گروه سیاسی – سیدعلیرضا کریمی: اگر چه در روزهای گذشته انتقادات نسبت به بیقانونیهای مختلف دولت رو به افزایش بوده و از زبانهای مختلف بیان گردیده است، اما دیروز جوانفکر مشاور رئیسجمهور که به تازگی با حکم رئیس دولت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا شده ترجیج داد از میان سیل انتقادات با لحنی قابل تامل به انتقادات اخیر توکلی از دولت پاسخ دهد. وی، توکلی را متهم کرده که وی از جایگاه نمایندگی خود سوءاستفاده میکند. احمد توکلی چندی پیش در اظهاراتی با هشدار نسبت به بیقانونیهای دولت تاکید کرده بود که مصوبات مجمع تشخیص لازمالاجراست. این در شرایطی است که احمدینژاد هفته گذشته در میان خبرنگاران، مصوبه مجمع تشخیص در مورد بودجه مترو را قانون ندانست و اعلام کرد که آن را اجرا نمیکند. علاوبر نمایندگان، برخی علما نیز به اظهارات احمدینژاد واکنش نشان دادند. آیتالله دری نجفآبادی دادستان سابق کشور بیان داشت که مصوبات مجمع تشخیص، مصوبات نظام است و باید اجرا شود. با این حال، علیاکبر جوانفکر مشاور رئیسجمهور در این مورد نظر دیگری دارد. وی طی یادداشتی در وبلاگ شخصی خود نسبت به موضع احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس واکنش نشان داد. اصل 75 قانون اساسی روشن ساخته است که طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن، طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن این اصل، اقدام به تصویب قانون برای اختصاص دو میلیارد دلار از منابع عمومی و از محل ذخایر ارزی کشور به قطار شهری کرده است که این امر برخلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و شورای محترم نگهبان نیز به همین دلیل آن را رد کرده است. پس از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه، مجلس بلافاصله آن را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که در آنجا نیز مورد تایید قرار گرفت. این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در موارد نادر و براساس ضرورتهای ناشی از مصلحت نظام، میتواند مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان را برای بررسی به مجمع تشخیص ارسال کند. مجلس شورای اسلامی طی سالیان اخیر بدون در نظر گرفتن این مهم، هرگاه بر سر یک مصوبه خود به مانع شورای نگهبان برخورد کرد، بلافاصله آن را برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص ارسال کرده است که اصولا این روند برخلاف روح قانون اساسی بوده و هیچ سنخیتی با ضرورت پایبندی نمایندگان محترم مجلس به اصول شرع و قانون اساسی نیز ندارد. مجلس بدون توجه به قوانین بالا دستی موارد فراوانی از قوانین را به تصویب رسانده که همه آنها با مشکل مواجه است. تاکنون بیش از 130 قانون در مجلس به تصویب رسیده که مغایر با شرع و قانون اساسی بوده است، این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب میکنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن میکند.
آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه تصریح کرده است که وقتی شورای نگهبان به مغایر بودن مصوبه مجلس با موازین شرع یا قانون اساسی رای داد، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با بررسی شرایط و اوضاع و احوال کشور و نتایج تصمیم مجلس، رای میدهد. به این ترتیب آقای توکلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را در جایگاهی مافوق شرع و قانون اساسی قرار داده است! این در حالی است که فلسفه وجودی مجمع برای رفع تنگناها و موارد خاص قانونگذاری است. اما مجلس شورای با ارسال پیدرپی مصوبات رد شده خود از شورای نگهبان برای مجمع تشخیص، شان و منزلتی فراتر از آنچه در قانون اساسی برای آن پیشبینی شده، در نظر گرفته است. مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد نظر شورای نگهبان را در مواردی که مصوبهای مخالف قانون اساسی با شرع تشخیص داده شده است، تامین کند و در صورتی که مصالح نظام را در ایستادگی بر مواضع خود دید، میتواند آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
اکنون مجلس شورای اسلامی باید به این سوال پاسخ روشنی بدهد که بر اساس کدام مصلحت نظام، مصوبه رد شده از سوی شورای نگهبان درباره اختصاص بودجه 2 میلیارد دلاری به قطار شهری را که مغایر با قانون اساسی شناخته شده بود برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده است؟ مگر کمکهای دولت نهم به قطار شهری 7 برابر دولتهای قبل از آن نبوده است، مگر دولت حق ندارد از مسئولان قطار شهری برای هزینه کرد بودجههای اختصاص یافته توضیح بخواهد؟ آیا دولت نباید بداند که مبالغ هنگفت پرداخت شده برای توسعه قطار شهری، چگونه و در چه مصارفی مورد استفاده قرار گرفته است؟ مجلس شورای اسلامی برای رفتار و اقدامات خود در جهت مقابله با دولت، چه توضیح قابل قبولی میتواند به مردم ارائه دهد؟ آقای احمد توکلی رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی و علمدار مخالفت مستمر با همه تصمیمات و سیاستهای دولت، با استناد به کدام حمایت قانونی و قضایی به خود جرات داده است رئیسجمهور منتخب ملت را به استبداد رای و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کند؟ دکتر احمدینژاد برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرده است و مردم از او انتظار دارند که پای سوگند خود بایستد و مانع از آن شود که افرادی مانند آقای توکلی با سوءاستفاده از جایگاه مجلس شورای اسلامی و ایجاد مشکل برای اجرای تصمیمات قوه مجریه، فرصت حرکت و پیشرفت را از دولت خدمتگزار بگیرند.
اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح میکند که رئیسجمهور پس از مقام معظم رهبری، دومین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را بر عهده دارد. به این ترتیب اگر هر یک از قوای سهگانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک نهاد، سازمان و دستگاه حکومتی، در روند کاری خود به نقض قانون اساسی بپردازد یا آن را نادیده بگیرد، رئیسجمهور موظف است در مواردی که قانون اساسی زیرپا گذاشته شده است به دستگاه یا مقام مربوطه تذکر قانون اساسی بدهد و او را ملزم به رعایت آن نماید. مصوبه مجلس درباره قطار شهری از آن جهت که به وضوح ناقض قانون اساسی است، اصولا ماهیت و شکل قانونی پیدا نمیکند و در واقع مجلس با این تصمیم غیرقانونی، مشکلات فراروی دولت را تشدید میکند و مانع از آن میشود که سیاستهای دولت در جهت پیشرفت کشور به نتیجه برسد. آقای توکلی و همفکران او در هیئت رئیسه مجلس باید به تذکرات رئیسجمهور در خصوص نقض قانون اساسی توجه کنند و برای فرار از مسئولیتهای قانونی خود به مراجعی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام متوسل نشوند. مردم رفتار و عملکرد این گروه از نمایندگان مجلس را زیر نظر دارند و درباره آنها به قضاوت میپردازند، آنها با متهم کردن رئیسجمهور محبوب و مردمی به استبداد رای، نمیتوانند بر مغایرت برخی از مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی سرپوش بگذارند و با پناه گرفتن در سنگر مجمع تشخیص به مقابله با دولتی بپردازند که تمامی دغدغههای او متمرکز بر پیشرفت و آبادانی همهجانبه کشور و دفاع از منافع و حقوق ملت ایران در برابر قدرتهای استکباری است.
در همین حال، خبرگزاری برنا نیز که از حامیان دولت و زیرنظر سازمان ملی جوانان اداره میشود در این مورد نوشت: سخنان احمد توکلی و علی مطهری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوژه برخی رسانههای فتنهگر شد. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگویی با خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی داشته که سوژه رسانههای ضدانقلاب مانند «بیبیسی» فارسی شده است. «بیبیسی» فارسی از جمله رسانههای خارجی و ضدانقلاب که در هدایت فتنههای سال 88 نقش اصلی داشته آورده است: احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتقاد شدید از "غیرقانونی" خواندن مصوبه مجلس از سوی محمود احمدینژاد گفت که "رئیسجمهور دچار استبداد فکری شده است." گفتنی است، خبرگزاری دولت – ایرنا – نیز طی گفتگو با برخی نمایندگان خاص که گرایش آنان و عملکردشان در مجلس مشخص است، تلاش کرد تا این ادعا را القا کند که نظر مجلس با نظرات مطهری و توکلی متفاوت است. این رسانه از قوه قضائیه درخواست کرد که با علی مطهری و احمد توکلی برخورد کند. این در شرایطی است که غالب مجلسیها بارها نسبت به بیقانونیهای دولت تذکر و انتقاد کردهاند. برای مثال یکی از گفتگوهای جهتدار ایرنا در ادامه میآید:
توکلی و مطهری در پی "عقدهگشایی"!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «رئیس قوه قضائیه نباید اجازه دهد توهین به رئیسجمهور در کشور تبدیل به مسئلهای عادی شود» سخنان توکلی و مطهری را ناشی از عقدهگشایی و بدون ارزش دانست. «محمود احمدی بیغش" در گفتگو با ایرنا، با اشاره به سخنان توهینامیز "احمد توکلی" و "علی مطهری" نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه خواست تا اجازه ندهد برخی افراد که خود را در لایههای امن احساس میکنند به رئیسجمهور اهانت کنند. احمدی بیغش اظهارات توکلی در خصوص مستبد بودن احمدینژاد را بیمورد دانست و اظهار کرد: وی با نسبت دادن این اتهامات در صدد است ناکامی خود در انتخابات ریاست جمهوری در دورههای گذشته را جبران کند. وی گفت: "اشخاصی مانند توکلی که عقدههای درونی دارند و نمیدانند با عقدههای درونی خود چه کننده هر چیزی را به رئیسجمهور نسبت میدهند، ما توهینهای توکلی را حرف یک انسان صادق نمیدانیم." عضو کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه «توکلی نتوانسته در دورههای گذشته انتخابات ریاست جمهوری، رای مردم را کسب کند» وی را فردی دانست که به دنبال تخریب دولت احمدینژاد است. احمدی بیغش همچنین سخن علی مطهری نماینده تهران در مجلس که تفکر احمدینژاد و همفکران رئیسجمهور را به تفکر گروه فرقان تشبیه کرده بود را نیز توهینآمیز و بدون ارزش دانست. نماینده شازند در مجلس گفت: "من بارها گفتهام که علی مطهری متاسفانه دچار توهم شده و تعادلی ندارد و نباید برای حرفهایش زیاد ارزش قائل شد که شاید حرفهایش بیشتر طنزگونه است.