دو دولت

ماهیت دولت
به راستی دولت چیست؟ چرا همچنان سخن ارسطو معتبر است که بیان می‌داشت فقط خدایان و حیوانات بی‌نیاز از دولتند؟ این پرسش یکی از ساده‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین پرسش‌هایی است که در مبحث اندیشه و فلسفه سیاسی طرح می‌شود و هر یک از مکاتب مدعی مدیریت دنیای انسانی به خیال خود طرحی برای ساماندهی آن تصویر کرده است. حتی آن دسته از سنت‌های فکری همانند مارکسیسم یا آنارشیسم که سخت به دولت تاخته‌اند باز هم درباره اهمیت و معنای آن عمیقاً به تامل پرداخته‌اند و حتی ایدئولوژی ضددولتی همانند مارکسیسم خود مولد یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین دولت‌ها در عرصه واقع شده است و همین هم شاید متاثر از تناقضات و تفاسیر متعدد از کارل مارکس فیلسوف آلمانی بود که در سنتی به مبارزه با دولت پرداخت که دولت مهم‌ترین پایه اندیشه سیاسی آن به‌شمار می‌رفت به‌گونه‌ای که هگل فیلسوف ایده‌آلیست هموطنش تمام تضادها را در نهایت در دولت پروس حل شده می‌دید.
از نظر عملی نیز مشکل می‌توان حیات اجتماعی را بدون دولت تصور کرد و به‌نظر می‌رسد که زندگی ما در درون چارچوب دولت آغاز و پایان می‌گیرد. به‌رغم همه این اوصاف دولت پدیده‌ای نیست که در نگاه اول به خوبی شناخته شود، ممکن است سال‌ها سایه دولت مانع از لمس واقعیت آن شود، شماری از متفکران پست‌مدرن با تمثیل دولت به قلب در بدن بیان می‌دارند که آنگاه انسان‌ها در باب قلب خود می‌اندیشند و حتی متوجه وجود قلب می‌شوند که نتواند کار ویژه‌اش را به خوبی ایفا کند. به رغم سادگی تمثیل اما به واقع درست می‌نماید و تاریخ سیاسی جوامع نشان می‌دهد جوامعی که از مسائل و مشکلات عدیده‌ای در رنج بوده و هستند بیش از سایرین متوجه دولت بوده‌اند و در باب آن اندیشیده‌اند به‌گونه‌ای که تقریباً تمامی نظریه‌های تجویزی در باب دولت و ماهیت آن در تئوری‌های قدیم و جدید از افلاطون و ارسطو گرفته تا هگل و رابرت نازیک در غرب و در ایران از نامه تنسر تا شاهنامه فردوسی و از شیخ مفید و شیخ مرتضی علم‌الهدی گرفته تا امام خمینی(ره) و محمدمهدی شمس‌الدین در شرایط بحران و ضعف ملت‌ها صورت گرفته است.
بدون تردید اگر شرایط بی‌ثبات اروپا و کشور انگلستان در قرن هفدهم نبود هیچ‌گاه لویاتان مهم‌ترین مانیفست دولت مدرن آفریده نمی‌شد که در آن دولت را از آسمان‌ها به زمین نشاند و حضورش را مساوی با نظم و ثبات گرفت و فردوسی نیز آنگاه که زبان و هویت ایرانی را در خطر حملات ترکان و اعراب دید به مثابه یک استراتژیست با نقد وضع موجود در عالم نظر و ادب دولت کیانی را آرزو کرد. در باب اهمیت دولت در هر دو عرصه عمل و نظر این نکته کافی است که اندیشیدن درباره دولت تقریباً در کانون همه نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی قرار دارد و یا بدان ارتباط پیدا می‌کند و در عرصه عین و واقعیت نیز به‌رغم نظر نظریه‌پردازانی همانند اندرو وینسنت که اعتباری برای دولت‌های قدیم قائل نیستند و عناوینی چون دولت یونانی و حتی دولت قرون وسطایی را نادرست می‌دانند (نظریه‌های دولت، ص 27) به سختی می‌توان جوامع بدون دولتی را متصور شد و چنین نظریاتی بیش از آنکه منطبق با تاریخ سیاسی جوامع باشد دل در گرو تئوری‌های فلسفه سیاسی دارند و در نهایت از نوعی کاهش‌گرایی نظری در رنجند. می‌توان تفاوت در ماهیت دولت‌های مدرن بعد از قرن شانزدهم و هفدهم در اروپا با دولت‌های قدیم را پذیرفت و یا در ایران تمایز دولت‌های ما بعد مشروطه و رضا شاه قابل درک است اما در نفس وجود دولت به عنوان نهادی سیاسی کمتر می‌توان تردید داشت. در نظریاتی که دولت را مساوی با دولت مدرن می‌پندارند در توجیه دولت‌های بزرگی همانند هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، امپراتوری‌های روم و دولت‌های بزرگ اروپایی درمانده‌اند و اختلاف در برخی کارویژه‌ها را به معنای نفی کلی آن انگاشته‌اند. با این توضیحات و با مفروض گرفتن وجود سازمان سیاسی دولت‌گونه در تاریخ جوامع بشری به بررسی یکی از مراحل و انواع دولت که از قرن هفدهم و در تمایز با دولت‌های قدیم و امپراتوری‌ها «دولت مدرن» خوانده شده است می‌پردازیم.
دولت‌های مطلقه
تکوین دولت‌های مدرن سرمایه‌داری که امروزه شامل همه کشورهای اروپای باختری و بعضی کشورهای غیراروپایی می‌شود مستلزم گذار از مراحلی بوده که به‌رغم تنوع این راه‌ها اما در ماهیت مسیر یکسانی را پشت سر گذارده‌اند، اولین و مهم‌ترین مرحله تشکیل و تکوین دولت‌های مدرن مطابق با تاریخ اروپا به «دولت‌های مطلقه» Absolutism)) موسوم گشته‌اند.
واژه دولت مطلقه و سلطنت مطلقه در میان سده نوزدهم در اروپا رایج شد و منظور دقیق از آن حکومتی بود که در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه‌داری اولیه نقش اساسی داشت و بسیاری از نویسندگان همانند ماکس وبر و توکویل تکوین دولت مطلقه را سر آغاز پیرایش مبانی دولت‌های ملی مدرن شمرده‌اند. (بشیریه، ص 301) بدین‌سان برای شناخت چرایی و چگونگی پیدایش دولت مدرن باید خاستگاه جغرافیایی آن یعنی اروپای غربی و جایگاه تاریخی آن یعنی عصر جدید و گذار از فئودالیسم و ماهیت دولت‌های مطلقه را مورد بررسی قرار داد. نکته دیگر آنکه بررسی ساخت دولت مطلقه نه‌تنها از نظر سیر تحول دولت‌های اروپایی مهم است بلکه نوعی از دولت مطلقه در همه جا مقدمه پیدایش ساخت دولت مدرن ملی بوده است. (بشیریه، همان، 215)
در تاریخ اروپا دوران میان سال‌های 1648 (انقلاب انگلستان) و 1789 (انقلاب فرانسه)به عنوان دوران دولت‌های مطلقه خوانده می‌شود. دو کار ویژه اساسی این دولت‌ها که تقریباً همه توان خود را صرف آن کردند عبارت بودند از «یکسان‌سازی سرزمینی و فرهنگی» در حوزه سرزمینی خود و دیگری دایر ساختن یک دستگاه دیوانی غیرشخصی که امکان تسلط و اداره دولت را بر سرزمین خود میسر می‌‌ساخت. دو تحول تاریخی مهم در اروپای باختری زمینه‌های اصلی پیدایش دولت‌های مطلقه را تشکیل می‌دانند: الف ـ بخش مهمی از زمینه‌های نظری تشکیل و تثبیت دولت‌های مطلقه را بایستی در آموزه‌های دینی حاکم در قرون وسطی و حوزه فرهنگی مذهب کاتولیک جست‌و جو کرد، آموزه مهم دو شمشیر و یا جدایی حوزه مذهب از حوزه دولت نقش مهمی در باز گذاشتن دست حاکمان در امور دنیوی و به تدریج انباشت قدرت به ضرر سایر قدرت‌های رقیب در جامعه همانند فئودال‌ها و کلیسا داشت. نظریه‌پردازی‌های رهبران مذهبی چون سن‌توماس داگن، گیوم کام و پادوایی زمینه‌های نظری مناسبی را برای تمرکز قدرت در دست سلطان فراهم می‌کرد (نقیب‌زاده، 174) و توجیه مذهبی مناسبی برای مشروع نشان دادن اقدامات هر چند مستبدانه دولت‌های مطلقه به شمار می‌رفت و تاریخ این دولت‌ها حاکی از استنادات فراوان پادشاهان برای توجیه اقدامات خود به این سنخ از نظریات است. ب ـ درکنار تحول ذهنی قوق تحولات عینی حادث شده سال‌های پایانی قرون وسطی و قرن‌های شانزدهم و هفدهم که از اهمیت فراوانی برخوردارند بحران‌ها و اختلافات فراوان مابین فئودال‌ها بود که نتیجه نهایی آن چیزی جز تضعیف فئودال‌ها به عنوان نیروهای گریز از مرکز و تقویت قدرت سلاطین نبود.در واقع از جمله استراتژی‌های آگاهانه یا نا آگاهانه دولت‌های مطلقه جهت کسب انحصار قدرت و ایجاد یکپارچگی استفاده از شکاف‌ها و رقابت‌های درونی بین قدرت‌های موجود در جامعه بود و این موجب برکناری دولت از این سنخ بحران‌ها می‌شد و آنگاه دولت بدین رقابت‌ها کشانده می‌شد که فئودال‌های درگیر و با قدرت برابر جهت حل مناقشات و رقابت‌های خود برتری دولت را پذیرفته و آن را به داوری دعوت می‌کردند و دولت نیز از طریق تحمیل قدرت قضایی خود و ایجاد انحصار به فیصله نزاع‌ها می‌پرداخت و این حکم قرار گرفتن دولت منجر به گسترش دولت تا لایه‌های زیرین اجتماع می‌شد. (برتران بدیع، ص 147) دو علت ذهنی و عینی فوق مهم ترین مواردی هستند که در چرایی پیدایش دولت‌های مطلقه بیان می‌شود. هر چند نباید نظرات مهم دیگر را نادیده گرفت، پری اندرسون در کتاب «ظهور دولت‌های مطلقه» دو عامل ساختار متصلب فئودالیته و حقوق روم را علت اصلی پیدایش این دولت‌ها و گذار از فئودالیته دانسته است و والرشتاین علل اقتصادی و دسترسی به دریا در اروپای باختری را مهم‌ترین علل تکوین دولت‌های مطلقه می‌داند. در باب ماهیت و عملکرد دولت‌های مطلقه می‌توان گفت که این دولت‌ها در واقع عصر گذار از فئودالیسم به سرمایه داری تجاری محسوب می‌شوند که جهت مقابله با نیروهای پیشامدرن و مرکز گریز همانند کلیسا و فئودال‌ها در صدد ائتلافی تاکتیکی با بورژوازی که نماینده جریان مترقی محسوب می‌‌شد بودند، مهم‌ترین نشانه تلاش دولت برای تقویت بورژوازی و تضعیف اشراف در تقویت سیاست‌های اقتصادی مرکانتالیستی دیده می‌شود. دولت‌های مطلقه در همه جا نقش مهمی در پیدایش و گسترش بورژوازی داشته و پس از فروپاشی دولت‌های مطلقه نیز بورژوازی فعالیتش بارزتر و مستقیم تر شد و قدرت سیاسی را به دست گرفت و نقطه اوج آن انقلاب فرانسه بود که بورژوازی رسماً وارد قدرت سیاسی شد. (بشیریه، ص 148) مهم‌ترین دلیل و توجیهی که دولت‌های مطلقه عملکرد خود از جمله یکسان‌سازی را با آن توجیه می‌کردند مفهوم «مصلحت دولت» بود، این مفهوم که ماکیاولی در باب آن بسیار