دولت خوب

ویژگی‌های دولت خوب
در مختصات امروزین دولت‌ها، هر دولت خوب 7 ویژگی اصلی دارد. وجود تمامی این محورها در کنار هم دولت خوب (good governer) را شکل می‌دهد و نبود هر کدام از آنها دولت را از شکل مطلوب دور می‌کند. وجود این محورها نیز خود نیازمند ساختار و زمینه‌های خاصی است که باید در هر کشور فراهم شود. اولین ویژگی دولت خوب، پاسخگویی مسئولان است. مسئولان باید نسبت به منافع افراد ذی نفع در تصمیماتشان حساس باشند و با ملاحظه منافع تصمیم‌گیری کنند. در صورت احساس مسئولیت نسبت به منافع، مسئولان خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند و اولین خصوصیت دولت خوب یا مدرن خود ر نشان می‌دهد. ویژگی بعدی آن است که همه مردم در مورد تصمیمات دولت حق اظهارنظر داشته باشند. با فراهم شدن فضای نقد و رسیدن نظرات مردم به گوش مسئولان زمینه رعایت مصلحت فراهم می‌شود. سومین ویژگی، کارآمدی نهادها و فرآیندهای مجری تصمیمات دولت است به طوری که تصمیمات به شکل اثر‌بخش و البته در جهت منافع مردم اجرایی شود. ویژگی چهارم، شفافیت جریان امور در دولت است. در دولت خوب نباید هیچ اقدام غیرشفافی صورت گیرد مگر در مواردی که در تمامی کشورها محرمانه تلقی می‌شوند. در مسائلی که در ارتباط با مردم است، باید تصمیمات، فرآیندهای اجرایی و اقدامات شفاف باشد و اطلاعات به صورت آزاد در سیستم گردش کند. پنجمین ویژگی وجود چشم‌انداز بلندمدت تصمیم‌گیری برای مدیران است یعنی مدیران بدانند، باید کشور را به چه هدفی برسانند و در راستای آن هدف، تصمیم‌گیری کنند. ششمین ویژگی، ناظر به درک دولت از این مفهوم است که توسعه کشور توسط خودش میسر نیست بلکه مدیریت و هدایت کشور توسط دولت انجام می‌شود. برای آنکه دولت کشور را به نحو مطلوب رو به توسعه ببرد باید ارتباط مناسبی با بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی (NGO) فراهم کند. این سه بخش در کنار هم می‌توانند کشور را به سوی توسعه‌یافتگی سوق دهند. به جای آنکه دولت با بخش خصوصی و نهادهای عمومی رقابت کند و سعی در محدود کرد آنها داشته باشد، باید تعامل مناسبی با این دو بخش ایجاد کند. مشارکت مطلوب این سه بخش از ویژگی‌های اصلی دولت خوب است. هفتمین ویژگی نیز داشتن جسارت و جرأت لازم در اتخاذ تصمیماتی است که در درازمدت منافع بلندمدت مردم را به ارمغان بیاورد. هر چند ممکن است این اهداف در کوتاه مدت به ضرر مردم به نظر رسند. معمولاً این دسته اقدامات که در کوتاه مدت به ضرر مردم تلقی می‌شود و در نتیجه در رای آوردن دولت‌ها اثر‌گذار است، دولت را در تصمیم‌گیری دچار چالش می‌کنند. دولت‌هایی که بیشتر در صدد کسب رای و متوجه منافع کوتاه مدت هستند، با اتخاذ این تصمیمات، مردم را از منافع بلندمدت محروم می‌کنند. پس داشتن جرأت اخذ تصمیمات اینچنین نیز ویژگی بسیار مهمی تلقی می‌شود. شاید در کوتاه‌مدت اتخاذ سیاست‌هایی از این دست بازتاب‌های منفی برای دولت داشته باشد، اما دولت‌های خوب با مقاومت، تحمل و متوجه کردن مردم، منافع بلندمدت را فدای منافع کوتاه‌مدت نمی‌کنند. داشتن ویژگی‌های 7 گانه فوق در گرو حجم تصدی‌ها و سیاستگزاری‌ها و نهادهای اجرایی دولت است. برای رسیدن به وضعیت مناسب از باب حجم تصدی‌ها، نوع سیاستگزاری‌ها و نهادهای لازم، ‌ابتدا باید نقش و وظایف اصلی دولت مشخص شود.
