رفع اختلاف در موضوع جمهوریت

پیام حاجی‌بابا
روزنامه‌ها و مطبوعات اخیراً مملو از مطالبی پیرامون جایگاه مردم در نظام اسلامی می‌باشند. هر چند بیشتر کسانی که در این باره سخن می‌گویند یا چیز می‌نویسند از بحث فنی سر باز می‌زنند و به مسایل روبنایی اکتفا می‌نمایند، اما برخی نیز به خلاف این عمل می‌کنند. در نتیجه می‌توان بحث‌کنندگان را به دو دسته تقسیم نمود: کسانی که به طور غیرفنی فنی بحث پرداخته‌اند و آنها که بحث علمی در این رابطه دارند از جمله آیت‌الله محمد موسوی‌بجنوردی، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز.
ظاهراً نوشتار طولانی جناب آقای حمید انصاری "قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) را در دسته اول باید گنجانید. ایشان تلاش نمودند بدون وارد شدن در محتوای علمی، و صرفا با توسل به سخنان امام راحل به نقد ظاهر و روبنای سخنان آیت‌الله مصباح و حجت‌الاسلام غرویان بپردازند: "چه زیبا است عبارت امام که می‌فرماید: از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رای مردم را هیچ حساب نکنید و مردم را به حساب بیاورید."(1) کاملاً مشخص است که این سخن، ردی علمی بر نظرات آیت‌الله مصباح نمی‌باشد زیرا ایشان هیچ‌گاه با ملت شوخی نمی‌کنند و رای مردم را هیچ حساب نمی‌کنند، بلکه اصولاً ایشان در مواقع انتخابات مردم را به رای دادن و حتی وجوب این عمل، متذکر می‌شوند. حجت‌الاسلام روانبخش، دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن، در این راستا چنین گفته‌اند: "به هر حال، جایگاه مردم در دین، در کلام امام و رهبر، مشخص است و همه مردم، بندگان خدا هستند... مردم، شوراها، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، رییس‌جمهور و آنچه که برایشان در قانون اساسی مشخص شده است را انتخاب می‌کنند. از این بالاتر نه تنها می‌گوییم که حق دارند که انتخاب کنند، بلکه بزرگان ما، حضرت امام(ره) مقام معظم رهبری، مراجع و حتی خود آیت‌الله مصباح می‌فرمایند، مردم باید در انتخابات شرکت کنند. حضور در انتخابات و تعیین سرنوشت خود، واجب شرعی است".(2)
همچنین آقای انصاری، این سخن امام را صریح‌ترین سخن برای تاکید بر اصالت آزادی رای مسلمین به حاکم و تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک حق و اصل مسلم اسلامی، نه اصل اضطراری و موقتی و یا وارداتی و غربی می‌شمارد: " یا روی کار آمدن رضاخان، این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل آزادی مسلمین در رای به حاکم و تعیین سرنوشت خود سوم اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدورات مسلمین و اگر درآمد روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود کار به اینجا نمی‌کشید.( صحیفه امام، ج5، ص، 236)".
امام، آزادی مسلمین در رای به حاکم و تعیین سرنوشت را چونان یک اصل پذیرفته‌اند و با باور جناب آقای انصاری این امر حاکی از اصالت جمهوریت دارد. اما باید پرسید آیا به نظر امام، حق تعیین سرنوشت و رای دادن یا ندادن به حاکم حقی مندرج در مشروعیت است یا مندرج در مقبولیت؟ وانگهی آیا مقصود از این آزادی، نفی تسلط خارجی است با مجاز و مباح بودن شرعی؟ مسلمین آزادند با فلان حاکم بیعت کنند یا بیعت نکنند همان طور که آزادند نمازند بخوانند یا نخوانند، بدین معنی که کسی حق شرعی ندارد حکومت خویش را بر آنان تحمیل کند کما این که حق ندارد دیگران را به نماز خواندن اجبار کند. اما نه به این معنی که مسلمین در انتخاب و بیعت با هر حاکمی مجازند و این امر بر آنان مباح است کما اینکه خوردن مثلاً یک لیوان آب برای آن مباح است، نه وجوب دارد و نه حرمت.
"مشروعیت" به عنوان اساس و پایه حاکمیت، همزمان به دو موضوع متقابل اشاره دارد، یکی ایجاد حق حکومت برای "حاکمان" و دیگری شناسایی و پذیرش این حق از سوی "حکومت شوندگان " که از آن به مقبولیت تعبیر می‌شود. بنابراین باید دید، کلام فوق‌الذکر امام راحل، در مقام حق حکومت (مشروعیت) بیان شده است یا در مقام مقبولیت، در مقبولیت، نظر امام آن است که اجبار و تحمیل حکومتی خاص بر مردم، مخالف اسلام است اما در مشروعیت معتقد به ولایت فقیه‌اند که عبارت از ولایت الهی از طریق فقیه جامع‌الشرایطی است که نائب از امام معصوم می‌باشد.
