چگونه دموکراسی به عکس خود بدل می‌شود

امین بزرگیان
1- ریچارد رورتی در سخنرانی که در بهار سال 83 در ایران و در خانه هنرمندان داشت، سعی کرد به اثبات چندباره نظریه معروف خویش یعنی تقدم دموکراسی بر فلسفه بپردازد. او گفت که دموکراسی حافظ امور بدیهی سیاسی - اجتماعی همچون شعارهای روشنگری است و چون برای اثبات شعارهای روشنگری هیچ احتیاجی به فلسفه نیست، پس نتیجه می‌گیریم که دموکراسی بر فلسفه اولویت دارد. از دیدگاه رورتی و بسیاری دیگر از علمای علوم انسانی واژه «دموکراسی» به تدریج دو معنای متمایز یافته است. رویکرد اول، دموکراسی را در معنایی کلی، «قانون‌مداری» می‌پندارد و این دعوی را دارد که قدرت در دست برگزیدگان مردم است (یا می‌باید باشد). در این رویکرد دموکراسی یک مکانیسم محض فرمانروایی عاری از هرگونه هدف اجتماعی یا تاریخی است. این تلقی که برگرفته از انقلاب آمریکا است، حاکمیت قانون، حفظ افراد در برابر مخاطرات خودکامگی و وجود مجموعه‌ای از نهادهای مدنی و نوعی قاعده بازی سیاسی را از مهمترین دغدغه‌های خود، برای دموکراسی می‌داند. رویکرد دوم به دموکراسی به دنبال تعریفی فرهنگی و تاریخی از دموکراسی است. این رویکرد به تعبیر «رورتی» به دنبال جامعه‌ای است که در آن همه از فرصت‌های همسانی در زندگی برخوردار شده و هیچ‌کس از بابت عقب‌افتادگی‌هایش رنج و دردی نبیند.
«رورتی» خود برای این تلقی نام «مساوات‌طلبی» را پیشنهاد می‌کند. با این تصویر، دموکراسی، تشکیلاتی نهادین است که هدف آنها ارتقا و پیشرفت و موفقیت‌های فردی و آزادی شهروندان به گونه‌ای عادلانه است. تصویر اروپایی و آرمان‌گرایانه فوق از دموکراسی که محصول انقلاب فرانسه، آرمان‌ها و شعارهای آن است به تلقی‌های عدالت‌جویانه و سوسیالیستی نزدیک‌تر است. گفتمان «جامعه دموکراتیک» محصول این رویکرد به دموکراسی است و در مقابل آن گفتمان «حکومت دموکراتیک» قرار می‌گیرد که از برداشت نخستین برخاسته است. یکی از پیام‌های جدی نظریه «رورتی» در باب تقدم دموکراسی به فلسفه این است که هر چند «جامعه دموکراتیک» ظرفیت بیشتری را برای ایجاد و پذیرش دموکراسی (به معنای دولت دموکراتیک)دارد، اما هیچ گاه پروژه ایجاد دموکراسی یا دموکراتیک کردن حاکمیت تا حصول جامعه دموکراتیک به عقب نمی‌افتد. یعنی می‌توان از موقعیتی دفاع کرد که در آن ذهنیت اجتماعی دموکراتیک در جامعه به تمام معنا حاصل نشده باشد - جامعه عادلانه نباشد - اما حکومت، دموکراتیک گشته و دموکراسی حاصل آید، به عنوان نمونه هند و یا از نظر بسیاری از روشنفکران انتقادی، تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی از جمله آمریکا. یکی از مهمترین دلایل این تقدم (تقدم دولت دموکراتیک بر جامعه دموکراتیک) این مساله ساده است که در شرایط ایجاد حکومت دموکراتیک و دولت قانون‌مدار است که تلقی‌های آرمانی از دموکراسی (رویکرد دوم به دموکراسی) همچون جنبش زنان، جنبش محیط زیست، جنبش‌ دانشجویی و ... اجازه و مجال کنش در عرصه عمومی را می‌یابند.
با وجود تمایزاتی که دو تلقی فوق از دموکراسی «دارند، می‌توان سعی کرد و قدر مشترکی میان این دو نگرش در باب ویژگی‌های «دموکراسی» یافت و بحث را پیگیری کرد. از نظر ریچارد رورتی مطبوعات آزاد، دستگاه‌ قضایی آزاد و انتخابات آزاد مهمترین ویژگی‌های دموکراسی و بهترین سپر در برابر سوءاستفاده از قدرت حکومتی هستند. این ویژگی‌ها به تعبیر وی نه به استناد به تکالیف اخلاقی - دینی و یا اثبات فلسفی بلکه با استناد به تجربه تاریخی حاصل شده است و مبانی فلسفی آنها چندان اهمیت ندارد، زیرا اثبات فلسفی برتری داشتن حکومت دموکراتیک بر حکومت سلطنتی چنانچه با«تاریخ» و تجربه این دو نوع زمامداری اثبات نشود با هیچ چیز دیگری هم اثبات نخواهد رسید.
2- الحاق بر چسب دموکراتیک به حکومت‌هایی که اکنون و در زمان حال ترجیح می‌دهیم نام خودکامه و استبدادی را بر روی آنها بگذاریم بحث دموکراسی را دچار سرگشتگی و پیچیدگی کرده است. این سرگشتگی زاییده جدا کردن دموکراسی از استناد به تجربه تاریخی و بالطبع آرمان‌های لیبرالیستی آن است.
در طول تاریخ انواع حکومت‌های خودکامه و غیردموکراتیک خود را دموکراتیک نام نهاده‌اند. در روسیه انقلاب بلشویکی در برابر نهادهای نمایندگی به اصطلاح بورژوایی که آنها را جزیی از طبقه حاکم می‌دانست ادعای دموکراسی کامل را داشت.
