تحلیل سیاسی هفته

هفته جاری به لحاظ مناسبت ها و رویدادهای متعدد از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
ولادت چشمه جوشان جود و معرفت , حضرت امام جواد علیه السلام از مناسبتهای ارزشمند این هفته به شمار می رود. ایشان که در سنین جوانی به امامت رسیدند , با گستره بی انتهای علوم الهی علیرغم جو اختناق آمیز آن دوران , به اصلاح افکار جامعه و تربیت یارانی همت گماشتند که هر یک از آنها منشا خدمات زیادی بودند.
از مناسبت های مهم دیگر هفته , میلاد شمس ولایت و کعبه هدایت , مولای متقیان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است که روزهای پایانی هفته را جلا بخشید و جانهای مشتاق ولایت را به شور و شوقی وصف ناپذیر واداشت . 13 رجب زادروز میلاد پرفروغ مولود کعبه و الگوی انسانیت حضرت علی علیه السلام است که بشریت در تاریخ حیات خود چنین شخصیتی را پس از وجود پرعظمت پیامبر گرامی اسلامی به خود ندیده است . او در همه ابعاد , از تولد تا شهادت و دوران حیات , شخصیتی بی همتا بود و به حق او را نمونه عالی انسانیت نامیده اند. او الگوی عرشیان و فرشیان و اسوه تاریخ و بهترین مرجع بهره گیری انسانیت است و چه نیکوست که این روزها در جامعه ما که سخن از عدالت و بهره وری از عدالت می رود و مجموعه جدید اجرایی کشور برای قبول مسئولیت آماده می شود , از این چراغ پرفروغ الهی در ایمان و پاکی و تقوا درس گرفته و سیره مولای متقیان در رسیدگی به محرومین را مقتدای عمل خویش قرار دهند.
این هفته همچنین مصادف با هفدهمین سالگرد بازگشت پیروزمندانه آزادگان عزیز و سرافراز به میهن اسلامی بود , روزهای خاطره انگیزی که یادآور سالهای پرحادثه دوران دفاع مقدس و دلاوریهای فرزندان ملت در عرصه جهاد و شهادت است . حضور این یادگاران دوران دفاع مقدس در جای جای جامعه ما بی شک موهبتی است که همه باید آنرا مغتنم شمرده و بر مقاومت و ایستادگی جوانان خویش ببالد و جانفشانی و آزادی خواهی آنان را در صحنه های مختلف بویژه در مقابله با فشارهای مجامع جهانی و قدرتهای سلطه گر به رخ جهانیان بکشد.
قطعا استمرار چنین مجاهدت و مقاومتی است که می تواند رویای سلطه گران و سردمداران کاخ سفید را برای سلطه مجدد بر این سرزمین , به کابوسی تلخ مبدل ساخته و صبر و غیرت حیرت انگیز بهترین فرزندان کشور را مجددا بر تارک انقلاب به نمایش درآورد.
در هفته جاری معرفی اعضای کابینه آقای احمدی نژاد به مجلس , بازتاب گسترده ای در محافل مختلف داشت . رئیس جمهور پس از مدتها بررسی و رایزنی , سرانجام 21 نفر را که بجز چند نفر آنها , بقیه از چهره های گمنام در عرصه مدیریتی و اجرایی نظام هستند , برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کرد. هر چند در معرفی این افراد بر شاخصه اصولگرا بودن این افراد تاکید شده ولی اصولگرا بودن مدیران کشور در عین حال که شرط لازم تلقی می شود قطعا کافی نیست .
قطعا وزرا باید از کارآمدی , تعهد , تخصص و تجربه لازم برخوردار باشند تا دولت و مجموعه اجرایی کشور بتواند با قدرت و صلابت به مدیریت امور بپردازد.
