تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۲  ، 
کد خبر : ۱۷۵۵۵۴

رمز بقای حکومت علی‌اف


نادر کریمی‌جونی
وارث دیکتاتوری حیدر علی‌اف مجبور به عقب‌نشینی شده است؛ چند هفته بعد از دستگیری رسول ‌قلی‌اف به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه حکومت باکو، الهام علی‌اف ناچار شد حداقل موازینی را که می‌تواند به انجام یک انتخابات سالم و عادلانه کمک کند انجام دهد. او در اقدامی که بسیاری از ناظران بین‌المللی از آن استقبال کردند دستور داد تا پارلمان آذربایجان قانونی که به موجب آن استفاده از جوهر ویژه به هنگام رای دادن ضرورت می‌یابد را تصویب کند. بدین ترتیب ناظران می‌توانستند افرادی که در انتخابات شرکت کرده‌اند را از افرادی که هنوز در رای‌گیری حضور نیافته‌اند بازشناسند. بسیاری از مخالفان الهام علی‌اف را به ظاهرسازی متهم می‌سازند و می‌گویند که این عقب‌نشینی تاکتیکی بوده است. آنها می‌گویند در آستانه برگزاری انتخابات علی‌اف پسر عمداً شرایط را برای تبلیغات مخالفان دولت و اپوزیسیون دشوار کرد و به گونه‌ای هدایت شده و ناعادلانه امکان حضور تبلیغاتی را از رهبران اپوزیسیون گرفت. مخالفان علی‌اف البته برای اثبات این مدعا نباید زحمت زیادی را متحمل شوند. دستگیری رسول قلی‌اف رئیس سابق پارلمان آذربایجان که چند سال را در تبعید خود خواسته به سر برده و اخیراً در راه بازگشت از ایالات متحده دستگیر شد و افزون بر آن مجموعه رهبرانی که بعد از قلی‌اف دستگیر شدند به خوبی نشان می‌دهد که در آستانه برگزاری انتخابات تدابیر سختگیرانه‌ای علیه اپوزیسیون دولت باکو اتخاذ شده است. البته دامنه دستگیری‌ها تنها به قلی‌اف محدود نماند و علاوه‌بر دو مقام دولتی با فرهاد علی‌اف وزیر توسعه اقتصادی و علی انسان‌اف وزیر‌بهداشت و...، برخی مقامات حزبی مانند قابیل محمد‌اف رئیس حزب خلق آذربایجان و فرامرز جوا‌د‌اف رئیس حزب دموکرات آذربایجان نیز دستگیر شدند.
البته نکته جالب در این میان آن است که مانند تمامی حکومت‌های اقتدارگرا دولت علی‌اف برای اخراج رقبا از صحنه سیاسی کشور به همان اتهامات تکراری متوسل شده است، اتهاماتی از قبیل ارتباط با بیگانگان، تلاش برای ایجاد شورش و آشوب در کشور، اقدام علیه نظام حاکم، داشتن سلاح غیرقانونی و... اتهاماتی است که با دستاویز قراردادن آن دولت باکو تا به حال چندین نفر را به زندان انداخته است. علاوه‌بر این الهام علی‌اف در جلسه هیات دولت در باکو به سختی به مخالفان خود حمله و هیات دولت آذربایجان را تهدید کرد که اگر از اپوزیسیون و کسانی‌که برای کودتا علیه دولت حاکم تلاش می‌کنند حمایت کنند به سختی مجازات خواهند شد. در واقع و با این تهدید علی‌اف به همکاران خود پیام داده تا از انجام اقدامی که مخالفان دولت را یاری می‌دهد پرهیز کنند و زمینه را برای انجام یک انقلاب رنگی دیگر در آذربایجان فراهم نسازند.
علی‌اف برای رهایی از وقوع یک انقلاب رنگی دیگر اقدام احتیاطی دیگری را هم در دستور کار قرار داده است. او به پلیس واحدهای ویژه ارتش دستور داده تا 10 نوامبر (19 آبان) یعنی تا چهار روز بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی حضور خود در نقاط حساس کشور را ادامه دهند و همچنان در حالت آماده‌باش کامل به سر ببرند. به علاوه دولت علی‌اف و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آذربایجان به شدت گروه‌های اپوزیسیون را تحت فشار قرار داده و مکرراً با اشغال دفاتر احزاب، ضبط اموال و اسناد آنها و بازداشت و ضرب و شتم هواداران احزاب مخالف شرایط را برای انجام یک فعالیت تبلیغاتی منسجم و تاثیرگذار از جانب احزاب مخالف دشوارتر کرده است. دقیقاً همین علت اپوزیسیون آذربایجان که پیش از این ادعا کرده بود می‌تواند تا نیمی از کرسی‌های پارلمان از آن خود سازد اکنون از این ادعا فاصله گرفته و می‌گوید با توجه به تقلب گسترده و سوء‌استفاده علی‌اف از ابراز و امکانات دولتی در شرایط حاضر تنها شانس اندکی برای موفقیت‌شان باقی مانده است.