سخن گفته بود مهم‌ترین مفهوم در درک ماهیت دولت‌های مطلقه به شمار می‌رود که مهم‌ترین ابزار برای تحقق آن زور یا قوه قهریه انحصاری بود. دولت‌های مطلقه برای رسیدن به اهداف خود و تحولات گسترده در مناسبات ارضی و اجتماعی در کنار بوروکراسی نیازمند قوه قهریه‌ای حرفه‌ای بودند تا بتوانند انحصار قدرت خود را حفظ و تثبیت کنند، بدین‌سان پیدا می‌کرد. به عنوان مثال بخشی از اهمیت دربار لوئی چهاردهم از همین جا ناشی می‌‌شد. دربار او محلی بود که قامت شاه را در حدی ما‌فوق بشری قرار می‌داد که از آن نوری آسمانی (از خورشید شاه) ساطع می‌گشت. او نور می‌افشاند و مظهر موجودیت قدرتی بود که بسیار برتر از خود پادشاه بود. (پوجی، ص 123)
«ملیت‌گرایی» یکی دیگر از ایدئولوژی‌ها و دستاویزهایی بود که دولت‌های مطلقه به یاری آن زمینه‌های وحدت‌گرایی را دنبال می‌کردند، در این فرایند لهجه‌ها و زبان‌های اقلیت‌ها در برابر نظام‌های تعلیمات عمومی رو به رشد تسلیم می‌شدند و زبان واحد ملی به صور گوناگون تبلیغ می‌شد و البته این رویه در عرصه‌های مختلف اجرا می‌شد؛ به عنوان مثال بین سال‌های 1665 تا 1690 لوئی چهاردهم مقررات و قوانینی را به وجود آورد که به گونه متحد‌الشکلی بر سراسر فرانسه عمل می‌کرد و مسائل متعدد و متنوعی مانند دادرسی‌های جنایی، اداره جنگل‌ها و رودخانه، حمل و نقل دریایی و رودخانه‌پیمایی و تجارت بردگان سیاه پوست را در بر می‌گرفت. (فرانکو پوجی، ص120)
البته این یکسان‌سازی و انحصارطلبی دولت با مقاومت‌هایی رو‌ به رو بود. مهم‌ترین مورد جدایی از این اصل را می‌توان در پیدایش دولت‌های فدرال مشاهده کرد. از جهت بستر و پایگاه اجتماعی دولت‌های مطلقه تناقض‌نما جلوه می‌کنند، چرا که از سویی به نظر می‌رسد که فرایند زوال جامعه قدیم را پرشتاب کرده و از گسترش شهرها، بورژوازی و علایق نوین حمایت کرده است. اما از سویی دیگر پیدا است که این دولت‌ها صرفاً در ائتلافی تاکتیکی (در تقابل با اشراف) با بورژوازی به سر برده و خود ریشه‌ای در بورژوازی و طبقات جدید نداشت بلکه اساساً در طبقات سنتی و ماقبل مدرن ریشه داشت، بدین ترتیب اقدام دولت‌های مطلقه جهت تضعیف اقشار و طبقات قدیم قدرت اساساً نوعی خود‌زنی و تضعیف بستر احتماعی خود نیز محسوب می‌شد.
دولت‌های مطلقه به‌رغم تمایل به تضعیف قوای سنتی اما ظواهر امتیازات و ساختار نظام اجتماعی قدیم را حفظ کرد و اینجا است که تداوم ائتلاف با بورژوازی غیرممکن می‌شد و انگیزه انقلابات بورژوازی فراهم می‌آمد. تمرکز قدرت قانونگذاری و اجرایی، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی از ویژگی‌های اصلی دولت مطلقه بودند، نهادهای نمایندگی و پارلمان در دولت مطلقه تنها جنبه صوری داشتند و قدرت اساساً دارای خصلتی بوروکراتیک بود. (بشیریه، 303) در نهایت دولت‌های مطلقه به رغم خصلت ترقی‌خواه اولیه خود گرایشی ارتجاعی پیدا کردند و بورژوازی که به مثابه گورکنان دولت‌های مطلقه به نظر می‌رسید دیگر تمایلی به اتحاد و ائتلاف با آن را به خود نمی‌دید و با انقلابات بورژوازی نقطه پایانی بر حیات این دولت‌ها گذاردند. انقلاب فرانسه مهم‌ترین انقلاب بورژوازی محسوب می‌شود که بورژوازی رسماً و مستقلاً قدرت را به دست گرفت.
تکوین دولت ملی مدرن
دولت‌های مطلقه که تا قرن نوزدهم دوام آوردند به تدریج با وقوع انقلابات مردمی و یا احساس نیاز به حضور مشروعیت بخش مردم آنها را در عرصه سیاست و قدرت پذیرا شدند و عنوان دولت ـ ملت را که ویژگی اصلی دولت‌های مدرن است برای خود برگزیدند. به‌رغم شباهت بعضی از کار ویژه‌های دولت مدرن با دولت‌های قدیم اما دارای تفاوت‌های ماهیتی عمیقی با آنها است و نمونه آن را در اکثر کشورهای امروزی می‌بینیم. اندرو وینسنت مهم‌ترین ویژگی دولت مدرن را قدرت عام و مستدامی می‌داند که بالاتر از احکام و اتباع قرار می‌گیرد. (وینسنت، ص 41) ماکس وبر جامعه‌شناس بزرگ آلمانی نیز انحصار قدرت در محدوده‌ای خاص را که مهم‌ترین ویژگی دولت مدرن دانسته است. دولت‌های مدرن با ابداع پدیده‌هایی همانند مرز و اتکا به مفاهیمی همانند حاکمیت، ناسیونالیسم و نقش مردم‌آفرین بقایای شکلی و فکری امپراتوری‌ها و نگرش‌های امتی را نابود ساختند به‌گونه‌ای که از قرن هجدهم به بعد در اروپا هیچ امپراتوری واقعیت خارجی ندارد.
دولت‌های مدرن به تدریج در صدد بر آمده‌اند قدرت (Power) خود را به اقتدار (Authority) تبدیل کرده و حاکمیت و نمایندگی را مهم‌ترین دلیل فرمانروایی خود بدانند. ژان بدن متفکر فرانسوی حاکمیت (soverinty) را در دولت متجلی می‌دانست که ناسخ قواعد پیشین و واضع قوانین نوین است.