4 وظیفه اصلی دولت
دولت در تعامل سه‌جانبه میان خود، بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی، باید 4 وظیفه اصلی برای خود برشمرد و سایر وظایف را به دو بخش دیگر واگذار کند. اولین و اصلی‌ترین وظیفه تمام دولت‌ها، حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون بر حفظ مرزهای کشور، امنیت داخلی و حفظ حقوق مردم، ناظر است. در این قسمت هم وظایف سیاستگزاری و هم تصدی‌ها به عهده دولت است. دومین قسم از وظایف دولت، تنظیم استانداردها و قواعد و مقررات اقتصادی و اجتماعی کشور است. در واقع دولت استانداردهایی وضع و جامعه را برای رسیدن به آن هدایت می‌کند. این استانداردها به تمامی حوزه‌های بهداشت، آموزش، راه و... مربوط می‌شود. تهیه زیر ساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز وظیفه سوم دولت را تشکیل می‌دهد. زیرساخت‌هایی که فراهم کردن آن توسط مردم قابل انجام نیست. برخی زیر‌ساخت‌ها مثل تهیه پیش‌نویس لوایح، ضوابط و قواعد و ... نرم‌افزاری است و مواردی چون راه‌ها و سدها و... فیزیکی و سخت‌افزاری هستند. البته در گروه دوم، امکان واگذاری تصدی‌ها به مردم وجود دارد اما سیاستگزاری برعهده دولت است. چهارمین وظیفه دولت نیز تضمین ایجاد تور حمایتی برای مراعات حقوق اجتماعی و مدنی مردم است. براساس این وظیفه،‌ دولت عهده‌دار برقراری عدالت در جامعه است. اگر در جامعه به جهت اقدامات رقابتی تولید و تجارت، کسی دچار ضربه و مشکل شود، دولت وارد میدان می‌شود و تعدیل و هماهنگی لازم را صورت می‌دهد. در جامعه، تمامی افراد با قدرت یکسان در فضای رقابتی، فعالیت نمی‌کنند. افراد ناتوان، معلول یا بی‌سرپرست و یا بازنشستگان، نیازمند حمایت‌هایی هستند که عمده آن برعهده دولت است. به این ترتیب وظایف اصلی دولت عبارتند از حاکمیت قانون، تعیین استانداردهای اقتصادی – اجتماعی، توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی و تضمین تورهای حمایت‌ اجتماعی و حقوق مردم. با این نگاه، نهادهایی که باید عهده‌دار اجرای این وظایف باشند شامل تمامی سازمان‌ها، وزارتخان‌ها و موسساتی است که وظیفه سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل دارند. یعنی برای تمامی اقداماتی که در کشور صورت می‌گیرد، باید نهاد سیاستگزاری، برنامه‌ریزی و نظارت وجود داشته باشد. البته ممکن است حجم این نهاد‌ها نسبت به نهاد فعلی دولت در کشور ما کوچک‌تر باشد. اگر بخش‌هایی چون صنعت، به‌طور صد‌در‌صد هم خصوصی شود، نهایتاً نهاد سیاستگزاری دولتی باید برای آن وجود داشته باشد چه هدایتگری جامعه، نقش حاکمیتی دولت است. در موارد قضایی، ‌دفاعی و اداره امور مالی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی، محیط‌زیست، میراث فرهنگی، علوم و تحقیقات بنیادی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و... هم تصدی بر عهده دولت است گر چه در این موارد می‌شود مشارکت مردم را جلب کرد. تصدی‌های اجتماعی که توسط مردم قابل انجام نیست هم باید بر عهده دولت گذاشته شوند. اگر در جایی با وجود حمایت‌های دولت، واحد درمانی ایجاد نشد، دولت موظف به ورود و ایجاد مرکز درمانی است. پس تصدی‌های دولت دو دسته‌اند، مواردی که اساساً برعهده دولت است و مواردی که مردم امکان یا انگیزه انجام آن را ندارند. البته در مورد دوم، دولت ابتدا باید زمینه‌سازی کند و تنها در صورت اطمینان از نیامدن مردم، وارد کار شود. چنین دولتی، هدایتگر است و باید نهادهای لازم را فراهم کند نه آنکه عهده‌دار تولید و تجارت و ایجاد اشتغال باشد. حتی تحقق استانداردها هم برعهده دولت‌ها نیست بلکه مردم باید در رقابت آزاد، خود را به استانداردهای تعیین شده از سوی دولت برسانند. با این نگاه باید در سازمان‌ها و نهادهای موجود بازنگری شود تا تعیین شود کدام دسته مشغول انجام وظایف ذاتی هستند، کدام دسته به نیابت از مردم و به صورت موقت تصدی می‌کنند و کدام گروه مشغول انجام کار مردم هستند.