همانطور که معرفی وزرا , حق قانونی رئیس جمهور محسوب می شود , بررسی کامل و دقیق در مورد آنها طبق قانون اساسی , حق ملت است که باید از طریق نمایندگان مجلس اعمال شود و نمایندگان ملت نیز باید بدون توجه به علائق گروهی و جناحی , به افرادی شایسته و کارآمد رای دهند تا بتوانند در تشکیل دولتی لایق , امین , خدمتگزار , عدالت خواه و مردم دار که پاسخگوی نیازهای زمان , مطالبات بحق مردم و اعتلای نظام اسلامی باشد موثر واقع شوند.
حرکتهای اخیر دانشجویی در حمایت از فناوری هسته ای از رویدادهای هفته جاری بود. در این هفته دانشجویان با برگزاری تجمع های اعتراض آمیز در مقابل سفارتخانه های انگلیس و فرانسه از عملکرد این دو کشور اروپایی در نادیده گرفتن حقوق مسلم ملت ایران در توسعه و فناوری علوم و زیر پا گذاشتن « ان .پی .تی » ابراز انزجار کردند. همچنین تشکیل حلقه های انسانی در مقابل تاسیسات آب سنگین اراک , « یو.سی .اف » اصفهان و تاسیسات غنی سازی نطنز از جمله این اقدامات بود. همانگونه که دانشجویان در حرکت غیرتمدارانه و استقلال طلبانه خود بیان کردند , واقعیت اینست که ما با هیچ ملتی سر جنگ و ناسازگاری نداریم , اما به هیچ وجه هم حاضر نیستیم از حقوق طبیعی خود صرفنظر کنیم و دنیا باید به این حق تن دهد که ما به دنبال استفاده از انرژی هسته ای هستیم و به هیچ قیمتی از آن کوتاه نخواهیم آمد. این موقعیت شناسی دانشجویان که بنظر می رسد سرآغاز یک حرکت ملی باشد این پیام را برای غربی های زیاده طلب به همراه دارد که ملت ایران قوانین ناعادلانه را تحمل نخواهد کرد زیرا غربی ها با عملکرد خود ثابت کرده اند دیگر مجالی برای مدارا و گفت و گو باقی نمانده و دستگاه دیپلماسی باید کار پرونده هسته ای را یکسره کند.
در این هفته رژیم صهیونیستی عملیات « خروج از غزه » و برچیدن شهرکهای یهودی نشین در این منطقه را آغاز کرد.
منابع خبری و سیاسی اسرائیل تلاش کردند تا با برخورداری از حمایت آمریکا و اروپا , از این تصمیم شارون به عنوان مظهری از حسن نیت وی برای به حرکت درآوردن چرخه مذاکرات موسوم به « صلح خاورمیانه » یاد کنند. در حالی که حقائق , عکس این تحلیل را به اثبات رسانده است . واقعیت این است که هزینه نگاهداری 8 هزار یهودی موجود در 21 شهرک صهیونیست نشین غزه که تنها 6 درصد جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری فلسطینیان این منطقه را تشکیل می دهند برای رژیم تل آویو بسیار پرهزینه بوده و ضربات اساسی انتفاضه الاقصی بر پیکره اقتصاد اسرائیل طی 5 سال اخیر این هزینه ها را به مرز غیر قابل تحمل رسانده است . تعداد 16 هزار نظامی اسرائیلی در نوار غزه مسئول حفاظت از 21 شهرک یهودی نشین بوده اند . به عبارت دیگر در ازا هر یک یهودی 2 سرباز , مراقبت از جان وی را بر عهده داشته است شهرکهای یهودی نشین نوار غزه بالغ بر 54 کیلومترمربع از مساحت 360 کیلومتر مربعی این منطقه یعنی چیزی حدود یک هفتم وسعت آن را در اختیار دارند.
در کرانه باختری نیز 400 هزار یهودی در کنار 3,5 میلیون مسلمان فلسطینی زندگی می کنند. به عبارت دیگر تعداد یهودیانی که در دو منطقه کرانه باختری رود اردن و نوار غزه زندگی می کنند تنها 8 درصد جمعیت آن را تشکیل می دهند . غزه و کرانه باختری رود اردن از جمله سرزمینهائی هستند که پس از جنگ 6 روزه سال 1346 صهیونیستها علیه کشورهای عربی به اشغال نظامی آنان درآمد. از این رو سازمان ملل نیز از این دو بخش به عنوان « اراضی اشغالی » یاد کرد و طی قطعنامه های متعددی خواستار خروج اسرائیل از این دو منطقه شده است .
