گفتوگوی «شرق» با مجید انصاری
غیبت احمدینژاد به مجمع ضربه میزند
مقدمه:
گروه سیاسی، مطهره شفیعی: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها از اینکه برخی خود را قانون میدانند و از اجرای قوانین مصوب مجلس و مجمع سر باز میزنند، گلایه دارد. او میگوید خود حقپنداریها به ضرر کشور و ملت خواهد بود و همه باید تابع آنچه باشیم که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. مجید انصاری در گفتوگو با «شرق» به بیان آخرین مواضع و دیدگاههای مجمع درخصوص اقدامات دولت پرداخت.
* اگر خاطرتان باشد آقای هاشمیرفسنجانی هشت سال علاوه بر ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برعهده داشتند. ارزیابی شما از آن زمان و نحوه تعامل دولت و مجمع چیست؟
** من در آن زمان عضو مجمع نبودم. من از دوره سوم وارد شدم که اکثر آن در دولت آقای خاتمی و حدود یک سال آن هم در دولت نهم بود. اکنون هم دوره چهارم است که آقای احمدینژاد رئیسجمهور هستند.
* این را میدانم منظورم این است که در آن زمان که در مجلس حضور داشتید نحوه تعامل مجلس و مجمع چگونه بود و اصولاً آیا به عنوان نماینده مجلس در جلسات مجمع حضور داشتید؟
** بدون دلیل به مجمع نمیرفتم. طبق آییننامه مجمع اگر مورد اختلافی پیش میآمد، رئیس کمیسیون مربوطه میتوانست در مجمع حضور یابد و توضیح دهد. من در دوره ششم مجلس که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بودم، چندینبار در جلسات مجمع شرکت کردم. البته در تدوین سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه هم در جلسات مجمع حضور داشتم.
* پس از ابتدا شروع کنیم. مجمع چرا تشکیل شد و آیا این تصور را داشتید که همانند ماههای اخیر با مشکلاتی مواجه شوید؟
** چه دوست داشته باشند چه نداشته باشند اما باید خاطرشان بیاید که مجمع یک نهاد قانونی است که در بازنگری قانون اساسی هم آمده است. این نهاد امروز همانند مجلس، دولت و قوهقضائیه به عنوان یک نهاد رسمی قانونی است. اقدام امامخمینی به تاسیس مجمع پیش از بازنگری در قانون اساسی این واقعیت را نشان داد که خلائی در تعامل قوا و نظام تقنینی کشور وجود داشته است که کار را به بنبست کشانده بود لذا برای رفع این مشکل حضرت امام از اختیارات ولیفقیه استفاده کرده و مجمع را تشکیل دهند. این بنبست هم زمانی پیش میآمد که مجلس طرح یا لایحهای تصویب میکرد اما شوراینگهبان آن را مغایر شرع و قانون میدانست، لذا رد میکرد و به مجلس بازمیگرداند اما مجلس که قانون خود را به مصلحت نظام و کشور میدید بر اجرای آن تاکید میکرد و ایضاً شوراینگهبان هم بر رد آن اصرار داشت و در این صورت بود که بنبست پدیدار میشد. در ابتدای این بنبستها امام مجمع را تشکیل ندادند، بلکه فرمان دادند هر قانونی با رای دوسوم نمایندگان، مصلحت است اجرا شود و شوراینگهبان به عنوان حکم ثانوی آن را بپذیرد.
در حکم امام در این موضوع آمده بود اگر شوراینگهبان به مقتضیات زمان و مکان دقت داشت، احتیاجی به این مساله نبود.
* پس چرا این راهکار ادامه پیدا نکرد؟
** این راهکار در عمل با چالشها و مشکلاتی مواجه شد لذا امام در آن زمان تصمیم به تشکیل مجمع گرفتند. در قانون اساسی هم دو وظیفه برای مجمع تعریف شد که یکی دخالت در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان و دیگری قانونگذاری در مواجهه با معضلات بود. در موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان، موضوع به مجمع ارجاع داده میشود و نظر مجمع، قطعی و لازمالاجراست. لازمالاجرا بودن نظر مجمع همانند اختیاری است که به مجلس برای قانونگذاری، به رئیسجمهور برای اجرای قانون و به شورای نگهبان برای تطبیق قوانین داده شده است. در مورد دوم هم از آنجا که وجود بنبست برای هیچ نظامی پسندیده نیست و در اسلام هم برای اداره کشور بنبستی وجود ندارد، مجمع در این موضوع صالح شناخته شد و اگر موضوعی از سوی رهبری به عنوان بنبست به مجمع ارجاع شود، مجمع راساً حق قانونگذاری دارد و هر مصوبه مجمع برای تمام دستگاههای نظام در حکم قانون قطعی است.
* مجمع تاکنون چند معضل را بررسی کرده است؟
** تعداد معضلهای ارجاع داده شده بسیار کم بوده است. فکر میکنم از زمان امام تاکنون تنها چهار یا پنج مورد در مجمع بررسی شده باشد.
* آخرین موضوعی که مجمع به آن رسیدگی کرد، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود که طی آن آقای نجار از طرف آقای احمدینژاد، به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر معرفی شد. مگر مبارزه با مواد مخدر هم معضل یا اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود که مجمع وارد شد؟
** قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان امام به مجمع سپرده و اخیراً هم اصلاح آن بر عهده ما گذاشته شد که مجمع حدود دو یا سه هفته پیش، ان را نهایی کرد. طبق آییننامه مجمع اگر موضوعی در این نهاد به تصویب برسد، تغییر یا اصلاح در آن برعهده مجمع است و قانون مبارزه با مواد مخدر هم از این بند آییننامه مجمع مستثنی نبود. فرماندهان نیرویانتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر طی مکاتباتی که با مقام معظم رهبری داشتند، خلأهای قانونی موجود را مطرح کرده بودند لذا رهبری مساله را به مجمع ارجاع دادند و این در زمانی بود که مجمع تصمیم گرفته بود مباحث مربوط به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به مجلس واگذار کند تا آنها با همراهی دولت، قانون جامع مبارزه با مواد مخدر را تهیه کنند اما به دلیل اینکه مورد اخیر بسیار فوری و فوتی بود و گذر آن از مجلس و دولت سبب مشکلاتی میشد، مجمع وارد عمل شد و هفت یا هشت ماده را اصلاح کرد. یکی از مواردی که در این آییننامه اصلاح شد مربوط به انتخاب دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و فرمانده نیرویانتظامی که در جلسه مجمع حضور داشت خواستار تعیینتکلیف موضوع شد لذا اعضا رای دادند که فرمانده نیروی انتظامی به عنوان دبیر ستاد معرفی شود.
* اما چند رو بعد رئیسجمهور به گونه دیگری عمل کرد.
** تخلف آشکار از قانون بود زیرا مصوبات مجمع نه در حکم قانون بلکه عین قانون است.
* مرجع رسیدگیکننده به این موارد کیست؟
** مرجع رسیدگی به این موارد که مجریان از اجرای قانون سر باز میزنند،قوهقضائیه است و البته تفاوتی نمیکند که این مسئول در چه جایگاهی باشد. تخلف از قانون جرم است و باید رسیدگی شود.
* یعنی مجمع هیچ جایگاهی ندارد؟
** در این مورد مجمع دخالتی ندارد. ما قانونی را وضع و ابلاغ کردیم که لازمالاجرا است. اگر مسئولی از اجرای این قانون سرپیچی کرد، وظیفه دستگاههای قضایی است که رسیدگی کند.
* اکنون میان دولت و مجلس هم این مشکل وجود دارد یعنی دولت حاضر به اجرا و ابلاغ برخی مصوبات مجمع نیست و خود هم از ارسال مصوباتش به مجلس خودداری میکند.