به سختی می‌توان نمونه و مصداق کاملی از یک دولت به غایت مدرن را نام برد اما به راحتی می‌توان به برخی از شاخص‌ها و ارزش‌ها معتبر در دولت‌های مدرن در عرصه ذهنی و عینی اشاره کرد تا معیاری شود برای مقایسه سایر اشکال دولت در نظریه‌ها و نظام‌های سیاسی و نسبت آنها با دولت مدرن. دولت مدرن به مثابه یک مجتمع نهادی مصنوعی و مهندسی شده نه موجودی خودجوش با قابلیت رشد درون‌اندامی که محصول کوشش‌های هدفمند و تنظیمات آگاهانه در طراحی آن است. دولت مدرن نعمتی الهی نیست که خداوند به خلق ارزانی داشته باشد بلکه یک واقعیت «ساخته شده» است. دولت مدرن بر خلاف دولت نوع یونانی مستقیماً با کل جامعه در همه سطوح آن در ارتباط نیست. تعهد شهروندان در قبال سعادت و امنیت دولت دیگر به انگیزه وفاداری شخصی نسبت به رئیس فعال نمی‌شود. معیار انتصاب دیگر نه تناسب ثروت و موقعیت مذهبی که شایستگی و تخصص است. هزینه‌های کلان دولت از خزانه معینی و از شهروندان گرفته می‌شود در عوض دولت با احساس نیاز به تک‌تک افراد امکان پیگیری منافع متنوع آنها را فراهم می‌کند و با وضع قوانین کلی همگی شهروندان یا اتباع را مورد خطاب قرار می‌دهد. به بیانی دیگر دولت مدرن با پیوندی سیستماتیک بین اجزای متشکله‌اش و ارتباطی ارگانیک بین افراد تحت قلمرواش دارای خصوصیاتی است که «تونیس» آن را گزل‌شافت می‌نامد. همان‌طوری که بسیاری از پژوهندگان دولت مدرن بیان کرده‌اند تمامی دولت‌های مدرن دارای خصایصی سنتی (گمین شافتی) هم هستند و عناصری از ساختارهای دولت قدیم را در بطن خود مکنون دارند. اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد در نهایت فصل تمایز دولت مدرن از دولت‌های قدیم محسوب می‌شود مسئله مشروعیت (Legitimacy) است. زمینی شدن قدرت و عرفی شدن حوزه سیاست که منطبق با تجربه اروپا و هماهنگ با اخلاق پروتستانی و آیین سرمایه‌داری است مهم‌ترین فصل تمایز دولت‌های جدید از نمونه‌های سنتی آن است و بدان جهت است که لویاتان مهم‌ترین اثر کلاسیک سیاسی قرون معاصر مانیفست دولت مدرن خوانده شده است و این از آن رو است که هابز قدرت مطلق حکومت اندیش را نه موهبتی اعطایی از جانب خداوند که نتیجه عقل حسابگر و مصلحت‌اندیش انسان‌ها به شمار آورد و بدین‌سان به‌رغم تائید قدرت مطلقه خاندان استوارت اما مورد بی مهری آنها قرار گرفت چرا که شأن آنها را از عرش لایتناهی به فرش تنزل داده بود.
در دولت قدیم دین، سیاست و زندگی شخصی از یکدیگر جدایی ناپذیر بودند و مناصب دینی و رهبانی اساساً مناصبی سیاسی محسوب می‌شدند. قانون در دولت قدیم قابل تصور نیست چرا که فرامین یا جزیی از دستورات الهی‌اند و یا اراده لا یتغیر پادشاهان است. بیان ماکس وبر از منابع مشروعیت یکی از روش‌های مطلوب بررسی منابع مشروعیت بخش حکومت‌ها است که در اینجا ما نیز آن را به کار می‌گیریم. وبر منابع مشروعیت را در سه دسته سیتی، الهی و قانونی ـ عقلی تقسیم‌بندی می‌کرد. دولت‌های پیشامدرن با اتکا به منابع سنتی و الهی شهروندان را به پیروی از خود ترغیب می‌کنند به‌گونه‌ای که مجموعه‌ای از سنت‌ و شریعت شاکله اصلی ایدئولوژی‌های توجیه‌کننده آنها است. اگر انگیزه اطاعت از دولت‌های پیشامدرن مبتنی بر استدلال‌های اخلاقی است دولت مدرن در پی آن است تا مشروعیتی قانونی ـ عقلی را برای خود تدارک ببیند، اگر در دول قدیم مشروعیت عطیه‌ای الهی و اطاعت وظیفه افراد محسوب می‌شود در دولت مدرن قدرت ماهیتی زمینی دارد که آرایش‌های راز‌آلود ایدئولوژی‌ها را بر نمی‌تابد. در دولت مدرن قدرت تنها یک توجیه دارد و آن «حقی» است که در اختیار مردمان است و یا به عبارتی دیگر حقی است که خداوند یا طبیعت در اختیار تک‌تک مردمان قرار داده است و آنها خود‌مختارند در چگونگی و نحوه به‌کار‌گیری آن. مهم‌ترین نتیجه این نگره زدوده شدن ماهیت شخصی و صنفی از قدرت است که در نتیجه آن قدرت در مجموعه‌ای از قوانین معتبر و مورد قبول همگان تجلی می‌یابد بعد از آن افراد نه از فرد یا گروه خاصی که از قانونی اطاعت می‌کنند که خود در وضع آن سهیم بوده‌اند. بنابراین در مشروعیت قانونی ـ عقلی فرض اساسی بر آن بنیان گشته که هیچ کس محکوم و متبوع قدرت نیست بلکه خالق قدرت و همه در شمار حاکمان هستند. دولت یا حکومت حاصل از این نگرش نه حاکم علی‌الاطلاق بر اتباع که محدود به قانون و بقای آن مشروط به رضایت شهرونان است. بدین‌ترتیب در دولت‌های مدرن قانون هم شأن حکمرانی را دارا است و هم واسطه اصلی ارتباط دولت با اتباعش است.
