ایران در مسیر جهانی شدن

سازمان جهانی تجارت امروزه به یکی از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است و اکثر کشورهای جهان نیز به عضویت آن درآمده‌اند. در حال حاضر 150 کشور جهان عضو رسمی سازمان جهانی تجارت هستند و 30 کشور نیز به عنوان اعضای ناظر در این سازمان سرگرم طی کردن فرایند الحاق هستند. براساس ماده 12 موافقتنامه مراکش مبنی بر تأسیس سازمان جهانی تجارت، هر کشور یا قلمرو گمرکی مجزا که درباره روابط بازرگانی خارجی خود و در مواردی که در موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه ضمیمه آن پیش‌بینی شده خودمختاری کامل دارد، می‌تواند بر مبنای شرایطی که آن کشور یا قلمرو گمرکی مجزا با اعضای سازمان جهانی تجارت به توافق می‌رسد به سازمان جهانی تجارت ملحق شود. چنین الحاقی شامل موافقتنامه سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌های تجاری چند جانبه خواهد بود. الحاق به موافقتنامه تجاری میان چند طرف، منضم به موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، مشمول شرایطی خواهد بود که در موافقتنامه تجارت میان چند طرف پیش‌بینی شده است.

براساس مقررات سازمان، اعضای ناظر باید در مدت پنج سالی که از عضویت ناظر آنها می‌گذرد مذاکرات مربوط به الحاق را شروع کنند. علاوه بر کشورها، تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان ناظر در شورای عمومی حضور دارند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملل متحد، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سازمان خواروبار کشاورزی (فائو)، سازمان مالکیت معنوی (ویپو) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (D.C.E.O) اشاره کرد.

ایران و الحاق به سازمان جهانی تجارت

هر چند ایران در دوران گات از اعضای ناظر آن نهاد به شمار می‌رفت اما به دلایل مختلف؛ اولاً این عضویت ناظر هیچگاه به عضویت دائمی تبدیل نشد و ثانیاً این که در دوران جایگزینی سازمان جهانی تجارت به جای گات این عضویت ناظر به عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت تبدیل نشد. مفهوم این امر آن است که ایران برای عضویت در سازمان جدید التأسیس تجارت جهانی باید از ابتدا شروع می‌کرد. ضرورت‌های این امر نیز در دوران پس از جنگ و اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی در نیمه اول دهه 1370 بیش از پیش آشکار شد و در نهایت به انجام بررسی‌های لازم در این خصوص و تقدیم درخواست عضویت ایران به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت در سال 1375 منجر شد.

اگر چه ارزیابی‌های لازم برای عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و تسلیم درخواست رسمی عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت در تیرماه 1375 انجام گرفت، اما در سال 1380 برای نخستین‌بار این درخواست در دستور کار شورای عمومی این سازمان قرار گرفت. دلیل این امر هم آن است که پس از ارسال درخواست ایران به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت، دولت آمریکا با طرح درخواست عضویت کشورمان در دستور کار شورای عمومی این سازمان مخالفت کرد. به دلیل اهمیت حضور ایران در سازمان جهانی تجارت همزمان با تقدیم درخواست عضویت ایران، رایزنی‌های گسترده‌ای برای رفع مانع سیاسی عضویت ایران در سازمان جهانی انجام شد. به دنبال این پیگیری‌ها بویژه رایزنی با گروه غیر رسمی کشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت، بالاخره با وجود مخالفت آمریکا طرح درخواست عضویت کشورمان در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و برای نخستین‌بار در نشست 18 اردیبهشت ماه سال 1380 شورای عمومی، موضوع درخواست عضویت کشورمان مطرح شد. نماینده دولت آمریکا ضمن تعدیل موضع مخالفت قبلی خود، با اعلام این مطلب که دولت متبوعش در حال بررسی موضع خود نسبت به این موضوع است و به زمان بیشتری نیاز دارد، از طرح موضوع در جلسه شورای عمومی و به تبع آن، تشکیل گروه کاری برای آغاز مذاکرات الحاق کشورمان ممانعت کرد. با این وجود درخواست عضویت ایران همچنان در دستور کار نشست‌های شورای عمومی باقی ماند و در سال‌های 1380 تا 1383 درخواست عضویت ایران مجموعا 21 بار در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مطرح شد ولی به دلیل مخالفت مستمر دولت آمریکا با این درخواست از گروه کاری برای بررسی درخواست الحاق کشورمان تشکیل نشد. اما در نهایت در نشست خرداد ماه 1384 شورای عمومی سازمان جهانی تجارت با درخواست عضویت ایران و تشکیل گروه کاری الحاق ایران موافقت شد و ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد.