این عدم شناسائی سیاسی , از مهمترین عوامل شکست صهیونیستها در پیشبرد طرحهای موسوم به صلح و جلب رضایت افکار عمومی منطقه طی 38 سال گذشته بوده است . حتی نشستهای مستقیم میان رهبران اسرائیل و اعراب در 14 سالی که از پایان جنگ اول خلیج فارس موسوم به « جنگ نفت » می گذرد نیز نتوانسته است سایه سنگین این اشغالگری را از سر فلسطین برداشته و کشورهای عربی را به یافتن فرمولی برای نیل به صلح راضی سازد. از این رو رهبران اسرائیل در سالهای اخیر به یافتن راهکاری برای فائق آمدن بر این مشکل متمایل شده اند. پیمان اسلو که در سال 1372 میان ساف و رژیم صهیونیستی به امضا رسید , و براساس آن تاسیس دولت خودگردان عرفات در دو منطقه کرانه باختری و غزه مورد موافقت طرفین قرار گرفت , نقطه شروع اجرائی این رویکرد بود. اما این طرح با ترور اسحاق رابین در سال 1374 متوقف شد و حزب افراطی لیکود سیاست سختگیرانه ای در برابر فلسطینی ها در پیش گرفت .
نتانیاهو که در انتخابات سال 75 بقدرت رسید , پیمان اسلو را به حالت تعلیق درآورد و باراک که در سال 78 به نخست وزیری رسید نیز برخلاف وعده های فریبنده اش کاری برای احیا روند سازش از پیش نبرد. این امتناع و بی اعتنائی توسط شارون نیز که به قصاب فلسطینیان شهرت دارد , پیگیری شد. اما انجام دهها عملیات شهادت طلبانه و وارد آمدن خسارات سنگین جانی و مالی به صهیونیستها , در سالهای حکومت شارون وی را به انجام دو عمل موازی واداشت . یکی حذف خونین و پی در پی رهبران انتفاضه از جمله شیخ احمد یاسین , عبدالعزیز رنتیسی و... و دیگری اجرای طرح جداسازی فلسطینی ها و یهودیان در دو بخش کرانه باختری رود اردن و نوار غزه . آغاز پروژه احداث دیوار حائل از شمال تا جنوب کرانه باختری و تصمیم به برچیدن 21 شهرک صهیونیست نشین در نوار غزه اجزا این طرح است . آنچه که سال گذشته در کابینه اسرائیل و در فضائی از بحران سیاسی به تصویب رسید , عبارت است از برچیدن تدریجی 21 شهرک صهیونیست نشین در نوار غزه و انتقال شهرک نشینان به اراضی حاصلخیزتری در کرانه باختری و به جائی که طبق پیمان اسلو به فلسطینیان تعلق داشته اما دیوار مورد نظر شارون قرار است از پشت این اراضی بگذرد. به عبارت دیگر شارون غزه را با اراضی کمتر اما حاصلخیزترو سوق الجیشی تر در کرانه باختری معاوضه خواهد کرد و امنیت اراضی جدید را با دیوار خود تضمین خواهد نمود.
خروج صهیونیستها از غزه با هر توجیهی که صورت گیرد یک شکست جدید برای اشغالگران اسرائیلی پس از فرار آنان از جنوب لبنان در خرداد 1379 به شمار می رود . به همین دلیل بود که شارون در اظهار نظر رسمی خود در بیان علت خروج از غزه به مقاومت اسلامی مردم اشاره کرد و گفت « مقاومت فلسطینی ها رویاهای اسرائیل را بر باد داده است . » و به همین دلیل بود که خروج صهیونیستها از غزه با موجی از شادی ملت فلسطین در سراسر این سرزمین اشغال شده توام گردید.
