تداوم ناآرامی‌ها در جنوب تایلند

محمدمهدی غفاری
با پدیدار شدن ناآرامی‌ها در مناطق مسلمان‌نشین جنوب تایلند در ژانویه سال 2004 میلادی – علت بروز ناآرامی‌ها حمله مسلحانه به یک پادگان و خلع سلاح آن اعلام شده است - دولت بانکوک و مشخصا تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند در معرض انتقاد افکار عمومی در داخل، مطبوعات و محافل سیاسی در خارج قرار گرفت. 3 استان مسلمان‌نشین - ناراتیوات، یالا و پاتانی - هم‌مرز مالزی، محل اصلی درگیری‌ها و زد و خوردهای بعضا مسلحانه بوده است؛ به طوری که از ژانویه سال 2004 تاکنون بیش از 1100 نفر کشته شدند و طبعا تعدادی نیز مجروح و آواره به دنبال داشته است.
درباره این که از این تعداد کشته‌ شده‌ها چند نفر مسلمان بوده‌اند. آمار و اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما از آنجا که نخست‌وزیر تایلند در هر نشست و گفتگویی مسلمانان را به آرامش فرا می‌خوانده است و دست کم کشتار جمعی‌زا مسلمانان را که در یک کامیون نظامی خفه شده بودند محکوم کرده بود، می‌توان برداشت کرد که تنها تعداد بسیار کمی از کشته‌شدگان مناطق مسلمان‌نشین جنوب تایلند مسلمان نبوده‌اند.
تای تاکسین شیناواترا، نخست‌وزیر تایلند برای برقراری آرامش و به تعبیری فرونشاندن بحران از همه ابزارهای ممکن و راهکارهای سیاسی استفاده کرد. البته بکارگیری برخی ابزارها نظیر اعلام حالت فوق‌العاده در مناطق مسلمان‌نشین جنوب تایلند از سوی مخالفان، مطبوعات و حزب دمکرات بشدت مورد استفاده کرد. البته بکارگیری برخی ابزارها نظیر اعلام حالت فوق‌العاده در مناطق مسلمان‌نشین جنوب تایلند از سوی مخالفان، مطبوعات و حزب دمکرات بشدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ زیرا مخالفان اعلام حالت فوق‌العاده را همان حکومت نظامی تلقی می‌کردند و معتقد بودند که در شرط اعلام حالت فوق‌العاده دست نیروهای امنیتی برای دستگیری افراد باز است و این نیروها به هر فردی که در مناطق جنوبی مظنون شوند مجاز به بازداشت آنها هستند. ضمن آن که در شرایط اعلام حالت فوق‌العاده مطبوعات و اماکن مذهبی و مدارس اسلامی عمدتا در جنوب در فضای بسته‌ای قرار خواهند گرفت و امکان ابزار وجود را از آنها سلب خواهد کرد.
شیناواترا به عنوان نخست‌وزیر و مرد ثروتمند تایلند که صاحب بزرگترین کمپانی صنایع الکترونیکی است برای دلجویی از مسلمان، حتی، چند افسر عالی‌رتبه را به دلیل اهمال و قصور در وظایف محوله مورد مجازات قرار داد تا از این طریق بتواند آب رفته را به جوی باز آرد. وی حتی برای آن که روابط تایلند بودایی و مالزی مسلمان، به دلیل هم‌مرز بودن 3 استان مذکور با مالزی، تیره نشود و 2 کشور عضو اتحادیه «آسه.‌آن» بتوانند برای این معضل راهی پیدا کنند. از دولت مالزی خواست در این خصوص مشارکت کند و مسئولیت‌پذیر باشد.
شیناواترا این سیاست را به دلیل در پیش گرفت تا از حساسیت و نگرانی حزب اسلامی پاس مالزی بکاهد؛ زیرا حزب اسلامی پاس مالزی در ارتباط با ناآرامی‌های جنوب تایلند، بانکوک و کوالالامپور را به مسامحه و سهل‌انگاری در به وجود آمدن بحران در جنوب تایلند محکوم کرد و خواستار بکارگیری سیاست‌هایی از سوی تایلند و مالزی در جهت بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی مناطق مسلمان‌نشین جنوب تایلند شد.
شاید به همین دلیل بوده است که نخست‌وزیر تایلند اذعان کرد ناآرامی‌های جنوب می‌تواند ناشی از فقر، محرومیت و توسعه‌نیافتگی باشد.
وی حتی پذیرفت اگر بانکوک در خصوص رفع فقر، ایجاد شغل و از بین بردن محرومیت اقدام عاجل نکند، بی‌شک اندیشه‌های تروریستی که هم اکنون در گستره شرق و جنوب شرق آسیا به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است، می‌تواند برخی عوامل و افراد را در مناطق جنوبی تحت تاثیر قرار دهد.
آگاهان سیاسی معتقدند نخست‌وزیر تایلند به جای نادیده گرفتن دیدگاه مخالفان و نظر مطبوعات و متهم کردن رسانه‌های کشور به تلاش برای ایجاد حساسیت در مناطق جنوب، با تمام‌ آنها به رایزنی بپردازد و با هر عنصری چه در داخل دولت و چه خارج از آن که سعی در القای دیدگاه‌های ساختارشکنانه دارند برخورد جدی کند.
مهمتر این که در توزیع ثروت. توجه به مناطق جنوبی در اولویت قرار گیرد و در همین حال با دولت مالزی به عنوان عضو موثر اتحادیه «آ.سه.آن» رایزنی‌ها را ادامه دهد در چنین حالتی می‌توان به برقراری امنیت و آرامش در جنوب تایلند امیدوار بود و در غیر این صورت باید شاهد تداوم ناآرامی‌ها در جنوب بود.