جهانی شدن و امنیت منابع/ محیطی

مصطفی حسین‌زاده
بی‌تردید متاخرترین جنبه امنیت ملی، امنیت منابع/ محیطی است. این بعد از امنیت ملی که از اوایل دهه 1970 به صورت اساسی مطرح گردید به سبب ذهنیت ناشی از دوران جنگ سرد که همان سنگینی وزنه ایدئولوژی بر دیگر مولفه‌ها بود مانع از طرح سالم این جنبه از امنیت بود. ولی با فروپاشی نظام دوقطبی و آثار فراملی حوادثی نظیر حادثه چرنوبیل 1986 و مطرح‌شدن نیازهای مشترک بشری و توجه به بهبود و کیفیت زندگی، توجه جهانی به سمت محیط زیست بشری گردید.
برحسب تعریف جهانی شدن، یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این فرآیند پیوند مسائل محلی با مسائل جهانی است یکی از بارزترین نمادهای چنین جنبه‌ای مسئله محیط ‌زیست است در واقع جهانی شدن بر خلاف دیگر ابعاد امنیت ملی، این بعد را بر امنیت ملی اضافه کرده است. به طوریکه دولت‌ها تا این اواخر، به صورت مستقل مسئله امنیت منابع/ محیطی را نداشتند. در حالی که امروزه یک حادثه محلی نظیر انفجار بمب اتمی در یک گوشه‌ای از جهان یا آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون بر کل اکوسیستم تأثیر گذاشته و می‌تواند به عنوان زنگ خطری برای کل سیاره زمین تلقی گردد. با توجه به ماهیت این جنبه از امنیت ملی و تأثیر آن بر مدیریت فراملی و جهانی این بعد تأکید می‌گردد. چرا که تهدیداتی نظیر گرم شدن سیاره زمین، اثرات گلخانه‌ای، تخریب لایه ‌ازن، باران‌های اسیدی، جنگل‌زدایی بین‌المللی و دگرگونی‌های اکولوژیکی، تهدیداتی هستند که اولاً آثار فراسرزمینی دارند و ثانیاً خارج از کنترل یکی دو دولت می‌باشند. ثالثاً منافع تصمیم‌گیری‌های مشترک دولت‌ها در این بعد کمتر به صورت حاصل جمع ‌جبری صفر بوده بلکه بیشتر بر پایه‌ اصل "حاصل جمع مثبت" می‌باشد. رابعاً به سبب ارتباط کمتر و غیر مستقیم‌تر با جنبۀ سخت‌افزاری حاکمیت دولت‌ها تنش‌ها، تضادها و اختلافات سیاسی ملل مختلف جهان در مورد موضوعات زیست محیطی نسبت به جنبه‌های دیگر امنیت ملی کمتر مجال بروز پیدا می‌کند. در نتیجه دولت‌ها در این بعد بیشتر از ابعاد دیگر امنیت ملی از خود انعطاف ‌‌نشان داده و امنیت محیطی خویش را در همکاری و همگامی بادیگر کشورها جستجو می‌کند.
در شرایط کنونی از یک طرف محدودیت کره‌ زمین و محدودیت منابع و تهدیدات اکولوژیکی، موجب نگرانی‌های زیست‌محیطی گشته است از طرفی دیگر ناتوانی داخلی دولت‌ها در مقابله با مجموعه فشارها و مشکلات و برآورده ساختن نیازها نشان داده است. و این شرایط بر اساس نظریه "هرج و مرج" که اغتشاش‌ها و ناهنجاری‌های کوچک به سرعت تقویت شده و از طریق حوادث دیگر تشدید می‌گردد، موجب گشته که کشورها در جستجوی راه‌حل‌هایی فرامرزی برآیند به دلیل اینکه به بیان "اولریش بک" نوعی "جامعه ریسکی" در حال ظهور است، که دارای خطرات غیر قابل پیش‌بینی می‌باشد. این شرایط موجب ایجاد "وضعیت وحشت جهانی" می‌گردد که نه تنها در ورای قلمروهای سرزمینی حرکت می‌کند، بلکه دولتها به عنوان حاکمان قلمروهای ملی به تنهایی از حل آنها ناتوان می‌گردند. تنها بدیل ممکن و قابل دسترسی کنونی دولتها برای حل این معضل، الحاق به معاهدات بین‌المللی و تفویض بخشی از حاکمیت خویش به این معاهدات می‌باشد. از جمله کنوانسیون 1985 "کلروفلروکربن‌ها" ومونواکسیدکربن موافقت کردند. در انجام این ترتیبات بین‌المللی بخش‌های خاصی از کره زمین‌ خارج از قلمرو حاکمیت دولتها قرار می‌گیرد و این بخش به عنوان میراث مشترک بشریت تعریف می‌گردند که رسیدگی به امور این بخشها با مدیریت در سطح بین‌المللی اداره خواهد شد.
انجام مدیریت این بخش‌ها به دلایل گفته شده در بالا نظیر ارتباط با جنبه سخت‌افزاری حاکمیت و... اولاً موجب گسترش سازمان‌های جهانگیر از "پایین به بالا" می‌گردند. تعیین سازمان‌هایی که ریشه‌ای یا مردمی تلقی می‌گردند و به سبب‌ جهانی شدن مسائل اجتماعی بشری گسترش یافته‌اند و به علاوه با رشد آگاهی‌های فزاینده شهروندان از دامنه و شدت مسائلی محیطی، میزان مشارکت گروههای فراملی و فروملی و گروههای منطقه‌ای افزایش می‌یابد. این سازمانها به سبب مدیریت انعطاف‌پذیر و نداشتن ساختار بوروکراتیک شبیه دولت‌ها، به نوعی حائل بین مردم دولتها و مشکلات فراسرزمین عمل می‌کنند. ثانیاً‌ با افزایش تدریجی وابستگی متقابل کشورها در حل مسائل و مشکلات محیطی جهانی و ناتوانی روزافزون کشورها در حل آسیب‌های داخی و خارجی دولتها هر چه بیشتر امنیت محیطی خویش را در ارتباط با امنیت جهانی تعریف می‌کنند.