دولت توسعه‌گرا یا دولت دموکرات

نویسندگان: بوریس بنود مسکیتا و جورج دومنس
مترجم: محمدحسین باقی
از 25 سال پیش که دنگ شیائوپینگ درهای اقتصاد چین که آغاز‌گر عصر رشد سرسام‌آور بود را باز کرد، بسیاری در غرب بر این تصور بودند که اصلاحات سیاسی هم به دنبال اصلاحات اقتصادی انجام می‌شود. آزادسازی اقتصادی‌ای که پیش‌بینی می‌شد منجر به آزادسازی سیاسی و نهایتاً دموکراسی شود. این پیش‌بینی اختصاص به چین نداشت. تا زمان اخیر پندار رایج این بوده است که توسعه اقتصادی در هر جا که روی دهد، ناگزیر - و کاملاً سریع - منجر به دموکراسی می‌شود. این استدلال در ساده‌ترین شکل بدین‌گونه است: رشد اقتصادی طبقه متوسط تحصیلکرده و مبتکری را ایجاد می‌کند که دیر یا زود کنترل بر سرنوشت خود را به دست می‌گیرد. سرانجام حتی حکومت‌های سرکوبگر مجبور به تسلیم می‌شوند.
این واقعیت که تقریباً همه کشورهای ثروتمند در جهان کشورهایی دموکراتیک هستند، مدت‌های مدید به عنوان دلیل محکم و خدشه‌ناپذیر از پیشرفت پذیرفته شده بود. تاریخ جدید به هر حال محتوایی پیچیده دارد. مثلاً رویدادهایی که هم اکنون مطرح است، ارتباط میان توسعه اقتصادی و چیزی است که عموماً لیبرال‌دموکراسی نامیده می‌شود و این ارتباط کاملاً ضعیف بود و حتی ممکن است ضعیف‌تر نیز شود. هر چند درست است که در میان دموکراسی‌هایی که قبلاً ایجاد شده‌اند درآمد سرانه بالا به ایجاد ثبات کمک می‌کند، [اما] تعدادی از دولت‌های مرفه اقتدار‌گرا می‌گویند که فقط ثروت زیاد داشتن به طور خودکار منجر به آزادی سیاسی بیشتر نمی‌شود. رژیم‌های اقتدارگرا در گوشه و کنار جهان نشان داده‌اند که در حالی از مزایای توسعه اقتصادی بهره‌مند می‌شوند که هر نوع فشاری را برای آسودگی در کنترل سیاسی دفع می‌کنند. در هیچ کجا این پدیده به وضوح روسیه و چین نیست. هر چند که اقتصاد چین با سرعت شگفت‌آوری طی 25 سال گذشته رشد کرده است، اما در سیاست همچنان ثابت و بسته باقیمانده است. در ضمن در روسیه نیز اقتصاد اندکی بهبود یافته، در حالی که کرملین حکومت سیاسی را بسته نگاه داشته است.
همزمانی این گرایشات - رشد اقتصادی و کاهش آزادی سیاسی - بیش از یک کنجکاوی تاریخی است. این مسئله به یک واقعیت تلخ اشاره دارد: رشد اقتصادی به جای اینکه برای تغییر دموکراتیک در دولت‌های ؟؟ به صورت اجبار بشود، بعضی وقت‌ها می‌تواند برای تقویت رژیم‌های سرکوبگر مورد استفاده قرار گیرد. «زائو زیانگ» رهبر چین در دهه 1980 راست می‌گفت، وقتی استدلال می‌کرد که «دموکراسی چیزی نیست که سوسیالیسم بتواند از آن اجتناب کند». اما اکنون شواهد بسیاری در دست است برای اعلام اینکه حکومت‌های مختلف یکه‌سالار و غیرلیبرال حداقل می‌توانند دموکراسی را برای مدت‌های مدید به تعویق اندازند. طی نیم‌ قرن گذشته شمار زیادی از چنین رژیم‌هایی رشد اقتصادی سرسام‌آور را بدون هماهنگ کردن آن با آزادسازی سیاسی به دست آورده‌اند. در سایر موارد یکه‌سالاران مجبور به انجام [معرفی] آرام‌ترین تغییرات سیاسی می‌شوند، اما تا کنون موفق به محدود کردن هدف و چسبیدن به قدرت نشده‌اند.
