سود بانکی تک رقمی آری یا خیر

در اقتصادهای توسعه یافته، دولت فارغ از تصدی‌ها تنها با دو ابزار سیاست‌های مالی (مالیات، تعرفه و...) و سیاست‌های پولی (نرخ سود) در اقتصاد دخالت می‌کند. اهمیت دو مکانیسم سود بانکی و مالیات آنها را در جایگاه نماد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در جهت کاهش تورم، رشد سرمایه‌گذاری، مهار سرعت گردش پول و... نشانده است.
به همین سبب مجلس هفتم چندی پیش کلیات طرح‌ کاهش نرخ سود بانکی را تصویب و محمد خوش‌چهره مشاور سابق شهردار تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از نزدیک‌ترین افراد به محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رود نخستین وعده و برنامه دولت آینده را تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی عنوان کرد. به گفته وی این نرخ تا سال آینده از رقم متوسط 16 درصد فعلی به حداکثر 9 درصد خواهد رسید.
این در حالی است که نرخ سود بانکی در تمام دنیا از متغیری به نام «تورم» تابعیت می‌کند. چرا که بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار می‌باید ارزش پول آنان را حداقل به میزان کاهش ارزش پول ملی در هر سال جبران نماید. منابع بانک برای تخصیص سود سپرده‌ها نیز تنها از محل سود تسهیلات ارائه شده تامین می‌شود. حال مشخص نیست در شرایطی که نرخ تورم در سال جاری بین 14 تا 16 درصد پیش‌بینی می‌شود. چگونه می‌توان وام‌هایی با نرخ 9 درصد در اختیار متقاضیان قرار داد. احمدی‌نژاد در برنامه‌های خود وعده داده تا نرخ سود تسهیلات را از راه کاهش قیمت مدیریت پول (هزینه‌های بانکی) محقق کند. برای تحقق وعده خوش‌چهره، سه گزینه پیش روی دولت آینده قرار داد.
1- آنقدر هزینه‌های بانک‌ها کاهش یابد که در عین حفظ نرخ فعلی سود سپرده‌ها (14 تا 12 درصد) تسهیلاتی با نرخ تک رقمی به متقاضیان ارائه کند. که این با تعدیل پرسنل، کاهش دستمزدها و دیگر سیاست‌های کم کردن هزینه هم غیر ممکن خواهد بود.
2- دولت باید بتواند طی یک سال بیش از پنج درصد از نرخ رشد تورم بکاهد. برای تحقق این امر می‌باید به میزان قابل توجهی از رشد نقدینگی کم شده و به عبارت دیگر هزینه‌های دولت به سرعت کاهش یابد. که این مقصود نیز تنها با کوچک کردن سریع حجم دولت، تسریع واگذاری‌ها و کاهش پرسنل و هزینه‌ها ممکن است.
3- بانک‌ها همسان با نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها را تک‌ رقمی سازند. در صورت وقوع این گزینه با حفظ آهنگ رشد تورم مطابق برنامه چهارم تنها به تغییر شکل سریع سپرده‌های بانکی و فرار سپرده‌ها از حساب‌های بلند مدت و رویکرد آنها به گزینه‌های دیگر نظیر بانک‌های خصوصی، بازارهای سایه، بازار مسکن، ارز و... انجامیده و توان وام‌دهی بانک‌ها را به سرعت کم می‌کند.
باید منتظر ماند و دید این وعده مشاور رئیس‌جمهور جدید چگونه و با چه الزامات و هزینه‌هایی محقق می‌شود. یا بیان آن صرفاً تصریح آرزویی بدون در نظر گرفتن اقتضائات اقتصاد در ایران بوده است. مطلب زیر جمع‌بندی کمیسیون تدوین مواضع اقتصادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران درباره مقوله کاهش نرخ سود بانکی است که در پی می‌آید:
الف ـ جایگاه تصمیم‌گیری برای تغییرات نرخ سود بانکی:
1- نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که همزمان بر عرضه و تقاضای بازار پول تأثیر می‌گذارد. با توجه به روابط متقابل بازارهای چهارگانه اقتصاد (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تولید و بازار کار)، هر گونه تصمیم به تغییر در اجزای بازار پول الزاماً بایستی تاثیر آن بر سایر بازارها را مدنظر قرار دهد. به لحاظ ماهیتی، انعطاف‌پذیر بودن شاخص‌ها و متغیرهای تعدیل کننده بازارهای چندگانه طی زمان، منعطف نمودن متغیر اصلی بازار پول (نرخ سود) را اجتناب ناپذیر می‌نماید و لذا تعیین نرخ سود بانکی در قوه مقننه، امکان واکنش‌های فوری به تعدیل این متغیرها رااز بین می‌برد. مضافاً آنکه تعیین نرخ بهره در قوه مقننه در هیچ یک از کشورهای جهان مسبوق به سابقه نیست.
2- تجارت جهانی حاکی از آن است که کشورهایی که رشد و پیشرفت اقتصادی را دنبال کرده‌اند، همواره از دستوری کردن قیمت‌ها از جمله تعیین دستوری نرخ بهره اجتناب کرده‌اند.
