بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه راولز - (بخش پایانی)

وضع نخستین
منظور راولز از وضع نخستین، وضعی است فرضی و ایده آل که در آن اصول عدالت گزینش می شود. بنابراین پیش از بررسی اصول عدالت باید دید که وضع نخستین چگونه وضعی است و به چه دلیل در نظر گرفته می شود.
در نظریه های مربوط به عدالت درباره چگونگی تشکیل وضع نخستین کلاً دو مسئله اصلی مطرح شده است: اول، این که آیا افراد حاضر در آن از منافع خود آگاهی دارند یا نه؟ و دوم این که برای پیشبرد منافع خود تصمیم می گیرند یا برای ارتقای منافع عمومی؟
در اندیشه راولز در این خصوص تحولاتی به وجود آمده است. وی در مقاله کلاسیک خود، یعنی «عدالت به مثابه انصاف» ، وضع نخستین را وضعی در نظر می گیرد که در آن همه از اوصاف خود ناآگاه اند و نیز در پی تأمین منافع خود هستند. اصول برخاسته از چنین وضعی شرایطی را مشخص می سازد که به موجب آنها هیچ کس راغب نیست منافعش، با توجه به وجود منافع رقیب، محدود شود،مگر آنکه منافع دیگران نیز به همان میزان محدود شود.
به نظر راولز در آن مقاله، همین شرایط عدالت باید در میان افراد حاضر در وضع نخستین برقرار باشد تا بتوانند اصول عدالت را بر همان اساس اعلام کنند. به عبارت دیگر، اصول عدالت تنها با رجوع به شرایط عدالت پذیرفتنی خواهد بود. پیروی از اصول عدالت نوعی رفتار است که به موجب آن، افراد درگیر در عملی مشترک یکدیگر را دارای منافع و توانایی های یکسان تلقی می کنند.
اما راولز در کتاب «نظریه ای درباره عدالت» ، مفهوم وضع نخستین را از شرایط عدالت جدا می کند. در این جا شرایط عدالت از وضع نخستین به وضع واقعی برده می شود و کسانی که در وضع نخستین اند با علم به وضع واقعی برای رسیدن به اصول عدالت توافق می کنند. اما انتخاب بی طرفانه اصول عدالت وقتی ممکن می شود که فرض کنیم افراد حاضر در آن وضع درباره خود، اطلاعی که بتوانند اصول عدالت را به نفع آنان متمایل و در نتیجه مختل سازد، ندارند. اصول عدالت اصولی است که از وضع انتخاب منصفانه برآید. برای تضمین انتخاب بی طرفانه، افراد حاضر در وضع نخستین نباید اطلاعی از وضع و ویژگی های خود داشته باشند. البته داشتن اطلاعاتی کلی درباره انسان ها و جوامع انسانی لازم است و بر اساس همین اطلاعات کلی اصول عدالت در وضع نخستین ترسیم می شود. در این وضع فرضی، افراد اطلاعی از منافع خود ندارند، با یکدیگر رابطه اقتصادی ندارند، با هم رقابت نمی کنند؛ اما می دانند که چنین چیزهایی در زندگی واقعی هست. حاضران در وضع نخستین، اصول عدالت را برای مردم در وضع واقعی گزینش می کنند.
طبق استدلال راولز، در چنین شرایطی افراد حاضر در وضع نخستین درباره دو اصل عدالت به توافق می رسند.
راولز در پی اثبات این نکته اساسی است که مفهوم غایت گرایانه عدالت بر مفهوم اصالت فایده ای آن رجحان دارد.
وی نخست دو اصل عدالت را مطرح می کند: «اولاً، هر شخصی در نهادی یا تحت تاثیر آن باشد حقی مساوی نسبت به آزادی دارد، که در عین حال با آزادی مشابه برای همگان سازگار باشد؛ ثانیاً نابرابری هایی که ساختار نهادها، تعیین و حفظ می کنند سلیقه ای و خودسرانه است، مگر آن که عقلاً بتوان انتظار داشت که به نفع همگان باشد و مناصب وابسته بدان ها یا مصدر آنها به روی همگان باز باشد.»
بدین سان اصل اول از آزادی برابر و فرصت های برابر دفاع می کند و اصل دوم ناظر به این است که در چنین وضعی می توان گفت نابرابری موجه و عادلانه اند. در کل، این دو اصل در نظر راولز اصول اساسی درک کامل از عدالت است، هرچند او خود آنها را تنها اصول عدالت نمی داند. همین اصل اساس نظریه او، یعنی عدالت به مثابه انصاف است. راولز استدلال می کند که همچنان که ارسطو می گفت شرکت همه شهروندان در فهمی مشترک از عدالت اساس دولت _ شهر است، وی اصول دوگانه عدالت را معیارهای اصلی داوری درباره ارزش اخلاقی نظام توزیع پاداش در جامعه می داند.
به نظر راولز وجود طبقات یا نابرابری اجتماعی با وجود برابری در آزادی و حقوق فردی هماهنگ است. بنابراین وی اصول عدالت مورد نظر خود را درباره جوامع اداری نظام سرمایه داری به کار می برد و به موجب آن اصول، الگویی ممکن از جامعه ای عادل به دست می دهد.
بدین سان نابرابری در درآمدها و در بهره مندی طبقات مختلف، عادلانه و موجه است، در صورتی که منطبق با اصل دوم عدالت باشد. به موجب این اصل، نابرابری وقتی عادلانه و موجه است که تقلیل آن موجب وخیم تر شدن وضع تهی دستان شود. فرض راولز در اینجا این است که «نابرابری مورد انتظار انگیزه ای می شود تا اقتصاد کارایی بیشتری پیدا کند و شتاب پیشرفت صنعتی افزایش یابد و نتیجه همه اینها این است که دست آوردهای مادی و غیرمادی در کل نظام توزیع می شود.» از همین رو کاهش نابرابری نهایتاً مانع بهبود وضع طبقات پایین می شود. چون همه انتظار نابرابری دارند و به انگیزه آن کار می کنند، جلوگیری از پیدایش و تداوم نابرابری زیان بار خواهد بود.
به طور کلی بر طبق اصل اول عدالت راولز می باید ثروت از طبقات بالا به طبقات پایین سرازیر شود و دولت به این منظور در برابر گرایش عمومی بازار به تمرکز ثروت موانعی ایجاد کند. اما بر طبق اصل دوم عدالت، این گونه توزیع ثروت و مداخله دولتی نباید از حدی فراتر رود که کارایی و تولید اقتصادی را کاهش دهد.
راولز در تمهید زمینه لازم برای پذیرش اصول عدالت خود، به ویژه اصل دوم یا همان نابرابری و همچنین اثبات اعتبار آنها به منزله تنها اصول ممکن عدالت، بحث عمیقی را درباره سه تعبیری که ممکن است از اصل دوم برای توجیه نابرابری شود طرح می کند. هدف او از این بحث این است که استدلال خود را در خصوص ضرورت اتخاذ اصل دوم در پس پرده جهل تقویت کند و اجتناب ناپذیری آن را نشان می دهد.
نخستین تعبیر ممکن از اصل «نابرابری به مثابه اصل عدالت» مبتنی بر نظریه های آزادی طبیعی است. بر پایه این تعبیر، فرصت های مساوی برای نابرابر شدن انسان ها فرصت های برابر محسوب می شود. بنابراین برای رسیدن به برابری فرصت ها به ایجاد هرگونه برابری نیاز نیست. هر وضع توزیعی، در صورتی که محصول مبادله آزاد در بازار آزاد باشد، عادلانه است. بر این اساس همگان دست کم حق برابر حقوقی در دسترسی به مناصب اجتماعی دارند. این، موضع لیبرالیسم محض است که در آن نابرابری عین عدالت به شمار می رود. اما در نظام مبتنی بر آزادی طبیعی، آشکارترین بی عدالتی این است که چنین نظامی اجازه می دهد عوامل تصادفی و امور پیش بینی ناپذیر در توزیع سهم ها دخیل باشند.
در تعبیر دوم، که تعبیر لیبرالیسم اصلاح طلبانه از اصل نابرابری است، سعی می شود نارسایی های تعبیر اول با آزادی مبادله، امکان ابراز توانایی ها، نظام بازار آزاد و غیره از بین برود. بر اساس تعبیر دوم باید شرط برابری فرصت ها هم افزوده شود؛ بنابراین باز بودن راه رسیدن به همه مناصب بر روی افراد قطع نظر از طبقه آنان، رفع موانع آموزشی در راه پیشرفت افراد، اجباری و رایگان شدن آموزش اولیه همگانی، حذف ملاحظات طبقاتی از حوزه آموزش، گسترش نقش مدارس در رفع نابرابری طبقاتی، شرط تأمین برابری در فرصت هاست، اما مشکل این است که رفع این موانع، نابرابری های اساسی افراد را که در خانواده شکل می گیرد از بین نمی برد. اختلاف طبقاتی خانواده ها همچنان اولین عامل تعیین کننده است.
راولز می گوید: اصل فرصت منصفانه تنها به صورت ناقص قابل اجراست. توسعه توانایی های طبیعی، خود تحت تاثیر واقعیت، ناممکن بودن تامین شرایط مساوی برای افراد مساوی از حیث توانایی ها را تصدیق می کند و در عین حال آثار آن را کاهش می دهد، اما حتی اگر تمامی عوامل تصادفی موثر در فرصت های نابرابر را حذف کنیم، یعنی تعبیر دوم را تا نهایت آن اجرا کنیم، مسأله توزیع بهره مندی ها بر حسب توزیع طبیعی توانایی ها و استعدادها باقی می ماند، یعنی باز هم عوامل پیش بینی نشده ای در کار خود خواهد بود. توانایی های طبیعی هم بر طبق تعریف تصادفی و پیش بینی ناپذیر است. نتیجه این که با حذف همه این عوامل تصادفی، برابری در فرصت ها صرفاً برای افرادی متصور خواهد بود که در پس پرده جهل و عاری از هر ویژگی شاخص طبیعی یا اکتسابی باشند.