آنچه می‌تواند شکاف طولانی میان آغاز رشد اقتصادی و ظهور دموکراسی لیبرال را توضیح دهد، چیست؟ پاسخ به این سئوال در مهارت و کارکشتگی حکومت‌های اقتدار‌گرا قرار می‌گیرد. در هر حال این تصور نظریه‌پردازان توسعه‌گرا که افزایش درآمد سرانه منجر به افزایش تقاضای عموم برای قدرت سیاسی می‌شود، درست است. آنها مصرانه توانایی رژیم‌های سرکوبگر برای ممانعت از آن خواسته‌ها را دست‌کم گرفته‌اند. رژیم‌های اقتدارگرا روز به روز در نادیده گرفتن نتایج سیاسی رشد اقتصادی راغب‌تر می‌شوند - در واقع خیلی خوب است که چنین رشدی به جای اینکه امکان بقای رژیم‌های اقتدارگرا را کاهش دهد، آن را افزایش می‌دهد. این واقعیتی است که به‌طور گسترده‌ای هم از سوی نهادهای توسعه‌ای و هم دولت بوش نادیده گرفته شده است. واشینگتن سرمستانه مدعی است که جهانی‌سازی و گسترش سرمایه‌داری بازاری به ناگزیر منجر به پیروزی دموکراسی مدل غربی خواهد شد. اینکه چگونه دولت بوش بر خلاف همه نمونه‌های تناقص‌آمیز توضیح می‌دهد، جای ابهام دارد. آنچه واضح است این است که واشینگتن نیاز به بازنگری برنامه‌هایش برای گسترش دموکراسی در تمام دنیا دارد. به علاوه نهادهای توسعه‌ای مثل بانک جهانی باید در شرایط ارائه وام، تجدید‌نظر کنند. فشار صرف جهت آزادی بیشتر اقتصادی برای جبران سیاسی آن بعید است - حداقل نه در کوتاه‌مدت.
فرار از دام رشد
یکه سالاران برای اینکه به رشد اقتصادی با تردید بنگرند، دلایلی منطقی دارند. زیرا رشد اقتصادی هم یک ابزار و هم یک دام است. از یک سو رشد اقتصادی افق‌های بقای دیکتاتورها را باگسترش منابع حکومتی (از طریق مالیات بر درآمد بیشتر) و بهبود توانایی برای مواجهه با مشکلات مختلف (مثل پسروی اقتصادی یا بالایای طبیعی) افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی رضایت شهروندان از حکومت را بیشتر می‌کند و باعث می‌شود که احتمالاً شهروندان از تغییر رژیم حمایت نکنند.
در بلند‌مدت در هر حال رشد اقتصادی می‌تواند بقای سیاسی حکومت‌های سرکوبگر را با افزایش این احتمال که رقبای سیاسی موثر ظهور خواهندکرد، تهدید می‌کند. این تهدید به دو دلیل اتفاق می‌افتد: 1- رشد اقتصادی با افزایش هزینه‌هایی که برای برنده در پی دارد، قمار بر سر مسابقه سیاسی را بالا می‌برد. 2- منجر به افزایش تعداد افرادی می‌شود که زمان آموزش و پول کافی برای درگیر شدن در سیاست را به دست می‌آورند. هر دو این تغییرات فرایند حرکت دموکرانیزاسیون را تعیین کرده که می‌تواند این فرایند را به آرامی پیش ببرد، سرانجام وضع موجود یکه‌سالارانه [اتوکوراتیک] را در هم کوبیده و یک دموکراسی رقابتی لیبرال را در جای آن ایجاد کند. تا کنون بسیاری از سیاست‌سازان و متخصصان توسعه در غرب به این تصور رسیده‌اند که آزادسازی اقتصادی تنها با فاصله اندکی، اساساً میزان رشد اقتصادی را دنبال می‌کند و اینکه به ندرت حکومت‌های یکه‌سالار می‌توانند آن را متوقف کنند (به همان اندازه که آنها به حفظ پیشرفت اقتصادی متعهد هستند). چنین تفکری به اندیشه‌های سیمور مارتین لیپست جامعه‌شناس و دانشمند سیاسی مشهور می‌رسد که این تصور را عمومیت داد که رشد اقتصادی زمینه دموکراتیزاسیون را با افزایش طبقه متوسط تحصیلکرده فراهم می‌کند. به هر حال لیپست این احتیاط را به خوانندگان خویش انتقال داد که این فرایند تضمین شده نیست. هر چند که در اروپای غربی کارگر بود، موفقیت در آنجا بستگی به شرایط خیلی خاصی داشت. در سال‌هایی که لیپست یافته‌های خویش را منتشر می‌کرد، متاسفانه به نظر می‌رسد که نوشته‌های احتیاط‌آمیز او به طور گسترده‌ای به فراموشی سپرده شده‌اند. پیروان لیپست همچنین تمایل به کاوش درباره این واقعیت داشتند که دولت‌های یکه‌سالار ناظرانی منفعل از تغییر سیاسی نیستند. در واقع آنها قواعد بازی را تعیین و تثبیت می‌کنند تا موافق منافعشان درآید. یکه‌سالاران در توانایی‌شان برای شکل دادن به نهادها و حوادث سیاسی از مزیت چشمگیری بر روی شهروندان متوسط برخوردار هستند. آنها بیش از آنچه انتظار می‌رفت دانش عملی‌تری را در این زمینه از خود بروز داده‌اند. آنها به‌طور ماهرانه‌ای دموکراتیزاسیون را اغلب به تعویق انداخته، در حالی که هنوز در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی هستند.
ثبات در داخل
برای درک اینکه چگونه رژیم‌های اقتدارگرا این دام را مدیریت می‌کنند اول باید مفهوم «همکاری استراتژیک» را فهمید.
عبارت «همکاری استراتژیک» که از ادبیات علوم سیاسی بر‌می‌خیزد به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که افراد باید در آن برای پیروزشدن در قدرت سیاسی در یک موقعیت مشخص درگیر شوند. این اقدامات و فعالیت‌ها شامل آزادی اطلاعات، به کارگیری و سازماندهی گروه‌های اپوزیسیون، انتخاب رهبران و بسط یک استراتژی عملی جهت افزایش قدرت گروه برای تاثیر‌گذاری بر سیاست است. همکاری استراتژیک در اینجا مفهوم سازنده‌ای است. زیرا به توضیح این نکته کمک می‌کند که چرا به طور سنتی تصور می‌شد که رشد اقتصادی دموکراتیزاسیون را ارتقا می‌دهد. این فرایند به شرح زیر است:
رشد اقتصادی منجر به شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی و زیربنایی می‌شود. این پیشرفت‌ها وبهبودها به طور شگرفی ارتباطات و به کارگیری نیروها توسط گروه‌های سیاسی را تسهیل می‌کند. رشد اقتصادی همچنین منجر به سرمایه‌گذاری وسیع در آموزش می‌شود که با تولید افراد باسواد و متفکر به اپوزیسیون سود می‌رساند که اپوزیسیون نیز می‌تواند از میان تحصیلکردگان حامیان خود را برگزیند. همکاری استراتژیک به توضیح این مفهوم کمک می‌کند که چگونه برخی از یکه‌سالاران موفق به شکست یا تضعیف ارتباط میان توسعه اقتصادی و دموکراتیزاسیون شده‌اند. اگر اقتدارگرایان بتوانند همکاری استراتژیک با اپوزیسیون را محدود کنند، می‌توانند این دیدگاه را تضعیف کنند که دشمنانشان قادر به حذف آنها از قدرت نیستند.
به هر حال برای امن ماندن یک شرط وجود دارد. یکه‌سالاران باید هزینه همکاری سیاسی میان اپوزیسیون را افزایش دهند - بدون اینکه هزینه همکاری اقتصادی میان اپوزیسیون را بیش از حد افزایش دهند - از آنجا که این کار (افزایش بیش از حد هزینه اقتصادی همکاری اپوزیسیون) می‌تواند مانع رشد اقتصادی شده و ثبات خود رژیم را تهدید می‌کند.
رد این نخ از سوزن دشوار است، اما نه آنقدر که غیر ممکن بنمایاند. به تدریج رژیم‌های سرکوبگر از طریق روش آزمون و خطا دریافته‌اند که می‌توانند فعالیت اپوزیسیون را بدون تضعیف کامل رشد اقتصادی با محدود کردن برخی کالاهای عمومی خاص سرکوب کنند - کالاهایی که برای همکاری سیاسی حیاتی بود. اما همین کالاها برای همکاری اقتصادی زیاد مهم نیست. با محدودکردن این کالاها یکه‌سالاران خود را در برابر آزادسازی سیاسی که رشد اقتصادی را ارتقا می‌دهد، محافظت می‌کنند.
چگونه می‌توان مانع انقلاب شد
نمونه‌های این استراتژی وجود دارد. مواردی را طی سه سال گذشته به خاطر بیاورید: چین مرتباً دسترسی به سرویس خبری انگلیسی‌زبان گوگل را مسدود می‌کرد. و اخیراً مایکروسافت را وادار کرد که استفاده از کلماتی مانند «آزادی» و «دموکراسی» که در نرم‌افزار مایکروسافت به وسیله وبلاگ‌نویسان مورد استفاده قرار می‌گرفت را مسدود کند. این حرکت‌ها حرکت تازه‌ای در خط طولانی محدودیت‌های چین بر فعالیت‌های مربوط به اینترنت بود، محدودیت‌هایی که از گستره‌ای شامل ایجاد واحد پلیسی خاص اینترنتی گرفته تا محدودیت‌شماری از راه‌های ورود اینترنت به چین را در بر می‌گیرد.
در روسیه نیز رئیس‌جمهور پوتین تمام شبکه‌های ملی تلویزیونی را تحت کنترل شدید دولت درآورده است. در اکتبر 2003 او دستور دستگیری یکی از معروفترین منتقدانش میخائیل خودورکوفسکی را صادر کرد که بازتاب گسترده‌ای را نیز به دنبال داشت. در ونزوئلا رئیس‌جمهور هوگوچاوس در دسامبر 2004 قانون جدیدی را به تصویب رساند که این اختیار را به او می‌داد که گزارشات خبری مربوط به اعتراضات خشن یا ناکامی‌های دولتی را ممنوع کند و مجوز انتشار مطبوعاتی که از لیست بلند‌بالای مقررات تعیین شده تخلف کنند را لغو کند.
در ویتنام، دولت مقررات خشکی را بر سازمان‌های مذهبی تحمیل کرده و رهبران گروه‌های مذهبی غیرمعتبر (مثل کاتولیک‌های روم، منونیت‌ها و برخی بودیست‌ها) را به عنوان افراد برانداز معرفی کرده است. هر یک از این موارد محدودیت‌هایی از چیزی که «کالاهای هماهنگ‌کننده» نامیده می‌شود را شامل است: یعنی کالاهای عمومی [مثل اینترنت و رسانه‌ها] که به‌طور اساسی بر توانایی مخالفان سیاسی برای همکاری تاثیر‌گذار بوده اما اثر نسبتاً اندکی بر روی رشد اقتصادی دارد. کالاهای هماهنگ‌کننده متفاوت از کالاهای عمومی‌تر مثل حمل و نقل عمومی، بهداشت، آموزش ابتدایی و دفاع ملی هستند که زمان که محدود شوند می‌توانند تاثیر اساسی بر افکار عمومی و رشد اقتصادی بگذارند.
از لحاظ تاریخی حکومت‌های سرکوبگر به دنبال ایجاد شکاف بر آنهایی هستند که به دنبال تغییر دموکراتیک که هر دو نوع کالا را ممنوع کرده‌اند بوده - اقتصاد خود را در این پروسه تضعیف می‌کنند. این شیوه در بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی تا دهه 1980 الگوی مسلط بوده است و امروزه همچنان به عنوان یک «موضوع یا روش» در بسیاری از فقیر‌ترین دولت‌ها مثل میانمار و زیمبابوه باقی مانده‌اند. در هر حال، اخیراً حکومت‌ها در روسیه و چین و ویتنام و جاهای دیگر فهمیده‌اند که با تمرکز محدودیت‌ها فقط بر روی کالاهای هماهنگ‌کننده می‌توانند خدمات دیگری که برای پیشرفت اقتصادی لازم است را فراهم کرده و تداوم دهند در حالی که جریان فشار برای تغییر سیاسی به ویژه افزایش می‌یابد. البته در دسترس بودن بسیاری از کالاهای عمومی حداقل تاثیری اندک بر توانایی گروه‌های اپوزیسیون برای سازماندهی و همکاری دارد. اما چهار نوع کالا نقش اساسی در چنین فعالیت‌هایی ایفا می‌کنند که شامل: حقوق سیاسی، حقوق‌بشر، آزادی مطبوعات و دسترسی به سطوح بالای آموزش هستند.
اولین این کالاها - یعنی حقوق سیاسی- در بر گیرنده حق سخنرانی آزاد و حق سازماندهی و اعتراضات صلح‌جویانه است. حق سیاسی به طور گسترده منفی است، به این معنی که آنها بیش از آنکه نیاز به عمل دولتی داشته باشند خواهان محدود کردن دخالت دولت هستند. آنها گاهی اوقات برای برداشتن گام‌های مختلف جهت اجرا به دولت نیازمند هستند به ویژه وقتی که آنها گروهای اقلیتی را تشکیل می‌دهند که ایده‌هایی را بیان می‌کنند که در تخلف با اکثریت است. چنانکه حقوق همگانی‌تر بشر، شامل حق رهایی از دستگیری دلبخواهانه و حمایت‌های مربوط به احضار به دادگاه، حق عدم تبعیض مذهبی، نژادی، قومیتی و جنسی، رها بودن از سوء استفاده فیزیکی و حق سفر داخلی و خارجی.
مطبوعات آزاد و کنترل نشده (ودیگر اشکال رسانه) به طور گسترده‌ای برای مخالفت سیاسی موثر حیاتی هستند، از آنجا که آنها می‌توانند آزادی اطلاعات را تضمین کرده و می‌توانند گروه‌های مختلف را حول منافع مشترک گرد هم آورند.
همچون حقوق سیاسی حق دسترسی به مطبوعات آزاد به طور گسترده حق منفی است [التبه برای حکومت] زیرا به طور کلی دولت را ملزم به عدم دخالت می‌کند. همچنین ممکن است نیاز به گام‌هایی مثبت نیز داشته باشد مثل ارائه مجوز به فرکانس‌های رادیویی و تلویزیونی، دسترسی عمومی تضمین شده به آنها و سایر رسانه‌ها و ترجمه اسناد رسمی به زبان‌های دیگر.