رویداد دیگری که در این هفته در فلسطین اشغالی شاهد آن بودیم , خنثی شدن دور تازه عزم صهیونیستها برای حمله به مسجد الاقصی و تخریب این مکان مقدس بود. این توطئه قرار بود روز دوشنبه هفته جاری توسط صهیونیستها به اجرا درآید که با حضور گسترده ملت فلسطین عقیم ماند. در دو تاریخ تعیین شده قبلی یعنی روزهای 20 فروردین و 19 اردیبهشت نیز توطئه آنان برای تخریب مسجد الاقصی در نتیجه حضور هوشیارانه ملت فلسطین در این مکان مقدس خنثی شد. روز دوشنبه هفته جاری روزی بود که خاخامهای صهیونیست از آن به عنوان سالروز تخریب معبد سلیمان و تاسیس مسجدالاقصی بر ویرانه های آن یاد کرد. شهرک نشینان متعصب صهیونیست به این دلیل و همچنین در اعتراض به طرح بیرون رانده شدن خویش از غزه , تصمیم گرفتند توطئه ای را که در دو تاریخ قبلی نتوانستند علیه مسجدالاقصی عملی سازند آن را در روز دوشنبه هفته جاری به اجرا درآورند اما این نقشه این بار نیز با حضور همیشه در صحنه ملت سربلند فلسطین خنثی شد. هر چند ماجراجوئی و فتنه انگیزی آنها که همواره از حمایت آشکار و نهان آمریکا برخوردار است , پدیده ای است که هیچگاه متوقف نخواهد شد.
در هفته ای که پشت سر می گذاریم پیش نویس قانون اساسی عراق پس از ماهها رایزنی و تبادل نظر و اعمال نفوذ خارجی , سرانجام به مجمع ملی این کشور ارائه شد. قرار است این قانون پس از تصویب نمایندگان مجلس عراق , در اواخر مهر ماه سال جاری به معرض همه پرسی مردم گذارده شود و انتخابات مجلس قانونگذاری , براساس آن برگزار شود. قانون اساسی عراق دارای یک مقدمه و 5 فصل متمایز است که تحت عنوان اصول اساسی , حقوق و آزادیهای عمومی , موسسات و سازمانهای دولت فدرال , موسسات دولتهای منطقه ای و دادگاه فدرال قانون اساسی تفکیک شده است . این پیش نویس روز دوشنبه هفته جاری در شرائطی به مجلس نمایندگان عراق ارائه شد که بر سر آن اختلافات اساسی وجود دارد. موضوع فدرالی بودن عراق , موضوع زبان کردی و موضوع بودن یا نبودن واژه اسلام بر نام رسمی عراق , بیشترین حجم اختلافات را در میان هیات تدوین کننده پیش نویس قانون اساسی عراق به خود اختصاص داده بود. این اختلافات که در مجمع ملی عراق نیز سایه افکنده بود , سبب تعویق رسیدگی به این قانون برای مدت یک هفته گردید. علاوه بر این دخالتهای مستقیم یا غیر مستقیم دولتهای اشغالگر برای تغییر در متن قانون , معضل دیگری بوده که آزادی عمل را از هیات مزبور سلب کرده بود. علما و مراجع عراق انتظار داشتند که قانون اساسی عراق ماهیتا قانونی اسلامی و برخاسته از ارزشهای دینی باشد ولی وجود سیاسیون لیبرال در هیات تدوین کننده قانون , حاکمیت تفکر لائیکی بر ارکان مدیریتی جامعه عراق و از همه مهمتر حضور تاثیرگذار و جهت دهنده نظامیان اشغالگر بیگانه در این کشور , مانع از آن شد که موازین اسلامی بر قانون اساسی عراق حاکم باشد. این پدیده کار را به جائی رساند که حتی نسبت به کلمه اسلام در نام رسمی عراق نیز حساسیت نشان داده شد. این اختلافات و آن دخالتهای بیگانگان در کنار موج ناامنی , ترور و آدم ربائی که همچنان در شهرهای عراق جریان دارد , هرگونه چشم انداز تحقق آرزوهای معنوی و اعتقادی مردم این کشور را تیره کرده است .