تکوین دولت مدرن ملی در ایران
الف) درآمد
در سطور فوق به‌طور خلاصه به نحوه شکل‌گیری دولت‌های مطلقه در اروپا و ارتباط آن با بورژوازی و سرمایه‌داری پرداختیم و در نهایت بعضی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های دولت مدرن را که جنبه‌ای جهانشمول پیدا کرده‌اند ذکر کردیم. در این بخش در پی آن هستیم تا به صدور این دولت‌ها به سایر مناطق جهان و به طور خاص کشور ایران بپردازیم. دوران دولت مطلقه با اشکال کم‌ و بیش مشابه در سایر نقاط جهان پس از رسوخ روابط سرمایه‌داری و تضعیف ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی محلی از اواخر قرن نوزدهم از راه‌های مختلفی از جمله استعمار و تقلید به سایر نقاط جهان تسری پیدا کردند. بدون تردید تشکیل دولت‌های مدرن و اولین مرحله آنها یعنی دولت‌های مطلقه در سایر قسمت‌های جهان حالتی وارداتی داشت و از آنجایی که بستر اجتماعی آن بورژوازی یا طبقه متوسط جدید بود بسته به وضعیت این طبقه در کشورهای مختلف شکل خاصی به خود گرفت. بورژوازی و سیاست‌های مرکانتالسیتی هماهنگ با منافع آنها در کانون هر گونه تحلیلی از دولت‌های مدرن قرار دارد و یا به عبارتی دیگر دولت مدرن اساساً دولتی بورژوایی و هماهنگ با علایق این طبقه است و قوت این طبقه در اروپای باختری منجر به خلق دولت‌های مدرن کامل‌تری نسبت به سایر مناطق شده است، با‌‌لعکس ضعف این طبقه در غالب کشورهای شرقی و از جمله ایران منجر به کژتابی‌های اساسی در ماهیت و کار ویژه‌های آن شده است. در واقع اگر بورژوازی مهم‌ترین نیروی تاثیر‌گذار عرصه تحولات اجتماعی مغرب زمین از سده هفدهم تا به امروز بوده است در ایران و مشرق‌زمین خرده بورژوازی همان تاثیر‌گذاری را در تحولات مهم همانند انقلابات و جنبش‌ها تا به امروز ایفا کرده است و غالباً گرایشاتی ضدمدرنیسم و سرمایه‌داری را از خود نشان داده‌اند و بدیهی است که تشکیل دولت مدرن تا ظهور طبقه‌ای متوسط و تاثیر‌گذار در این جوامع به تعویق افتاده است. اشراف، دهقانان و غالب نیروهای سنتی مهم‌ترین یاران خرده‌بورژوازی محسوب می‌گردند که فی‌نفسه تشکیل دولتی با کار ویژه‌های مدرن را در تقابل با منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی خود می‌بینند؛ در بسیاری از دولت‌های شبه‌دموکراتیک نیز خرده‌بورژوازی با بهره‌گیری از شرایط موجود به شکل نامنسجم، ‌غیرقابل پیش‌بینی اما کاملاً تاثیر‌گذار از مهم‌ترین موانع گذار به عصر دولت‌های مدرن محسوب می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی ظهور اولیه دولت‌های مدرن در جوامع دیگر در تقابل قرار گرفتن با مظاهر سنت‌های بومی این جوامع و منافع گروه‌های حاکم است. ژرژ بالاندیه مردم‌شناس معروف فرانسوی با فهم این مطلب بیان می‌دارد که اساسی‌ترین مسئله استقرار دولت جدید در کشورهای حهان سوم تعارض این پدیده با سنت‌ها و ساختارهای بومی این جوامع است. (به نقل از نقیب‌زاده، تحول دولت مدرن) در ادامه می‌خواهیم به این بحث بپردازیم که دولت مدرن چگونه وارد ایران شد و چه مراحلی را برای تکوین پیموده است؟ ابتدا باید گفت که مفهوم دولت مدرن و پایه‌های آن خود بخشی از فرآیند کلی تجدد محسوب می‌شود که به همراه سایر پدیده‌های گفتمام مدرن به کشور ما وارد شده است و به نظر می‌رسد که توان گریزی از بسیاری از جنبه‌های آن نیست و برخی از متفکران نیز با فهم این مطلب در‌صدد تصویر دولتی مدرن با ویژگی‌های ایرانی بر‌آمده‌اند چرا که دولت ـ ملت به همان اندازه که از خاستگاه جغرافیایی و تاریخ اولیه‌اش فاصله گرفته تحت‌تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه وارد‌کننده شاهد تنوع و تکثر در اشکال خود بوده است،‌ بدین‌سان یک راه و نوع خاص دولت ـ ملت وجود ندارد بلکه برای تشکیل دولتی مدرن می‌توان راه‌های مختلف را پیمود، اما این مسئله نباید به فراموشی اصول بنیادی دولت‌های مدرن همانند درجه‌ای از یکپارچگی و ماهیت فدرت و حاکمیت منجر شود. فهم درست چگونگی و یا چرایی تشکیل دولت مدرن در غرب و ایران مستلزم بررسی متغیر وابسته آنها یعنی فرهنگ و آموزه‌های مسیحیت و جغرافیای تاریخی اروپا و آموزه‌های اسلامی و ایرانی در ایران است. به عنوان مثال ماهیت دوگانه قدرت در مسیحیت زمینه‌ساز گذار به دولت‌های مدرن شد در حالی که در اندیشه ایرانی و اسلامی قدرت و حاکمیت دارای منبعی فرابشری‌اند که نه تنها با معیارهای مدرن سازگار نیست بلکه دو عنصر پایه‌ای آن را نابود می‌سازد. به جهت بررسی تاریخی نیز شرایط پراکندگی قدرتی که در اروپا وجود داشت کمتر در ایران‌زمین دیده شده و غالباً قدرت در دست پادشاه متمرکز بوده است مگر در دوران فترت و آشوب. از اواسط سلسله قاجاریه بارقه‌هایی از عناصر دولت مدرن وارد ایران شدند که تاکنون در کانون بررسی‌های ادبیات تعارض سنت و مدرنیته قرار دارد. قاجاریه را می‌توان به مثابه آخرین سده قرون وسطی در اروپا دانست که زمینه‌های خواست دولت مدرن در آنجا پرورانده شد. در اثر برخوردهای نظامی و اقتصادی با غرب ایرانیان درصدد برآمدند تا به اقتباس رویه‌های مدرن بپردازند و مهم‌ترین فعالیت این دوره را می‌توان اعزام دانشجو به غرب دانست که هر کدام در بازگشت حیرت‌نامه‌ای می‌انگاشتند و بالطبع دیگر ناصرالدین شاه و یا فرزند علیلش مظفرالدین شاه را به عنوان «سایه خدا» یا واسطه آسمان و زمین نمی‌پذیرفتند و خواهان اصلاحات و تحولات مختلفی در ساختارها بودند، مجموعه این تلاش‌های اصلاح‌طلبانه منجر به انقلاب مشروطه شد که هدف اساسی آن تشکیل دولتی متمرکز و قدرتمند، منزه از فساد و درجه‌ای از مشارکت سیاسی بود. مجموعه نیروهای حامی انقلاب مشروطه تجدید ساختار سیاسی و دولت را هدف اساسی خود بیان می‌کردند اما شکست انقلاب مشروطه نقطه پایانی بود بر تلاش‌هایی که در پی اصلاح دموکراتیک ساختار سیاسی صورت گرفته بود. تجربه شکست مشروطه راه را برای ظهور اقتدارگرایانه دولت مدرن و پیدایش ساخت دولت مدرن مطلقه را در ایران فراهم کرد (موانع توسعه سیاسی در ایران، ص 63) به‌گونه‌ای که از خاکستر یکی از دموکراتیک‌ترین انقلابات رضاخان به قدرت رسید که ساختار دولت منطقه پهلوی را بنیان گذاشت.