سرانجام دسترسی وسیع به دوره‌های تحصیلی بالاتر و فراغت از تحصیل اهمیت دارد، البته اگر شهروندان خواهان توسعه مهارت‌ها جهت ارتباطات سازماندهی و توسعه حضور سیاسی باشند. تحصیلات عالیه همچنین ایجاد مجموعه وسیعی از رهبران بالقوه اپوزیسیون را تسهیل می‌کند، بدین ترتیب ایجاد و عرضه رقابت با حکومتیان را افزایش می‌دهد. برخی دولت‌های اقتدارگرا مدعی‌اند که دسترسی به تحصیلات بالاتر (و سایر کالاهای هماهنگ‌کننده) را به خاطر هزینه‌های بسیار بالایشان انکار می‌کنند.
در واقع کالاهای هماهنگ‌کننده به‌طور کلی گرانتر از بقیه کالاهای عمومی نبوده و بسیار ارزان‌تر از بقیه کالاها مثل دفاع ملی یا حمل و نقل هستند. بنابراین وقتی دولت محدودیت اپوزیسیون را بر می‌گزیند هزینه‌های سیاسی همکاری را افزایش می‌دهد و باعث فرار پول می‌گردد. در واقع هزینه سرکوب برخی کالاهای هماهنگ‌کننده واقعاً بیشتر از مجاز دانستن آنها است، همانگونه که وقتی دولت منابعش را بر روی ایجاد شکاف بین جنبش‌های اپوزیسیون یا تحت فشار قرار دادن رسانه‌های آزاد صرف می‌کند و تبلیغات خاص خود را به راه می‌اندازد.
رهنمودی برای موفقیت (یکه‌سالاری)
اخیراً برای فهم بهتر اینکه چگونه یکه‌سالاران و متصدیان دموکراسی غیرلیبرال موفق به پذیرش رشد اقتصادی شده‌اند در حالی که دموکراسی را به تعویق می‌اندازند، ما کالاهای عمومی فراهم شده در 150 کشور در سال‌های 1999-1970 را بررسی نموده‌ایم. در این مطالعه چهار یافته قابل ذکر است:
1ـ ممنوعیت کالاهای هماهنگ‌کننده یک استراتژی موثر برای بقا است: این مطالعه تاکید دارد که تامین کالاهای اساسی به طور موثری چشم‌انداز بقای رژیم‌های سرکوبگر را کاهش می‌دهد. در ضمن تامین سایر کالاهای عمومی یا اصلاً بر بقا تاثیر نمی‌گذارد یا آن را بهبود می‌بخشد. به ویژه مجاز دانستن آزادی مطبوعات و تضمین آزادی‌های مدنی این فرصت را کاهش می‌دهد که بقای یک دولت یکه‌سالار تا یک سال آتی از 15 تا 20 درصد فراتر برود. آماری آشکار که به توصیف رسانه‌ها و سرکوب سیاسی در سراسر دنیای در حال توسعه کمک کرده است.
2ـ مطالعات نشان داده است که یکه‌سالاران امروزی بیشتر تمایل به ممنوعیت کالاهای هماهنگ‌کننده دارند تا ممنوعیت کالاهای عمومی دیگر. در اقصی نقاط دنیا از پکن گرفته تا مسکو و کاراکاس رژیم‌های اقتدارگرا به نظر بیشتر از خطرات تامین کالاهای هماهنگ‌کننده برای مردمشان آگاه بوده و با هماهنگی چشمگیری از انجام چنین کاری ممانعت به عمل می‌آورند. از سوی دیگر بیشتر رهبران یکه‌سالار به نظر آگاهند از اینکه کمتر از تامین سایر کالاهای عمومی مثل آموزش اولیه حمل و نقل عمومی و بهداشت می‌ترسند. مثلاً فیدل کاسترو با افزایش و بهبود بهداشت عمومی در کوبا هیچ چیز را از