زنان، جنس دوم در هند (بخش دوم و پایانی)

بی سوادی زنان
زنان و دختران در قیاس با مردان، هم به دلیل هنجارهای اجتماعی و هم به دلیل ترس از تجاوز، از آموزش کمتری بهره مند می شوند. هند بیشترین جمعیت دختران کارگری که به مدرسه نمی روند را داراست. قانون اساسی هند آموزش ابتدایی رایگان را برای پسرها و دختران، تا سن ۱۴سالگی تعیین کرده است. این قانون مکرراً تایید و تاکید می شود اما آموزش ابتدایی در هند سراسری نیست. در کل، نرخ باسوادی در زنان ۳۹درصد و در مردان ۶۴درصد است. این میزان برای زنان در چهار ایالت شمالی بیهار، اوتارپرادش، راجاشان و مادیاپرادش کمتر از متوسط کل کشور است. این میزان در سال ۱۹۹۱ ، ۲۵درصد بود. آمارهای سال ۱۹۸۱ نشان می دهد که کمتر از ۳/۱درصد تمام دختران (و کمی کمتر از این میزان از دختران روستایی) پنج تا چهارده سال به مدرسه می روند.
از زمان دستیابی هند به استقلال در سال ۱۹۴۷ یعنی زمانی که کمتر از ۸درصد زنان باسواد بودند، پیشرفتی قابل توجه به دست آمد اما همزمان با رشد جمعیت، این دستاوردها کمرنگ تر شد: تعداد بی سوادان زن در سال ۱۹۹۱ در قیاس با سال ۱۹۸۱ ، ۱۶میلیون بیشتر شد.
سونالد دی زای در نشریه نابرابری جنسی و رفتار جمعیتی معتقد است که عدم تمایل والدین برای آموزش دختران، ریشه در وضعیت زنان دارد. والدین برای عدم آموزش دختران چندین انگیزه دارند و عمده ترین آنها این است که آموزش دختران، سودی برای والدین ندارد و نقش های آینده آنها که عمدتاً باروری و شاید هم کار کشاورزی باشد نیازی به آموزش رسمی ندارد. هر چه پسران بیشتر آموزش می بینند دختران بیشتر به عنوان نیروی کار به خدمت گرفته می شوند. دختران روز به روز به جای برادرانشان در مزرعه کار می کنند. در عین حال آنها مجبورند وظایف معمول در خانه را نیز انجام دهند. قسمت اعظمی از تقریبا ۴۰میلیون دختر غیرکارگری که به مدرسه نمی روند وادار به انجام کار در خانه می شوند. نقش والدین عبارت است از تحویل دختری عفیف و پاکدامن به خانواده شوهر.
بر طبق Mapping progress هزینه های آموزشی در سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ به ۳/۸۰۱ میلیون روپیه کاهش یافت. هزینه های آموزش عمومی که زنان در آن مشتاقانه شرکت می کنند از سال گذشته تا ۵درصد کاهش یافته است. بودجه های مربوط به آموزش غیررسمی تا ۱۷درصد کاهش یافته که این امر سبب تعطیلی بسیاری از مدارس شبانه و توقف برنامه های آموزشی بزرگسالان که در آن زنان طبقه کارگر شرکت می کنند، شده است. کاهش هزینه های دولت در آموزش عالی و تشویق و تقویت کالج های خصوصی، شانس تحصیلات عالیه را از زنان گرفته است؛ چرا که خصوصی سازی آموزش، تنها دوره های فنی و حرفه ای خاص پسران را تقویت می کند، زیرا آنها سود بیشتری دارند.
کار طاقت فرسای زنان
زنان ساعات بیشتری کار می کنند و کار آنها در قیاس با مردان دشوارتر است. در عین حال، مردان معتقدند زنان مانند بچه ها می خورند و کار نمی کنند.