ب) گفتمان سلطانی ـ مطلقه دولت پهلوی
دولت اقتدارگرا و مستبد رضاشاه کفاره تاخیر ورود دموکراتیک به عصر تجدد بود که ایرانیان نیز مجبور به تحمل آن شدند چنان که بسیاری از کشورهای اروپایی کفاره مشابهی را پرداخته‌ بودند. در باب فهم ماهیت حکومت رضاشاه تلاش‌هایی صورت گرفته، برخی همانند بشیریه، فوران و ... آن را به مثابه «دولت مطلقه» و اولین مرحله دولت مدرن در ایران برشمرده‌اند، کاتوزیان تعبیر «شبه‌مدرنیسم مطلقه» را رساتر دانسته و در بعضی آثار آن را با حکومت (Enlightened Despotism) توصیف کرده‌اند. به‌رغم نظر برخی محققان چون دکتر نقیب‌زاده که می‌نویسد: دولت رضاشاه در بسیاری جهات به دولت‌های مطلقه اروپایی شباهت دارد و ایدئولوژی حاکم بر آن به سیاق دولت‌های اروپایی در قرن 18 و 19 ناسیونالیسم است؛ حکومت رضاشاه در بهترین حالت نوعی «دولت مطلقه ناقص» است. به نظر ما فهم درست‌تر نظام سیاسی ساخته شده توسط رضاشاه با ترکیبی از نظریه «دولت مطلقه» و «دولت‌های سلطانی» خوان لینز سازگارتر است. ماکس وبر اصطلاح «سلطانیزم» را برای توصیف نظام‌های سیاسی خاورمیانه استفاده کرده است، در گونه‌شناسی وبر سلطانیزم حالت افراطی رژیم‌های پاتریمونالیسم است که در آن سلطه بر پایه اراده شخصی است و حاکم از قید و بندهای نظم سنتی آزاد است. بر طبق نظر لینز نیز ماهیت شخصی قدرت مهم‌ترین ویژگی نظام‌های سلطانی است، او این نظر را درباره رژیم‌های آمریکای لاتین به کار برد و هوشنگ شهابی حکومت رضاشاه را به مثابه حکومتی سلطانی تفسیر کرد. مهم‌ترین ویژگی‌های نظام سلطانی عبارتند از قدرت شخصی و خودکامه حاکم، توسل به آمیزه ترس و پاداش برای جلب وفاداری، عدم وجود پایگاه اجتماعی، صوری بودن نهادهای نمایندگی و پارلمانی یا ریاکاری قانونی، استقلال دولت از جامعه؛ با اندکی تساهل می‌توان گفت که حکومت رضاشاه تمامی ویژگی‌های چنین نظامی را دارا بوده است. با تمام این اوصاف الگوی حکومت مطلقه نیز از توان تفسیری بالایی برخوردار است و ما نیز مطابق ادبیات موجود رد این نوشتار آن را مطابق الگوی مطلقه تحلیل می‌نماییم. کاربرد عنوان دولت مطلقه برای این دوره از تاریخ سیاسی ایران حاکی از تفاوت‌ اساسی نظام رضاشاه با استبداد سنتی است، حکومت رضاشاه گرچه برخی شیوه‌های اعمال قدرت خودسرانه و خودکامه را به سبک حکام پیشین به کاربرد لیکن با تمرکز بخشیدن به منابع قدرت برای نخستین بار مبانی ساخت دولت مطلقه را ایجاد کرد. (موانع توسعه سیاسی، ص 68)
رضاشاه در قامت دولتی مطلقه با گرایش مدرن به ترسیم مرزهای ملی، دستگاه دیوانی گسترده، دگرگونی ساختاری و ... برآمد، رضاخان جهت رسیدن به اهدافش به خوبی می‌دانست که مهم‌ترین منبع و ابزار وجود ارتشی حرفه‌ای و ملی است تا امکان تحمیل قوانین عام و وحدت ملی را فراهم سازد، بعد از رسیدن به قدرت شروع به تقویت ارتش کرد. به عنوان مثال تحمیل لباس متحدالشکل، کنار گذاشتن افسران خارجی، تاسیس دانشکده افسری در سال 1300، افزایش بودجه ارتش به‌گونه‌ای که اختصاص رقمی بالغ بر 42 درصد از بودجه کشور صرف بازسازی و تشکیل ارتش ملی از مهم‌ترین اقدامات او جهت سازماندهی ارتش محسوب می‌شود. (همایون کاتوزیان، ص 159) ارتش و نیروهای نظامی مهم‌ترین پایه رژیم رضاشاه بودند. ساختار ارتش و حتی بوروکراسی اولیه در این زمان همانند نمونه غربی آن متشکل از افراد ناوابسته به اشراف و گروه‌های اقتصادی بود که منجر به پذیرش سلطه شخصی رضاشاه و در نتیجه عدم استقلال ارتش می‌گشت. ایلات و عشایر و نیروهای گریز از مرکز موانع اصلی رضاخان برای تشکیل دولت ملی یکپارچه محسوب می‌شدند، رضاشاه به یاری ارتش و بهره‌گیری از اختلافات داخلی قبایل تا سال 1312 تقریباً تمامی آنها را مطیع و منقاد حکومت مرکزی کرد، اقداماتی همانند تخت قاپو کردن عشایر، لغو مناصبی همانند ایلخانی و ایل‌بیگی، استقرار پست‌های ارتش و ژاندارمری در قلب سرزمین‌های عشایری از جمله اقدامات او برای کنترل قدرت سیاسی ایلات بود. با به قدرت رسیدن رضاخان قدرت سیاسی اشراف زمین‌دار و اقتصادی کاهش یافت. هرچند که قدرت اقتصادی آنها تا اصلاحات ارضی 1342 محفوظ ماند.
