لبنان و بازگشت جریان‌های مطرود

هفته گذشته «میشل عون» که رییس فراکسیون « اصلاح و تغییر » و از فراکسیون های مخالف کابینه جدید در مجلس لبنان است در یک اقدام غیر منتظره خواستار بازگشت مزدوران فراری این کشور از فلسطین اشغالی شد.
وی با خودداری از بکار بردن کلمه مزدوران برای این افراد فراری گفت : من از آنها دفاع نمی کنم و نمی گویم آنها بی گناه هستند اما ماندن هزاران لبنانی به عنوان پناهنده در « اسراییل » اشتباه است .
به دنبال فرار نظامیان رژیم صهیونیستی در خرداد ماه 1379 , هزاران نفر از مزدوران محلی که در دوره 22 ساله اشغال این منطقه با آنها همکاری می کردند نیز به شمال فلسطین گریختند و شماری نیز تسلیم دولت شدند که پس از محاکمه و زندان های کوتاه از زندان بیرون آمدند. طی پنج سال گذشته بیش از نیمی از مزدوران فراری از فلسطین به لبنان بازگشته و عده ای نیز به کشورهای غربی مهاجرت کرده اند اما تعداد زیادی از آنان همچنان در فلسطین اشغالی و در شرایط دشوار بسر می برند.
دعوت از مزدوران فراری رژیم صهیونیستی برای بازگشت به لبنان در راستای روندی است که از چندی پیش , یعنی دقیقا از زمان ترور رفیق حریری در زمستان گذشته در صحنه سیاسی لبنان به جریان افتاده و این امر , تحولات این کشور را وارد مرحله کاملا جدیدی ساخته است . ورود یک به یک و مرحله به مرحله عناصر و شخصیتهایی که هر کدام پرونده مجرمانه ای در جریانات و درگیری های خونین دو دهه گذشته لبنان داشته اند به داخل لبنان و از آن مهمتر , محول شدن نقش به این محافل در صحنه سیاسی داخلی این کشور را باید در چارچوب برنامه سازمان یافته ای تلقی کرد که اهداف خاصی را دنبال می کند. با تامل اندک می توان به این نکته پی برد که بیشترین منافع از مسیر این تغییر و تحول نصیب رژیم صهیونیستی است .
خارج ساختن نیروهای سوریه از لبنان , تضعیف موقعیت حزب الله لبنان , تخریب چهره و موقعیت شخصیتهای سیاسی ضد صهیونیست و بازگرداندن جریان های مسیحی حذف شده به قدرت , بدون هیچگونه تردیدی در راستای خواسته های رژیم صهیونیستی قرار دارد. همانگونه که اشاره شد این روند برنامه ریزی شده همچنان به حرکت ادامه می دهد و در تازه ترین مرحله , موضوع خلع سلاح خزب الله در کانون توجه طراحان این سیاست قرار گرفته است .
گر چه برخی از تحلیل گران شروع این دگرگونی های سیاسی را از زمان ترور رفیق حریری ذکر می کنند ولی ریشه این توطئه به سالهای قبل برمی گردد. به عبارت دقیق تر تحولات جاری لبنان را باید به گونه ای با سیاست راهبردی کاخ سفید در دوره پس از حوادث 20 شهریور 1380 مرتبط دانست .
جناح ماجراجو و سلطه طلب در هیات حاکمه آمریکا , با استفاده از فرصت پدید آمده ناشی از انفجارهای نیویورک در 20 شهریور 1380 , درصدد تحقق اهداف خود برآمد و در این استراتژی , لبنان را نیز به دلیل شرایط سیاسی خاص و هم جواری با رژیم صهیونیستی شامل می شد.
صدور قطعنامه 1559 که در شهریور ماه گذشته با تلاش و نفوذ آمریکا و فرانسه در شورای امنیت به امضا رسید را باید نقطه عطفی در این روند تلقی کرد.
بازیگران جدید صحنه سیاست لبنان
بازگشت میشل عون و سمیر جعجع , به صحنه سیاسی لبنان شکل تازه ای بخشیده است . « میشل عون » فرمانده پیشین ارتش لبنان که 15 سال در فرانسه در تبعید بسر می برد هفدهم اردیبهشت گذشته هنگام بازگشت به بیروت اعلام کرد قصد دارد به طور کامل وارد عرصه سیاست و انتخابات شود و بر وضع سیاسی کشورش تاثیر بگذارد.