البته این شرایط غیرعادی از دید ناظران بین‌المللی نیز دور نمانده و بیانیه رسمی اتحادیه اروپا در خصوص وجود نگرانی‌هایی که می‌تواند انتخابات را مخدوش سازد بیانگر آن است که ناظران بین‌المللی نیز از اقدامات غیرعادی و رفتار نامتعارف علی‌اف به ستوه آمده‌اند. اتحادیه اروپا در این‌باره در بیانیه‌ای که حدود یک هفته پیش از برگزاری انتخابات صادر شد هشدار داد که نگرانی‌های موجود بی‌درنگ باید از میان برداشته شود تا امکان مبارزه انتخاباتی منطبق با معیارهای بین‌المللی در این جمهوری فراهم شود. علاوه‌بر این سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر نیز اخیراً دولت علی‌اف پسر را به ارعاب و خشونت در آستانه برگزاری یک انتخابات متهم کرده و تاکید کرده است که با اعمال مصرانه و گسترده این خشونت‌ها شانس برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد عملاً به صفر تقلیل داده شده است. شاید همین واکنش منفی باعث شد تا در روز انتخابات الهام علی‌اف دستور آزادی برخی رهبران دستگیر شده را صادر کند. در این‌باره خبرگزاری‌ها یکشنبه از باکو گزارش دادند که پلیس آذربایجان برخی رهبران آذربایجان را از جمله فرامرز جواد‌اف رئیس حزب دموکرات آذربایجان که پیش از این به اتهام نگهداری اسلحه غیرمجاز دستگیر شده بود، صادر کرده است. ناظران مسائل آذربایجان افزون بر این می‌گویند الهام علی‌اف خود را برای مواجهه با حوادثی که احتمالاً بعد از انتشار نتایج این انتخابات به وقوع خواهد پیوست، آماده می‌کند. چنان‌که او به دولت و چهره‌های شاخص دولتی، فرمان داده تا از اپوزیسیون فاصله بگیرند و زمینه‌ای برای ثمربخش شدن تحرکات مخالفان انجام ندهند. با این‌حال ناظران مسائل قفقاز تاکید می‌کنند که اپوزیسیون در آذربایجان چندان هم خطرساز نیست. نگاهی به برنامه‌ها و اهدافی که پیش از این از سوی رهبران اپوزیسیون ارائه شده، نشان می‌دهد که افرادی مانند جواد‌اف، قلی‌اف و... نه بر اساس برنامه‌های هدفمند و مدون که به وسیله انتقاد از وضعیت موجود توانسته‌اند محبوبیتی کسب کنند. این ناظران توضیح می‌دهند که در واقع موفقیت احتمالی اپوزیسیون و اقبال آذری‌ها از ایشان بیش از آنچه که از تلاش‌های خودشان نشأت و سرچشمه گرفته باشد، حاصل نابسامانی، فساد و ناتوانی دولت علی‌اف است. از این رو حتی اگر علی‌اف در شرایط موجود با توسل به نظامی‌گری از خطر فرار کند، کاملاً قابل انتظار است که در آینده‌ای نه چندان دور فساد و بیماری دولت حاکم بر باکو مجدداً گریبان رئیس‌جمهوری آذربایجان را بگیرد و او را در موقعیت دشوارتری قرار دهد. البته در این میان شانس نیز از آن علی‌اف و دوستانش شده است. در شرایط بحرانی حاکم بر قفقاز تمامی طرف‌های درگیر در منافع منطقه و در رأس آن ایالات متحده و روسیه برقراری آرامش در قفقاز و جلوگیری از به خطر افتادن ثبات در این منطقه حساس را بر ترویج دموکراسی در کشورهایی نظیر آذربایجان ترجیح داده‌اند و حاضر به ریسک در این‌باره نیستند. درست به همین دلیل است که رهبران اپوزیسیون با ناامیدی می‌گویند که مخالفت‌ها و حتی نگرانی‌ها مقامات اروپایی و سازمان‌های حقوق بشری ممکن است نتیجه عملی در‌بر نداشته باشد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات