پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال 86 (بخش دوم)

سعید لیلاز 

همه این حوادث به علاوه رویدادهای منفی در حوزه کیفی اقتصاد مانند کوچک شدن سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کاهش سهم مالیات نسبت به هزینه‌ جاری دولت از 37 درصد به 4/36 درصد، افزایش مصرف ارزی کشور، فساد کامل الگوی مصرف ملی، خالی شدن صندوق ذخیره ارزی به زیان تولید داخلی و اشتغال، افزایش مهارناشدنی مطالبات گروه‌های مختلف مردم به ویژه کارکنان دولت، ... چنان بر وخامت اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور افزود که محسوس‌ترین اثر خود را بر نتایج انتخابات 24 آذر سال 1385 به طرزی بی‌سابقه نمایان ساخت و هم نمایندگان مجلس و هم بزرگان کشور را به چاره‌جویی برای تغییر جهت اقتصادی- سیاسی دولت در زمستان 1385 واداشت. در نتیجه فشار همه جانبه حتی از سوی متحدان استراتژیک دولت، لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، در مسیری کم و بیش کاملاً متفاوت از عملکردها و شعارها و سمت‌گیری‌های سال 1385 با ماهیتی گرچه کاملاً انقباضی، اما به همان اندازه خطرناک، در اواخر دی ماه به مجلس تقدیم شد. در مجموع، سال 1385 از جمله دوره‌های خطرناک اقتصادی- سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌آید که  طی آن، ساختار از همان ابتدا شکننده اجتماعی کشور به سبب طرح شعارهای موردپسند مردم- اما عمدتا ناشدنی –و حرکت در مسیر عکس آن باز هم شکننده‌تر شد و دولت نه تنها به اهداف اقتصادی- اجتماعی بلندپروازانه خود در رسیدن به رشد دو رقمی تولید و تورم و بیکاری تک رقمی نرسیده، بلکه حتی از رسیدن به اهداف منطقی و دست‌یافتنی‌تر برنامه چهارم توسعه یعنی تورم 5/11 درصدی (عملکرد بیش از 14 درصد)، رشد نقدینگی 22 درصدی (عملکرد 40 درصد) و رشد اقتصادی 5/6 درصدی (عملکرد کمتر از 5 درصد) نیز بازماند و کشور را در حالی آماده ورود به سال 1386 کرد که کوچکترین برآورد و گمانه‌ای از سمت و سوی مناسبات سیاسی –اجتماعی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی ندارد.

سال 1386: پیش‌فرض‌ها

برآوردهای موجود از آخرین وضعیت اقتصاد در جهان حاکی است که به استثنای روسیه، تقریباً تمام اقتصادهای بزرگ جهان شامل بیش از 95 درصد تولید ثروت جهانی، در سال 2007 میلادی با کاهش رشد مواجه هستند. پیش‌بینی مجله "اکونومیست" حاکی است که در سال 2007 میلادی، رشد اقتصادی ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا با کاهش چشمگیر روبه‌رو شده و بقیه مانند چین، هند و روسیه نیز شاهد اندکی کاهش در رشد اقتصادی خواهند بود. با وجود تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی در سراسر دنیا به ویژه منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، به علت این کاهش رشد اقتصادی جهان است که قیمت‌های جهانی نفت خام دچار بی‌ثباتی شده و در زمان نگارش این گفتار با 58 دلار در هر بشکه، حدود 20 دلار ارزانتر از زمان نقطه اوج آن در میانه سال 2006 میلادی است. بر این اساس و اگر متوسط قیمت جهانی نفت خام در سال 1386 حدود 55 دلار برای هر بشکه باشد، متوسط قیمت نفت خام صادراتی ایران برای این سال به کمتر از 50 دلار خواهد رسید. با توجه به اینکه صادرات نفت خام ایران از تابستان سال 1384 به این سو همواره روبه کاهش بوده و اکنون در حد عملکرد سال 1383 یعنی روزانه کمتر از 6/2 میلیون بشکه قرار دارد، با فرض عدم تداوم کاهش تولید و صادرات در حد یاد شده، ایران طی سال 1386 حدود 950 میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد که با احتساب قیمت 50 دلار برای هر بشکه معادل 47 میلیارد دلار و قیمت 45 دلار برای هر بشکه 43 میلیارد دلار درآمد ارزی ناخالص برای دولت همراه خواهد داشت. مجموعه رفتارها و عملکرد دولت نهم در قبال قانون بودجه سال 1385 و ارایه و تصویب 5 متمم بر آن نشان می‌دهد که اساساً بحث بر سر لایحه بودجه سال 1386 کل کشور چه در این گفتار و چه در مجلس یا هر جای دیگری بی‌فایده است و از آن مهمتر، به دست دادن برآوردی از آینده اقتصاد ایران بر پایه این لایحه ناممکن است. نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت در سال 1385 و مقایسه آن با قانون مصوب مجلس کمترین امیدی را برای استنتاج اوضاع اقتصادی کشور از خلال مندرجات لایحه بودجه سال 1386 کل کشور باقی نمی‌گذارد. اما با این همه به نظر نمی‌سد که دولت بتواند یا حتی واقعاً بخواهد بر سیاست انبساطی مالی و پولی خود در سال آینده لگام بزند و آن را به تغییر جهت وادارد. در مقایسه با سیاست کاملاً انبساطی سال 1385 هم به لحاظ مالی و هم پولی، لایحه بودجه سال 1386 حتی اگر بدون هیچ تغییری توسط مجلس تصویب شود، اجرایی نیست، زیرا اگر دولت ترمز این سیاست‌ها را همین حالا بکشد، بازگرداندن اوضاع به روال نیمه نخست سال 1384 و بازگشت به روح برنامه چهارم، حداقل تا سال‌های 1387 و 1388 ممکن نخواهد بود.