آسیب‌شناسی دولت
در ایران برای مشخص شدن نقش و وظایف اصلی دولت، حجم تصدی‌های فعلی و میزان برخورداری از ویژگی‌های دولت خوب، تحقیقاتی انجام شده که یا کاملاً به پایان نرسیده و یا نتایج آن به‌طور محدود به کار گرفته شده است. تحقیقاتی که امکان بازنگری و اصلاح نقش، حجم و ویژگی‌های دولت را فراهم می‌کند. در این بخش به‌طور مختصر به مطالعات انجام شده در کشور اشاره می‌کنم و نتایج آن را در فصل مربوط به راهکارها بیان خواهم کرد. بنیادی‌ترین گام برای اصلاح دولت، تعیین نقش آن است. اگر نقش دولت، غیر واقعی یا نامطلوب باشد، زیر بنای کار خراب است. معمولاً بیشترین گرفتاری دولت‌ها از همین سطح نشأت می‌گیرد. مثلاً، اینکه دولت‌های کمونیستی بعد از 70 سال به این نتیجه رسیدند که ساختار اداری خود را تغییر دهند، در واقع تغییر نقش دولت است. پیش از اصلاحات دولت در کشورهای کمونیستی، دولت همه‌کاره بود و در تمامی امور دخالت می‌کرد، ناچار بهره‌وری در این کشورها پائین آمده بود. ایران هم اگر بخواهد دولت را کار‌آمد و بهره‌ور کند، اول باید نقش دولت را مورد مطالعه قرار دهد. خوشبختانه ظرف 5 سال اخیر در کشور مطالعات مفصلی در مورد نقش دولت در ایران صورت گرفته است. ضمن آنکه نقش دولت طبق قانون اساسی نیز بررسی شده است. در واقع نقش‌ هر کشوری به تناسب قانون‌اساسی آن کشور، تعیین می‌شود. در ایران قانون اساسی مبتنی بر ضروریات اجتماع و شرع بنا نهاده شده است. بخشی از مطالعات نیز معطوف به آن بوده که اگر نقش دولت نامناسب باشد و دولت به جای «هدایتگر» دولت «دخالت‌گر» باشد، چه اثری بر رشد اقتصادی، روند اشتغال و بیکاری و بهره‌وری می‌گذارد. طبق این بررسی هر چقدر دولت‌ها گسترده‌تر می‌شوند، اثر منفی بیشتری بر رشد اقتصاد، اشتغال و... می‌گذارند. پروسه فعالیت دولت نیز در سه محور مطالعه شده است: توسعه در دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، توسعه شرکت‌های دولتی و توسعه تصمیمات دولت در مسائل اقتصادی – اجتماعی جامعه. در هر سه این موارد، دولت نقش منفی داشته است. مطالعه دیگر، بررسی اندازه دولت ایران در مقایسه با استاندارد بین‌المللی است.
نقش و اندازه دولت ایران 5/2 برابر حد استاندارد برآورد شده است. یعنی اگر حجم دولت 5/2 برابر کاهش یابد تازه به سطح استاندارد می‌رسد. بحث ساختار تشکیلات کلان دولت نیز برای تحول به سمت دولت نوین و استاندارد، بررسی و ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی نیز به‌طور کلی و به تفکیک استان و محلی و تمرکز و عدم تمرکز مطالعه شده است. طبق قانون اساسی، ما نمی‌توانیم الگوهای سایر کشورها در خصوص عدم تمرکز را عیناً در کشور اجرا کنیم. در زمینه نظام‌های مدیریتی که از بحث‌های مهم هر دولت است، هم مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته و در تمامی اقدامات بخشی و فرابخشی باید ساختار مدیریتی حاکم شود. همچنین در بسیاری از قسمت‌ها نقاط ضعف مدیریت اجرایی فعلی احصا شده است. روی شایسته‌سالاری تاکید شده و البته در این قالب تاکید شده که مقدمه شایسته‌سالاری، شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری است. کشورهای موفق هم مبانی کار خود را بر شایسته سالاری استوار کرده‌اند. بحث دیگر هم ارزیابی عملکرد ساختار دولتی است که در سه سطح ارزیابی استراتژیک کشور، ارزیابی ابتدایی دستگاه دولتی و ارزیابی مدیران دستگاه دولتی انجام شده است. در همین راستا نقاط ضعف چگونگی ورود کارکنان به دولت نیز بررسی شده است. فناوری اداری و دولت اکترونیک نیز از مباحث مورد مطالعه هستند. مجموعاً در قالب 700 پروژه مطالعاتی، مطالعه ابعاد مختلف دولت صورت گرفته است. مطالعاتی که به پایان رسیده، در قالب کتاب، جزوه و نشریه چاپ شده‌اند.
دولت ایران در مقایسه با دولت مدرن
اگر بخواهیم وضعیت دولت ایران را بررسی کنیم، خوب است از معیارهای بین‌المللی مربوط به دولت خوب استفاده کنیم. اولین موضوع نقش دولت است. وضع فعلی دولت ایران، وضع نامطلوبی است. دولت ایران در فعالیت‌های اجرایی، دخالت‌های بسیاری دارد و وظایف اصلی حاکمیتی خود را به صورت نامطلوب اجرا می‌کند. دلیل نامطلوب بودن اجرای امور حاکمیتی، وسیع بودن تصدی‌های دولتی است. اندازه دولت هم به دلیل نقش نامحدود آن، بیش از حد استاندارد است. اندازه 5/2 برابری استاندارد دولت تنها مربوط به دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نیست بلکه شرکت‌های دولتی را هم شامل می‌شود. وضعیت دولت ایران در زمینه تشکیلات نیز نامناسب است. در حال حاضر 15 هزار واحد دولتی در سراسر کشور موجود است. ضمن آنکه تشکیلات دولتی غیرمنعطف و غیرقابل تغییر است. یعنی پست‌های سازمانی الی‌الابد هستند مگر آنکه مدیری آن را حذف کند. تشکیلات دولتی هم منضبط نیست، یعنی به عنوان مثال، اداره کل در بخش‌های مختلف از نظم مشخص پیروی نمی‌کند. ادارات کلی هست که با چند نفر اداره می‌شوند و در مقابل برخی از ادارات کل، چند هزار نفر پرسنل دارند. در بخش مدیریتی، روش‌ها