نظر به گذشته وی و کارنامه مسئله دار این ژنرال سیاسی , این سوال مطرح است که آیا عون قادر است بر وضع سیاسی لبنان اثر بگذارد , نقش آفرینی او به چه تغییراتی در این کشور می انجامد و آیا این تغییرات در دراز مدت مثبت و به سود منافع ملی لبنان خواهد بود.
عملکرد گذشته میشل عون و اظهارات دو ماه گذشته او که ریاست گروه « جریان آزاد ملی » را بر عهده گرفته است , پیگیری روند انتخابات کنونی مجلس لبنان و موضعگیری وی در قبال مسایل مهم این کشور تا حد زیادی پاسخ به پرسش یاد شده را روشن می کند.
میشل عون ژنرال 70 ساله لبنان در سال 1334 وارد دانشکده جنگ بیروت شد و سه سال بعد با عنوان افسر توپخانه به تحصیل خود پایان داد.
وی در سال 1362 به عنوان فرمانده ارتش لبنان برگزیده شد و تا پنج سال در این سمت ایفای نقش کرد.
با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری « امین جمیل » در سال 1367 , وی قدرت را به « میشل عون » واگذار کرد تا زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد مجلس لبنان با هدف تعیین رییس جمهوری جدید این کشور فراهم آورد.
مطابق قانون اساسی لبنان نمایندگان مجلس از میان شخصیت های سیاسی طایفه ی مسیحیان مارونی این کشور , یک نفر را به عنوان رییس جمهوری برمی گزینند. میشل عون نه تنها به این الزام قانونی گردن ننهاد بلکه با تشکیل کابینه ای نظامی در صدد تقویت جایگاه خود برآمد و شش ماه بعد جنگی زیر عنوان « رهایی لبنان از سوریه » را آغاز کرد.
پس از این رخداد , در شهریور سال 1368 نمایندگان مجلس لبنان به دعوت عربستان در شهر « طایف » این کشور جمع شدند تا پیش نویس پیمان وفاق ملی را تهیه و به درگیری ها پایان دهند اما این موضوع با واکنش منفی میشل عون روبرو شد.
عون در آبان همان سال دستور انحلال مجلس نمایندگان لبنان را صادر کرد . در سال 1369 و پس از امضای پیمان طایف , کابینه لبنان در بیانیه های مختلفی خواهان پایان شورش میشل عون و تحویل پادگان های ارتش شد. در همان سال سفارت فرانسه به عون اعلام کرد که آمریکا مانع عملیات نظامی ارتش سوریه بر ضد وی نخواهد شد و این ارتش قصد دارد قصر بعبدا (محل حکمرانی موقت عون ) و وزارت دفاع لبنان را بمباران کند.
در این میان الیاس هراوی رییس جمهوری وقت لبنان خواهان انتقال عون به سفارت فرانسه و اعلام آتش بس از سوی وی شد و فرانسه نیز به عون پناهندگی سیاسی داد . این ژنرال سیاسی سرانجام در مهر سال 1369 به اتفاق خانواده و چند تن از دستیارانش با یک هواپیمای فرانسوی به پاریس رفت .
ترور « رفیق حریری » نخست وزیر فقید لبنان در بهمن ماه سال گذشته , شرایط و فضای جدیدی را برای گروه ها و جریان های مختلف این کشور ایجاد کرد که یکی از آنها فراهم شدن زمینه بازگشت عون به لبنان بود.
میشل عون اکنون توانسته است در گام اول رهبری جریان سیاسی مسیحی بویژه گروه « قرنه شهوان » را به دست بگیرد که رهبری سیاسی آن را نصرالله صفیر بر عهده داشته است .
« ولید جنبلاط » رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه دروزی لبنان در نخستین واکنش به پیروزی نسبی عون , از آن به عنوان پایان عمر جریان معتدل مسیحی یاد کرد. جنبلاط پیش از این , بازگشت عون به بیروت را به رخداد « سونامی » تشبیه و خاطر نشان کرده بود که هدف و فعالیت های این ژنرال لبنانی , تخریبی است .
