به «نام» قانون، و به «کام» ... ؟

در روز دوم خرداد 1376 آقای سیدمحمدخاتمی , با رای چشم گیری بر رقیبان خود فائق آمد و به عنوان پنجمین رئیس جمهوری ایران برگزیده شد , تاکید بر « قانون گرائی » که در شعارهای ایشان به شکل برجسته ای وجود داشت وا ستناد به اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهور را « مسئول اجرای قانون اساسی » معرفی می کرد , زمینه تشکیل نهادی بنام « هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی » را زیرنظر رئیس جمهور فراهم نمود. هر چند در حدود شانزده سال قبل از آن , رئیس جمهور وقت ـ آیت الله خامنه ای ـ درباره تاسیس چنین نهادی از شورای نگهبان استفسار نموده بود , و شورای نگهبان آن رامغایر قانون اساسی , اعلام نمود (مجموعه نظریات شوری 83,3 ) , ولی این بار , رئیس جمهور خود را برای « تفسیر قانون اساسی » محقق می دانست و به آن مبادرت کرد.
بررسی کارنامه هشت ساله این هیئت , و داوری منصفانه درباره عملکرد آن , هر چند ضروری و مفید است , ولی چنین کاری خارج از حوصله صفحه حوزه شمرده می شود , آنچه در اینجا از اهمیت خاص برخوردار است , توجه به عملکرد این هیئت در برخورد با احکام اسلامی است , از این رو باید بنگریم که به « نام قانون » , نسبت به احکام اسلامی , چه جفائی صورت گرفته است .
وقتی از نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی , سخن به میان می آید , قاعدتا این اهتمام , نباید تصادمی با « اجرای احکام اسلامی » پیدا کند , زیرا در اصل دوم قانون اساسی تصریح شده است که جمهوری اسلامی بر پایه « اختصاص حاکمیت و تشریع به خدای یکتا و لزوم تسلیم در برابر امر او » تشکیل می گردد , همچنین اصل چهارم قانون اساسی مقرر داشته است که کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی بوده و این اصل بر همه اصول قانون اساسی , حاکم است , یعنی هیچ یک از اصول قانون اساسی را به گونه ای که با احکام اسلامی , تغییر یابد , نمی توان تفسیر کرد , و از اطلاق , عموم همه اصول دیگر قانون اساسی , با اصل چهارم باید رفع نمود. با این حساب , چگونه می توان اجرای قانون اساسی را بهانه ای برای معارضه با احکام مسلم اسلامی , قرار داد ؟
آقای دکتر حسن مهرپور که دبیر هیئت مزبور بوده است , در مجموعه ای از اسناد و مکاتبات این هیئت که به نام « وظیفه دشوار نظارت بر قانون اساسی » اخیرا منتشر ساخته است , از « دستور » رئیس جمهور برای « بررسی پیشنهاد لغو مجازات سنگسار » یاد می کند . (ص 87 )
شگفت آور است رئیس جمهوری که برای ترویج دیانت و مذهب رسمی و برای پاسداری از قانون اساسی , سوگند می خورد , چنین دستور می دهد , این در حالی است که در قانون اساسی (اصل 61 , « اقامه حدود الهی » از وظایف قوه قضائیه شمرده شده است و در اصل 156 نیز از وظیفه مجازات براساس « حدود الهی » سخن به میان آمده است !
در اینجا بر « حسب دستور » هیئت به پیگیری می پردازد و به جای « پیگیری از اجرای قانون اساسی » به چاره جوئی برای نقض قانون اساسی مبادرت می کند , و از « سنگسار » به سراغ دیگر حدودی که در قرآن تصریح شده است مثل قطع ید برای سرقت , به دار آویختن و قطع معکوس دست و پا برای محارب , شلاق زدن برای زنا می رود واظهار می دارد که بر حسب تلقی صاحب نظران , اینگونه مجازات ها « غیرانسانی » است و اعلامیه حقوق بشر , چنین اجازه ای به ما نمی دهد! پس باید راهی برای « فسخ » یا « اصلاح » قوانین موضوعیه جاری , پیدا کرد!
نمونه دیگر تامل برانگیز در کارنامه این هیئت , تلاش های آن , در جهت الحاق جمهوری اسلامی ایران به « کنوانسیون امحا کلیه اشکال تبعیض نسب به زنان است , همان کنوانسیونی که بر طبق نظریه مراجع معظم تقلید , الحاق به آن , خلاف شرع اعلام شده است ! آنچه واقعا شگفت آور است این است که بین مسئولیت اصلی این هیئت برای « نظارت بر قانون اساسی » و « چنین اقداماتی » چه ارتباط و تناسبی وجود دارد و تحت این نام , چه فعالیت هایی صورت گرفته است ؟
نمونه دیگر مکاتباتی است که در زمینه « قصاص » بین هیئت و رئیس جمهور صورت گرفته است , و در حالی که قصاص نفس و قصاص عضو , در قرآن تصریح شده است و مجنی علیه حق دارد در برابر جنایت بر عضو خود , مانند چشم یا گوش یا دندان , جائی را قصاص کند , ولی هیئت این حکم الهی را « خشونت آمیز » می داند و مورد انتقاد شدید مراجع حقوق بشری , پس باید با « نگرش جدید » به سراغ مساله رفت !
از موارد دیگری که هیئت مزبور , بانام حمایت از قانون اساسی , به مخالفت با قانون اسلام برخاسته است , دفاع هیئت از فرقه ضاله بهائیت است , و در حالیکه در قانون اساسی , مذهب رسمی , و اقلیت های مذهبی مشخص شده است , هیئت برای تعلیم امتیازات اقلیت ها از « زرتشتی , کلیمی و مسیحی » به « بهائیت » هم تلاش می کند. بهانه حضرات این است بر طبق اصل 14 قانون اساسی باید با غیر مسلمانان با اخلاق حسنه و عدل رفتار نموده و حقوق انسانی آنها را رعایت کرده , مفهوم عدالت , از نظر آنان این است که بین مسلمانان و بهائیان , تفاوتی نباید وجود داشته باشد! در این راستا از جمله اقدامات هیئت که در اینجا می توان اشاره کرد , تلاش برای استرداد اموال اعضای فرقه ضاله است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی , مصادره شده است ! همچنین هیئت به این که بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی , شرط ورود به دانشگاه , تدین به اسلام یا یکی از ادیان آسمانی است , اعتراض دارد و می گوید چرا بهائیان را از تحصیل در دانشگاه محروم می کنید با این استدلال باید پرسید : اساسا چه وجهی برای شرط تدین به اسلام برای پست های کلیدی کشور از قبیل ریاست جمهوری وجود دارد و چرا بهائیان از حق انتخاب شدن محروم می شوند ! در همین زمینه قابل توجه است که هیئت از رئیس جمهور می خواهد که شرط « مسلمان بودن » یا تدین به یکی از ادیان الهی را برای « استخدام معلمان در آموزش و پرورش » را به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را « علاج » کند تا راه برای حضور بهائیان در سرکلاس های درس فراهم شود!
بی جهت نیست که یکی از مراجع معظم تقلید , سال گذشته طی نامه ای , از فعالیت بهائیان برای رسیدن به برخی امتیازات در آموزش و پرورش و دانشگاهها به همان « هیئت پیگیری » ارجاع داده شد! و ایشان هم پاسخ دادند که در این باره چندان اطلاع نداریم ولی ما عضو کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش هستیم و متعهدیم که آموزش عالی را برای همه افراد , بدون توجه مذهب فراهم سازیم !
آنچه در همه این اظهارات و اقدامات دیده می شود , نوعی « تسلیم » شدن در برابر « فرهنگ بیگانه » است که هم اینکه با جامه « حقوق بشر » در صحنه بین المللی خودنمایی می کند , و آنچه در سراسر این اظهارات و اقدامات , دیده نمی شود , اتکا به مکتب اسلام و دفاع از مبانی حیات بخش آن است ! و از همین جاست که می توان حدس زد حضور چنین تفکری در حساس ترین مراکز نظام , چه خطر بزرگی برای حکومت اسلامی به حساب می آید.
اگر برداشت آقایان معیار باشد باید گفت چون در قانون اساسی , « حقوق انسان » پذیرفته شده است , و حقوق انسان , یعنی همان حقوقی که غربیها برای انسان تعریف می کنند , پس همه اصول قانون اساسی را براساس داوری آنان باید تحلیل نمود , از نظر انان , می توان گفت که اگر در قانون اساسی آمده است « کسی را به صرف داشتن عقیده نمی توان مورد تعرض قرار داد » (ماده 23 ) , پس آزادی عقیده مورد قبول است و « مرتد » را نمی توان مجازات کرد , یعنی حد ارتداد برخلاف قانون اساسی است . در این تحلیل علاوه بر اینکه اصول پایه قانون اساسی مثل اصل 4 که قانون شرع را حاکم بر اطلاق و تقید همه اصول قانون اساسی می داند , نادیده انگاشته می شود. « داشتن عقیده » به « اظهار عقیده » تفسیر می شود و « عدم تعرض » به « عدم محرومیت از حقوق اجتماعی » تعلیم داده می شود . نظر آقای مهرپور درباره اصل 23 این است که با « اظهار خود شخص » هم که عقیده خاص مذهبی دارد نمی توان او را محاکمه و مجازات و یااز حقوق اجتماعی محروم کرد , « وا گر معلوم شود که کی عقیده کفرآمیز دارد که طبق موازین شرعی مرتد محسوب می شود نمی توان او را مجازات کرد (حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن 158 ) روشن است که مقصود وی این نیست که بر حسب شرایط اجتماعی ـ سیاسی موجود , مجازات مرتد به « مصلحت » نیست , بلکه ایشان , اینگونه مجازات را بر « خلاف قانون اساسی » و نقض آن می شمرد!
آقای مهرپور قبلا هم براساس یک خطای فاحش اظهار فرموده بود که شرط « اسلام » برای نمایندگان مجلس یا شوراهای اسلامی , مخالف قانون اساسی است , زیرا در قانون اساسی تفتیش عقاید , منع شده است ! (قانون اساسی و آزادی های سیاسی ـ روزنامه صبح امروز 78,2,19 ) براین اساس , تدین به اسلام و یا یکی از ادیان الهی , نمی تواند شرط هیچ سمت و پستی در جمهوری اسلامی باشد , و برای پست های کلیدی نظام فرقی بین مسلمانان و بهائی وجود ندارد!
آیا واقعا مفهوم « تفتیش عقاید » به لحاظ حقوقی چنان مبهم است که می توان چنین تفاسیری از آن ارائه کرد و یا چنین تفاسیری از قانون اساسی , از عوامل دیگری سرچشمه می گیرد افراد برای ارائه تفسیر دلخواه خود از قانون , آزادند , ولی وقتی که سرنوشت قانون به دست چنین مفسرانی قرار می گیرد , باید فاتحه قانون اساسی را خواند. از حضرت آیه الله موسوی اردبیلی که از دست اندرکاران تدوین قانون اساسی است , نقل شده است که :
در زمان شهید بهشتی قرار شد که من دادستان انقلاب استخدام کنم , عده ای را استخدام کردم و عده ای را رد کردم . اعتراض کردند که این کارها تفتیش عقاید است , گفتم : اگر تو درخانه ات نشسته ای و من از تو سوال کنم که چکار می کنی و از عقیده ات بپرسم , تفتیش عقاید است , اما من می خواهم تو را استخدام کنم , و جان و مال مردم را به دست تو بسپارم . « روزنامه پجمهوری اسلامی 79,12,22 »
یک آرزو
در تدوین قانون اساسی , برترین چهره های فقهی و انقلابی حضور داشتند که عده ای از آنان به شهادت رسیده و یا رحلت کرده اند : شهید آیت الله بهشتی , شهید آیت اله صدوقی , شهید آیت اله دستغیب , شهید هاشمی نژاد , آیت اله حائری یزدی , شهید باهنر , آیت الله میرزا جواد تهرانی , آیت اله خادمی , آیت اله ربانی شیرازی , آیت اله طالقانی , آیت الله سلطانی و آیت الله مدنی , از جمله اعضای مجلس تدوین کننده قانون اساسی بودند که هم اینک از فیض حضورشان محرومیم , و عده ای از اعضای آن مجلس که از اعاظم حوزه علمیه می باشند , مثل حضرات آیات , صافی گلپایگانی , مکارم شیرازی , جواد آملی , موسوی اردبیلی , و سبحانی , هم اینک ازنعمت وجودشان بهره مند هستیم , آیا می توان آرزو نمود که این اعاظم , برای صیانت و حراست از میراث گرانبهای نظام اسلامی , که سرمایه اصلی جمهوری اسلامی تلقی می شود , یعنی قانون اساسی , همراه و همگام شده و به اقدام مشترکی دست بزنند اگر امروز که هنوز پشتوانه محکمی مانند برخی از اعضای بزرگوار خبرگان حضور دارند , « قانون اساسی » اینگونه دستخوش تغییرات ناروا قرار گرفته و ابزار مقاصد ضداسلامی واقع می شود , خدای ناکرده , فردا چه حوادثی ممکن است اتفاق بیفتد آیا نسبت به خطرات احتمالی در آینده ـ که علائم آن امروز اشکار است ـ احساس وظیفه ای نمی کنیم آیا حوزه برای دفاع از این « تنها نسخه » طراحی نظام سیاسی , براساس اسلام , وظیفه ای ندارد آیا باید نشست و نظاره گر تلاش هایی که برای به مسلخ بردن قانون اساسی می شود , بود؟