چنان که می بینیم، راولز می کوشد از این راه زمینه استدلال را برای اثبات اصل دوم عدالت فراهم سازد و از همین جا به تعبیر سوم می رسد، یعنی تعبیر دموکراتیک که مبین همان اصل دوم عدالت در نظر اوست. چنان که گفتیم بر طبق این اصل نابرابری باید چنان برقرار شود که اولا به سود همگان باشد و ثانیاً متعلق مناصب و مقام هایی باشد که راه رسیدن به آن بر همه باز است.
بدین سان سهم افراد از امتیازات اجتماعی به تصادفات طبیعی و اجتماعی بستگی پیدا نمی کند. بدین طریق راولز با تغییر مسیر کلاسیک بحث عدالت را بیان می کند که همه عوامل تعیین کننده نابرابری تصادفی، غیراکتسابی و غیراستحقاقی است. نه تنها عوامل محیطی، بلکه عوامل وراثتی تفاوت و نابرابری افراد نیز تصادفی است و چون هیچ امر تصادفی نباید در توزیع پاداش ها و امتیازات اجتماعی موثر باشد، پس کلاً از بحث کلاسیک عدالت خارج می شویم. در نتیجه، کل نابرابری های نهفته در حوزه طبیعی و محیطی که پیش بینی ناپذیر و تصادفی است، نادیده گرفته می شود.
حال چون عوامل اجتماعی و طبیعی و وراثتی که موجب تفاوت و نابرابری میان افراد می شود، تصادفی است و نباید در امتیازاتی که افراد به دست می آورند موثر باشد (یعنی موجب نابرابری افراد شود) این سؤال پیش می آید که اگر نباید هیچ اصلی جز اصل برابری (اصل اول راولز) حاکم باشد پس چگونه به اصل تفاوت و نابرابری (اصل دوم) می رسیم؟
چنان که قبلاً گفتیم، استدلال راولز این است که به هر حال عملاً با جوامع نابرابر مواجهیم و در این جوامع هر کس از میزانی از نابرابری سود می برد، زیرا به علت نابرابری و بر اثر تصور آن کوشش ها بیشتر می شود، تولید افزایش می یابد و توزیع هم به سود همه خواهد بود. با این حال به نظر راولز نابرابری حد مجازی دارد. آن جا که نازل ترین طبقات اجتماعی به بیشترین رفاه ممکن برسند، حد نهایی نابرابری مجاز است. هرگونه نابرابری بیشتر این شرط را نادیده می گیرد که همگان باید از نابرابری بهره مند شوند. نابرابری باید به نفع همه باشد و این اساس اصل تفاوت و نابرابری (اصل دوم عدالت) است. اگر همه از نابرابری بهره ببرند، باید نابرابری را بر برابری ترجیح داد.
بدین سان راولز استدلال خود را از اصل برابری در درآمدها آغاز کرده است، اما به نابرابری رسیده است که همگان از آن بهره می برند. به همین دلیل وی دو اصل عدالت خود را در ذیل اصلی کلی تر آورده است: «همه ارزش های اخلاقی آزادی، فرصت، درآمد، ثروت، عوامل عزت نفس) می باید برابر توزیع شود مگر اینکه توزیع نابرابر هر یک از آنها یا همه آنها به سود همگان باشد».
بنابراین می توان نتیجه گرفت که «بی عدالتی صرفاً وجود نابرابری هایی است که به سود همگان نباشد».
طبق استدلال راولز، دور شدن از اصل برابری کامل، به افزایش تولید کمک می کند و به هر حال نوعی نابرابری موجب افزایش درآمد عمومی خواهد شد، مگر به مرحله ای برسیم که با افزایش نابرابری وضع تهیدستان وخیم تر شود. بنا به استدلال راولز، مذاکره کنندگان در وضع نخستین درباره هر گونه افزایش نابرابری تا حدی که موجب وخامت وضع تهیدستان شود، موافقت نخواهند کرد. نابرابری کمتر از این حد، امکانات گروه های فرودست را افزایش می دهد. به طور کلی هر کس باید بتواند از نابرابری سود ببرد و تنها این نوع نابرابری موجه است. اما اگر نابرابری قدری افزایش یابد و در نتیجه آن طبقات بالا بهره مندتر شوند و وضع طبقات پایین رو به وخامت گذارد، در آن صورت از اصل دوم عدالت خارج شده ایم. بنابراین دور شدن از اصل برابری و حرکت به سوی نابرابری و تفاوت باید مورد قبول بخش های مختلف جامعه(یا افراد حاضر در وضع نخستین فرضی) باشد، یعنی همگان بپذیرند که به نفع همه است.
فرض اصلی راولز در این مورد این است که با افزایش نابرابری، توقعات همه گروه ها افزایش می یابد تا حدی که در آن، توقعات پایین ترین گروه روبه نزول می رود. او این قاعده را ارتباط زنجیری می نامد، چون نابرابری ها به طور کلی تصادفی است، آنها را فقط براساس عقلانیت شان می توان توجه کرد و معیار این عقلانیت آن است که همه گروه های اجتماعی قدر معینی از نابرابری را بپذیرند.