مبارزه با مفاسد مالی، گامی در مسیر عدالت

رسول سنایی‌راد
هنوز مدت چندانی از اعلام خبر اعطای پاداش‌های میلیونی به مدیران نفتی سپری نشده بود که خبر حیف و میل بی‌مهار در سازمان ملی جوانان و اعطای پول‌های کلان در پوشش تشکل‌های غیر دولتی و اخراج ده‌ها مشاور از وزارت کار با حقوق میلیونی نیز اعلام گردید. اشاعه این خبرها همزمان با وجود فشار اقتصادی بر گرده مردم عادی، ضرورت رسیدگی به فساد و تبعیض اداری را از سوی دولت جدید و مبارزه قاطع با نابسامانی‌های مالی دستگاه دولتی یادآوری می‌نماید.
علیرغم شغار زیبا و کاربردی «دولت کوچک ولی قدرتمند» که معطوف به کاهش هزینه‌ها به نفع مردم است متاسفانه دستگاه عریض و طویل دولتی نه تنها تن به کوچک شدن نداده بلکه عدم وجود یک نظام کنترلی و نظارتی دقیق و حساب‌کشی قانونی، افزایش هزینه‌های رو به صعود را بر کشور تحمیل کرده که علیرغم افزایش افزایش درآمد دولت (به ویژه افزایش درآمدهای نفتی) پیامد بهبود درآمدها را بر زندگی مردم، بی‌تاثیر ساخته است.
به نظر می‌رسد علاج چنین آفت عدالت‌سوز و خانه‌براندازی در چند دسته اقدامات بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشد که متاسفانه گاهی اقدامات عاجل و ضروری فدای سهل‌انگاری‌ها و چشم‌پوشی‌های عافیت‌طلبانه و مصلحت‌جویانه شده است. به عنوان مثال جمله تکراری و ملا‌آور برخی از مسئولین و دست‌اندرکاران مبارزه با مفاسد اقتصادی که مبارزه با مفاسد راه‌حلی آنی و کوتاه مدت ندارد یا برخی از اصلاحات قانونی و زمان بر نیاز دارد، زمینه آرامش خیال سوءاستفاده کنندگان و غارتگران بیت‌المال را فراهم ساخته است.
پیامدهای این حرکت لاک‌پشتی را باید در میزان و آمار نجومی و شگفت‌آور پول‌های برگشتی و بیت‌المال از زمان فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد مشاهده کرد که البته بخشی از پول‌های غارت شده به حساب می‌آید.
از این رو سرعت،قاطعیت و جدیت مبارزه با مفاسد اداری از سوی دولت عدالت محور یک آزمون خطیر و سرنوشت ساز به شمار می‌آید که نباید مشمول گذر زمان و فوت وقت گیرد. گرچه حل قطعی و ریشه‌ای این معضل در گرو اقدامات بلند مدت است اما کوتاه شدن دست غارتگران و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر به اقداماتی عاجل و سریع هم محتاج است. اقداماتی از قبیل:
1- تقویت دستگاه‌ها و مراجع نظارتی و حساب‌کشی نحوه هزینه کرد و اقدامات مالی ادارات و سازمان‌های دولتی و اعمال نظارت قاطع و فراگیر و برخوردار از ضمانت و برخورد با خاطیان و متجاوزان به بیت‌المال و بودجه‌های عمومی.
2- اطلاع‌رسانی بموقع و اعلام نام مراکز و ادارات و حتی افراد خاطی و ناامن کردن فضای اجتماعی برای هرگونه تخلف و فساد مالی و دست‌اندازی به بیت‌المال.
3- فعال نمودن دستگاه قضایی و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات مالی و اعلام عمومی احکام صادره برای متخلفان و مجرمین و تنبه دادن به کسانی که زمینه چنین تخلفاتی را دارند.
4- اصلاح نظام بودجه و مالی دستگاه‌های دولتی و نحوه حضور و نظارت عوامل ذیحسابی.
بدیهی است فساد ریشه‌دار و فراگیر حاکم بر دستگاه‌های دولتی که در طول زمان پدید آمده‌اند نیازمند ریشه‌یابی و اتخاذ راه‌حل‌های علمی و قانونی است که محتاج زمان هم باشد، اما نباید فراموش کرد که تاخیر و تساهل در مبارزه با این معضل علاوه بر نابودی و هدر رفتن بیت‌المال و خسارات مادی می‌تواند به یأس و بی‌تفاوتی کارمندان خدوم و سالم و تبدیل فساد به رویه ای جاری و معمول نیز کمک کند.
البته مبارزه جدی و علمی با واکنش جریان فساد و حامیان تبلیغی‌اش مواجه خواهد بود و فضایی جنجالی و کاذب و شاید با پوشش سیاسی و حتی اقتصادی هم همراه خواهد بود اما شهامت و قاطعیت، به رضایت مردم و مشروعیت این مبارزه و مقبولیت هر چه بیشتر دست‌اندرکاران آن خواهد انجامید.
به یاد داشته باشیم که اکثریت قاطع مردم و حتی کارمندان و کارگزاران سالم و خدوم دستگاه‌های دولتی از انجام چنین مبارزه‌ای پشتیبانی می‌نماید و عقلانیت حکم می‌کند رضایت این اکثریت بر رضایت آن اقلیت ناچیز ترجیح داده شود هر چند ثروت‌های نامشروع آنان پشتوانه جنجال‌های احتمالی آنان باشد.