ساعات کار
زنان تقریبا دو برابر بیشتر از مردان کار می کنند. خدمت زنان به کشاورزی (خواه کشاورزی ناظر به معیشت و خواه کشاورزی تجاری) زمانی که به حسب تعداد وظایف انجام شده و زمان صرف شده سنجیده می شود، بسیار بیشتر از مردان است. میزان خدمت زنان به طور شایسته توسط پژوهشی معدود که در هیمالیای هند انجام گرفته نشان داده شده است. بر اساس این پژوهش، در یک مزرعه یک هکتاری، یک جفت گاو، هزار و شصت و چهار ساعت، یک مرد، هزار و دویست و دوازده ساعت و یک زن، سه هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ساعت در ساعت کار می کنند. در آندراپرادش، کار روزانه یک زن کشاورز در فصل زراعت تا پانزده ساعت (از ۴ صبح تا ۸شب و یک ساعت استراحت) طول می کشد. همسر این زن، هفت تا هشت ساعت در روز (از ۵ صبح تا ۱۰ یا ۱۱ صبح و از ۳ تا ۵ بعدازظهر) کار می کند.
پژوهش دیگری در خصوص زمان و انرژی صرف شده توسط مردان و زنان در امر کشاورزی، نشان می دهد که ۵۳درصد از کل ساعات کار در منزل توسط زنان و ۳۱درصد توسط مردان انجام می گیرد و مابقی از آن بچه هاست.
ناملموس بودن کار زنان
کار زنان به ندرت به حساب می آید. بسیاری معتقدند که وابستگی اقتصادی زنان به مردان قدرت آنها را در خانواده تحت تأثیر قرار می دهد. همزمان با افزایش مشارکت در فعالیت های درآمدزایی نه تنها خانواده درآمد بیشتری خواهد داشت بلکه نابرابری جنسی نیز باید کاهش یابد. این مسأله در هند بسیار برجسته تر است، چرا که مطالعات نشان می دهد که سطح مشارکت زنان در نیروی کار بسیار پایین است. این گزارش غلط به دیدگاهی باز می گردد که بنابراین دیدگاه کار زنان به لحاظ اقتصادی سودآور نیست.
در گزارشی که از سوی کمیسیون ملی خوداشتغالی زنان ارائه شد مسئول اداره تامین اجتماعی در سخنانی چنین گفته است: «هیچ زنی در بخش های غیر سازماندهی شده ایالت ما وجود ندارد.» زمانی که این کمیسیون سؤال کرد: «آیا زنی وجود دارد که برای جمع آوری هیزم به جنگل برود. آیا زنان در مناطق روستایی گاو دارند؟» این مسئول پاسخ داد: «البته زنان بسیاری وجود دارند که این کار را انجام می دهند.» کار زنان برای اغلب مردم چندان نمودی ندارد.اگر تمام فعالیت ها (شامل نگهداری پرندگان خانگی و طیور، کشت غلات و جمع آوری آب و هیزم و...) را در نظر بگیریم ۸۸درصد زنان خانه دار روستایی و ۶۶درصد زنان خانه دار شهری را می توان به لحاظ اقتصادی سودآور دانست.
استخدام زنان در کارهای مربوط به خانواده عمدتاً به لحاظ اقتصادی غیر سودآور تلقی می شود و هرگونه درآمد حاصل از این کارها عموما در اختیار مردان قرار می گیرد. چنین کاری چندان در افزایش مشارکت زنان در تخصیص هزینه های خانواده تأثیر ندارد.
در پژوهشی در سال ۱۹۹۲ در خصوص کارگران نساجی خانواده محور، فرزندان پسر که بر روی دستگاههای نساجی دستی کار می کردند پول دریافت می کردند. اما زنان و دختران مبلغی دریافت نمی کردند.
تأثیر فناوری بر زنان
تغییر اقتصاد سنتی به اقتصاد تجاری تأثیر منفی بسیار شدیدی بر زنان دارد. بنا به گفته ساندیا ونکاتسواران، انقلاب سبز که بر افزایش محصول برنج و گندم تأکید دارد مستلزم تغییر در درون دادها از انسان به ماشین است.
مشارکت زنان، دانش و درون دادها به حاشیه رانده شده اند و نقش آنها از مولدان اولیه کارگران وابسته تبدیل شده است.
آنجا که فناوری وارد مناطقی شده که زنان کار می کنند در آنجا مردان جایگزین زنان شده اند. خرمن کوبی تقریباً کار انحصاری زنان است و با ورود خرمن کوب های اتوماتیک که تنها توسط مردان راه اندازی می شوند زنان منبع عمده درآمد را از دست داده اند. کمباین ها عملاً هیچ گونه پس مانده ای بر جای نمی گذارند، این به آن معناست که این منبع علوفه دیگر در دسترس زنان نیست. این منبع تأثیر شدید بر کار مضاعف زنان دارد.
عدم مهارت کافی زنان
زنان به طور یکسانی به منابع دسترسی ندارند.
خدمات تنها در اختیار زن ها قرار می گیرد. این امر سبب دوگانگی مداوم نیروی کار در بخش کشاورزی می شود و زنان همواره کارهایی انجام می دهند که به مهارت نیاز ندارد. بنابر پژوهش بانک جهانی در سال ۱۹۹۱ تصور کارگران آن است اطلاعات کاری در خانواده همواره از مردان به زنان منتقل می شود که در عمل به ندرت اتفاق می افتد. نظام مردسالار همواره تمایل دارد نقش زنان در کشاورزی را نادیده انگارد و ناکارآمدی را در اطلاعات فنی زنان کشاورز به اثبات برساند.
سوءاستفاده از زنان
خشونت علیه زنان و دختران آشکارترین گونه از میان بردن حقوق بشر در جهان امروز به شمار می رود. بحث در مورد خشونت علیه زنان جهان همانند ایستادن در آستانه یک اتاق تاریک و لرزیدن از ترس است. در عین حال با صداهای حمایت کننده اما خفه شده ای همراه است. آنجا که خشونت با هدف ایجاد شرایطی غیرقابل تحمل اعمال می شود مسلماً پذیرش به طور گسترده پذیرش منفعلانه است.خشونت مردان علیه زنان یک پدیده جهانی است، اگر چه که همه زنان آن را تجربه نمی کنند و بسیاری نیز آن را تجربه نخواهند کرد. در عین حال، ترس از خشونت و تجاوز عامل مهمی در زندگی اغلب زنان به شمار می رود. این مسأله در ماهیت کار، زمان آن، محل انجام آن و هویت همکاران آنها تأثیر می گذارد. در سالهای اخیر خشونت علیه زنان در هند رو به افزایش گذاشته است. در هر ۲۶ دقیقه یک زن مورد هتک حرمت قرار می گیرد و در هر ۳۴ دقیقه یک تجاوز جنسی رخ می دهد و هر ۴۲ دقیقه یک آزار و اذیت جنسی اتفاق می افتد، در هر ۴۳ دقیقه یک زن ربوده می شود و در هر ۹۳دقیقه یک زن بر سر مسأله جهیزیه سوزانده می شود.
سقط جنین
مطالعه ای در خصوص سقط جنین در بیمارستان بمبئی نشان داد که ۹۶درصد از جنین های دختر سقط می شوند. این درصد در میان جنین های پسر بسیار کمتر است. مقامات رسمی معتقدند سقط جنین بیش از حد جنین های دختر علت اصلی کاهش نرخ جنسیت در سراسر کشور است. در سال ۱۹۷۱ در برابر هر ۱۰۰۰ مرد ۹۳۰ زن وجود داشت. یک دهه بعد این میزان تا ۹۳۴ نفر افزایش یافت. اما تا سال ۱۹۹۱ میزان تا ۹۲۷ نفر کاهش یافت. این نرخ جنس زن یکی از پایین ترین میزان ها در جهان است.
ضعف زنان
حمایت قانونی از حقوق زنان در برابر سنت های مردسالارانه غالبا تأثیر چندانی ندارد.
ازدواج در دوران کودکی
ازدواج در دوران کودکی، زنان را همواره مطیع و منقاد نگه می دارد.اصلاحیه قانون محدودیت ازدواج در سن پایین در ۱۹۷۶ حداقل سن ازدواج دختران را ۱۵ تا ۱۸ سال و پسران را ۱۸ تا ۲۱ سال تعیین نمود. اما در نواحی روستایی ازدواج های غیرقانونی همچنان رایج است.
در برخی مناطق روستایی تقریباً نیمی از دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج می کنند. به دلیل فشاری که بر زنان جهت اثبات بارداری آنها از طریق انعقاد نطفه به محض ازدواج وجود دارد، ازدواج دوره نوجوانی برابر است با بچه دارشدن در دوره نوجوانی.
