جنگ روانی علیه دلار

خشایار امینی
ارزش دلار بیش از هر چیز دیگر، به سیاست های بانک مرکزی ایالات متحده وابسته است و متاثر از تغییراتی است که سیاستگذاران اقتصادی این کشور در نرخ بهره اعمال می کنند. از اواخر سال ۲۰۰۴ فدرال رزرو به رهبری آلن گرینسپن برای کنترل تورم، تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفتند که این مسئله قدرت گرفتن دلار در سال ۲۰۰۵ را به دنبال داشت اما از اواخر این سال زمزمه هایی دال بر به پایان رسیدن دوران افزایش نرخ بهره شنیده می شد.اندکی بعد در روز دوازدهم دسامبر، جلسه بانک مرکزی تشکیل شد و پس از گزارش بیانیه ای که اعضای این نهاد صادر کردند، زمزمه ها تبدیل به هراس جدی خریداران دلار شد و به دنبال آن اولین موج تضعیف دلار شکل گرفت؛ موجی که تا این لحظه نیز از قدرتش کاسته نشده است.
روال کار نهاد تصمیم گیرنده در مورد نرخ بهره ایالات متحده به این صورت است که حدوداً بیست روز بعد از جلسه اصلی که بیانیه صادر می شود، اقدام به انتشار جزئیات جلسه می کند که اگر اهمیت آن از بیانیه بیشتر نباشد کمتر نیست.
در سومین روز سال میلادی جدید یعنی سوم ژانویه، جزئیات جلسه دوازدهم دسامبر منتشر شد. در این گزارش، اشاره به این شده بود که شاید نیاز چندانی به ادامه افزایش نرخ بهره نباشد؛ جمله ای که مانند پتک بر سر خریداران دلار فرود آمد و نرخ برابری یورو در برابر دلار را از ۱۸/۱ ظرف دو روز به ۲۱/۱ رساند که بیشترین سقوط دو روزه دلار در پنج سال گذشته بود. دیگر همه می دانستند که نرخ بهره آمریکا که در آن زمان ۲۵/۴ بود به قله نزدیک شده است و امید چندانی به افزایش های تند و تیز ۲۰۰۵ نیست.
جدا از اتفاقاتی که در خاک آمریکا رخ می داد، مسئله ای که کار دلار را مشکل تر کرده بود، حوادثی بود که در آن سوی اقیانوس اطلس در جریان بود.
بانک مرکزی اروپا دقیقا عکس راهی را می رفت که همکاران آمریکایی آنها می رفتند. در سال ۲۰۰۵ که مقامات ایالات متحده بی رحمانه نرخ بهره را افزایش می دانند، بانک مرکزی اروپا به رهبری جان تریشه نرخ بهره قاره سبز را در عدد ۰۰/۲ ثابت نگاه داشته بود که عدد نسبتا پایینی بود، به طوری که در آن زمان در میان کشورهای پیشرفته جهان بعد از ژاپن- که نرخ بهره را در نزدیکی صفر نگاه داشته بود- رتبه دوم را از نظر پایین بودن نرخ بهره به خود اختصاص داده بود. توجیه آنها برای این مسئله رکود نسبی حاکم بر منطقه یورو بود اما در اواخر سال ۲۰۰۵ نشانه هایی از افزایش تورم در اروپا دیده شد که مقامات بانک مرکزی اروپا را تحریک به افزایش نرخ بهره کرد و سرانجام پس از پنج سال ثبات نرخ بهره اروپا در عدد ۰۰/۲ در دسامبر ۲۰۰۵ این عدد به ۲۵/۲ افزایش پیدا کرد.
نکته ای که اشاره به آن ضروری است، این است که افزایش یا کاهش نرخ بهره معمولا در یک دوره زمانی نسبتا بلندمدت انجام می شود و صرفا یک پله افزایش، کمک چندانی به افزایش ارزش ارز نمی کند. در آن زمان، مقامات بانک مرکزی اروپا و در راس آنها تریشه به کرات این مسئله را بیان می کردند که افزایش نرخ بهره ماه دسامبر یک حلقه از یک رشته نیست و بانک مرکزی اروپا الزامی ندارد تا همانند فدرال رزرو رفتار کند. اگرچه این سخنان در مقاطعی موجب ناامیدی خریداران یورو می شد که ضعف یورو را به دنبال داشت اما به تدریج روشن شد که نرخ بهره اروپا در یک سیکل افزایش قرار دارد و اگرچه ممکن است اروپایی ها همانند آمریکایی ها در افزایش این عدد بسیار حریص نباشند و در هر جلسه آن را افزایش ندهند اما ناگزیر به افزایش تدریجی آن هستند. این مسئله سه دلیل عمده داشت :
۱- اقتصاد اروپا در حال احیا بود و نشانه هایی از پیشرفت اقتصادی در شاخص های اقتصادی این منطقه دیده می شد و اگرچه در ابتدا وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو نگران افزایش نرخ بهره-که فشار مضاعفی بر اقتصاد می آورد- بودند و اعتقاد داشتند که صنایع این منطقه هنوز به حدی از رشد نرسیده اند که بتوانند در کنار نفت گران، نرخ بهره بالا را نیز تحمل کنند اما به تدریج شاخص های اقتصادی، مخالفان را آرام کرد و به بانک مرکزی اجازه داد تا نگاه جدی تری به مسئله تورم بیندازد و امید به افزایش نرخ بهره را دوچندان کند.
