای آن که هر جرمی اگر در حالت عادی واقع شود با هر غرض و انگیزه‌ای که باشد، جرم عادی به حساب می‌آید. طبق این نظر بغی تنها در حالت غیرعادی و انقلاب‌ها و جنگ‌های داخلی تحقق می‌یابد، لذا زمانی که افرادی علیه حکومت قیام می‌کنند و بین آنها و دولت جنگ صورت می‌گیرد، تحت شرایطی جرم بغی تحقق خواهد یافت که آن شرایط را می‌توان فهرست‌وار این گونه نام برد:
1- مسلمان بودن باغیان
2- دارای قدرت مادی کافی باشند
3- گروهی باشند
4- عدالت امام و رهبر جامعه برای تحقق جرم بغی لازم است
5- تصور داشتن مجوز و توجیه شرعی برای قیام
6- داشتن رهبر و فرمانده
7- جداشدن از حکومت
8- مشروعیت نظام
*آیا بغی همان جرم سیاسی است؟
اگر چه شباهت‌های بسیاری را می‌توان در خصوص شرایط و ضوابط تشخیص واصول حاکم بر موارد تحقق بغی به طور خاص و جرایم سیاسی به طور عام مشاهد کرد و آثار ونتایج مشابه و بعضاً یکسانی را می‌توان در هر دو این پدیده ها سراغ گرفت، اما این وجه‌اشتراک تنها می‌تواند در صورت وجود تمامی شرایط لازم، بغی را به عنوان یکی از مصادیق آن مطرح کند، نه این که این دو پدیده را به لحاظ مفهومی مرادف و هم معنای یکدیگر قرار دهد. در موارد بسیاری نیز بین این دو (بغی و جرم سیاسی) تفاوت واختلاف وجود دارد که دلیل بر تعدد و دوئیت مفاهیم بغی و جرم سیاسی است. به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می‌کنیم:
1- بغی اختصاص به مسلمانان دارد یعنی شورش و قیامی را می‌توان بغی محسوب کرد که توسط گروهی از مسلمانان، آن هم به واسطه تأویل نادرست از احکام دین انجام گیرد. اما در جرم سیاسی هیچ‌گونه شرطی مبنی بر وجود اعتقاد مذهبی خاص، جهت تحقیق جرم سیاسی قید نشده است و مجرم سیاسی می‌تواند از هر مذهب یا اعتقاد فکری برخورد باشد.
2- یکی از شرایط لازم برای تحقق بغی، لزوم گروهی بودن و وجود تشکیلات است. در حالی که جرم سیاسی می‌تواند به صورت انفرادی هم صورت گیرد.
3- یکی از شرایط لازم برای تحقق بغی، مسلحانه بودن قیام است اما در جرایم سیاسی نیازی به دست به اسلحه بردن نیست.
4- یکی از شرایط لازم برای تحقق بغی، عادل بودن امام است. به عبارت دیگر از شرایط اساسی جرم بغی، خروج بر امام عادل است. در حالی که جرم سیاسی بر مبنای مشروعیت دینی و مذهبی تعریف نشده است. حتی مشروعیت سیاسی هم لازم نیست.
5- یکی از شرایط لازم برای تحقق بغی، داشتن مدت کافی برای مقابله است در حالی که در حقوق موضوعه برای جرم سیاسی چنین بحثی مطرح نیست.
6- و بالاخره آخرین و مهم‌ترین تفاوتی که می‌توان به عنوان ضابطه اصلی تمایز میان جرم سیاسی و بغی مورد توجه قرار داد این است که اصولاً آیا می‌توان هر عملی را که قانونگذار ممنوع کرده است ولی برای آن مجازاتی تعیین نشده یا حتی تعیین مجازات آن پیش‌بینی شده است. جرم سیاسی به حساب آورد؟ و آیا عدم تعیین مجازات خود دلیل قاطعی برا ین امر نیست که عمل، در واقع، جرم (به معنای مصطلح آن) نیست، بلکه صرفاً عمل ممنوعه‌ای است که شرع و ظایف و تکالیفی برای جامعه اسلامی و دولت حاکم، در مقابله با آن تعیین کرده است و آن هم جنگ و درگیری مسلحانه است؟ شاهد محکم و قطعی این ادعا آن است که باغیان هر گاه در نتیجه جنگ سرکوب شوند، شکست بخورند و خطر دیگری نیز از ناحیه ایشان متوجه نظام اسلامی نباشد، به هیچ‌وجه تعقیب و دستگیر و مجازات نمی‌شوند، حال آن که اگر بغی واقعاً جرم باشد پس از، دستگیری مجرم باید وی را مجازات کرد.
نکته‌ای که در پایان، اشاره به آن ضروری به نظر می‌رسد این است که نبود چنین عنوانی در یک نظام حقوقی به هیچ‌وجه نباید نکته منفی‌ای به حساب آید. زیرا این عنوان یکی از مفاهیم جدید و زاییده نیازهای امروز جوامع بشری است و آن هم در تمامی آن.
بررسی مفهوم جرم سیاسی در نظام حقوقی کشوری مانند آمریکا نیز که به گمان برخی اشخاص بی‌اطلاع، از پیشتازان در زمینه اهتمام به مفاهیم چون حقوق بشر، حقوق سیاسی و مدنی و مفاهیمی از این دست نامیده می‌شود، جالب است.
به نظر نگارنده با بررسی عناوین مجرمانه در قوانین و حقوق کیفری این کشور (دکتر جان‌ام‌اسچب، حقوق جزایی آمریکا، ترجمه امیر سماوانی پیروز) چنین به دست می‌آید که مفهومی زیر عنوان‌های «Political offense/ crime » در حقوق آمریکا وجود ندارد و حتی همچون کشور ما نیز در قانون اساسی این کشور به این مفهوم اشاره نشده است. برخی از حقوقدانان برجسته داخلی (دکتر حسین مسیر محمدصادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص75) و خارجی هم به این امر اشاره دارند.
F,E,Hagan, Political crime, P4