** دولت وظیفه دارد تمام مصوبات خود را برای رئیس مجلس ارسال کند تا او طی یک هفته در مورد انطباق آن مصوبه با آییننامه با قوانین عادی نظر دهد. اگر رئیس مجلس موردی را خلاف قوانین عادی تشخیص داد، دولت وظیفه دارد آن را اصلاح کند و اگر این کار را نکند، تخلف از قانون است و هر اقدامی پس از اعلام رئیس مجلس مبنی بر ایراددار بودن مصوبه دولت انجام شود، تخلف از قانون است و باید پیگیری قضایی شود. راه دوم دیوان عدالت اداری است که اگر مصوبات دولت برخلاف قانون بود، این دیوان میتواند آن را ابطال کند. سازمان بازرسی هم در صورت مشاهده مصوبهای مغایر قانون، میتواند آن را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.
* با صحبتهایی که جنابعالی در مورد اختیارات مجمع کردید، اکنون این برداشت میشود که اختلافات میان قوا هم شاید ناشی از ضعف مجمع باشد که یکی از وظایف آن رفع بنبستها است. من به اختلاف دولت و مجلس در روزهای اخیر اشاره میکنم.
** متاسفانه نوعی خودرایی، گریز از قانون یا خودقانونپنداری مشاهده میشود. امام میفرمودند مجلس در راس امور است لذا نادیده گرفتهشدن برخی قوانین ناشی از ضعف مجمع نیست.
به هر حال ذات قانون برای محدود کردن اختیارات است. اگر قرار باشد هرکسی به تعبیر خود از قانون استفاده کند که صحیح نیست.
* اشاره شما به اظهارات اخیر رئیسجمهور در باب عدم اجرای مصوبات مجلس و مجمع است؟
** بله، شأن رئیسجمهور اجرای قانون اساسی است و در زمان دریافت حکم هم نظارت بر اجرای قانون وظیفه رئیسجمهور عنوان شده است. همین قانون اساسی حد هر مسئولی را مشخص کرده و عنوان داشته رئیسجمهور شأنی جز اجرای قانون ندارد. برخی اوقات مطرح میکنند که رئیسجمهور 24 میلیون رای دارد اما نماینده 15 هزار رای که مغالطهای آشکار و واضح است. دو میلیون که سهل است اگر رئیسجمهور 100 درصد آرا را هم داشته باشد مردم برای اجرای قانون اساسی به وی رای دادهاند نه برای رهبری و نمایندگی مجلس در قانون اساسی نه رئیسجمهور حق قانونگذاری دارد که وظیفه مجلس است، نه حق تفسیر قانون اساسی را دارد که حق شوراینگهبان است و نه حق ورود به اختلافات مجلس و شوراینگهبان را دارد که آن هم از وظایف مجمع است.
* عدم اجرای قانون نشانه انتقاد او به آن قانون است. از نظر قانونی چه راهکاری برای بیان انتقاد رئیسجمهور وجود دارد؟
** اگر رئیسجمهور قانونی را ناقص میداند اجازه ندارد بگوید که من اجرا نمیکنم. باید لایحهای به مجلس بفرستد و طی آن درخواست اصلاح قانون را بکند. اگر در کشور اوضاع به گونهای باشد که هر دستگاهی به دنبال افزایش اختیارات خودش باشد، سنگ روی سنگ بند نمیشود.
* این ماجرای مصوبه مترو چه بود که دولت حاضر به اجرای آن نیست؟
** نمایندگان مجلس برای حل مشکل ترافیک و رفاه حال مردم، از حق قانونی خود استفاده کردند و مصوبهای داشتند که بر مبنای آن دو میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو خرج شود. شوراینگهبان با این مصوبه مخالفت کرد و در نهایت به مجمع رسیدند. اعضای مجمع هم به نتیجه رسیدند که تخصیص اعتبار برای مترو بسیار ضروری است و چرا باید سرمایهگذاریها به دلیل عدم اختصاص پول، خاک بخورد؟
* به نظرم اگر آقای احمدینژاد در جلسات مجمع حضور داشت، این مشکلات پیش نمیآمد، درست است؟
** او خودش قهر کرده است. به عنوان حقوقدان میگویم که عدم شرکت ایشان در جلسات مجمع، قانونی نیست زیرا طبق قانون اساسی اعضای مجمع با حکم رهبری تعیین میشوند.