کشورهایی نظیر ژاپن، آلمان و ایالات متحده آمریکا که به ویژه در چند سال اخیر سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند تا به کاهش نرخ‌های بهره دست یابند، هیچ‌گاه در تعیین نرخ بهره، دستوری عمل نکرده‌اند و این سیاستگزاری‌ها به گونه‌ای اعمال شده که بازار پول بالاجبار در واکنش و مواجهه با این سیاستگزاری‌ها، عکس‌العمل نشان داده است. لازم به ذکر است که شورای پول و اعتبار تاکنون حداقل نرخ‌های سود اعطایی به سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را با توجه به شرایط منعطف اقتصادی تعیین کرده و در جهت قانون بانکدرای بدون ربا، هیچگاه به نرخ سود قطعی نپرداخته است.
3- قوه قانونگذاری بنا به قوانین و مقررات موجود، در صورتی که به دنبال افزایش کارآیی و بهره‌وری نظام بانکی است بایستی روش‌های‌ دیگری جهت دستیابی به هدف مذکور را دنبال کند، نه آنکه با مداخله مستقیم در بازار پول، موجبات اختلال در نظام اقتصادی را به وجود آورد. برای مثال، ضمیمه کردن اقلام هزینه‌های بانکی به پیوست قوانین بودجه سنواتی برای نظارت بر آن یکی از این شیوه‌ها است.
ب- نکات فنی تغییرات نرخ سود بانکی:
1- به دلیل محدودیت عرضه پول توسط سیستم بانکی در مقایسه با تقاضا برای اخذ تسهیلات، با کاهش نرخ سود تسهیلات، تقاضا برای تسهیلات بیش از پیش افزایش می‌یابد، بدون آنکه متناسباً در منابع سپرده‌ای در اختیار بانک‌ها افزایش صورت گیرد. این امر بسترهای ایجاد رانت و پیدایش زمینه‌های فساد را فراهم و یا بیشتر خواهد کرد.
2- چالش‌های پیش‌روی بخش تولید در کشور ایران، ناشی از اشکالات ساختاری و به ویژه مشکلات طرف عرضه است. به زبان دیگر، فهرستی از مشکلات بر سر راه تولید وجود دارد که هر کدام دارای ضریب اهمیت متفاوتی است. نرخ سود تسهیلات یکی از اجزای این فهرست به شمار می‌رود که دارای ضریب اهمیت چندان زیادی (به طور نسبی) نیست و لذا برای فراهم ساختن زمینه‌های رشد تولید بایستی ابزارها و مولفه‌های دیگر، در قالب یک بسته سیاستی نیز مدنظر قرار گیرد و در غیر این صورت، استفاده محض از ابزار نرخ سود بانکی، تنها به فشار بیشتر بر نظام بانکی می‌انجامد بدون آنکه نتیجه مثبتی از آن حاصل شود.
3- کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز موجبات خارج شدن سرمایه‌ها از بازارهای قانونمند و متشکل پولی و سرازیر شدن آن به بازارهای سیاه و غیر رسمی را فراهم می‌آورد و در عین حال منابع مالی بانک‌ها به شدت کاهش می‌یابد.
4- رانت اقتصادی ناشی از پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده و تسهیلات از سطوح تعادلی بازار، نصیب وام‌گیرندگان بزرگ خواهد شد و پس‌انداز کنندگان و وام‌گیرندگان کوچک از این واقعیت متضرر می‌شوند. از آنجایی که تعداد پس‌انداز کنندگان در کشور چندین هزار برابر تعداد وام‌گیرندگان بزرگ هستند، لذا توزیع درآمد ناعادلانه‌تر خواهد شد.
5- تامین مالی در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از دو طریق امکان پذیر است: افزایش سرمایه و دریافت تسهیلات. افزایش سرمایه شرکت‌ها معمولاً از طریق بازار بورس انجام می‌گیرد. ارزان شدن نسبی تسهیلات بانکی، موسسات و بنگاه‌ها را از ارائه سهام خود در بورس منصرف می‌سازد و تلاش آنها را برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت، حتی به بهای پرداخت‌های غیرقانونی، در شرایطی که عرضه پول کافی نیست دو چندان خواهد کرد. لذا کاهش نرخ سود تسهیلات، به توسعه بازار سرمایه ضربه خواهد زد.
6- در ادبیات متعارف اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی بایستی «در راستای بازار» باشند نه آنکه «جایگزینی بازار» شوند. لذا هرگونه کاهش در نرخ سود برای بخش‌ها یا رشته فعالیت‌های مورد نظر، به منزله یارانه به آن بخش است، که بایستی از محل بودجه عمومی دولت پرداخت شود.
به علاوه تجربه چند ساله اخیر نیز حاکی از کاهش مستمر و موزون حداقل سود مورد انتظار بانک‌ها در تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف بوده و موید نظریه سابق‌الذکر است و منطقی‌ترین روش آن است که بانک‌ها بر اساس شاخص‌های روبه بهبود اقتصاد، تعدیلات لازم را به عمل آورند، نه آنکه به صورتی دستوری به کاهش نرخ سود اقدام شود.