گام‌های اقتصادی دولت نهم (بخش دوم)

محمد پهلوانی
گروه سیاسی: در راستای آنچه در شماره قبل درباره تخریب دولت نهم به بهانه نقد گفته شد، نامه 50 اقتصاددان مرکب از راستگراترین تا چپ گراترین افراد که در تفکرات اقتصادی هستند، قابل توجه است. آنان در نامه خود سایت اقتصادی دولت را زیر سئوال می برند! کدام افراد؟ افرادی که بعضی از آنها به نام “ع.ر.ب” سالها از مدیران موسسه پولی و بانکی بانک مرکزی بوده و به دلیل سوء استفاده مالی و... از آن مراکز اخراج شد... “ع.ن” مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی که پرونده “تخلفات مالی وی همچنان مفتوح است، “ع.ر” معاون بانک مرکزی رژیم پهلوی که چندی قبل در مقاله ای علت اصلی مشکلات اقتصادی را فقه جعفری دانسته بود، “م.ن” و “م.ط” از طرفداران اقتصاد لیبرالی و نویسندگان کتاب مبانی نظری برنامه چهارم که توصیه برای هضم ایران در اقتصاد نظام لیبرالی و سرمایه داری جهانی و ارتباط با اسرایل را می کردند” (1). اقتصاددانهایی که “فراموش کرده اند که در دوران آنها کشور تورم های 35 و 5/49 درصدی، بیکاری دو رقمی، بحران بدهی های خارجی و شکاف های طبقاتی شدید، ریسک های اقتصادی و سیاسی را تجربه کرد و اتکا به نفت تعمیق شد” (2).
اقتصاددانهایی که برای مطامع و اغراض سیاسی تاریخ می نگارند که در واقع جعل تاریخ می کنند. “یکی از اساتید گروه، اخیرا تاریخ جدیدی برای اقتصاد آرژانتین نوشته است و در واقع جعل تاریخ نکرده است. وی علت سقوط اقتصاد آرژانتین را توجه به مردم و پوپولیسم دانسته است. در حالی که در تمام گزارشات ثبت است که آرژانتین به دلیل به کارگیری نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ورشکست و ذلیل شده است” (3). کسانی که به نام اقتصاددان فقط و فقط بازگوکننده نظرات اقتصادی جان لاک، آدام اسمیت، ریکادو و... هستند. “از همین امضاکنندگان شخص دیگری به لطف وجود در دانشگاه علامه مسئول مدیریت و برنامه می شود، راه چاره اقتصاد را عضو شرکتهای چند ملیتی شدن [می داند] و [هضم شدن در] نظم جهانی به سرکردگی آمریکا به صورت بچه خوب بودن می داند و آن هم در دوران خود توفیق مهمی به دست نمی آورد. حال که کنار رفته اند در سال 85 کتاب برانسون را باز می کنند، از منظر منحنی LMIS رشد نقدینگی- سیاستهای پولی و مالی دولت را برنمی تابند و به واردات انبوه اعتراض می کنند” (4)، اقتصاددانها و مسئولانی که “در دوران 16 سال گذشته و حداقل 8 سال اصلاحات، سرمایه ها به دبی رفت و در دوران [آنها] بود که بازارهای دبی از شرکتهای تثبیت شده ایرانی پر شد، میلیاردها دلار برای حفظ قیمت دلار در داخل توسط بانک مرکزی به خارج انتقال یافت و خود منشا پولشویی شد و بحران بدهی های خارجی پیش آمد و بلایی بر سر کشور آمد که هنوز از آن خلاصی نیافته است” (5).
آنچه ارزش تحلیل اقتصادی این نامه را تحت الشعاع قرار می دهد آن است که در میان امضاکنندگان “کسانی هستند که ابتدا طرفدار اقتصاد آزاد و لیبرالیستی بوده اند مانند آقای ستاری فر که در کارنامه خود مسئولیت سازمان تامین اجتماعی و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوران [آقای] خاتمی را دارد و در واقع بسیاری از مسال و مشکلات و معضلات اقتصاد کنونی ناشی از تفکرات و عملکرد وی و همفکرانشان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و کسانی که روزی از چپ های تند محسوب می شوند و از دوستان آقای بهزاد نبوی به شمار می آیند و وابستگی آنها به اقتصاد دولتی و تمرکزگرا غیرقابل تردید است” (6).نامه ای که “عینا برگرفته از صفحه 207 کتاب “مبانی نظری” است (7). با تمام این تفاسیر آقای سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان پیرامون نامه چنین اظهارنظر می کند: “نامه 50 اقتصاددان نامه قابل تاملی بود. اما با آن برخورد سیاسی شد. این در حالی است که بسیاری از امضاکنندگان آن نامه اصولا شخصیتهای سیاسی نیستند” (8).