لحاظ سیاسی به خطر نینداخت و وقتی کیم جونگ‌ایل و دولتش خود را متعهد به افزایش نرخ سواد کره‌ای‌ها به بالای 95 درصد کرد خود را در خطر قرار نداد. هر دو رژیم در سرکوب کالاهای هماهنگ‌کننده دقیق عمل کرده‌اند. این مطالعه همچنین تائید کرد که هر چه ممنوعیت کالاهای هماهنگ‌کننده در کشورهای خاص بیشتر باشد شکاف میان رشد اقتصادی و ظهور لیبرال دموکراسی نیز بیشتر است . البته برخی رژیم‌های غیر دموکراتیک در سرکوب کالاهای هماهنگ‌کننده نسبت به دیگران موفق‌تر عمل کرده‌اند. اما ارتباط آشکاری میان شکست در این مسئله و احتمالاً اینکه دولت به دموکراسی مدرن تبدیل خواهد شد وجود دارد. به علاوه این مطالعه نشان داد که به جز در بالاترین سطوح درآمد سرانه حتی زمان که دولت کالاهای هماهنگ‌کننده را سرکوب سازد، رشد اقتصادی دولت می‌تواند به دست آورده شده و حفظ گردد. (مثل چین، روسیه و ویتنام) و وقتی این گرایشات بایکدیگر روی می‌دهند، یعنی وقتی یک دولت از رشد اقتصادی بهره‌مند می‌گردد در حالی که کالاهای هماهنگ‌کننده را سرکوب می‌سازد - فرصت‌های بقای رژیم اساساً بهبود یافته و احتمالاً دموکراتیزاسیون کاهش می‌یابد (حداقل از 5 تا 10 سال). به هر روی محدودیت‌های داده‌ای تعیین آن را دشوار می‌سازد که آیا در بلندمدت رشد اقتصادی رژیم را به سوی دموکراسی سوق می‌دهد یا خیر، شواهد روز افزونی وجود دارد که حداقل در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی به جای تضعیف رژیم آن را تثبیت و تقویت می‌کند. بنابراین به عنوان نمونه چین را می‌توان تصور کرد البته نه به عنوان استثنایی بر این قاعده که رشد آزادسازی را موجب شده اما به عنوان نشانه‌ای از این واقعیت که این آزادسازی آنچنان که باید هنوز وجود ندارد.
چه کسی، چه کسی را میفریبد
عدم ارتباط میان توسعه و دموکراسی سه درس مهم به سیاست‌سازان ـ در دولت بوش و دیگر لیبرال دموکراسی‌های رفاهی ـ می‌آموزد که از روند آرام دگرگونی در دنیای در حال توسعه قطع امید کرده و امیدوار به سرعت گرفتن این پروسه هستند.
اولین و مبرهن‌ترین نکته اینکه سیاست‌سازان دموکرات باید درک کنند که ارتقای رشد اقتصادی در دنیای در حال توسعه به آن اندازه که در ابتدا به عنوان راهی موثر برای ارتقای دموکراسی تصور می‌شد، نیست. حکومتگران سرکوبگر از تجربیات اندوخته‌شان آموخته‌اند که با وجودی که توسعه می‌تواند خطرناک باشد، امکان پخش آن به میزان قابل توجهی ممکن است.
با محدود کردن کالاهای هماهنگ‌کننده یکه‌سالاران همه آنچه را می‌خواهند در اختیار بگیرند، قانون مقابله با قدرت‌شکنان و رهبران نظامی که از رشد اقتصادی بهره می‌برند، منابع گسترده برای مقابله با شوک‌های سیاسی ـ اقتصادی و مخالفت سیاسی ضعیف و نومید کننده.
