جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش عدالت اجتماعی

طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و ملی کشور است که در صورت اجرایی شدن آن می توان به بهبود روش های دریافت مالیات، رشد درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی امیدوار شد. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور معتقد است که “به منظور تامین هزینه های جاری دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، گزینه ای به غیر از اجرای کامل و یکپارچه طرح جامع مالیاتی وجود ندارد. این طرح همچنین به علت اینکه دارای نرخ برگشت سرمایه کمتر از یک سال بوده به لحاظ اقتصادی و مالی بسیار توجیه پذیر است”.
عمده مشکل اساسی برای اجرایی کردن طرح، وجود شکاف گسترده و بزرگی بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور است. کشور به صورت بالقوه دارای ظرفیت های بالای مالیاتی است که به علت فقدان یک نظام منسجم، هماهنگ و مکانیزه مالیاتی، در عمل از دسترسی به افزایش درآمدهای مالیاتی و به بالفعل رسانی این ظرفیت محروم مانده است. در تحلیل های سازمان امور مالیاتی کشور مشکلات فرا روی نظام مالیاتی بررسی شده که این مشکلات دغدغه تمام برنامه ریزان،سیاست گذاران اقتصادی کشور در سال های متمادی محسوب می‌شود.
در گزارش توجیه فنی طرح جامع مالیاتی که از سوی کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شده می توان این مشکلات و وضعیت حاکم بر سیستم مالیاتی کشور را به وضوح مشاهده کرد.
مشکلات موجود نظام مالیاتی کشور
بدون شک یکی از اهداف و وظایف اصلی سازمان امور مالیاتی، وصول قانونی درآمدهای مالیاتی کشور است. اطلاعات مربوط به هویت و فعالیت های اقتصادی افراد، بنگاه ها و به طور کلی فعالان اقتصادی از مهمترین و کلیدی ترین ورودی ها یا داده های مورد نیاز سیستم مالیاتی کشور است و در حقیقت حیات این سیستم به این امر بستگی دارد.
گسترش مبادلات و پیچیده شدن روابط اقتصادی در دنیای امروز، ردگیری جریان اطلاعات در بین فعالان اقتصادی و جمع آوری آنها، با تکیه بر روش های سنتی، نه تنها غیرممکن کرده بلکه هزینه های دسترسی به آنها را بسیار بالا برده است. در حال حاضر اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان از دو طریق مختلف به سازمان امور مالیاتی انتقال می یابند. در مرحله اول که از اهمیت زیادی نیز برای سازمان برخوردار است، اطلاعات مذکور از طریق اشخاص ثالث یا صاحبان منافع، نظیر شهرداری ها، بانک ها، سازمان های دولتی، وزارت بازرگانی و سایر بخش های دولتی انتقال می‌یابند.
این گونه سازمان ها به دلیل دولتی بودن آنها، طبق قانون ملزم هستند تا اطلاعات مربوط به انجام معاملات و فعالیت اقتصادی خود با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به سازمان امور مالیاتی انتقال دهند. با وجود این به دلیل سنتی بودن روش تعامل سازمان با این گونه دستگاه های دولتی، اطلاعات در زمان مناسبی به سازمان ارائه نشده است و همین امر منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی شده و هزینه های وصول مالیات را بالا می‌برد.
در مرحله دوم سازمان امور مالیاتی مجبور است خود به طور مستقیم و با تکیه بر روش های سنتی و بررسی اسناد حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی، اقدام به جمع آوری اطلاعات حاصل از فعالیت اقتصادی مودیان کند. در این روش نیز به دلیل پیچیدگی روابط اقتصادی، در عمل سازمان امور مالیاتی نمی تواند به تمام اطلاعات درآمدی مودیان دسترسی پیدا کند.