سنتی است. هنوز فرهنگ اجتماعی در انتصاب افراد – در بخش دولتی – فرهنگ «انتخاب بر اساس رای مدیر بالاتر» است. یعنی اگر مدیر بالاتر کسی را رد یا تایید کرد، نظرش اجرایی می‌شود. در ساختار مدیریتی دولت، نگاه محصول‌گرا نیز وجود ندارد و نگاه فرایند‌گرا است. بنا‌براین اختیارات مدیران بسیار محدود است و باید تصمیمات خود را با مراجع متفاوت هماهنگ کنند. در زمینه نیروی انسانی به جهت مشکلات حقوق و مزایای کارکنان دولت و مقررات حاکم بر نیروی انسانی، انگیزش فعالیت در بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی است. از طرفی چون در ورود به خدمت، شایسته‌سالاری مطلوب نبود، بهترین نیروها در دولت نیستند، در حالی که براساس نقش دولت، باید بهترین نیروها برای سیاستگزاری‌های دولتی جذب شوند. چون آموزش‌های حین خدمت هم مطلوب نبوده، نیروی انسانی روزآمد نیست. البته ویژگی مثبتی هم در نیروی انسانی وجود دارد، اینکه بسیاری از نیروها علاقه‌مند و معتقد هستند و براساس دیدگاه مذهبی و مردم‌گرایی، تلاش می‌کنند. در روش‌های اداری و فناوری هم ایران بسیار عقب است. در حال حاضر مکانیسم قطعی که دستگاه‌ها را ملزم به پاسخگویی به مردم کند وجود ندارد. دستگاه‌ها براساس سلایق خود عمل می‌کنند و اگر ضرر و زیانی به کسی وارد شود، معلوم نیست چه کسی پاسخگو است. کنترل و نظارت بخش دولتی هم دچار ضعف جدی است به طوری که کنترل‌ها براساس فرایند صورت می‌گیرد نه نتایج کار. حال آنکه مراحل اجرای کار باید تحت نظارت مدیر باشد و دولت بر محصول نظارت کند. همین فرهنگ نامطلوب در ساختار کنترلی باعث شده مقرارت و قوانین کشور به شدت گسترده شود و کیفیت محصولات نیز نازل باشد.
چگونگی مدرن شدن دولت
ایران برای کارآمد کردن نظام دولت و فعالیت‌ها و نقش آن، باید اصلاحات چندی را – براساس آسیب‌شناسی انجام شده – به عمل آورد. اصلاحاتی که نقش دولت، حجم و اندازه آن، ابزارهای نظارتی و سایر ابعاد را شامل می‌شوند. اولین و مهمترین کاری که برای اصلاح ساختار دولت و مدرن شدن آن لازم است، اصلاح نقش دولت است. یعنی به روشنی بدانیم «دولت چه کاره است؟» تا زمانی که دولت همه‌کاره باشد، نقش آن مطلوب نیست. بعد از روشن شدن نقش دولت، می‌توان شرکای آن از قبیل بخش خصوصی، مردم و... را تعیین کرد. در دولت کارآمد نمی‌شود دولت هر کاری را که خواست انجام دهد و سایر امور را به مردم واگذار کند. باید دولت به این نظر برسد که هدایت جامعه را برعهده دارد و تضمین ایجاد عدالت را. من با این شعار که «دولت باید خوب کار کند» مخالفم. دولت باید خوب فکر کند و در ایفای نقش هدایتگری موفق باشد. اجرای کارها برعهده تمامی جامعه است. همین فرهنگ غلط سبب شده گاهی سئوال شود که دولت برای ما چه کرده است؟ دولت نباید کاری انجام دهد، بلکه باید زمینه‌ساز انجام کارها باشد.
