اقدام علیه دموکراسی (بخش دوم)

دکتر حسین کچویان
نویسنده در بخش دوم از بحث خود درباره نادرستی استدلال بر لزوم تعیین روسای دانشگاه‌ها توسط دانشگاهیان (که پاره نخست آن روز گذشته منتشر شد) با اتکا به 3 دلیل، نشان داد چنین بحثی ناشی از یک درک غلط از مفهوم سیاست‌ورزی است:
اول- توجه به این‌که بسیاری از امور در صحنه اداره جامعه و سیاست، ماهیت غیرسیاسی دارند،
دوم- کسی انکار نمی‌کند که بعد فنی تصمیمات سیاسی باید به متخصصان واگذار شود و سوم- منطق سیاست دموکراتیک اقتضا دارد پس از آن‌که مردم در یک انتخابات تکلیف وضع سیاسی جامعه را مشخص کردند، کل جامعه از جمله دانشگاه‌ها بر‌همان مبنا اداره شود. در این بخش دو دلیل دیگر عرضه می‌شود و مقاله به فرجام می‌رسد.
4- مطابق منطق دموکراسی تمام عرصه عمومی از لحاظ سیاسی بایستی بر‌پایه رأی و انتخاب مردم اداره شود. از آن‌جایی که هیچ‌وجه یا بعدی از عرصه عمومی نیست که اداره آن مستلزم تصمیمات سیاسی نباشد، تنها سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات خصوصی از حوزه حق عمومی مردم برای اداره سیاسی آنها بیرون قرار می‌گیرند. صاحب یک کارخانه یا مؤسسه آموزشی خصوصی حق دارد که در چارچوب نظام سیاسی جامعه یا همان انتخاب و رأی عمومی مردم (قانون اساسی و قوانین عادی) در مورد وجوه سیاسی کارخانه یا مؤسسه خود تصمیم بگیرد، اینکه چه کسانی را به عنوان کارگر یا دانش‌آموز بپذیرد، چه مدیران یا معلمانی استخدام کند البته اینها نیز بعد از اتخاذ تصمیمات سیاسی از لحاظ تخصصی در کار آموزش یا مهندسی کارخانه دخالتی نمی‌کنند بلکه کار را بعد از این به اهل آن می‌سپارند.
بنابراین مطابق این قاعده کل عرصه عمومی و تمامی فعالت‌های آن از تولید اقتصادی تا تولید علم و فرهنگ در دموکراسی از لحاظ سیاسی بایستی توسط مردم تعیین تکلیف شود. در دموکراسی تصمیمات سیاسی هیچ نهاد، سازمان، مؤسسه یا فعالیتی در این عرصه نمی‌تواند بدون لحاظ رأی انتخاب مردم انجام گیرد. البته رأی و نظر مردم در تصمیمات فنی و کارشناسانه که نوبت آنها پس از تصمیمات سیاسی است، اعتبار و ارزش یا مدخلیتی ندارد. اینکه بیمارستانها بیماران فقیر را بدون پول بپذیرند یا دارندگان بیمه را نپذیرند تصمیمی سیاسی است اما پس از اتخاذ این تصمیم بر‌پایه طرح‌ها، لوایح قانونی یا آئین‌نامه‌های مجلسیان و وزراء (سیاسیون) کار نحوه درمان به عهده متخصصین فن و اطباء بیمارستان‌هاست.
دانشگاه‌ها هم به عنوان نهادهای متعلق به عرصه عمومی از این قاعده مستثنی نیستند. اداره دانشگاه‌ها وجهی سیاسی دارد و وجهی فنی. تصمیماتی نظیر حذف کنکور، کاهش یا افزایش دانشجویان، حذف رشته‌ها یا گذاشتن رشته‌های جدید، پولی شدن یا مجانی بودن آموزش و... اسلامی کردن یا بومی کردن دانشگاه‌ها و... همه تصمیماتی سیاسی‌اند که اداره دانشگاه‌ها بدون اتخاذ آنها ممکن نیست. بر‌پایه منطق دموکراسی مردم دارای حق تصمیم‌گیری در این امور هستند و نمی‌توان به دلایلی ناسازگار با منطق دموکراسی این حق را از آنها سلب کرد. تنها در صورتی دانشگاه‌ها از این نظارت یا حق عمومی استثناء می‌شوند که متعلق به عرصه عمومی نباشند، یعنی خصوصی باشند. این روشن است که در یک دانشگاه خصوصی نظیر هر بنگاه خصوصی تصمیم‌گیرندگان مالکان آن هستند و مردم جز در چارچوب تعیین قواعد و اصول کلی حقی در اداره این نهادها ندارند.