۲- تورم این منطقه در حال پیشرفت بود و هست. بانک مرکزی اروپا عدد ۰۰/۲درصد را برای رشد تورم سالانه مناسب می دانست و می داند ولی نشانه هایی دال بر بالاتررفتن تورم از این عدد دیده می شد که البته گرانی نفت نیز یکی از عوامل اصلی آن بود. ترجیع بند همیشگی مقامات بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته جهان در سال های اخیر هم لغت تورم بوده و بالا رفتن تورم در اروپا، قطعا بر انتظارات افزایش نرخ بهره می افزود.
۳- اما سومین و شاید مهمترین عاملی که بازار را در آن روزها به افزایش های بیشتر نرخ بهره در اروپا امیدوار می کرد- و هم اکنون پس از گذشت شش ماه درمی یابیم که این انتظارات به نوعی صحیح بوده است- پایین بودن این عدد بود. عدد ۰۰/۲ برای نرخ بهره یک عدد پایین محسوب می شود و جزو پایین ترین اعداد از زمان تشکیل بانک مرکزی اروپا بوده است. پایین بودن این عدد و ایجاد تمایل به افزایش، از نظر روانی عاملی بسیار قوی محسوب می شد تا معامله گران به این باور برسند که دست مقامات بانک مرکزی اروپا برای افزایش بسیار باز است؛ تفکری که چندان نادرست نیز نبود.
این عوامل و عوامل دیگر باعث شد تا به موازات ایجاد جو منفی علیه دلار، فضای امیدواری نسبت به یورو شکل بگیرد و همین مسئله به آتش تضعیف دلار، نفسی تازه می دمید.
در برابر دیگر ارزها من جمله پوند و ین نیز وضعیت تقریبا به همین شکل بود و اوضاع ارز قوی ترین اقتصاد جهان در برابر آنها اگر اوضاعی اسفناک تر از وضع و حالش در برابر یورو نداشت، چندان مناسب تر هم نبود.نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن صفر بود( و هست ) و از آنجا که بالاتر از سیاهی رنگی نیست، قطعا کاهشی در دستور کار مقامات ژاپنی نبود.
بانک مرکزی ژاپن برای مبارزه با رکود اقتصادی حاکم بر این کشور، نرخ بهره را به نزدیک صفر تقلیل داده بود اما شاید این را بتوان به حساب بدشانسی دلار گذاشت که باز هم همانند سناریوی اروپا، اقتصاد ژاپن نیز به موازات ایجاد تمایل برای ثبات نرخ بهره در آمریکا نشانه هایی از خروج از رکود از خود نشان می داد و زمزمه های خروج از سیاست صفر نگه داشتن نرخ بهره در این کشور شنیده می شد.
این عوامل همگی دست به دست هم داد تا از ابتدای سال ۲۰۰۶ جو منفی شدیدی علیه دلار به وجود بیاید که موجب تضعیف آن در روزهای نخست سال شد اما قوانین تکنیکی نمودار قیمت موجب می شوند تا همواره بعد از یک دوران صعود، شاهد ثبات یا احتمالا کاهش قیمت باشیم. عکس این قانون نیز صحیح است؛ به عبارتی همواره بعد از سقوط شدید شاهد دوران صعود نسبی یا ثبات خواهیم بود. به همین دلیل از فاصله ششم ژانویه تا تقریبا اواخر این ماه، ارزش دلار در ثبات نسبی به سر برد و تغییر چندانی نداشت. از دیگر دلایل این ثبات می توان به حالت روانی بازار اشاره کرد. در این دوران بازیگران بازار در انتظار اتفاق بزرگی بودند که بی شک تاثیر شدیدی بر ارزش دلار بورس ایالات متحده و حتی اگر پا را فراتر بگذاریم، بر اقتصاد جهان داشت.
آلن گرینسپن- رئیس وقت بانک مرکزی آمریکا- روز اول فوریه کرسی ریاست این بانک را پس از هجده سال سابقه مدیریت درخشان ترک کرد تا دوران بازنشستگی خود را آغاز کند و به جای او بن برنانکی- که یک شخصیت آکادمیک بود- از طرف جرج بوش به کنگره آمریکا معرفی شد تا سکان هدایت قوی ترین و با نفوذترین نهاد مالی جهان که تصمیماتش بر تمامی بازارهای جهان کمابیش تاثیرگذار است را بر عهده گیرد.
تغییر ریاست این نهاد الزاما به معنی تغییر سیاست ها نبود چون بسیاری اوقات عوامل اساسی که بر تصمیم گیری در مورد نرخ بهره دخالت دارد در خارج از فدرال رزرو تعیین می شود اما به هر حال تفکرات و نظرات شخص رئیس می تواند بسیار مهم باشد و قطعا تاثیرگذارترین فرد بر بازارهای مالی آمریکا رئیس بانک مرکزی آمریکا است. به همین دلیل بازار در اضطراب شدیدی در صدد پی بردن به افکار برنانکی بود.
پس از روی کار آمدن رئیس جدید در اول فوریه، بازار تا یک ماه به دلیل مثبت بودن پاره ای از شاخص های اقتصادی آمریکا و امیدواری نسبت به رئیس جدید و از همه مهم تر ساختار تکنیکی نمودار قیمت به دلار روی خوش نشان داد و این ارز تا حدودی ضررهای ماه ژانویه را جبران کرد، اما این روند دوامی نداشت و مجددا جنگ روانی علیه دلار آغاز شد.