امنیت فردی

پرویز پیران
در دنیای پیچیده‌ی کنونی با تناقض یا به قول متفکران دنیای باستان با پارادوکس عجیبی رو به رو هستیم. از یک سو به طور مداوم و در اثر مساعی اندیشمندان، روشن فکران، فعالان جنبش‌های اجتماعی، نهادهای جامعه‌ی، مدنی و مطبوعات و احزاب، بر فهرست نیازهای پایه‌ای انسان افزوده می‌شود و حمایت از آدمیان، بر کنار او ویژگی‌های فردی آنان معنایی گسترده‌تر می‌یابد و حیطه‌ی برخورد غیرقانون‌مند و مبتنی بر زور عریان حکومت‌ها با آحاد مردم سرزمین خود، محدودتر و مشروط‌تر می‌گردد. لیکن در عین حال، چنین قید و بندها و عدم امنیت در حیطه‌های اقتصادی و به اشکال غیرمستقیم بروز می‌کند و هر دم گسترده‌تر می‌شود. به بیان دیگر، کوشش دایمی و پیگیر در کار تامین امنیت ، آزادی و رفاه اجتماعی شهروندان، البته در اکثر کشورها، به عمل می‌آید؛ لیکن در زمینه‌ی اقتصادی هرلحظه بردگی نوینی به فهرست بردگی‌های آدمینان اضافه می‌شود. چنین پارادوکسی، درد مشترک زمان ماست. درد جهانی سازی از بالا یا از دریچه‌ی اقتصاد.
طرح این موضوع در آغاز مطلبی، آن هم درباره‌ی امنیت فردی، از آن روی ضروری است که در سالنامه‌ی حیات آدمی، هرگز انسان تا این حد از امنیت روحی به دور نبوده است. و احساس ناامنی نمی‌کرده است. باید توجه داشت که امنیت فردی دارای ابعاد گوناگونی است که در مرحله‌ی نخست؛ امنیت جسمانی یا فیزیکی او مطرح است. و از بودن و نبودن فرد سخن به میان می‌آورد و سایر ابعاد امنیت، زمانی قابل طرح و پیگیری است که فرد سالم و با نشاط ، آزاد و رها به کار و تلاش و زندگی بپردازد و سایر ابعاد امنیت را مطالبه کند.
شاید بتوان ادعا کرد که هرگز امنیت فردی فیزیکی رسمی، یعنی آن چه به حکومت‌ها و برخورد حکومت‌ها با مردم مربوط است، تا بدین حد تامین نبوده است . البته هنوز استثناهایی در گوشه و کنار جهان به چشم می‌خورد که پرنده‌ای سیاه دارند، لیکن در مجموع عملکرد انسان در این حیطه عملکردی مثبت است. این نکته بدان دلیل روی داده است که اولاً در تاریخ حیات آدمی هرگز جنبش‌های اجتماعی تا بدین حد توانمند نبوده‌اند و ثانیاً جهانی‌سازی از بالای از دریچه‌ی اقتصاد به ثباتی حداقل در میان مدت نیازمند است. مجموعه‌ی این دو، سبب شده است که بر پایه‌ی نگاه نئولیبرالی که چیزی جز عریان شدن کامل سرمایه‌داری نیست. دموکراسی نمایندگی به سبک غربی جهان شمول اعلام شود و پیاده کردن آن در دستور قرار گیرد: اما به همین دلیل امنیت فراتر از محدوده‌ای فیزیکی، بیش از هر زمان دیگر به خطر افتاده است و خطر بیکاری، فقر و محدودیت بیش از هر دوره‌ی دیگری بر دوش انسان‌ها سنگینی می‌کند. چنین امری نهادهای جهانی را بر آن داشته است که امنیت انسانی را در جامعیت آن مورد بحث قرار دهند. بیهوده نیست که در گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل، فصل دوم آن، عنوان ابعاد جدید امنیت انسانی به خود گرفته است این فصل که از صفحه‌ی 22 تا 42 گزارش را به خود اختصاص داده است. بیان می‌کند:" گرچه ایده‌ی امنیت انسانی ساده است، اما به نظر می‌رسد که جامعه‌ی انسانی را در قرن 21 به نحوی انقلاب دگرگون سازد" نگاه جدید به امنیت انسانی و چنین مقوله‌ای باید بر چهار مساله تاکید روا دارد:
1)مساله‌ی امنیت انسانی امری جهان شمول است و به تمامی جوامع چه فقیر و چه غنی، چه سنتی و چه مدرن مربوط است، زیرا خطراتی جهان شمول، تمامی آدمیان را تهدید می‌کند.
