سرنوشت بنزین در دست مجلس

مهدی مشفق
هر ساله با نزدیک شدن روزهای پایانی سال و ایام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی موضوع نرخ بنزین و نحوه عرضه این ماده نفتی در صدر اخبار اقتصادی و بلکه، سیاسی کشور قرار می‌گیرد.
از این رو این موضوع و حواشی آن تنها مربوط به سال جاری نیست و سالیان متمادی است که مردم با این مباحث آشنا هستند. عمده مباحثی هم که در خصوص بنزین مطرح می‌شود حول قیمت عرضه‌ این محصول در کشور و نحوه ارائه آن به مردم است.
یک طیف از اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که بنزین در کشور باید به نرخ آزاد جهانی که هم اکنون در حدود 500 تومان می‌باشد عرضه شود. در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که افزایش یکباره قیمت بنزین و رساندن آن به قیمت‌های جهانی باعث بروز تورم و به عبارت دیگر «ابرتورم» در کشور خواهد شد.
به عنوان مثال بانک مرکزی در گزارشی که در سال 1380 منتشر شده است اعلام کرده است که با افزایش قیمت بنزین به لیتری 180 تومان، تورمی بیش از 35 درصد به اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
علیرغم وجود دو تفکر مورد اشاره سال گذشته اقتصاددانان مجلس هفتم، با ارائه طرحی تحت عنوان «مهار تورم»  یا همان طرح معروف «تثبیت قیمت‌ها» ضمن اصلاح‌بخشی از قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت کالاهای اساسی از جمله بنزین را ثابت نگهداشتند.
اگر چه این اقدام مجلس مخالفت‌های فراوانی را به خصوص از سوی برخی و دولتمردان باعث شد، اما شواهد و قرائن موجود و گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی حاکی از این است که اقدام مجلس در تثبیت قیمت‌ها باعث شده است تا تورم لجام گیسخته سال‌های اخیر، اندکی مهار شود.
در روزهای اخیر نیز بحث بنزین دوباره در میان نمایندگان مجلس مطرح شده است در آخرین اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که خود از اعضای کمیسیون انرژی نیز است. از اختلاف موجود میان اعضای کمیسیون در خصوص وضعیت بنزین در سال 85 خبر داده است.
گروهی از اعضای کمیسیون قائل به دو نرخی کردن بنزین و گروهی دیگر طرفدار سهمیه‌بندی بنزین شده‌اند و ظاهراً احتمال سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده قوت بیشتری دارد.
اما نکته اساسی که همچنان بدون پاسخ مانده است این سئوال است که تا چه زمانی باید این سیاست‌ها را ادامه داد.
هم‌اکنون از سو ظرفیت تاسیسات ایران برای واردات بنزین در حال اشباع شدن است. به طوری که تا سیاست موجود امکان تخلیه و انتقال بیش از 30 میلیون لیتر در روز را ندارد.
از سوی دیگر بحث ترافیک همچنان ادامه دارد و روز بروز نیز بر ابعاد آن افزوده می‌شود با توجه به سطح مصرف موجود و قیمت پایین بنزین، کارآیی حمل و نقل نیز در حال کاهش می‌باشد.
مشکل دیگری که وجود دارد مشکل بی‌عدالتی است مصرف بنزین دهک بالای جامعه نسبت به ده پایین، 8 برابر است و ادامه وضعیت موجود به هر نحوی که باشد کمک به ثروتمندان جامعه و به ضرر فقیران است.
از این رو، تغییر شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است اما باید به آن سئوال پاسخ داد که این تغییر باید به چه شکلی باشد؟
آیا تنها راه افزایش قیمت است؟ به نظر می‌رسد که در طول سالهای اخیر ثابت شده است که استفاده از سیاست‌های قیمتی برای مهار مصرف بنزین جوابگو نبوده است و لذا باید به دنبال روش‌های دیگر برای این مساله باشیم.
متاسفانه دولت‌های قبلی، توجه جدی به این مساله داشته‌اند و یکی از مباحثی که در طول سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده است ساخت و احداث پالایشگاههای جدید بوده است.
نکته دیگر که اشاره بدان سودمند است کیفیت پایین بنزین تولید داخل است که باعث شده است مصرف این محصول در کشور افزایش زیادی داشته باشد از سوی دیگر و درهای تولید داخل نیز مزید بر علت شده‌اند. هم اکنون متوسط مصرف روزانه هر خودرو در فرانسه 9/1 لیتر است در کانادا 5/6 لیتر، در آمریکا 3/7 و در ایران 7/10 لیتر می‌باشد.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد در وهله اول استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی مقدم است. در خصوص اتحاذ سیاست‌های غیرقیمتی هم باید یک طرح جامع و همه جانبه‌نگری از سوی مجلس و دولت اتخاذ شود تا ضمن گذراندن کشور از این شرایط بحرانی، کمترین آسیب و ضرر را داشته باشد.
گسترش حمل و نقل عمومی، افزایش کمیت و کیفیت تولید بنزین داخلی، استفاده از کارت هوشمند و... مجموعه‌ای از این سیاستها است که باید به صورت یک بسته کامل و هماهنگ با سیاست‌های کلان اقتصادی نظام به اجرا گذاشته شود.
به هر حال سرنوشت بنزین هم اکنون در دست مجلس است و مردم امیدوارند تا بهترین تصمیم که تضمین کننده منافع آنها باشد اتخاذ گردد.