واپسین حلقه دموکراسی

احمدوحید مژده
نگارش به گویش دری
اینک پس از تقریباً چهار سال که حامد کرازی در رأس قوه مجریه و با تحت فرمان داشتن قوه قضایی در افغانستان حکم راند، مردم افغانستان با شرکت در انتخابات پارلمانی، به سوی تشکیل قوه مقننه رفتند؛ اکنون باید اصل تفکیک قوا که مشخصه اصلی یک نظام مردم‌سالار است تحقق یابد. تشکیل پارلمان به عنوان آخرین مرحله نظام سیاسی تعریف شده در موافقتنامه بی‌محسوب می‌شود.
برعکس عراق، در افغانستان انتخابات پارلمانی مرحله آخری این توافقات بود تا در ابتدا ارتش و پلیس ملی بوجود آید و پا بگیرد و نیروهای مسلح سرکش و خودسر، عزل قدرت و خلع سلاح شوند، بدون این کار، ایجاد پارلمانی که به تعبیر قانون اساسی افغانستان، «مظهر اراده ملت» باشد، متصور نبود.
در سال 1923 میلادی، شاه امان‌الله خان سه سال پس از اعلام استقلال افغانستان از بریتانیا، طی جلسه سنتی لویه جرگه (اجلاس بزرگ) قانون اساسی افغانستان را در معرض رأی و نظر نمایندگان شرکت‌کننده گذاشت. در این قانون اساسی یک شورای تحت‌نظر دولت به عنوان قوه مقننه در نظر گرفته شده بود. پس از آن نادرخان در سال 1932 قانون اساسی جدید را به میان آورد. در آن قانون، وظیفه قوه مقننه را شورایی به عهده داشت که به فرمان شاه عمل می‌کرد. تبلیغ درباره این قانون اساسی توسط دولت، جمعی را به این طمع خام انداخت که زمان عوض شده و ارباب اقتدار، مشارکت مردم در امر حکومت را پذیرفته‌اند، اما دریغ که چنین نشد.
پس از یک دوره اختناق شدید و در شرایط که هنوز از احزاب سیاسی قدرتمند در کشور خبری نبود، نمایندگان منتقد حکومت در پارلمان بزودی به قهرمانان حماسی مردم مبدل شدند و دولت به هراس افتاد. این تجربه با زندانی شدن جمعی از وکلای مخالف و هواداران آنان پایان پذیرفت.
قانون اساسی سال 1964 نظام دموکراتیک پارلمانی را برای افغانستان به ارمغان آورد، اما قانون احزاب سیاسی به تصویب نرسید. مداخلات دولت در امر انتخابات، از اعتبار پارلمان در نزد مردم کاست، پارلمان از وظایف اصلی خویش بازماند و به صحنه کشمکش با حکومت‌ها مبدل شد و این در حالی بود که گروه‌های کمونیست طرفدار مسکو نیز از پارلمان به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خویش سود می‌بردند.
در کشورهایی که تجربه بیشتری در مورد دموکراسی دارند، احزاب قدرتمند حضور خویش را در صحنه سیاسی تثبیت کرده‌اند. در این کشورها، بخت نامزدهای مستقل برای پیروز شدن در انتخابات بسیار اندک است زیرا مردم بیشتر به برنامه احزاب سیاسی توجه دارند تا به افراد به عنوان شخصیت‌های مستقل، در این جوامع، شخصیت فرد زیر سایه حزبی قرار دارد که به آن وابسته است. ولی احزاب در افغانستان وضعیت دیگری دارند. در افغانستان احزاب را از نظر عمر می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: احزاب قدیم و احزاب تازه به میان آمده.
منظور از احزاب قدیم احزاب جهادی است که در دوران جهاد (جنگ علیه حضور نظامی شورای سابق در افغانستان) رشد کردند. بیشتر این گروه‌ها از نظر شکل اداره و بی‌برنامگی سیاسی نمی‌توانستند حزب سیاسی به شمار آیند. با تحولات پس از سقوط طالبان، بعضی از این احزاب دچار انشعاب و چند دستگی شدند و تعدادی هم از صحنه کنار رفتند و آنهایی هم که تلاش کردند خود را با وضع جدید وفق دهند، بخاطر پیشینه نه چندان خوشایندشان در نزد مردم، توفیق کمی در جلب نظر مردم داشتند.
اما احزاب جدید، زاده تحولات جدید پس از سقوط طالبان هستند. این احزاب هنوز موفق نشده‌اند تا در میان مردم جای پایی برای خود بیابند. گذشته از ضعفی که در داخل این احزاب مشهود است. دلسردی مردم از احزاب سیاسی و خاطره تلخ آنان از تعدد و کثرت احزاب قدیم، چالش‌هایی است که احزاب جدید با آن مواجه‌اند.
تشکیل پارلمان جدید افغانستان را می‌توان فرصتی برای تحکیم وحدت ملی دانست، هرچند وظایف و صلاحیت‌های شورای ملی به عنوان قوه مقننه در قانون اساسی مشخص است، اما پارلمان جدید در افغانستان وظیفه بسیار مهمی را به عهده دارد که عبارت از تحکیم پایه‌های وحدت ملی است، وحدتی که سخت‌ آسیب‌پذیر می‌نماید.
نمایندگان اقوام و مناطق مختلف در افغانستان پس از دهها سال فرصت آن را می‌یابند تا در زیر یک سقف باهم بنشینند و در جهت حل مشکلات کشور باهم تبادل‌نظر کنند، این فرصت برای تحکیم وحدت ملی واقعا فرصتی مغتنم است.
تجربه یک دهه دموکراسی در افغانستان (1964-1974) نشان داد که پارلمان بدون احزاب سیاسی و مجمعی از عناصر اکثراً نامتجانس خواهد بود. گرایش قومی و زبانی جای خالی احزاب سیاسی را پر خواهند کرد و شخصیت‌هایی از میان اعضای پارلمانی سعی خواهند کرد تا گروهی را بدور خود جمع کنند؛ ضمن این که امکان بستن‌ها و گسستن‌ها بخاطر منافع فردی و گروهی وجود خواهند داشت. مجاهدین سابق که خود را رانده شده از قوه مجریه می‌دانند، در بدست گرفتن زمان قوه مقننه تلاش خواهند کرد و نیروهای نو به میدان آمده، با آنان رقابت خواهند کرد. اگر چنین شود، کرزای در میان پارلمانی که عملکردهای چهار سال گذشته حکومت وی را در زیر ذره‌بین نقد خواهد برد و کابینه‌ای که به کم‌کاری عادت کرده است، دچار مشکل خواهد شد. بسیاری به این باورند که کرزای تاکنون بیش از حد با مصلحت‌اندیشی عمل کرده است اما در شرایط جدید وی به قاطعیت بیشتر در تصمیم‌گیری نیازمند خواهد بود.
علاقمندان به سرنوشت و آینده افغانستان باید بدانند که درک شناخت از دموکراسی بیش از این که نیازمند آموزش تئوریک باشد به تجربه عملی نیازمند است. تجربه یک دهه دموکراسی ظاهرشاه برای افغان‌ها تجربه کوتاه مدت و توأم با شکست بوده، اما امروز مداخلات از خارج به منظور برهم زدن صلح و ثبات پایان نگرفته است. کار بازسازی تاکنون به شکل دلخواه مردم پیش نرفته و فاصله میان زندگی شهری و روستایی در حال گسترش است. میلیون‌ها مهاجری که به کشور برمی‌گردند با امکانات رفاهی کشورهای میزبان عادت کرده‌اند و خواستار آن امکانات در داخل کشورشان هستند اما تحقق این آرزو در کوتاه مدت محال است.
بیکاری و فاصله میان ثروت و فقر هر روز بیشتر می‌شود، هرچه دولت نمی‌خواهد به روی خود بیاورد، اما حقیقت این است که افغانستان بار دیگر درگیر یک جنگ چریکی شده است که به تدریج گسترش می‌یابد و هر روز قربانیان تازه می‌گیرد. این جنگ بیشتر در مناطقی شعله‌ور است که قرار است خط لوله، منابع انرژی آسیای مرکزی را از مسیر افغانستان به نیم قاره هند انتقال دهد.
بسیاری از افغان‌ها امیدوار هستند کسانی که به پارلمان راه می‌یابند مصالح ملی را به مصلحت‌های شخصی و گروهی ترجیح دهند و راه‌حلی برای حل این معضلات بیابند و اما ناامیدها ترجیح دادند تا برگه‌های رأی‌دهی‌شان را که انتخابات ریاست جمهوری از آن استفاده کردند، این بار دور بیندازند.
شرکت مردم در انتخابات شورای ملی نشان داد که هنوز تعداد کسانی که امیدوار به آینده هستند بیشتر است و این به نوبه خود امید به آینده بهتر را تقویت می‌کند.