در تمام دموکراسی‌های موجود مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و دولت حق عمومی خود را در اداره جامعه یا عرصه عمومی اعمال می‌کنند. در مورد دانشگاه‌ها این حق از طریق انتخاب وزیر توسط رولت و مجلسیان منتخب اعمال می‌شود. منطق دموکراسی و حق مردم اقتضا دارد که تصمیمات سیاسی مربوط به اداره دانشگاه‌ها مطابق انتخاب سیاسی – عقیدتی آنها (نظرات مجلس و دولت وزیر انتخاب شده از طریق انتخابات عمومی) انجام گیرد. این منطق نه به مجلسیان و نه به وزرا اجازه نمی‌دهد که حوزه‌ای از عرصه عمومی را بدون لحاظ این حق اداره کنند. اگر حوزه‌ای از عرصه عمومی نظیر بیمارستانهای دولتی، کارخانه‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای دولتی از جمله دانشگاه‌ها از طریق انتخابات و بر‌پایه رأی اعضاء و کارکنان این مؤسسات اداره شود، این‌کار به معنای تبدیل این نهادهای عمومی به عرصه خصوصی است که نتیجه آن نفی حق عمومی مردم در اداره و کنترل سیاسی آنها می‌باشد. این نحوه اداره در‌واقع این نهادها را ملک خصوصی کارکنان آن می‌سازد و رأی مردم را بلا‌موضوع و بی‌اثر می‌سازد.
5- منطق دموکراسی نه هیچ حوزه‌ای از عرصه عمومی جامعه را از شمول حق عمومی مردم خارج می‌بیند، نه برای هیچکس یا گروهی در اداره یک حوزه حقی متفاوت یا متمایز قایل می‌شود. تا آنجایی که یک نهاد یا مؤسسه و سازمان به عرصه عمومی یعنی عموم مردم تعلق دارد، در اداره آن اعضای این نهادها و مؤسسات یا سازمان‌ها نظیر تمام مردم تنها واجد یک رأی می‌باشند که آنرا از طریق انتخابات عمومی نمایندگان مجلس یا دولت اعمال می‌کنند. اعضاء این واحدها تنها از حیث تصمیمات فنی حوزه خود نسبت به دیگران یا عموم مردم غیر‌عضو تقدم دارند کما اینکه اساتید از این حیث امور گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها را بعهده دارند، اما این تقدم فنی و تخصصی نسبت به حق مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسی مربوط به این واحدها تأخر دارد و در چارچوب این حق عمومی واجد اثر و برتری است. ابتدا باید شیوه‌ای اتخاذ شود که حق عمومی مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسی این واحدها تضمین شود، آنگاه نوبت به حق فنی یا تخصصی اعضای آنها می‌رسد که بایستی در چارچوب و بر‌پایه این تصمیمات سیاسی انجام گردد. اعضای واحدهای عمومی به اعتبار تخصص و فن نمی‌توانند خود را نسبت به عموم مردم احق و متقدم در اداره نهادهای مربوطه بدانند. اعضای نهادها و مؤسسات عمومی تنها از لحاظ سیاسی حق دارند که با ایجاد واحدهای صنفی در چارچوب قانون نسبت به حفظ و تأمین حقوق خود اقدام کنند که اکنون این نیز در دانشگاه‌ها انجام می‌شود. اما این واحدها نیز در چارچوب منطق دموکراسی و از لحاظ سیاسی حق ندارند که خواهان اداره سیاسی واحد خود بر‌پایه علائق و منافع خود باشند.         ادامه دارد...