برآیند این دو مسئله در کنار عدم وجود راهکار و ابزار دقیق برای شناسایی مودیان جدید، منجر به عدم امکان شناسایی بسیاری از فعالان و مودیان بالقوه و نیز عدم امکان ردگیری جریان فعالیت اقتصادی مودیان بالفعل و در نهایت فرار مالیاتی شده است. علاوه بر آن، پیچیدگی فرآیند تشخیص درست مالیات حقه مودیان، به دلیل نقدی بودن بخش عمده ای از تعاملات مالی و فعالیت گسترده بازار سیاه، چندین برابر می‌شود.
در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی می توان به رشد درآمدهای مالیاتی امیدوار شد.
در کنار قدیمی بودن روش های شناسایی مودیان و جمع آوری اطلاعات، یکی دیگر از مشکلات اساسی که سازمان با آن دست به گریبان است، مربوط به بخش پردازش اطلاعات و زمان تشخیص درآمد مشمول مالیات است. رویکرد مبتنی بر ممیز محوری و عدم حسابرسی یا رسیدگی مبتنی بر ریسک که در بسیاری از کشورهای جهان انجام می شود، نه تنها سبب شده تا تمام امور مربوط به شناسایی، تشخیص و وصول مالیات توسط یک فرد انجام شود (این امر به نوبه خود مشکلات زیادی را در نوع و روش برقراری ارتباط با مودیان ایجاد می کند)، بلکه منجر به افزایش زمان پردازش اطلاعات و تشخیص درست مالیات شده است.
در ضمن به دلیل پردازش حجم زیادی از پرونده ها توسط یک فرد، به طور منطقی دقت و کیفیت تشخیص میزان مالیات حقه نیز پایین می آید. فرآیندهای جاری نیز به گونه ای طراحی نشده اند که قادر به شناسایی و حل مشکلات مربوط به منابع انسانی از لحاظ ارزیابی درست عملکردها و ارائه آموزش های مورد نیاز باشند. طراحی درست فرآیندها نیز مستلزم پیاده سازی فن آوری مناسب و به همراه آن طراحی و استقرار ساختاری مناسب است. پیامدهایی که نارسایی مذکور در بخش پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات دارد، سبب شده تا بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت در فرآیند تشخیص، تعیین نشده و مالیات حقه وصول نشود.
از همه مهمتر، به دلیل آنکه اخذ مالیات بر پایه اطلاعات متقن استوار نیست، در نتیجه مودی در قبال مبلغ و ولو ناچیزی که احراز شده و بخشی از آن را به عنوان مالیات پرداخت می کند، به شدت معترض بوده و احساس عدم و جود عدالت اجتماعی می کند. در نتیجه فرآیند وصول مالیات طولانی و بخش قابل توجهی از زمان ارزشمند سازمان صرف رسیدگی به شکایات، اعتراضات و پاسخگویی به دعاوی متعدد مودیان می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور نیز به دلیل عدم دسترسی به یک نظام جامع و فراگیر اطلاعاتی قادر به پاسخگویی منطقی نسبت به نارضایتی مودیان نخواهد بود.
موارد مذکور بخشی از مشکلات جاری سازمان برای انجام وظایف قانونی خویش است. علاوه بر آن می توان به مواردی ازجمله عدم امکان تحلیل درست از پیامدهای تدوین سیاست ها و قوانین مالیاتی جدید، عدم امکان معرفی مجدد مالیات بر مجموع درآمدهای مودیان، مشکلات شناختی برای باز توزیع عادلانه درآمدها، ضعف در تعدیل مشکل تورم، تخصیا مقتضی منابع در راستای کارآفرینی اشاره کرد.
به طور کلی مجموعه مشکلات موجود در فرآیندهای شناسایی و ثبت مودیان، تشخیص و وصول مالیات، درکنار پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، دسترسی آسان به درآمدهای حاصل از فروش نفت، فعالیت گسترده اقتصاد زیرزمینی (بازار سیاه) و پولشویی، ضعف در فرهنگ مالیاتی و غیره، نه تنها سیستم مالیاتی کشور را در تامین اهداف و درآمدهای پیش بینی شده با مشکل مواجه کرده، بلکه طیف وسیعی از نارضایتی ها، مشکلات فرار مالیاتی، افزایش هزینه های وصولی و ... را به وجود آورده است.
البته چنین مشکلاتی خاص شرایط ایران نیست.کشورهای توسعه یافته، سالها است که چنین سیستم یکپارچه ای را ایجاد کرده و استفاده می کنند. کشورهای درحال توسعه مانند کره جنوبی، ترکیه، فیلیپین و تایوان نیز در خلال سی سال اخیر اقدام به پیاده سازی نظام یکپارچه مالیاتی کرده اند به این ترتیب می توان به صراحت اظهار کرد که یکی از اصول و مبانی سنجش میزان توسعه یافتگی و پایداری سالم کشورها، براساس توان گردآوری مالیات حقه مودیان آنها استوار است.
چشم‌انداز وضعیت مطلوب نظام مالیاتی کشور
اگرچه تلاش های متعددی در سالهای قبل برای حل مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده، اما این تلاش ها به طور عمده به انجام یک سری اصلاحات در قوانین و مقررات مالیاتی محدود شده است. شاید بتوان گفت که جدی ترین برنامه دولت برای انجام اصلاحات همه جانبه در سیستم مالیاتی کشور در برنامه سوم توسعه آغاز شد. براساس ماده 59 قانون برنامه سوم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور شد.
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1380، تصویب قانون تجمیع عوارض در سال 1381 و ایجاد تشکیلات مستقل سازمان امور مالیاتی کشور، بخشی از اصلاحات مور نظر قانون برنامه سوم توسعه بود.هرچند انجام تغییرات یا اصلاحات موردی در قوانین و مقررات لازم است، اما برای رسیدن به یک سیستم مالیاتی که بتواند ضمن وصول تمام درآمدهای مالیاتی دولت، رضایت تمام صاحبان منافع سازمان را تامین کند مستلزم داشتن یک رویکرد سیستمی در برخورد با مسائل و مشکلات مالیاتی است.
افق چشم انداز طرح جامع مالیاتی باتوجه به مشکلات موجود سیستم مالیاتی کشور بر سه فرآیند شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی کشور، پردازش اطلاعات و تشخیص مالیات و در نهایت وصول مالیات حقه، متمرکز شده است.
البته تحقق درست و اصولی سه فرآیند مذکور، مستلزم سازماندهی و اجرای سایر فرآیندهای پشتیبانی مرتبط با آن است.
براساس چشم انداز وضع مطلوب که برگرفته از تجربه سیستمهای مالیاتی موفق در سایر کشورها است، شرط دستیابی به وضعیت مطلوب که در آن ضمن کاهش هزینه های وصول مالیات، افزایش رضایت مشتری، کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و .. امکان تامین اهداف سیستم مالیاتی محقق خواهد شد.و اما به رغم اهمیت طرح و جایگاه ویژه آن در کسب درآمدهای مالیاتی کشور در عمل طرح مذکور با گذشت چند سال از شروع آن به مرحله اجرا نرسیده است و این موضوع می تواند باعث نگرانی و عدم حصول نتایج و اهداف پیش‌بینی شده باشد.
از مشکلات اساسی که طرح را دچار رکود کرده موضوع عدم هماهنگی و تغییر زودهنگام مدیریت های طرح تغییر سیاست های اجرایی، عدم به کارگیری مطالعات انجام شده در نتیجه تغییر مدیریتها و بخشی نگری در این موضوع بوده است. به گونه ای که این مسائل باعث ایجاد وقفه و رکود در روند عملیاتی شدن طرح شده است. ایجاد سازمان امور مالیاتی کشور تا حدود زیادی از تبعات این موضوع کاسته و تقریبا می توان به حرکت جدی و سمت دار این طرح مهم ملی امیدوار شد.
طرح جامع مالیاتی از طرح های مهم و پیچیده ملی است و نیاز به همگرایی و هماهنگی مسئولان ذی ربط دارد تا از این رهگذر عزم عمومی دولت برای اجرایی کردن آن موجب حرکت سریع در اتمام پروژه ها و عملیاتی کردن آن شود.