سند فرابخشی الحاق

با پذیرش درخواست عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت این موضوع در داخل کشور با جدید بیشتری دنبال شد. یکی از گام‌های اساسی که در زمینه تسهیل فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت برداشته شده تدوین و تصویب سند فرابخشی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت» از جمله اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه در حوزه وظایف وزارت بازرگانی می‌شود که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مهرماه سال 1385 برای اجرا ابلاغ شده است. بنا به اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی محصول و نتیجه تلاش گسترده تمام دستگاههای ستادی و اجرایی کشور است که پس از بررسی‌های کارشناسی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به شکل کنونی درآمده و برای اجرا ابلاغ شده است. در جریان تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال 1383 با همکاری شورای اقتصاد مسئولیت تدوین سندفرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت را به وزارت بازرگانی واگذار کرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و نیز اتاق بازرگانی صنایع و معادن، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به عنوان دستگاههای همکار  در تدوین اولیه این سند تعیین کرد.

بر همین اساس، تدوین سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت در مجموعه وزارت بازرگانی از طریق معاونت امور بین‌الملل (دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری) پیگیری شد. این معاونت علاوه بر دعوت از نمایندگان دستگاههای همکار فوق‌الذکر از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه،جهاد کشاورزی، وزارت راه‌وترابری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همه وزارتخانه‌ها و دستگاههای عضو کمیته هماهنگی معاونان در امور سازمان جهانی تجارت نیز برای حضور در کمیته تدوین جلسات متعدد رایزنی در خصوص متن اولیه سند برگزار شد. نتیجه مصوبات این کمیته به عنوان متن پیشنهادی کمیته تدوین و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه شد که در جریان نهایی شدن در سازمان مدیریت دچار تغییرات نسبتاً زیادی شد. به هر حال هم اکنون این سند با اقدامات اجرایی متعدد پیش‌بینی شده در آن که بخشی از آنها پیشنهاد کمیته تدوین و بخشی دیگر ناشی از افزوده‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، برای اجرا ابلاغ شده است.

از جمله مهمترین اقدامهای پیش‌بینی شده در سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت، تعیین وزیر‌ بازرگانی به عنوان نماینده تام‌الاختیار تجاری کشور است که  عملاً مسئولیت و مرجعیت ملی پیگیری مباحث مربوط به سازمان جهانی تجارت را برعهده دارد. همچنین تشکیل ستاد راهبری الحاق با مسئولیت وزارت بازرگانی در سطح وزرا پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش مهمی در تعیین مواضع مذاکراتی و انجام هماهنگی‌های ضروری در سطوح عالی مدیریتی کشور در خصوص الحاق به سازمان جهانی تجارت ایفا کند.

به علاوه در این سند تأسیس دفتر نمایندگی ایران در سازمان جهانی تجارت در ژنو توسط وزارت بازرگانی برای تسهیل حضور کارشناسان در جلسات سازمان جهانی تجارت و پیگیری عملی مذاکرات الحاق به این سازمان پیش‌بینی شده است. رفع مانع سیاسی بین‌المللی درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران و کسب حمایت سیاسی (دیپلماتیک) دیگر کشورها در چین الحاق به سازمان‌ جهانی تجارت از جمله اقداتی است که مطابق سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته شده است.