* وزاری ایشان هم نمیآیند؟
** وزرا هم طبق قانون وظیفه دارند در موضوعی که مربوط به تخصص آنهاست حضور یابند اما اکنون وزرا هم نمیآیند و به نظر میرسد دولت حضور در مجمع را بایکوت کرده است و حتی من شنیدهام که وزرا از حضور در مجمع منع شدهاند.
* نام کسان دیگری هم در حکم رهبری آمده اما به مجمع نمیآیند.
** بله اگر کسانی دیگر نیایند چون شخصیت حقیقی هستند لذا نبودنشان مثل احمدینژاد که یک شخصیت حقوقی است، به مجمع ضربه نمیزند.
* با وجود این چالشها به نظر شما چه راهکاری اجرایی شدن مصوبات مجمع را تضمین میکند؟
** برخی بر این عقیده هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند در حکم یک لویی جرگه به ایفای نقش بپردازد یعنی با توجه به اینکه نام آقایان احمدینژاد و هاشمیرفسنجانی به عنوان بزرگان نظام در حکم رهبری به عنوان اعضای حقوقی مجمع آورده شده است، میتوان در لوییجرگه به تمام مشکلات کشور رسیدگی کرد. من در پاسخ به این افراد میگویم که مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اختیارات نامحدود نیست، مثلاً در مسائل هستهای، دفاعی و نظامی و... مجمع نمیتواند به اظهارنظر بپردازد مگر اینکه از طرف مقام معظم رهبری به عنوان معضل به مجمع ارجاع داده شود لذا مجمع را نمیتوانیم همانند لوییجرگه توصیف کنیم و اختیارات آن را در حد این نهاد بدانیم. از سوی دیگر میتوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا در نظامهای دوپارلمانی تشبیه کرد یعنی اگر روزی قرار باشد قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد، شاید جا داشته باشد که با ادغام دستگاههایی مانند شورای انقلاب فرهنگی که امروز نهاد قانون اساسی نیست اما به قانونگذاری میپردازد، شورای عالی امنیت ملی و دستگاههای دیگر، نظام دو مجلس را در کشور به راه اندازیم که نامش را میتوان مجلس سنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هر نام دیگری گذاشت و به این ترتیب نظام دوپارلمانی را احیا کنیم. باید این مساله را هم مدنظر داشت که بررسی قوانین در ایران در مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد، در انگلستان مجلس عوام و در آمریکا کنگره این وظیفه را دارد که طبع تمام آن کثرتگرایی و توجهشان بر تامین نظرهای مردمی است اما نباید غافل بود که در برخی اوقات باید مصالح درازمدت را مدنظر داشت و باد قوانین مجلس را طبق این برنامه، ساماندهی کرد که کار مجلس دوم است.
من یک بار در یکی از کمیسیونهای مجلس خبرگان این موضوع را با دوستانم مطرح کردم و گفتم ادغام برخی نهادها و تشکیل مجلس دوم به نفع کشور است و حتی میتوان برخی از وظایف شوراینگهبان مانند نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را هم برعهده این نهاد که همان مجلس دوم است، گذاشت و برخی مسائل مانند تطبیق مصوبات با شرع را به یک جمع فقیه سپرد. اما در مورد اینکه طرح مجلس دوم در چه زمانی اجرایی خواهد شد باید منتظر ماند. در عین اینکه رفع نواقص ساختارهای درون نظام اقتضا میکند مجلس دوم هرچه زودتر تشکیل شود و نظام دوپارلمانی را احیا کنیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