کاتوزیان به درستی می‌نویسد رضاخان رهبری جریان ناسیونالیستی‌ای را به عهده گرفت که بعد از مشروطه و به خصوص در دوران اشغال کشور توسط روشنفکران، شاعران سیاسی و هنرمندان به وجود آمده بود که سرانجام به دور رضاخان جمع شدند. هر چند بسیاری از آنها همانند داور، تیمورتاش، امیر احمدی، عارف و عشقی در زیر چرخ‌های سنگین استبدادی‌اش جان دادند. (همایون کاتوزیان، ص 126) سوءظن رضاخان نسبت به اطرافیان به‌گونه‌ای بود که تا سال 1312 تنها داور از نزدیکان برجسته رضاخان در مقام خود باقی ماند و دیگران یا برکنار یا بازداشت و یا به قتل رسیده بودند. رضاخان برخلاف الگوی غربی دولت‌های مطلقه نتوانست طبقه‌ای جدید را به وجود آورد تا پایه‌های حکومتش را بر آن قرار دهد به گونه‌‌ای که به سختی می‌توان از منابع مشروعیت رضاشاه صحبت کرد. شاید زور مهم‌ترین پایه‌های مشروعیت‌بخش وی محسوب می‌شود. عمر کوتاه حکومت رضاشاه معضل دیگری بود که او نتواند کار ویژه‌های اساسی یک دولت مدرن را ایفا کند. بعد از شکست رضاشاه در سال 1320 تا سقوط مصدق در 1332 گسستی در دولت مطلقه پهلوی به وجود آمد و گروه‌های مختلف قدرت همانند اشراف و گروه‌هایی از عشایر قدرت خود را بازیافتند، اما از 1332 به تدریج قدرت مطلقه محمدرضاشاه کامل شد. محمدرضاشاه به‌رغم تمایل به پیگیری راه پدر اما فاقد اراده سیاسی کافی برای این کار بود. او تلاش می‌کرد تا به یاری سازمان‌ها و احزاب دولتی طبقه‌ای وابسته به حکومت را به وجود آورد و کار ناتمام پدر را سامان ببخشد. شبه‌مدرنیسم، شبه‌ناسیونالیسم و ارتش مهم‌ترین منابع قدرت گفتمان مطلقه پهلوی محسوب می‌شود که در دوره پهلوی دوم عایدات فراوان نفتی نیز بدان افزوده شد. تکیه و توجه محمدرضاشاه به ارتش چنان بود که شمار ارتشیان را که در سال 1320، 120 هزار نفر بود در سال 1356 به بیش از 400 هزار نفر رساند و با افزایش درآمدهای نفتی در فاصله سال‌های 8-1354 بیش از 6 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی انجام داده است. در پایان این مبحث می‌توان گفت که گفتمان مطلقه پهلوی به دلایل متعدد نتوانسته است دولتی مدرن را به ثمر برساند.
ج) گفتمان جمهوری اسلامی و دولت‌ ملی
همانطوری که در بالا گفته شد ساختارهای و کنش‌های سیاسی در پرتو گفتمان‌ها شکل می‌گیرند و با تغییر گفتمان‌ها ساختارها دگرگون می‌شوند و از نو تعین می‌یابند. گفتمان دولت مطلقه پهلوی با توجه به چارچوبه‌ها و ماهیتی که داشت به شکل خاصی از سیاستگزاری منجر می‌شد که از سایر گفتمان‌ها متمایز می‌شود. در گفتمان مطلقه پهلوی علمای دینی، اصناف، تجار بازار، فرقه‌های دینی و اقلیت‌های قومی می‌بایست به عنوان اغیار گفتمانی از عرصه قدرت اخراج شوند و در نتیجه این گروه‌ها نیز از سیاست‌های حکومت مطلقه آسیب دیدند. (جامعه‌شناسی سیاسی دوره جمهوری اسلامی، ص 68) انقلاب اسلامی سال 1357 منجر به قدرت رسیدن گفتمان جدیدی در تاریخ ایران شد که با غیرت‌سازی‌ها و خط تمایزانی که ترسیم کرده الزاماً سیاست‌ها و کردارهای متفاوت و گاه متضادی را با همه گفتمان‌های حاکم گذشته ایران تولید کرده است. بحث در باب ماهیت گفتمان جمهوری اسلامی و ویژگی‌های آن موضوع این گفتار نیست آنچه که در اینجا برای ما اهمیت دارد نسبت گفتمان جمهوری اسلامی با گفتمان دولت مدرن است. در مباحث بالا گفته شد که گفتمان مطلقه به دلیل موانع ساختاری و ماهیتی این گفتمان به‌رغم خواست و ادعای اولیه‌اش نتوانست پایه‌های یک دولت ملی را مستقر سازد، از آنجایی که عمر گفتمان پیشین به سرآمده به راحتی می‌توان در باب آن قضاوت کرد اما حکم بالا را به راحتی نمی‌توان در مورد وضع جدید صادق دانست چرا که این گفتمان همچنان زنده است و تقریباً اساس تمامی سیاست‌ها و کردارهای سیاسی نظام سیاسی فعلی را در بر می‌گیرد و البته هنوز بیش از ربع قرن از حیات آن نمی‌گذرد. از طرف دیگر بررسی نسبت فوق نیازمند پژوهشی گسترده است که تا به حال انجام نگرفته است و نگارنده خود بر کاستی‌های تحلیل حاضر واقف است؛ در این راستا تذکر چند نکته ضرورت دارد: اول آنکه آنچه در باب دولت مدرن و ویژگی‌های آن در این نوشتار آمده صرفاً اختصاص به نظام‌های کشورهای مغرب زمین ندارد و بیشتر نمونه آرمانی یک دولت مدرن مدنظر ما بوده است. هر چند که نظام‌های سیاسی