از جمله اقدامهای مهم در سند فرابخشی، الحاق به سازمان جهانی تجارت تشکیل هسته‌های کارشناسی در امور سازمان جهانی تجارت در همه وزارتخانه و دستگاههای اجرایی است. پس از تشکیل هسته‌های فوق آموزش نیروی انسانی این هسته‌ها به عهده وزارت بازرگانی است.

همچنین تهیه و تنظیم گزارش رژیم تجاری، ساماندهی نظام تعرفه‌ای کشور و تنظیم قواعد تجاری مرتبط در برخی زمینه‌ها به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است. سایر وزارتخانه‌ها مانند وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص کاهش تدریجی، ساماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص گسترش بازار سرمایه و ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی کالا و اصلاح پاره‌ای از قوانین و مقررات و بانک مرکزی در خصوص تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و برقراری همسویی سیاست‌های پولی و مالی در جهت تطابق با الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت طرف اجرای برخی سیاست‌ها و اقدامات اجرایی مذکور در سند هستند.

به نظر می‌رسد ابلاغ سند فرابخشی الحاق به سازمان جهانی تجارت که در واقع به طور رسمی زمینه قانونی لازم را برای اتخاذ اقدامهای اجرایی در جهت زمینه‌سازی برای الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت فراهم می‌آورد بتواند در کنار سایر محورهای برنامه چهارم توسعه همسویی عملی جهت الحاق به سازمان مذکور را در کشور امکان‌پذیر کند.

یادداشت رژیم تجاری

یکی دیگر از اقدامهای اساسی در فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت تدوین یادداشت رژیم تجاری است که اکنون با تکمیل ویرایش هفتم آن که پس از دریافت نظرات اولیه دبیرخانه سازمان جهانی تجارت و نیز کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) انجام شده برای تقدیم به سازمان یاد شده زمینه آن فراهم شده است.

سازمان جهانی تجارت سازمانی بین‌المللی است که همچون سایر سازمان‌های بین‌المللی برای قبول عضویت کشورهای متقاضی شرایط و مقرراتی را مشخص کرده است. در ماده 12 موافقتنامه مراکش که موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت و در حکم اساسنامه آن است درباره عضویت در این سازمان تأکید شده هر کشور و یا قلمرو مجزای گمرکی که از خودمختاری کامل در تجارت خارجی و دیگر امور پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت برخوردار است، می‌تواند براساس شرایطی که میان آن و سازمان جهانی تجارت مورد توافق قرار می‌گیرد به این سازمان ملحق شود. در این چارچوب، شرایط سازمان جهانی تجارت برای قبول عضویت یک عضو جدید، پذیرش مقررات این سازمان است که در شکل موافقتنامه‌های چند جانبه یا موافقتنامه‌های میان چند طرف ظهور یافته است. به عبارت دیگر سازمان به کشور متقاضی اعلام  می‌کند شرایط برای قبول عضویت عضو جدید، پذیرش این مقررات است. از طرف دیگر، کشور متقاضی هم باید خود و شرایطش را برای سازمان و اعضای آن تشریح کند تا پس از رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های در طول فرایند مذاکرات، دو طرف درباره شرایط عضویت به توافق برسند. بنابراین اگر چه در موافقتنامه مراکش به واژه یادداشت رژیم تجاری کشور متقاضی اشاره نشده اما در رویه عملی این امر راهی برای معرفی کشور متقاضی و سیاست‌های مختلف اقتصادی آن به مفهوم کلی است و پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت دبیرخانه این سازمان در ماه مارس سال 1995 در سندی به این موضوع اشاره کرده است.