از سوی دیگر شاید آزادی « سمیر جعجع » از زندان اگر به اندازه بازگشت عون اهمیت نداشته باشد لکن قطعا در آینده سیاست لبنان بی تاثیر نخواهد بود. مجلس ملی لبنان ماه گذشته قانون بخشودگی « سمیر جعجع » رییس حزب نیروهای لبنانی را که بیش از 11 سال است در زندان وزارت دفاع این کشور بسر می برد به تصویب رساند . در جلسه مجلس ملی لبنان 100 نماینده از مجموع 128 نماینده این مجلس به این قانون رای موافق دادند .
به گزارش منابع خبری لبنان , افزون بر جعجع , بیش از 40 نفر از لبنانی هایی که در سال 1378 در اثر درگیری های منطقه موسوم به « الضنیه » در شمال این کشور محکوم به زندان شده اند از این قانون بهره مند گردیده و آزاد شدند.
جعجع در سال 1373 به اتهام دخالت در عملیات بمب گذاری در کلیسای « سیده النجات » در شرق بیروت و نیز مشارکت در قتل « رشید کرامی » نخست وزیر پیشین لبنان به اعدام محکوم شد اما پس از آن این حکم به زندان ابد کاهش یافت .
با بروز تغییرات سیاسی در لبنان بخصوص پس از ترور « رفیق حریری » نخست وزیر فقید این کشور , طرفداران جعجع بطور آشکار در صحنه سیاسی ظاهر شده و دیگر جریان های مسیحی و برخی گروه های غیر مسیحی نیز خواهان آزادی جعجع از زندان شدند.
تشدید فشار به حزب الله
به موازات تحولات گوناگونی که در لبنان در جریان است فشار برای خلع سلاح حزب الله نیز به شدت افزایش یافته است . در این میان « تری رود لارسن » نماینده دبیر کل سازمان ملل و ناظر بر اجرای قطعنامه 1559 شورای امنیت ادعا کرد پس از عقب نشینی اسراییل از جنوب لبنان , دلیلی برای مسلح ماندن حزب الله وجود ندارد. لارسن در گفت و گو با روزنامه لبنانی « السفیر » تاکید کرد بر همین اساس موضوع خلع سلاح مقاومت اسلامی , شاخه نظامی حزب الله , دیگر تنها یک مساله داخلی لبنان نیست .
قطعنامه 1559 شورای امنیت شهریور ماه سال گذشته با اعمال نفوذ آمریکا و فرانسه به تصویب رسید و در آن بر خروج ارتش های « بیگانه » از لبنان و خلع سلاح گروههای شبه نظامی در این کشور تاکید شده است . در این میان حزب الله به دلیل اینکه هنوز کشتزارهای شبعا در جنوب این کشور را در اشغال رژیم صهیونیستی قراردارد , اعلام کرده است تا زمان آزادی این بخش از لبنان , مقاومت را ادامه خواهد داد. این در حالی است که مقامهای سازمان ملل همسو با آمریکا و اسراییل این کشتزارها را متعلق به سوریه دانسته و می گویند موضوع آزادی این منطقه در قالب گفت و گوهای صلح اسراییل و سوریه باید مورد بررسی قرار گیرد. لارسن در این گفت و گو افزوده است , جامعه جهانی منکر آن نیست که کشتزارهای شبعا را اسراییل در سال 1346 اشغال کرد ولی ادعای مقامهای لبنانی مبنی بر تعلق این کشتزارها به لبنان و درخواست برای آزادی آن زمانی قابل توجیه است که خط مرزی سوریه و لبنان مشخص و در شورای امنیت ثبت شود.
وی افزود : تا زمانی که این موضوع محقق نشود مساله کشتزارهای شبعا در چارچوب مسائل میان اسرییل و سوریه قرار دارد. کشتزارهای شبعا در مثلث مرزی لبنان , سوریه و فلسطین در سال 1346 به اشغال درآمد ولی رژیم صهیونیستی با اینکه در سال 1379 شمسی ناگزیر به خارج کردن نیروهایش از بخش بزرگی از جنوب لبنان شد , به این بهانه که شبعا لبنانی نیست , این منطقه را همچنان در اشغال دارد.بهرحال اعمال فشار به منظور خلع سلاح حزب الله توسط قدرتهای خارجی , هم به این جنبش و هم به دولت جدید لبنان در حال افزایش است .