در مقاله ای که در ماه مه ۱۹۹۸ در نیویورک تایمز چاپ شد، چنین آمده است: «ازدواج در دوره کودکی به رخوت اجتماعی که سبب می شود هند در مورد حقوق زنان عقب بماند، کمک می کند. این مسائل شامل بالارفتن نرخ تولدها، شیوع فقر و سوء تغذیه، افزایش بی سوادی و مرگ و میر نوزادان و پایین رفتن سطح زندگی، خاصه در میان زنان روستایی می شود.
این مقاله، پژوهشی را معرفی می کند که در سال ۱۹۹۳ انجام گرفته است. بر اساس این پژوهش، از بیش از ۵هزار زن که در راجاشان به سر می برند، ۵۶ درصد پیش از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند. ۱۸درصد آنها باسواد هستند و تنها ۳ درصد، از شیوه کنترل بارداری غیر از استریلیزه کردن استفاده می کنند. ۶۳درصد از بچه های زیر ۴ سال این زنان به شدت سوءتغذیه دارند. هر ساله هشدارهایی از طرف مقام های حکومتی داده می شود مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، غیرقانونی است اما این اقدامات تأثیر چندانی ندارد.در این مقاله، مصاحبه ای با مردی که هفت دختر داشت به عمل آمده است. این مرد به منظور تهیه جهیزیه برای ۶تن از دخترانش که بین ۴ تا ۱۴ سال سن داشتند، ۶۰۰۰۰ روپیه قرض گرفته است. او گزارش داده که عروسی یعنی اینکه مرد می تواند به رشد دخترانش امیدوار باشد بدون آنکه با حمایت مالی از آنها به دام فقر بیفتد.
جهیزیه
زنان از طریق جهیزیه همواره مطیع اند و حتی در حق آنها خیانت می شود. در هند سالانه ۶۰۰۰ جنایت درمورد جهیزیه انجام می گیرد. این واقعیت به رغم وجود قانون ممنوعیت جهیزیه به مدت ۳۳ سال همچنان رواج دارد و عملاً هیچ نوع تبصره ای ذیل این قانون وجود ندارد. از آنجا که هم جهیزیه دهندگان و هم جهیزیه گیرندگان بنا بر قانون موجود، محکوم به مجازات هستند، هیچکس حاضر به شکایت نیست. تنها پس از مرگ ناشی از جهیزیه است که شاکیان، خود را مشخص می کنند. برآوردها نشان می دهد که میانگین جهیزیه، امروزه ۵ برابر درآمد سالانه خانواده است و هزینه بالای عروسی و تأمین جهیزیه، علت اصلی بدهکار شدن خانواده های هندی است.
در مقاله ای که در دسامبر ۱۹۹۷ در نشریه India today تحت عنوان «ربانیان ثروت ناگهانی» انتشار یافت می خوانیم: «زنی در آتش سبب مرگ ناشی از جهیزیه می شود و بزرگترین جنایات اجتماعی را پدید می آورد».
این مسئله آفت بدی برای شبه قاره محسوب می شود اما به رغم تمام تلاش ها جهت برقراری عدالت، تعداد این آفت ها همچنان رو به افزایش است. همزمان با اینکه پولدار شدن سریع به ورد جدیدی تبدیل می شود، جهیزیه به ابزار کاملی برای پیشرفت مادی تبدیل می گردد. پژوهشی که توسط گروهی از متفکران موسسه ارتباطات و توسعه انجام گرفته، حاکی از آن است که میزان تبادل جهیزیه در میان طبقات بالاتر، روز به روز بیشتر می شود. اما ۸۰ درصد مرگ و میر ناشی از جهیزیه و ۸۰ درصد خشونت های مربوط به جهیزیه در میان طبقات متوسط و پایین روی می دهد.
طلاق
طلاق گزینه قابل قبولی نیست.طلاق نادر است و نشانه شکست شرم آور زن به مثابه همسر و دختر قانونی است. در سال ۱۹۹۰ زنان مطلقه ۸ درصد کل جمعیت زنان را تشکیل می دادند. زنان چندان حقی در امر طلاق ندارند. به هنگام طلاق، زنان هیچ حقی در مورد خانه یا سایر دایره های مربوط به زن و شوهر ندارند. در واقع خدمات آنها به حفظ خانواده و جمع آوری اموال خانوادگی نادیده گرفته می شود.
