جامعه روحانیت مبارز (بخش دوم)

سرگه بارسقیان
پس از سال 60 آرایش قدرت به نفع حزب جمهوری اسلامی تغییر یافت و همزمان مرزبندی‌های درون حزب پررنگ‌تر شد. ریاست جمهوری و ریاست مجلس در اختیار دو عضو موسس جامعه روحانیت مبارز بود اما در دولت، جامعه روحانیت در اقلیت قرار گرفت. به واسطه ادغام جامعه روحانیت و حزب جمهوری، تحولات موجود در هر یک تاثیر مستقیمی بر دیگری داشت و حتی رشد گرایشات مختلف درون حزب جمهوری پس از انحلال آن در انشعاب رخ داده در جامعه روحانیت نمودار گشت. در انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی در سال 63 اولین صف‌بندی بین دو جناح روحانیت بر سر اقتصاد دولتی و خصوصی شکل گرفت و در این دور از انتخابات، فضای سیاسی به گونه‌ای رقم خورد که میان اعضای دولت و مجلس در مورد نوع رویکرد به اقتصاد بازار آزاد و یا اقتصاد دولتی تفاوت دیدگاه به وجود آمد. عمده نیروهای حزب جمهوری اسلامی و در راس آن جامعه روحانیت مبارز و جمعیت موتلفه اسلامی به سمت اقتصاد باز و ترویج و تقویت بخش خصوصی پیش رفتند و این حرکت با نظر غالب اعضای هیات دولت – مهندس میرحسین موسوی – در تضاد قرار گرفت.(1) با استناد به بیانیه‌ها، بولتن‌ها و اعلامیه‌های منتشر شده توسط اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت، این تشکل از لحاظ اقتصادی به بخش خصوصی، مشارکت مردم و کاهش نقش دولت معتقد بود، حال آنکه گرایش اقتصادی غالب در دولت، اقتصاد دولتی بود. از اواخر دوره مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، رایزنی‌های گروه‌های سیاسی برای انتشار فهرست مشترک آغاز شد. در همین زمان اختلاف‌نظری میان اعضای جامعه روحانیت به وجود آمد.
بیشتر اعضای این تشکل‌ با ادامه فعالیت میرحسین موسوی موافق نبودند. اما در بین آنها افرادی نظیر مهدی کروبی، محمود دعایی و جلالی خمینی بر ادامه نخست‌وزیری میرحسین موسوی اصرار ورزیدند. این مساله باعث شد که در آستانه انتخابات دومین دوره مجلس، لیست جامعه شد روحانیت با اما و اگرهایی منتشر شود. مهدی کروبی می‌گوید: «در اواخر دوره مجلس اول که دیگر مرحوم بهشتی و مطهری نبودند در تعیین افراد برای فهرست انتخاباتی مسائلی به وجود آمد.» [سخنرانی در کنگره سراسری مجمع روحانیون مبارز 13/9/82]. در فهرست اولیه جامعه روحانیت مبارز در مهدی کروبی و محمود دعایی توافقاتی صورت گرفت. اما به نام فخر‌الدین حجازی و سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها اشاره‌ای نشد. لذا رایزنی‌ها و چالش‌ها ادامه یافت تا اینکه سرانجام نام کروبی در فهرست جای گرفت و نام دعایی حذف شد. این مساله نارضایتی مهدی کروبی و طرفداران میرحسین موسوی را برانگیخت و منجر به ارسال نامه‌ای از سوی کروبی و مهدوی کنی شد. کروبی از ادامه فعالیت در این تشکل ‌کناره‌گیری کرد. با این حال، بعدها با میانجیگری‌ هاشمی رفسنجانی در رأی‌گیری دوباره نام سیدمحمود دعایی نیز در فهرست جامعه روحانیت مبارز گنجانده شد.
زمینه‌های یک انشعاب
26 فروردین 63 دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی، گوهر الشریعه دستغیب، محمدمهدی ربانی املشی عباس شیبانی، عاتقه صدیقی (رجایی) محمدعلی موحدی کرمانی، جلال‌الدین فارسی، فخرالدین حجازی، هادی غفاری، سیدمحمود دعایی، محمود دعایی، مهدی شاه‌آبادی، قربانعلی دری نجف‌آبادی و محسن مجتهد شبستری نمایندگان برگزیده در مرحله اول انتخابات بودند. اکثریت منتخبین مرحله اول از اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت بودند و در مرحله دوم هم انتخاب محمد یزدی، حسن روحانی، محمد باقر محی‌الدین انواری و در انتخابات میان‌ دوره‌ای انتخاب علی‌اکبر ناطق‌نوری اکثریت جامعه روحانیت در مجلس دوم را تضمین کرد. 25 مرداد 64 چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و آیت‌الله علی خامنه‌ای – عضو موسس جامعه روحانیت و آخرین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی – برای دومین دوره پیایی انتخاب شد. ابقای مجدد میرحسین موسوی به نخست‌وزیری شکاف‌های دو جریان راست و چپ در حزب جمهوری اسلامی را تعمیق بخشید.
و به رغم اصرار امام خمینی بر تمدید دوره مهندس موسوی، جناح راست تلاش می‌کرد آیت‌الله مهدوی‌کنی را جایگزین او کند. مهدوی‌کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز بود و در بحران سال 60 به مدت 45 روز اداره کشور را بر عهده داشت. وی به همراه آیت‌الله مطهری از موسسین جامعه روحانیت بود که به حزب جمهوری نپیوست ولی در مقاطع مختلف جریان راست حزب از وی حمایت می‌کردند. اوجگیری اختلاف‌ها در خصوص ابقای مهندس موسوی منجر به صدور پیامی از جانب امام خمینی خطاب به نمایندگان مجلس شد اما 99 نفر از نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری موسوی رأی ندادند. مخالفت‌ها با دولت موسوی چنان زیاد شد که رهبر انقلاب مجددا پیامی توسط آیت‌الله توسلی به مجلس فرستادند و این بار دیگر از نمایندگان منتقد فریاد زد که «دستور دهید 270 پوزه‌بند از جماران برای نمایندگان مجلس بیاورند.»(2) این بار هم جریان چپ جامعه روحانیت تواست رأی خود را به کرسی بنشاند، همانگونه که تلاش اعضای جامعه روحانیت در سال 60 مانع از اعطای ردای نخست‌وزیری به علی‌اکبر ولایتی شد، این بار هم تلاش‌های طیف همسوی در جامعه روحانیت، از انتخاب مهدوی کنی به نخست‌وزیری جلوگیری کرد. اختلاف‌نظر در خصوص مسائل اقتصادی، نخست‌وزیری مهندس موسوی و طرح نظرات «مولوی» در مقابل نظرات «ارشادی» ولی‌فقیه علاوه بر زمینه‌سازی برای انحلال حزب جمهوری، جامعه روحانیت را دچار دودستگی کرد که در نهایت به انشعاب دو طیف فعال در این تشکل انجامید. طبق نظریه مولوی تبعیت از نظرات ولی‌فقیه الزامی بود، لیکن در نظرات ارشادی لزومی به اطاعت نبود. طرح مساله «حدود اختیارات ولایت فقیه و قلمرو وظایف آن» جناح‌بندی‌های سیاسی را در درون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایجاد کرده بود و همین اختلاف‌نظر در حزب جمهوری و جامعه روحانیت مبارز هم پدیدار شد. علاوه بر آن بر روی حدود و نحوه اختیارات دولت «به ویژه در مسایل اقتصادی، مشارکت مردم و واگذاری کارها به بخش خصوصی نیز مباحثاتی بروز کرد. مناقشات اصلی عمدتا در حوزه بحث اقتصاد بود مباحثی چون حمایت از مستضعفان، مناسبات کارگر و کارفرما و..»(3)