2ـ دومین درس مهم برای سیاست‌سازان درک معانی مطرح در مورد (1) است برای شرایطی که آنها برای اعطای وام و امتیازات برای دنیای در حال توسعه در نظر می‌گیرند. برای مثال بانک جهانی به شرطی به دولت‌های در حال توسعه در صورت نیاز آنها وام می‌دهد که آن دولت‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی در امور زیربنایی، بهداشت یا سواد انجام داده باشند. با این تصور که این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه منجر به گسترش طبقه متوسط و سرانجام دموکراسی خواهد شد، اما این انتظار غیرواقعی است. چنین سرمایه‌گذاری‌های به جای کاهش دادن مدت زمان حکومت غیرلیبرال احتمالاً آن را افزایش می‌دهد. کمک‌های خارجی ـ همانگونه که الان انجام می‌گیرد ـ به جای تضعیف رهبران غیردموکراتیک میل به تقویت و افزایش می‌یابد. پاسخ به این مشکل اولویت پایین دادن به رشد اقتصادی یا تدارک کالاهای عمومی استاندار نیست بلکه افزایش شرایط وام‌دهی است برای در بر گرفتن آن اقتضائاتی که دولت‌های وام‌گیرنده کالاهای هماهنگ‌کننده را به شهروندانشان عرضه می‌کنند. مثل آزادی‌های مدنی اساسی، حقوق‌بشر و آزادی مطبوعات ]به عبارت دیگر شرایط وام دادن به کشورهای در حال توسعه منوط به بهبود در وضعیت آزادی‌های مذکور است[، تسهیل همکاری و ارتباط میان شهروندان معمولی، رشد آزادی سیاسی بر همین اساس پیش از دریافت کمک‌های بین‌المللی توسط یکه سالاران آنها باید ملزم به پذیرش اصلاحات آرام گردند مثل حمایت از دستیابی بیشتر به تحصیلات بالاتر، ایجاد مطبوعات آزاد و مستقل‌تر، آزادی بیشتر گردهمایی‌ها.
در معرفی این شرایط آژانس‌های توسعه‌ای نباید در بحث بر روی این موضوع سردرگم شوند که آیا حقوق‌بشر بر حسب مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و سایر مایحتاج اساسی بهتر تعریف و تبیین می‌شود یا بر حسب آزادی و حمایت از منافع اقلیت و اکثریت. دیکتاتورها تنها تعریف قبلی را ترجیح می‌دهند زیرا با منافع‌شان بهتر سازگار است. چنین مباحثی به وضوح خودخواهانه هستند. ادله فراوان می‌گوید که آزادی سیاسی و تدارک مایحتاج اساسی همراه هم هستند. آن جوامعی مه به آزادی‌های مدنی احترام می‌گذارند تقریباً همیشه به دنبال تدارک بقا برای بیشتر یا همه شهروندان خود هستند.
3ـ سومین درس از مطالعه ما برای سیاست‌سازان مربوط است به حوادث اخیر در خاورمیانه. جالب است که انتخابات عرق، عقب‌نشینی سوریه از لبنان و انتخابات پس از آن در آنجا، بیانیه‌ای که بر اساس آن انتخابات داخلی در عربستان برگزار خواهد شد، قول انتخابات رقابتی در مصر را مرور کنیم که نشانی از چشم‌انداز دموکراتیک در خاورمیانه است. اما اینکه همچنان واقع‌گرا باقی بمانیم مهم است. به ویژه ناظران باید به خاطر داشته باشند که سایست‌های سرکوبگرانه‌ای که برای 50 سال پیش است و یکه‌سالاران از آنها همچنان استفاده کنند هنوز در عربستان و مصر و لبنان دوام دارد و از میان نرفته است.
این لزوماً باعث ناامیدی نیست. اما آنهایی که علاقه‌مند به اندازه‌گیری پیشرفت دموکراتیک منطقه هستند باید توجه بیشتری به در دسترس بودن کالاهای هماهنگ‌کننده در آنجا مبذول دارند مثل اینکه مطبوعات چگونه به سختی کنترل می‌شوند، یا برگزاری با امنیت اعتراضات ضددولتی دشوار است. این عناصر بیش از حضور صرف در انتخابات برای گذار به دموکراسی واقعی لازم است. تا زمانی که این شرایط فراهم نگردد ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر اهدا کنندگان کمک‌ها و آژانس‌های کمک‌دهنده یا افراد و نهادهایی که به کمک می‌پردازند هنوز باید برای تغییر فشار وارد آورند.