میراث
حقوق زنان درمورد ارث محدود است و غالباً نادیده گرفته می شود. در اواسط دهه ۱۹۵۰ قوانین شخصی هندو که ناظر به تمام هندوها، بودایی ها، سیک ها و جین ها است، کاملاً مورد تجدید نظر قرار گرفت. چندهمسری ممنوع شد و به زنان حق ارث، انتخاب و طلاق داده شد. به رغم قوانین مختلف حامی حقوق زنان، تلقی های مردسالارانه مرد سنتی همچنان غالب است و خاصه در محیط خانه به شدت اجرا می شود. بر اساس قانون هندو، پسران سهم مجزایی در ارث اجدادی دارند اما سهم دختران بستگی به سهم پدرشان دارد. از این رو یک پدر می تواند با انکار سهم خود از ارث اجدادی، دخترش را از ارث محروم کند اما سهم پسر محفوظ است. افزون بر این، دخترانی که ازدواج می کنند و حتی آنهایی که با خشونت شوهرانشان مواجهند، حق سکونت در خانه اجدادی را ندارند. حتی قوانین ضعیفی که از زنان حمایت می کنند چندان کارآمد نیستند و در نتیجه عملاً زنان نمی توانند صاحب زمین و اموال شوند؛ زمین و اموالی که خود منبع درآمد و امنیت اقتصادی در درازمدت خواهد بود. برخی دولت ها به بهانه جلوگیری از پراکندگی امور زراعی، بیوه ها و دختران را از به ارث بردن زمین کشاورزی محروم کردند.
مؤسسات Panchayat Raj
اولین اولویت کشور باید قدرت دادن به زنان در حکومت باشد. این مسئله تنها منبع عمده طبقه اجتماعی است که ما نیم قرن است که آن را کنار گذاشته ایم.
مای شانکار آیار روزنامه نگار شاغل در نشریه India today می نویسد: «در اثر اقدامات موسسات هندی Panchayat Raj .PRI یک میلیون زن، فعالانه در سیاست هند مشارکت دارند. مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اساسی که یک سوم کرسی های مجلس را برای زنان تضمین می کند تجربه اجتماعی بی نظیری را هدایت می کند که در بیش از پانصدهزار روستا اجرا گردید و ششصد میلیون نفر را در بر گرفت. از زمان ایجاد نظام سهمیه بندی، زنان محلی ۴۳درصد کرسی ها را به خود اختصاص داده اند. این امر سبب گزینش تعداد بیشتری از زنان در سطح ملی و منطقه ای و استانی شده است. از آغاز به کار PRI درصد مشارکت زنان در سطوح مختلف سیاسی از ۴تا ۵ درصد به ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته یکی از نویسندگان هند به نام دواکی جین، تبعیض امتیاز بندی مثبت PRI شتاب تحول را دوچندان کرده است. ورود زنان به حوزه حکومت محلی آن هم به تعداد زیاد(عمدتاً بیش از ۳/۳۳ درصد) و موفقیت آنها در مسائل سیاسی و چالش های مختلفی نظیر پیروزشدن بر نامزدهای مرد این باور را در هم شکسته که زنان به سیاست علاقه ای ندارند و فرصتی برای رفتن به همایش ها ندارند یا نمی توانند امور مربوط به فرآیندهای خبری و سیاسی را بر عهده بگیرند. PRI به ما حقیقتی محوری را یادآور می شود و آن اینکه قدرت چیزی نیست که در دست افراد باشد بلکه باید به مذاکره گذاشته شود و بعضاً باید از دست قدرتمند خارج گردد.به رغم ترس هایی که در مورد زنان انتخاب شده وجود دارد، در اینکه آنها رهبران کار بدون فکر و حساب شده هستند، داستان های موفقیت آمیزی که PRI ارائه می دهد قابل ملاحظه اند.
در پژوهشی که با حمایت مالی دولت انجام شد مشخص شد که دو سوم رهبران زن انتخاب شده، فعالانه در امر یادگیری تدابیر سیاسی و شیوه های اعمال قدرت شرکت می کنند (پژوهش مذکور در ۱۸۰ روستای ایالت های اوتارپرداش، راجاشان و مادیاپرادش انجام گرفته و توسط مرکز ویژه توسعه مطالعات زنان در دهلی نو هماهنگ شده است). نولین هیزر (مدیر اجرایی UNIFEM) می گوید:«این امر یکی از بهترین ابتکارات در حوزه دموکراسی عمومی در جهان است».