یادداشت رژیم تجاری در واقع تصویری کامل از اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مربرطه است. سازمان جهانی تجارت برای یکسان‌سازی رویه‌ها و تسهیل کار، الگویی تهیه کرده تا کشورهای متقاضی بتوانند یادداشت رژیم تجاری خود را براساس آن تهیه کنند. براساس این الگو طرح کلی یادداشت رژیم تجاری شامل هفت فصل مقدمه، اقتصاد، سیاست های اقتصادی و تجارت خارجی؛ چارچوب تبیین و اجرای سیاست‌های مؤثر بر تجارت کالا و خدمات، سیاست‌های مؤثر بر تجارت کالا، جنبه‌های مرتبط با تجارت رژیم مالکیت فکری، جنبه‌های مرتبط با تجارت رژیم خدمات، مبنای سازمانی برای تجارت و روابط اقتصادی با کشوهای ثالث با زیر فصل‌ها و پیوست‌های هر یک از این فصول است.

همچنین یادداشت رژیم تجاری در بردارنده هفت ضمیمه شامل آمارها و اسناد، فهرست قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات مربوط به رویه‌های صدور مجوزهای وارداتی، اطلاعات مربوط به امور اجرای و اداری موافقتنامه ارزیابی گمرکی، اطلاعات مربوط به موانع فنی فراراه تجارت، اطلاعات مربوط به تجارت دولتی و فهرست طبقه‌بندی بخش‌های خدماتی است. علاوه بر این در یادداشت و یا در ضمن آن باید اطلاعات مربرط به نوع و مقدار یارانه‌های صادراتی و حمایت‌های داخلی کشاورزی و نیز اقدامهای سیاستی مؤثر بر تجارت خدمات در توضیح اقدامهای و قوانین مربوطه ومقررات‌گذاری اقدامهای افقی وبخش‌های خاص براساس روش‌های عرضه، تسلیم سازمان شود. با توجه به این که در هر یک از موارد فوق باید جزئیات کامل ارائه شود و متن تمامی قوانین و مقررات مربوطه ضمیمه شود معمولاً متن نهایی یادداشت رژیم تجاری یک متن نسبتاً مفصل می‌شود.

از آنجا که تدوین رژیم تجاری و تقدیم آن به سازمان جهانی تجارت از گام های اولیه برای شروع مذاکرات محسوب می‌شود از اواسط دهه 1370 با جدی شدن مسأله عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و تسلیم درخواست الحاق ایران به آن سازمان و همزمان باآغاز فعالیت‌های مربوط به بسترسازی برای ورود به سازمان جهانی تجارت اقدامهایی برای تهیه و تدوین یادداشت رژیم تجاری ایران نیز آغاز شد. مدتی بعد ویرایش اول این یادداشت همراه با ترجمه انگلیسی آن تهیه شد که چون در‌ آن زمان هنوز عضویت ناظر ایران مورد پذیرش قرار نگرفته بود، امکان این که این یادداشت تقدیم دبیرخانه سازمان شود، وجود نداشت. با گذشت چند سال از تهیه ویرایش اول یادداشت تقدیم دبیرخانه سازمان شود، وجود نداشت. با گذشت چند سال از تهیه ویرایش اول یادداشت رژیم تجاری و در پی تغییراتی که در این سال‌ها بویژه در چارچوب برنامه‌های پنج ساله سوم و  چهارم در محیط اقتصادی داخلی کشور و قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفت لازم بود تا اصلاحاتی در یادداشت رژیم تجاری صورت گیرد، به نحوی که هنگام تقدیم آن به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت دربردارنده جدیدترین تصویر نظام اقتصادی و تجاری کشور باشد. در این چارچوب تازه‌ترین ویرایش یادداشت رژیم تجاری آماده شده و ترجمه انگلیسی آن هم به پایان رسیده و آماده ارائه به سازمان جهانی تجارت است.

پس از این که ایران یادداشت رژیم تجاری خود همراه با اطلاعات آماری مربوطه را به یکی از زبان‌های رسمی این سازمان – که البته در مورد ایران زبان انگلیسی است - تسلیم دبیرخانه کند این یادداشت میان تمام اعضای سازمان توزیع می‌شود.از سوی دیگر براساس رویه‌های سازمان جهانی تجارت برای بررسی شرایط عضویت یک کشور در این سازمان و انجام مذاکرات لازم یک گروه کاری از کشورهایی که قبلاً به عضویت آن در آمده‌اند، تشکیل می‌شود. اگر چه براساس مقررات سازمان جهانی تجارت تمام 150 کشور عضو کنونی این سازمان حق عضویت در گروه کاری را دارند، اما در عمل فقط کشورهایی که دارای روابط تجاری بیشتری با ایران هستند به عضویت گروه کاری در خواهند آمد. بنابراین دبیرخانه سازمان مطابقت ساختار یادداشت را با طرح کلی رژیم تجاری بررسی می‌کند و نظر خود را به ایران و اعضای گروه کاری اعلام خواهد کرد. همزمان نسخی از جداول تعرفه و قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز باید آماده شود. خلاصه ترجمه متون مزبور میان اعضای گروه کاری توزیع واصل متون در دبیرخانه جهت مراجعه نگهداری می‌شود. به هر حال پس از توزیع یادداشت رژیم تجاری ایران، مرحله پرسش و پاسخ فرا می‌رسد.

در این مرحله از اعضای گروه کاری دعوت خواهد شد تا پرسش‌های خود را برای روشن کردن نحوه اجرای رژیم تجارت خارجی ایران به صورت مکتوب ارائه کنند که ممکن است این سؤالات بر هزاران مورد بالغ شود. جواب‌ها نیز باید به صورت مکتوب و بر حسب عناوین باشد به همان نحوی که در ساختار یادداشت آمده است. به علاوه به مجرد درخواست هر یک از اعضای گروه کاری ایران باید اطلاعات مربوط به الحاق را در خصوص عناوینی که در طرح کلی یادداشت نیامده است به گروه کاری ارائه کند.

پس از انجام پرسش و پاسخ دبیرخانه تمامی پرسش‌ها و پاسخ‌ها را یکپارچه خواهد کرد و در اختیار اعضا خواهد گذاشت. با پایان یافتن مرحله پرسش و پاسخ و زمانی که رژیم تجاری ایران کم‌وبیش برای اعضای سازمان مشخص شود نخستین جلسه گروه کاری تشکیل خواهد شد که با توجه به تجربه الحاق سایر کشورها انتظار می‌رود در مرحله اول جلسات گروه کاری، سؤالات بیشتری درباره رژیم تجاری و قوانین مربوطه و نیز انطباقشان با موافقتنامه‌های سازمان مطرح شود. ضمناً در این مرحله از ایران خواسته خواهد شد، هر گونه تعارض احتمالی موجود میان ضوابط خود و مقررات سازمان را توجیه کند. معمولاً مرحله حقیقت‌یابی در جلسات گروه‌کاری چندبار تکرار می‌شود. اخیراً از کشورهای متقاضی الحاق خواسته می‌شود که در همان نخستین جلسه گروه کاری یا در فاصله کوتاهی پس از آن پیشنهادهای اولیه مربوط به کاهش تعرفه‌های خود را نیز ارائه کنند.

هماهنگ‌سازی

مهمترین و در عین حال سخت‌ترین زمان درباره موضوع فرایند الحاق و مذاکرات آن رفع مفایرت‌های احتمالی است. برای این که یک کشوراز جمله ایران عضو سازمان جهانی تجارت شود باید تمام مقررات موجود در موافقتنامه‌های آن سازمان را بپذیرد و آنها را به قوانین و مقررات داخلی خود تبدیل کند. از سوی دیگر براساس اصول حقوق بین‌الملل نباید هیچ‌گونه مغایرتی میان قوانین و مقررات داخلی با تعهدات بین‌المللی یک کشور وجود داشته باشد. بنابراین در صورتی که میان مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت با مقررات موجود در یادداشت رژیم تجاری ایران مغایرتی وجود داشته باشد، باید برای تحقق عضویت رسمی، این مغایرت‌ها بر طرف شود.

این امرهم از چند راه عملی می‌شود؛ راه اول این است که در فرایند مذاکرات هیأت مذاکره کننده ایرانی از طریق رایزنی و چانه‌زنی‌های رسمی و غیررسمی اعضای گروه کاری را متقاعد کند که مقررات اقتصادی و تجاری موجود کشور یا تعرفه‌های موجود برای واردات، گنجانده شده در یادداشت رژیم تجاری حداقل از نظر ماهیت و محتوا با مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و یا قوانین و مقررات سایر کشورهایی که اکنون عضو رسمی این سازمان هستند، همخوانی دارد. این کار بسیار سخت بوده و نیازمند یک هیأت مذاکره کننده بسیار ورزیده و آگاه و مسلط به تمامی جوانب قضیه است. معمولاً کشور متقاضی بسته به توان مذاکراتی و چانه‌زنی خود بخشی از مغایرت‌های احتمالی میان مقررات سازمان جهانی تجارت با مقررات داخلی خود را از این طریق برطرف می‌کند. راه دوم برای رفع مغایرت‌هایی که امکان رفع آن از طریق متقاعد کردن اعضای گروه کاری به وسیله مذاکره و چانه‌زنی به عدم وجود مغایرت وجود ندارد اصلاح طریق نظام قانونگذاری داخلی است که این کار هم زمان بر است. البته همه کشورهایی که تاکنون به سازمان جهانی تجارت پیوسته‌اند،در عمل ترکیبی از این دو راه را برای رفع مغایرت‌های موجود میان قوانین و مقررات داخلی خود با مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت مورد استفاده قرار داده‌اند. به عنوان نمونه در حال حاضر دو کشور روسیه و اوکراین که فرایند الحاق آنها در مرحله پیشرفته‌ای قرار دارد، و نیز کشور ویتنام که فرایند الحاق آن به تازگی به پایان رسیده، علاوه بر مذاکراتی که هیأت‌های مذاکره کننده آنها در ژنو با گروه کاری انجام می‌دهند، در داخل نیز سرگرم اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود برای سازگار کردن آنها با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند. درباره ایران از آنجا که رویکرد برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم توسعه کشور با هدف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و عضویت کشور در سازمان جهانی تجارت تدوین شده است. در چارچوب این رویکرد بسیاری از قوانین و مقرراتی که برای الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت باید اصلاح می‌شد از قبل اصلاح شده است. همین امر موجب می‌شود تا در فرایند الحاق نیاز به اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های کشور تا حد زیادی کاهش یابد.

گروه کاری الحاق پس از انجام مذاکرات لازم که البته ممکن است چندین سال به طول انجامد گزارش خود و اسناد همراه ان که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده می‌شود را بعد از تصویب به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارائه می‌کند. این گزارش مشتمل بر خلاصه‌ای از مباحثات انجام شده در گروه کاری است وپروتکل الحاق شامل شرایط موردتوافق میان کشور متقاضی و اعضای گروه کاری در خصوص الحاق است ومفاد آن منعکس کننده وضع خاص متقاضی است. این گزارش باید با اجماع به تصویب اعضا برسد، اما در صورت عدم اجماع به درخواست هر یک از اعضا می‌توان به رأی‌گیری رجوع کرد و در آن  صورت با اکثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب می‌رسد. پس از موافقت کنفرانس وزیران و یا شورای عمومی سازمان جهانی تجارت با پروتکل الحاق کشور متقاضی این پروتکل به امضای مدیر کل سازمان جهانی تجارت و رئیس هیأت مذاکره کننده کشور متقاضی می‌رسد و بعد از آن باید در مجلس آن کشور به تصویب برسد. 30 روز پس از آنکه کشور متقاضی تصویب پروتکل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان اعلام کند، رسماً به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی در می‌آید وهر زمان که قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد 6 ماه پس از تسلیم اطلاعیه کتبی به مدیر کل می‌تواند از عضویت سازمان خارج شود.