نازی‌ها با رای اکثریت مردم بر سر کار آمدند و رهبران آنان همواره از «مردم» در گفتارهایشان استفاده می‌کردند. دولت فرانکو، پینوشه، صدام و بسیاری دیگر از دولت‌های مستبد برای حکومت خود صفت دموکراتیک را برمی‌گزینند. امروزه هیبت و تقدس دموکراسی تا حدی است که هیچ جریانی جرات این را ندارد که خود را دموکراتیک ننامد، اما همه اذعان دارند آنچه که در واقعیت وجود دارد این است که همه مدعیان دموکراسی، دموکراتیک نیستند هر چند که ادعا کنند. جدا کردن دموکراسی از واقعیت تجربی و آرمان‌های لیبرالیستی آن منجر به حاکمیت اراده مردم صرف نظر از موضوع این اراده می‌شود. در این حال خود دمکراسی، آرمان و «بنیان» می‌شود؛ یعنی رجوع به آرای عمومی، مشروعیت حاکمیت سیاسی را تامین می‌کند. به نظر می‌رسد امروزه به جایی رسیده‌ایم که می‌باید با ارجاع دوباره به چرایی دموکراسی، از دموکراسی راهگشا در برابر دموکراسی کاذب، صحبت نماییم.
نهادهای مدنی، قانون حقوق فردی یا جمعی، شیوه‌های انتخاباتی و نمایندگان مجلس، ماهیت مشارکت، تفکیک قوا و آن سه شرط «رورتی» برای تحقق دموکراسی (مطبوعات آزاد، دستگاه قضایی آزاد و انتخابات آزاد) در بهترین حالت و در تحقق کامل خود ابزارهایی هستند در خدمت هدفی که فراتر از آنهاست. دموکراسی را می‌باید از چگونگی هدف آن که مبتنی بر بر تضمین آزادی‌های فردی انسان است شناسایی کرد. به تعبیر دیگر دموکراسی باید به پیشرفت در بهره‌گیری از آزادی بینجامد و به تلقی «آرماتیاسن» این امکان را فراهم سازد که فرد انسانی بتواند به شیوه و سیاقی زندگی کند که برای ان ارزش قائل است. بر اساس این منطق، ماهیت دموکراتیک یک حاکمیت نه از لحاظ قواعد کارکردی آن بلکه از نظر نتایج تجربی که از آن حکومت حاصل می‌شود، بدون توجه به روش‌هایی که برای وصول به این هدف‌ها انتخاب شده است، باید مورد سنجش و داوری قرار گیرد. دموکراسی از این بابت مورد تقدیس خرد مدرن قرار گرفته است که بهترین وسیله برای تحقق آرمان‌های روشنگری بوده است. خود دموکراسی هر کجا که تبدیل به «بنیان» شود، بی‌شک ضد خودش را می‌سازد و راه را برای «پوپولیسم» می‌گشاید.
«توکویل» در اثر بزرگ خودش که به سال 1840 منتشر شد پیش‌بینی می‌کند که دموکراسی به ضد خود بدل خواهد شد. چرا که دموکراسی به شکل حکومتی متمرکز و همه جا حاضر، نطفه‌های خودکامگی تازه‌ای را در خود دارد. از نظر وی دموکراسی در معنای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در قدرت سیاسی به هیچ روی به خودی خود چاره‌ای موثر برای جلوگیری از کاهش پیوسته آزادی در جامعه نیست.
«نوربرتو بوبیو» در کتاب «دموکراسی و لیبرالیسم»، دموکراسی را گسترش طبیعی لیبرالیسم می‌داند مشروط بر اینکه مراد ما از دموکراسی نه به عنوان آرمان و هدف بلکه شیوه یا روش سیاسی باشد که در آن آزادی‌های فردی مدنظر است. به تعبیر وی در اینجا است که لیبرالیسم و دموکراسی به وضعیت اشتراکی می‌رسند. بوبیو همچنین معتقد است که برای پاسداری از حقوق اساسی فرد که دولت لیبرال خود را بر آن استوار می‌بیند، به کار گرفتن روش‌های دموکراتیک امری لازم و ضروری است و دیگر اینکه اجرای روش‌های دموکراتیک نیز پاسداری از همین حقوق اساسی فرد را می‌طلبد. این مساله همان معنای مفهوم «آزادی منفی» از دیدگاه «آیزیا برلین» است. آزادی خواستن یا برگزیدن، یعنی تحقق اهداف بدون موانع حکومتی و دولتی. به زبان «برلین» حکومت‌های دموکراتیک، حکومت‌هایی باید باشند که کثرت‌گرایی و ارزش انتخاب (چه کسی باید بر من حکومت کند یا آزادی مثبت) و فردگرایی (تا چه حد باید بر من حکومت کند یا آزادی منفی) را توامان تحقق بخشند.
3- دموکراسی مضمون ندارد. دموکراسی وسیله‌ای است برای رسیدن به آزادی هر چه بیشتر یا مدرن کردن مدرنیته. وسیله‌ای برای انتقال قدرت. از منظر بنیان‌گرایی، مشروعیت دموکراسی ناشی از رای مردم است اما تلقی بنیان‌ستیزی هر چند که مقبولیت دموکراسی را ناشی از رای مردم می‌داند اما مشروعیت آنها را از امور بدیهی می‌داند که احتیاجی به اثبات فلسفی ندارند و دموکراسی ملزم است که امکان تحقق آنها را هر چه بیشتر فراهم نماید، امور بدیهی همچون آزادی و مساوات.