«حقوق بشر» بازیچه اراده غرب

امروز 31 خرداد 1384 سالروز تاسیس کمیسیون بین المللی حقوق بشر است . 59 سال پیش در چنین روزی (21 ژوئن 1946 ) کمیسیون بین المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل توسط یکی از کارگزاریهای این سازمان به نام « شورای اقتصادی و اجتماعی » تاسیس گردید , این کمیسیون از بدو امر دارای وظایفی به شرح زیر بوده است :
1 ـ تهیه و تنظیم منشور اعلامیه حقوق بشر
2 ـ تهیه و تنظیم اعلامیه ها و مقاوله نامه های بین المللی در زمینه آزادیهای فردی , مقام زن , آزادی کسب اطلاعات و مسائل مشابه .
3 ـ حمایت از اقلیتها .
4 ـ رفع تبعیض به دلائل نژادی , جنسی , مذهبی و یا زبانی
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در 1327 موفق شد اعلامیه جهانی حقوق بشر را تنظیم کند و آن را در 29 آذر این سال به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برساند.
این اعلامیه که توسط کمیسیون بین المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل تهیه و تنظیم شده بیش از سایر متونی تا آن زمان درباره حقوق انسانها در کشورهای مختلف جهان منتشر شده بود , مقبولیت عام یافت . این اعلامیه که دارای یک مقدمه و 30 ماده است همچنین اثرات عمده ای در تدوین قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان داشته است . این اعلامیه که بسیاری از قوانین و تصویب نامه های گوناگون , آرا دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه ) و دادگاههای ملی جهان , به اصول آن استناد می کنند , غالبا همچون معیاری برای سنجش احترام به اصول حقوق بشر به کار برده شده است و عرف و عادت تا اندازه ای برآن شده است که به این اعلامیه همچون مجموعه ای از قواعد بنگرد که برای دولتها حکم قانون را دارند.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همه ساله گزارشهائی راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان انتشار می دهد. گزارشهائی که غالبا متاثر از نوع روابط سیاسی کشورها با دولتهای بنیانگذار سازمان ملل نیز هست.
رفتار غربیها به عنوان نیروی غالب و مسلط بر تصمیمات کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با کشورها و ملتهای جهان سبب پیدایش دیدگاههای مختلف نسبت به پدیده حقوق بشر گردیده است.
دیدگاه نخست تفسیری کاملا سکولار از حقوق بشر معتقد است و آن را امری مطلق می داند و هیچ محدودیتی برای آن قائل نیست . بنابر این آن را قابل اجرا برای تمامی زمانها و مکان ها می داند و در ضمن توجهی به اختلافات فرهنگی جوامع و نقش سنت ها ندارد. این دیدگاه که به وسیله دولت ها و سازمان های غربی حمایت می شود , مبنای عمل خود را اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داده است و وجود تفسیرهای گوناگون از این اعلامیه را انکار می کند.
دیدگاه دوم , نظری خلاف این دارد و ضمن انتقاد از دیدگاه سکولار بر نقش سنت ها و اصول مذهبی تاکید می ورزد و معتقد است مساله اصلی احترام به سنن و آئین های ملی و مذهبی کشورها می باشد. این دیدگاه تفسیر یکجانبه و مطلق گرایانه از حقوق بشر را غیرمنعطف و خلاف واقعیت های موجود ارزیابی می کند و راه حل را در چند جانبه نگری می داند.
در این میان , دیدگاه سومی نیز وجود دارد که در مقایسه با دو دیدگاه قبلی کمتر مطرح است . این دیدگاه بر اصل « تفسیر » تاکید می گذارد و معتقد است که مردم و اندیشمندان کشورهای غیرغربی می توانند با مراجعه به سنت ها و آئین های خود و تفسیر آنها به نتایجی دست پیدا کنند که هیچ منافاتی با اصول اساسی حقوق بشر نداشته باشد.
به نظر این گروه به این ترتیب امکانات جدیدی برای ارائه نظرات نوین و بدیع فراهم خواهد آمد. زیرا تمدن های مختلف می توانند در بستر خود محمل های جدیدی برای گسترش و تعمیق مفهوم حقوق بشر بوجود آورند و آن را در اختیار سایرین قرار دهند. این دیدگاه به تکثر فرهنگی گرایش دارد و مفهوم حقوق بشر را متعلق به یک فرهنگ یا تمدن خاص نمی داند.
به نظر می رسد پیشرفت های بعدی در زمینه مطالعات حقوق بشر تا حدود زیادی تابع مباحثات موجود بین این سه جریان باشد. این احتمال وجود دارد که این گرایش ها در آینده به سمت واگرایی بیشتر حرکت کنند; در این صورت اختلاف نظرها گسترش خواهد یافت , اما درحالت دیگر , ممکن است این گرایش ها در آینده به سمت همگرایی سوق داده شوند. در این صورت چشم انداز ارائه یک تفسیر جهانی نوین از حقوق بشر پدیدار خواهد شد. بهرحال هر یک از این احتمالات نتایج خاص خود را در پی می آورد , ولی جدا از این احتمالات , از هم اکنون می توان چنین پیش بینی کرد که در آینده موضوع حقوق بشر , به عنوان یکی از مسائل بحث برانگیز , موقعیت فعلی خود را در مناسبات کشورها و روابط بین الملل همچنان حفظ خواهد کرد.
فعلا نکته حائز اهمیت این است که مطلق نگری غربیها به پدیده حقوق بشر با تلاش در راه اشاعه موازین حقوق بشر در تعارض کامل است و نگاه سیاسی به این پدیده جز افزایش تنش در مناسبات بین المللی ثمره دیگری ندارد.