دخالتهای آمریکا چالش پیش روی دولت جدید
کابینه جدید لبنان به ریاست « فواد سنیوره » که پس از 20 روز تماس و رایزنی فشرده سیاسی شکل گرفت , راه پر فراز و نشیب برای گذر از مرحله دشوار کنونی پیش رو دارد.
این کابینه 24 نفره چه از نظر بافت و ترکیب سیاسی و چه از نظر دشواری ها و چالش های سیاسی و امنیتی که پیش رو دارد با کابینه های قبلی متفاوت است بخصوص که پس از نخستین انتخابات بدون حضور ارتش های خارجی تشکیل می شود.
تماس های سیاسی برای تشکیل کابینه جدید با برخی فشارها و دخالت های خارجی همراه بود که تحرک سفیران آمریکا و فرانسه در بیروت و دیدار آنان با مقام های مختلف لبنان در ترکیب کابینه بی تاثیر نبوده است .
به طوریکه روزنامه « السفیر » نوشت : چنانچه دخالت های همه جانبه خارجی نبود , شکل گیری کابینه بسیار دشوار بود.
به نوشته این روزنامه , تحرک و دیدارهای سفیران آمریکا و فرانسه به شکل گیری نخستین کابینه پس از انتخابات اخیر مجلس و خروج ارتش سوریه از لبنان , کمک بسیار کرد . از مجموع 24 وزیر کابینه جدید , هفت نفر در کابینه پیشین به ریاست « نجیب میقاتی » عضویت داشتند , چهار وزیر از دوره های قبل و 13 وزیر نیز برای نخستین بار وارد کابینه و صحنه اجرایی می شوند.
از ویژگی کابینه جدید این است که حزب الله لبنان برای نخستین بار بطور رسمی وارد دولت شد و « محمد فنیش » از نمایندگان این حزب در مجلس به عنوان وزیر آب و انرژی در کابینه جدید لبنان شرکت دارد.
با اینحال شرکت حزب الله در کابینه با عصبانیت دولت آمریکا روبرو شده , مقام های آمریکا از تماس با وزیر آب و برق لبنان منع شده اند و این حزب یک بار دیگر با اتهام بی اساس « تروریسم » مواجه شده است .
با اینحال مسوولان حزب الله حضور در صحنه اجرایی لبنان را در شرایط کنونی بسیار ضروری و مفید برای تامین منافع ملی این کشور می دانند.
از نظر مقام های حزب الله , حضور مستقیم در دولت عامل مهمی برای خنثی سازی تلاش های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای کنار زدن این حزب و خلع سلاح مقاومت است . حتی برخی تحلیل گران حضور حزب الله در کابینه را شکستی برای آمریکا ارزیابی کرده اند.
عدم حضور اعضای فراکسیون مسیحی « اصلاح و تغییر » به ریاست « میشل عون » فرمانده پیشین ارتش لبنان در کابینه , که دارای 14 نماینده در مجلس است , یکی دیگر از مسایلی است که می تواند مشکلاتی بر سر راه برنامه های دولت جدید ایجاد کند.
از سوی دیگر موضوعی که ماموریت « دولت جدید لبنان » را دشوار می کند وضعیت کنونی لبنان پس از صدور قطعنامه ی 1559 شورای امنیت , به ویژه فشارهای خارجی برای خلع سلاح حزب الله است . بدون تردید هرگونه تصمیم گیری و حرکت بررسی نشده می تواند حیات کابینه لبنان را با خطر جدی مواجه سازد.
حاکم شدن فضایی از ناامنی شامل بمب گذاری ها و ترورهای سیاسی از جمله رویدادهایی است که لبنان را وارد مرحله تازه ای کرده است . برگرداندن آرامش و امنیت به لبنان , شناسایی و بازداشت عوامل سلسله انفجارهای چند ماه گذشته , حل تنش سیاسی به وجود آمده میان بیروت و دمشق , برقراری روابط منطقی و برابر با سوریه , مبارزه با فساد اداری و از سرگیری عملیات بازسازی لبنان در بخش های اقتصادی و عمرانی از دیگر مشکلات مهم پیش روی کابینه دولت جدید لبنان است .