اولین قدم کارآمدی دولت آن است که دولت خوب فکر کند و از انجام و تصدی فعالیت‌هایی که برعهده سایر بخش‌های جامعه است دست بردارد. قطعاً دولت باید تصدی‌هایی چون برقراری امنیت و مواردی از این دست را به خوبی انجام دهد. متناسب با اصلاح نقش، کوچک‌سازی دولت نیز باید با جدیت دنبال شود. البته مقصود از کوچک‌سازی دولت متناسب‌سازی آن است چه در برخی موارد دولت باید بزرگ شود و در اکثر موارد باید حجم دولت کاهش یابد. اصلاح ساختار دولت نیز برای دولت ایران مطرح شده که در قالب لایحه‌ای به دولت ارائه شده است. در شکل فعلی دولت، وزارتخانه‌هایی هستند که امکان تجمیع آنها با یکدیگر وجود دارد و باید اهداف آنها ذیل یک مدیریت واحد محقق شود مثلاً سلامت مردم از جهت جسمی و نیازهای انسانی شامل تغذیه، بهداشت، درمان، تأمین اجتماعی و بهزیستی و توانبخشی در سازمان‌های مختلف پراکنده است. در امر درمان تصدی‌ها در یک وزارتخانه است، اعتبارات دارو در وزارتخانه دیگری است، بیمه‌های درمانی هم به بخش دیگری مربوط می‌شود. این به هم ریختگی باعث شده مدیریت واحد نباشد و نتوانیم به هدف مشترک این دستگاه‌ها برسیم. چنین ساختار پراکنده‌ای در سایر بخش‌ها هم به چشم می‌خورد. در لایحه تشکیلات کلان دولت مواردی از این دست تجمیع شده است. ضوابطی هم برای اصلاح ساختار تشکیلات داخلی دستگاه‌های دولتی تنظیم شده است که سه سال است اجرا می‌شود. گر چه هنوز برخی دستگاه‌ها این ضوابط را اجرا نمی‌کنند. طبق این ضوابط برای همه سطوح دولتی استاندارد مشخصی تدوین شده و ضوابط نیز مشخص شده‌اند. طبق مطالعات مربوط به تمرکز دولت ما نمی‌توانیم منطبق بر کشورهایی که مجلس و دولت محلی دارند دولت را غیرمتمرکز کنیم و در عین حال امکان ادامه فعالیت‌ها به شکل کاملاً متمرکز فعلی وجود ندارد. راهکار میانی برای کشور پیشنهاد شده که شامل وزرای منطقه‌ای، ملی و ملی – منطقه‌ای هستند. یعنی یک دسته از وزرا وظایف ملی – استانی دارند، گروهی وظایف ستادی دارند و گروهی اجرای وظایف منطقه‌ای را برعهده دارند. وزرایی که مسئولیت ملی و منطقه‌ای دارند، اجرای امورشان باید به‌طور متمرکز انجام شود. وزارتخانه‌های اطلاعات، اقتصاد و دارایی و امور خارجه نیز از این دست هستند. در بخش دوم سیاستگزاری و اجرا می‌تواند از هم جدا باشد یعنی مثلاً وزارت آموزش سیاستگزاری، برنامه‌ریزی، و استاندارد‌سازی را انجام دهد و فعالیت اجرایی آن تماماً به مقامات استانی واگذار شود. برای آنکه مقامات استانی بتوانند با قدرت کار را انجام دهند، پیشنهاد شده وزرای منطقه‌ای تعیین شود که این وزرا از سوی رئیس‌جمهور و با رای اعتماد مجلس انتخاب می‌شوند. با این ساختار سه دسته وزیر خواهیم داشت که هر سه دسته عضو دولت هستند. این مطالعه هنوز برای تصمیم‌گیری ارائه نشده است. منتظریم شرایط مناسبی به دست آید که فرصت بحث و گفت‌و‌گو به وجود بیاید. بررسی نشان داده این پیشنهاد با قانون اساسی هم انطباق دارد. در قسمت تغییر رویکرد اداره کشور از کنترل فرآیندها به کنترل نتایج – که بخشی از آن بودجه‌ریزی عملیاتی است – اقدامات خوبی انجام شده است. اولاً در نظام بودجه‌ریزی، تودجه مورد نیاز برای انجام یک فعالیت یا برنامه مشخص می‌شود و قیمت تمام شده احصا می‌شود. آن وقت به مدیر اختیار می‌دهیم کار را براساس استاندارد موردنظر و بر حسب قیمت مورد نظر انجام دهد. برای تحقق این مسیر نیاز به اصلاح قوانین مادر مانند محاسبات عمومی، تنظیم برنامه بودجه کشور و غیره داریم که پاسخگوی رویکرد جدید باشد. قوانین مادر ما همگی برای کنترل مراحل انجام کار تنظیم شده است. در سال جاری به عنوان سال اول پیاده‌سازی این تفکر قرار شد بودجه – حداقل در شکل ظاهری – عملیاتی شود. تحقق تفکر شایسته‌سالاری هم که از شایسته‌گزینی شروع می‌شود، در کشور آغاز شده است. در چند سال اخیر شایسته‌گزینی از طریق استخدام ادواری به عنوان فاز اول، اجرایی می‌شود. البته شرایط استخدامی در مناطق محروم متفاوت است. در بحث شایسته‌پروری هم کارهایی صورت گرفته است. ضوابط انتخاب شایستگان هم در شورای عالی اداری تصویب شده و اجرای آن نیاز به قانون دارد. طبق ضوابط مذکور باید افراد از مراحل پیش‌بینی شده بگذرند و کمیته‌هایی آنها را تایید کنند. همچنین مطابق این ضوابط احکام مدیران حداقل برای چهار سال صادر می‌شود. آئین‌نامه‌های مربوطه در حد شورای عالی اداری گرفته شده است. براساس این تفکر طبیعتاً مدیران اختیاراتشان بیشتر می‌شود و در مقابل عملکرد خود پاسخگو می‌شوند. نکته دیگری که در ایجاد تفکر شایست‌سالاری مد‌نظر قرار می‌گیرد، آن است که ثبات ساختار اداری که شامل سازمان‌های دولتی و هم پست‌های سازمانی و مدیران و کارکنان است به بهره‌وری نیروی انسانی متصل شود. یعنی به جای ارتباط پست سازمانی به مدیر بالاتر، پست سازمانی به کارایی فرد وابسته می‌شود و تنها نظر مدیر بالاتر برای ماندن یا رفتن فرد از یک پست مهم نیست. امروز در دنیا شرایط به‌گونه‌ای است که در یک رقابت آزاد بهترین‌ها انتخاب می‌شوند. معمولاً کسانی فکر می‌کنند باید ثبات اداری حفظ شود و نیرو کار دولتی – فارغ از کیفیت و کارایی – تا سن بازنشستگی در استخدام دولت باشد و پس از بازنشستگی، فرزندش به جای او قرار گیرد. این نوع تفکرات ناشی از سنت‌های دیرینه ما است که باید در آن تحول ایجاد شود. مورد بعدی حاکمیت تفکر مشتری‌مداری و شهروندمداری به عنوان مکمل شایسته‌سالاری است. برای مردم محوری و شهروندمداری باید نظرات مردم در سرنوشت ساختار دولتی دخیل شود. نظر مردم می‌تواند باعث تعطیلی یک واحد یا سازمان و یا عزل یک مدیر بشود. کسب نظر مردم هم می‌تواند از طریق دولت یا خود دستگاه‌ها صورت گیرد. در واقع اصل آن است که وقتی می‌گوییم شهروندمداری یا مشتری‌مداری این اصطلاحات جایگزین «سازمان‌مداری» یا «مدیرمداری» شوند. در اختلاف میان سازمان و یا کارکنان با مردم، باید به نفع مردم تغییر صورت گیرد. در حالی که در ساختار فعلی این مسیر برعکس است. البته این اصلاح ساختار به معنی بی‌توجهی به حقوق مدیران و کارکنان نیست بلکه موضوع اصالت منافع مردم مطرح اشت. برای بهبود ساختار دولت اصلاح فناوری اداری و کاهش مراجعات، فساد اداری را نیز به شدت کاهش می‌دهد. از آنجا که اکثر مراحل اقدامات ثبت می‌شود، پاسخگویی به آسانی صورت می‌گیرد و ضمن کوتاه شدن مسیر و صرفه‌جویی در زمان، ساختار اداری نیز تا حد زیادی اصلاح می‌شود. روش‌های اصلاح شده، 30 درصد اصلاحاتی است که باید صورت گیرد و هنوز راه درازی تا رسیدن به دولت مدرن پیش‌رو است.