مغرب زمین نزدیک‌ترین نظام‌ها به این نمونه آرمانی هستند و تطبیق گفتمان‌های معاصر ایران با آن صرفاً جنبه روشی و فهم‌پذیری دارد و نه ارزشی. نکته دیگر آنکه به‌رغم شباهت برخی وضعیت‌های مختلف در جوامع غرب و شرق نبایستی اینگونه پنداشت که تنها راه رسیدن به دولتی با ویژگی‌های مدرن همان راه طی شده اروپای باختری است، بدون شک امروز در علوم جدید همانند جامعه‌شناسی تاریخی و یا نگرش‌های تحلیلی زمینه‌گرا تنوع و تکثر راه‌های توسعه به درستی پذیرفته شده است. (رجوع شود به آثار جامعه‌شناسان تاریخی همانند برتران بدیع) همانطور که گفته شد گفتمان‌ها و ایدئولوژی‌ها مهم‌ترین منابع دولت‌سازی‌اند، ایدئولوژی‌های دینی در نظم پیشامدرن و ایدئولوژی ناسیونالیسم در عصر مدرن مهم‌ترین ایدئولوژی‌های مدعی دولت‌سازی در دو نظم سنتی و مدرن بوده‌اند. ایدئولوژی‌های دینی در نظم پیشامدرن بر حسب ماهیت تجددگرا یا تجددگریز خود نظام‌های سیاسی متفاوتی آفریده‌اند و در عصر مدرن نیز ناسیونالیسم با بنیادگذاری دولت – ملت‌ها عامل اصلی دولت‌سازی بوده است. گفتمان جمهوری اسلامی که مبتنی بر قرائت خاصی از نص در عصر غیبت معصوم است و ولایت سیاسی فقیهان را جایز و واجب می‌شمرد در زمره گفتمان‌های سنتی است که در عصر مدرن در کنار ناسیونالیسم و حتی برتر از آن مدعی دولت‌سازی است و اسلام با تفسیری خاص در کانون این گفتمان قرار دارد که هر نظر و کرداری باید با محک آن سنجیده شود، اگر تحلیل استقرار دولت مدرن مستلزم بررسی آموزه‌های مسیحیت و مذهب کاتولیک است بررسی گفتمان جمهوری اسلامی مستلزم فهم تفسیر خاص فقیهان مقید به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت است. در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی بین گفتمان جمهوری اسلامی و دولت مدرن وجود دارد؟ می‌توان به دو عرصه نظری یعنی گفتمان جمهوری اسلامی و عرصه عملی یعنی دولت جمهوری اسلامی که تجلی یافته عرصه نخست است، پرداخت. داوری نسبت به عرصه عینی بسیار دشوار و ملهم از تناقضات است که موضوع نوشتار ما نیست اما در باب عرصه نظری یا گفتمانی آن می‌توان گفت به‌رغم اینکه برخی از علما و نظریه پردازان دولت اسلامی آرای خود را به ماهیت سیاست و قدرت مدرن نزدیک ساخته‌اند اما در نهایت همگی آنها به الهی و فرابشری بودن ماهیت قدرت و حاکمیت نظر داده‌اند که در نقطه مقابل گفتمان دولت مدرن قرار می‌گیرد، به عبارتی دیگر اگر در گفتمان مدرن حاکمیت منتج از مردم و قدرت‌ دارای ماهیتی زمینی و عرفی است در گفتمان جمهوری اسلامی حاکمیت و قدرت ماهیتی استعلایی و فرابشری دارند و سرزمین به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دولت مدرن در بهترین حالت در این گفتمان شناسایی دو فاکتور می‌یابد، در نتیجه آنکه این این گفتمان از جهت نظری نسبت کمی با دولت مدرن و ماهیت آن برقرار می‌کند. اما در بعد عملیاتی و تجلی‌یافته این گفتمان در دولت‌های جمهوری اسلامی باید گفت که این دولت همانند قرون هجده و نوزده مجال نیافت تا به مثابه دولت‌های مدرن اقدامات مهمی همانند یکسان‌سازی شکلی و فرهنگی انجام دهد چرا که دیگر جداسازی سیاست‌های ملی از تحولات و واکنش‌های بیرونی یا بین‌المللی میسر نیست و بایستی اقدامات درونی را با توجه به مقدورات نظری و علمی با محذوریت‌های بین‌المللی هماهنگ نماید، در واقع این مسئله از مهمترین موانع دولت‌های جهان سوم کنونی است که در صورت کارآمدی و خواست خود نیز اجازه فعالیت به مثابه دولت‌های مطلقه یا مدرن غربی را ندارند. شکل‌گیری دولت‌های مطلقه و مدرن در غرب نه حاصل برنامه‌ریزی آگاهانه که نتیجه تجمیع منافع گروه‌های خاصی از قدرت بود اما در ایران هرگونه تلاش برای گذار به نظم مدرن سیاسی مستلزم آگاهی، عقلانیت و هماهنگی نسبی با قدرت‌های موجود در عین توجه آسیب‌شناسانه به ویژگی‌های خاص فرهنگی است. در نهایت باید گفت برای حکومت‌هایی که از گفتمانی غیر از گفتمان رایج و هژمون جهانی پیروی می‌کنند و خواهان تثبیت خود به مثابه «گفتمان مقاومت» در سطح جهانی و دولتی مشروع در سطح ملی و داخلی هستند درجه‌ای از «مشروعیت کارکردی» مهم‌ترین راه حیات و بقای آنها محسوب می‌شود در غیر این صورت آستانه مقاومت آنها در برابر گفتمان‌های رقیب بیرونی و مطالبات درونی کاهش خواهد یافت.