2)اجزای متشکله‌ی امنیت انسانی، گرچه کلی وحدت یافته را پدید می‌آورند؛ لیکن مقوله‌هایی مستقل هستند.
3) امنیت انسانی را با پیش‌گیری به موقع، بهتر می‌توان تامین نمود.
4) امنیت انسانی، انسان محور است؛ بدنی معنا که آحاد مردم هر جامعه‌ای، تاچه حد آزاد هستند و آزادانه نفس می‌کشند؟ چه انتخاب‌هایی فراروی دارند و تاچه حد آزادانه انتخاب می‌کنند؟
امنیت انسانی دارای دو جنبه‌ی پایه‌ای است؛ نخست آن که انسان تا چه حد در مقابل خطرات مزمن و ادواری احساس امنیت می‌کند؟ چنین خطری می‌توان گرسنگی، بیماری و سرکوب باشد. دومین جنبه‌ی پایه‌ای این است که انسان تا چه حد در مقابل قطع ناگهانی و زیان‌بار الوهای عادی زندگی‌اش مقاوم و حمایت شده است، برای مثال نابودی سرپناه در اثر وقوع زلزله؟ ابعاد امنیت فردی نیز متعدد است؛ از این روی زمان آن رسیده است تا از مفهوم محدود امنیت انسانی به مفهوم جامع آن برسیم. دیگر مفهوم امنیت انسانی در خطرات جنگ‌افزارها از جمله خطرات اتمی خلاصه نمی‌شود. امروز فقر مهم‌ترین عامل به خطر افتادن امنیت انسانی است و به همین دلیل از امنیت برپایه‌ی توسعه‌ی پایدار سخن به میان آمده است. براین اساس، از هفت مقوله‌ی امنیت انسانی یاد می‌شود:1) امنیت اقتصادی 2) امنیت غذایی3) امنیت بهداشت و سلامتی 4) امنیت زیست محیطی 5) امنیت شخصی 6) امنیت اجتماعات محلی ، مردم بومی و هویت 7) امنیت سیاسی.
گزارش توسعه‌ی انسانی در بخش امنیت انسانی، سپس با آوردن مثال‌ها و مروری بر شرایط خاص برخی کشورها به هفت زمینه‌ی بالا پرداخته و شاخص‌های اندازه‌گیری هفت زمینه‌ی امنیت انسانی را برشمرده است و در نهایت نشان داده است که تروریسم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فقر و عقب‌مانده‌گی ،مساله‌ی نابودی مخیط زیست، فقدان و کمبود آب سالم و نظایر آن، در کنار سرکوب سیاسی، فساد اقتصاد و اداری، چگونه امنیت انسانی را در سراسر جهان به خطر انداخته است. در خاتمه‌ی گزارش یاد شده، شاخص‌های تشخیص زودهنگام را معرفی و نحوه‌ی برخورد با هر یک را مشخص ساخته است. باید اعتراف کرد که سازمان ملل در شصت سال حیات خود، راه درازی را طی کرده و انبوهی از آثار گران‌قدر، مفاهیم نو، روش‌های نوآورانه و غیره را عرضه داشته است؛ لیکن بدون عزم ملی مردم و حکومت‌ها، بدون رشد آگاهی عمومی، بدون درک صحیح از ضرورت‌های معاصر جهانی به خطر افتاده، امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد.