چشم‌انداز تحولات سیاسی در مصر

بدنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر، حزب دموکراتیک ملی (حاکم) این کشور اولین گام را برای ایجاد تغییرات در سمت‌ها عالی‌رتبه این حزب برخواهد داشت.
به گفته منابع آگاه دو دیدگاه، در زمینه ایجاد این تغییرات وجود دارد. براساس دیدگاه اول، شرایط کنونی ایجاب می‌کند تا پایان سپتامبر (8 مهر ماه) و پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی تغییرات درون حزبی صورت بگیرد تا آمادگی لازم جهت معرفی نامزد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات پارلمانی وجود داشته باشد.
دیدگاه دوم بر ان باورست باید منتظر بود تا انتخابات پارلمانی برگزار شود تا در سایه آن از تجربه‌های کادر رهبری کنونی به ویژه هیئت‌امناء حزب در استان‌های مختلف استفاده گردد این در حالی است که آنان تجربه حضور در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری اخیر مصر را دارند، چرا که ایجاد تغییرات درون حزبی نیازمند تجربه‌ها این رهبران در مبارزات انتخاباتی است.
منابع آگاه می‌افزایند یک جریان سومی درون حزب دموکراتیک ملی وجود دارد. طرفداران این جریان معتقدند ایجاد تغییر و تحول درون‌حزبی باید در دو مرحله صورت گیرد در مرحله اول باید دبیرخانه حزب در تمام استان‌ها و شعبات فرعی آن دایر شود. زیرا روند انتخابات و میزان مشارکت (پائین مردم) نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است.
همچنین آنان بر این باورند پس از برگزاری انتخابات پارلمان و مشخص شدن نتایج آن ساختارهای مهم حزبی از جمله دبیرخانه، دفتر سیاسی باید مورد بازنگری و تجدید ساختار قرار گیرند. به گفته منابع آگاه مرتبط با ایجاد تغییرات، یک دیدگاه نیرومندی داخل این حزب وجود دارد که خواستار تغییر رهبری حزب در آینده است.
به طوری که سمت ریاست‌جمهوری با رهبری حزب از یکدیگر تفکیک گردد. این مسئله به انتخاب «جمال مبارک» فرزند رئیس‌جمهور به عنوان رهبر حزب دموکراتیک ملی مصر اشاره دارد. هم‌اکنون «جمال‌مبارک» به عنوان دبیر سیاسی حزب مشغول فعالیت است و سکان هدایت اصلاحات درون‌حزبی را به دست دارد. براساس اطلاعات موجود با تشکیل دبیرخانه (جدید) رهبران قدیمی حزب کنار خواهند رفت و عناصر جوان جایگزین آنان خواهند شد و این خون تازه‌ای به حزب تزریق خواهد کرد و اعضای برجسته آن برای عضویت در دبیرخانه مرکزی نامزد خواهند شد. این در حالی است که احتمال می‌رود تغییرات گسترده‌ای در سطح هیئت‌امنای استان‌ها بوجود بیاید و اعضای قدیم و جدید در این هیئت‌ها عضویت خواهند داشت.
منابع آگاه تاکید کردند روند این تغییرات بزودی دامن کمیته پارلمانی حزب را خواهد گرفت. انتظار می‌رود تغییرات مذکور پس از برگزاری انتخابات پارلمانی باشد. در این تغییرات افرادی که در انتخابات پارلمانی به پیروزی دست نیافته‌اند کنار گذارده می‌شود. ذکر این نکته خالی از لطف نیست هم‌اکنون اختلافات شدیدی میان اعضای هیئت‌ دولت احمد نظیف در مورد افزایش بهای غرامت وجود دارد. این غرامت شامل افرادی می‌شود که در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تخلف کرده‌اند. براساس آمار رسمی از 32 میلیون مصری واجد شرایط رأی‌دادن تنها 6 میلیون و 300 هزار نفر آنان در این انتخابات شرکت کردند . به اعتقاد دولتمردان قاهره عدم حضور میلیون‌ها مصری در پای صندوق‌های رأی تخلف محسوب می‌شود. زیرا آنان از انجام مسئولت ملی خود شانه خالی کرده‌اند. به هر حال گروهی از دولتمردان مصری معتقدند هریک از شهروندان واجد شرایط رأی‌دادن که در انتخابات شرکت نکرده‌اند باید 100 جنبه (واحد پول مصر) جریمه گردند. چنانچه این جریمه به مرحله اجراء گذاشته شود، حداقل یک میلیارد جنبه عاید دولت می‌گردد اما برخی دیگر از دولتمردان مصری با این دیدگاه مخالفند. آنان می‌گویند: اگر این طرح به مرحله اجراء گذاشته شود تعداد پائین شرکت‌کنندگان در این انتخابات مشخص خواهد شد. در برخی گزارشات تعداد شرکت‌کنندگان در این رأی‌گیری 60 درصد آمده است. به هر حال منابع پارلمانی مصر معتقدند حضور کمرنگ مردم در انتخابات تأثیری در نتیجه نهایی آن ندارد. آنچه که مهم است کسب حداکثر آراء ماخوذه توسط یکی از نامزدهای انتخاباتی است.