آیت‌الله محمد موسوی بجنوردی می‌نویسند: "هر مجتهد جامع‌الشرایطی که این صفات (عدالت، مدیریت، شجاعت و آگاهی به امور زمان) را دارد صلاحیت دارد ولی فقیه شود، اما مجتهدی که مردم با او بیعت کنند، ولی فقیه می‌شود و بقیه فقها لازم است از او تبعیت کنند. ولی فقیه عبارت از مجتهد جامع‌الشرایط آگاه به امور زمان شجاع و مدبر که انتخاب و بیعت مردم با او باشد که امام به این اصل معتقد بود."(3)
از ظاهر عبارت ایشان چنین برمی‌آید که مشروعیت بر دو پایه استوار است: 1- فقاهت و جامع‌الشرایط، 2- بیعت و انتخاب مردم، اگر این دو امر به صورت مرکب، مبنای مشروعیت را فراهم آورند، آنگاه می‌توان گفت که مردم و رای آنان، مشروعیت‌زا  می‌باشد. این نظریه که آیت‌الله محمدموسوی بجنوردی، آن را به امام راحل نسبت می‌دهند، خود را به طور واضح از دو نظریه زیر متفاوت می‌سازد:
1- نظریه سکولار که تنها انتخاب و بیعت مردم را بمبنای مشروعیت می‌شمارد. بنابراین نظریه، مشروعیت که در فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی اعمال قدرت است از مردم برمی‌خیزد. البته در این رابطه نظریات فرعی‌تر مطرح شده‌اند. براساس نظریه قرارداد اجتماعی، مشروعیت، حکومت، برخاسته از قرارداد اجتماعی است بدین معنا که بین شهروندان و دولت، قراردادی منعقد شده که بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می‌دانند؛ در مقابل، حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. بر طریق نظریه رضایت، معیار مشروعیت، رضایت شهروندان است. نظریه اراده عمومی می‌گوید اگر همه مردم با اکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند. حکومت آنان مشروع می‌شود...
2- نظریه ولایت مطلقه فقیه که تنها مبنای مشروعیت را اراده و حق حاکمیت الهی می‌شمارد که براساس روایات و متون دینی، در زمان غیبت به فقیه جامع‌الشرایط سپرده شده است. در این نظریه مردم و رای آنان هیچ مدخلیتی در مشروعیت ندارد و تنها مقبولیت را که زمینه تحقق حاکمیت مشروع است رقم می‌زند.
حال می‌توانیم ادعا کنیم که نظریه مورد اشاره آیت‌الله موسوی بجنوردی که ظاهرا نظریه سومی در کنار دو نظریه بالا است. به همان نظریه دوم بازگشت داشته و نمی‌توانند نظریه‌ای مستقل باشد.
ایشان بیان داشتند که "ولی فقیه عبارت از مجتهد جامع‌الشرایط آگاه به امور زمان، شجاع و مدبر که انتخاب و بیعت مردم با او باشد." اگر در انتخاب و بیعت مردم، تنها عامل مورد استناد و توجه آنان، وجود شرایط شرعیه در مجتهد باشد، یعنی به عبارت دیگر مردم در جستجوی عالم‌ترین، باتقواترین، شجاع‌ترین و مدبرترین مجتهد به انتخاب دست بزنند، آنگاه انتخاب آنان از نوع کشف می‌باشد. همان گونه که در امور تجربی چنین است به عنوان مثال ممکن است محققان به دنبال موثرترین عامل برطرف کننده بیماریx ماده y را انتخاب کنند. آنان در این کار، در پی کشف یک امر تجربی و واقعی بوده‌اند و انتخاب آنان  دخلی در اطلاق نام "درمانگر بیماری X" بر ماده Y ندارد. مقتضای این امر آن است که می‌توانیم صحت و سقم را به انتخاب آنان نسبت دهیم. اگر منتخب آنان با واقعیت منطبق بود، انتخاب صحیحی داشته‌اند و اگر چنین نبوده، انتخابشان نادرست بوده است. در مورد ولی‌فقیه نیز بنابراین فرض، انتخاب مردم، کاشفیت دارد و نه مدخلیت در مشروعیت، این همان نظریه دوم فوق‌الذکر است.
اما اگر در انتخاب مردم، عوامل دیگری همچون ذوق و سلیقه یا حب و بغض‌ها، جاذبه تبلیغات و... دخالت نمود و رای اکثریت، بنفسه، مایه مشروعیت فلان فقیه گردید و در نتیجه، چیزی تحت عنوان صحت و سقم انتخاب مردم قابل طرح نبود، آنگاه باید به لحاظ نظری دسته‌بندی منسجمی از مولفه‌های مشروعیت ارایه کنیم؛ مشروعیت زاییده توامان مشروط شرعی ولایت فقیه به علاوه عوامل عاطفی- اجتماعی- سیاسس و گرایش مردم خواهد بود این دوگونه شروط، در یک سطح نیستند، زیرا شخص دارای شروط شرعی ولایت فقیه اما دارای 49 درصد آرا در قیاس با شخص فاقد شروط ولایت فقیه اما دارای 51 درصد آرا، عقلا ارجح است. در نتیجه، عوامل عاطفی- اجتماعی- سیاسی را باید در سطحی متاخر از شروط شرعی لحاظ نمود و این تفاوت سطح منطبق است با همان تفوت سطح مقبولیت و مشروعیت، گرایش عاطفی- اجتماعی- سیاسی مردم، شرط مقبولیت و تحقق خارجی حاکمیت مشروعی‌اند که مشروعیت خویش از توسط شروط شرعی کسب کرده است. این همان نظریه دوم است.
بنابراین نظریه مورد اشاره آیت‌الله بجنوردی همان نظریه‌ای است که آیت‌الله مصباح از آن سخن می‌گویند و اختلافی فی‌مابین ملاحظه نمی‌شود.