در نامه هیچ نوع خیرخواهی دیده نمی شود. زیرا اگر آقایان حقیقتا اقتصاددان هستند به خوبی خواهند دانست که بیان اوضاع بحرانی، خود بر وخامت اوضاع می افزاید، اگر این آقایان حقیقتا دلسوز کشور، انقلاب اسلامی و اقتصاد بودند و در ادعاهای خود صادق بودند و وضعیت بحرانی مورد ادعای آنها واقعیت داشت، قطعا نمی بایست این نامه را بدین نحو، علنی و مطبوعاتی مطرح می کردند زیرا بر وخامت اوضاع بحرانی مورد ادعای آنان می افزود و باید به طور محرمانه به رئیس جمهور منتقل می کردند.شیوه ای را که اینان در پیش گرفتند بنابر ادعای کارشناسان اقتصادی “دامن زدن به موج تورم، موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد و این مسئله خود تشدید تورم را به دنبال خواهد داشت” (9)داستان اقتصاد در کشور ما چه از لحاظ تئوری و چه از بعد اجرایی، سرگذشت جالبی دارد و جالب تر آنکه هر کدام از این اقتصاددانهای مسئول هنگامی که از مصادر اجرایی برحسب ظاهر کنار می روند، به یک منتقد فعال تبدیل می شوند و راهکارهای به ظاهر جدی اراه می کنند، اما معلوم نیست چرا آن هنگام که بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، اوضاع اقتصادی کشور را برخلاف آنچه که بود، گل و بلبل توصیف می کردند.اظهارات آقای محمدهاشمی رفسنجانی معاون اجرایی دور اول آقای خاتمی و... در خصوص مسال اقتصادی چنین است: “گرانی واقعا بیداد می کند خصوصا در حوزه مایحتاج ضروری روزمره مردم نظیر حبوبات، لبنیات، میوه، دارو، لوازم خانگی، آهن آلات، سیمان و مصالح ساختمانی... تا آنجا که من می دانم و از اعضای دولت نهم شناخت دارم، کاستی دولت نهم به دلیل عدم استفاده صحیح از علم مدیریت و اقتصاد است” (10).
جالب است در اوج حضور ظاهری و باطنی اعضای حزب کارگزاران سازندگی در مصادر اجرایی کشور اعم از اقتصادی و غیره “رکورد تورم را در تاریخ اقتصاد ایران در سال 75 به ثبت رسانند” (11).در دوره ای که همفکران جناب آقای محمد هاشمی در مصادره اقتصادی حضوری گسترده و بی بدیل داشتند به دلیل “دنباله روی از سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مدل های سرمایه داری ناقص خارجی در دستور کار برخی برنامه ریزان قرار گرفته بود. افزایش تورم، گسترش بیکاری در کنار ورشکستگی برخی کارخانجات و صنایع، توسعه رفاه زدگی و انتظارات ارضانشده رو به تزاید و در کنار همه اینها مسابقه رفاه و تجمل و فرصت طلبی در بین برخی دیوان سالاران” (12) را برای مردم به ارمغان آوردند. هرچند که خدمات بزرگی را نیز به ملت اراه دادند. همفکران کارگزارانی جناب آقای محمد هاشمی وضعیتی را برای اقتصاد ایران رقم زدند که برنامه آقای سید محمد خاتمی پیرامون اوضاع برهم ریخته اقتصادی تا بدانجا پیش رفت که برنامه اقتصادی دولت ایشان “ساماندهی اقتصادی” نام گرفت که موجب “واکنش یکی از کارگزاران و رئیس دفتر سابق [جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی] گردید که مگر اوضاع اقتصادی نابسامان بوده است که حالا صحبت از ساماندهی اقتصادی می شود؟!” (13).
از مواریث کارگزاران سازندگی بنابر اظهارات وزیر صنایع آقای خاتمی همراه با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس این بود که اعلام کردند “حدود 11 هزار طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این طرح ها علاوه بر اعتباری حدود 63 هزار میلیارد ریالی، به 10 سال زمان نیازمندیم” (14) و “در حال حضار حدود 9 هزار و 600 پروژه نیمه کاره داریم” (15).شاید جناب آقای محمد هاشمی فراموش کرده اند “اواخر سال 1374 یکی از متولیان اصلی اقتصادی دولت وقت در مقابل اعتراض عمومی نسبت به افزایش سرسام آور قیمت دلار و به موازات آن کم ارزش شدن پول ملی با صراحت و در جلوی دوربین تلویزیونی اعلام کرد که نرخ واقعی دلار در ایران نه 1100 تومان- قیمت آن وقت- بلکه 2500 تومان است و مدعی بود اجازه دهید دلار به قیمت واقعی خرید و فروش شود... در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله کارشناسانی که امروز با عنوان آبادگران عضو مجلس شورای اسلامی شناخته می شوند اعلام کردند که قیمت واقعی دلار حدود یک سوم این مبلغ است” (16).متولیان اقتصادی دولت سازندگی و اصلاحات مدعی هستند که در جهت خصوصی سازی گام برداشته اند و حال آنکه آمارهای رسمی می گوید به رغم شعار خصوصی سازی و کاهش حجم تصدی دولت، “122 هزار میلیارد تومان در 15 سال گذشته (1370) صرف ایجاد شرکتها و بنگاه های جدید دولتی شده و حجم دولت چند برابر شده است” (17).