ایرانی که همه در انتظار آن هستند

در علم مدیریت، از دو مدل عمده برای اداره جوامع سخن به میان آمده که مدل اول موسوم به روش «کارپردازانه» است که از آن به عنوان روش «داروینی» هم یاد می‌شود. در این روش، دولت دخالت چندانی در تعیین خط مشی آینده و اداره و نظارت جامعه نداشته و تنها در مواقع بحرانی به میدان می‌آید. توجه به این روش با مرگ داروین در قرن هفدهم پایان یافت.

اما مدل دومی که برای اداره جوامع در علم مدیریت و سیاست از آن نام برده می‌شود، الگوی «حکمرانی برنامه‌ای» است که متناسب با امکانات بالقوه و بالفعل آن جامعه، حکمران دورنمایی را در نظر گرفته و سپس تلاش می‌نماید آن اهداف را تحقق بخشد. درحال حاضر علمای علم سیاست و مدیریت، راه موفق رشد، توسعه و پیشرفت یک جامعه را از حکومت برنامه ‌محور می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تبدیل شدن به کی [یکی‌] از قطب‌های مهم علم و تکنولوژی جهان امروز و ارائه تمدنی پویا و منبعث از آرمان‌های اسلامی، گریزی جز ترسیم چشم‌اندازها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت ندارد.

«جان مک گین» از صاحب‌نظران این عرصه معتقد است بین توسعه و ارتقای جایگاه یک بازیگر در نظام بین‌الملل و میزان اهتمام که نسبت به درک، تحلیل و طراحی آن بازیگر جهت وصول به آن جایگاه رفیع دارد، رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارت دیگر، آن چیزی که باعث می‌شود تا سرمایه ملی در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، بیشترین بازدهی را به همراه داشته باشد، وجود «راهبرد ملی» است که از هرز رفتن منابع به نفع منافع اشخاص و گروه‌های سیاسی، ممانعت به عمل می‌آورد. اقدام جمهوری اسلامی ایران از این منظر در طراحی و تصویب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 4041 هجری شمسی» و همچنین تعریف «سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه چهارم توسعه» متناسب با این سند، از جمله فعالیت‌های راهبردی به شمار می‌آید که از حیث روشی و کاربردی درخور تأمل است. براین اساس، نظام برنامه‌ریزی ملی، گامی به جلو نهاده و این امر را می‌طلبد که نخبگان فکری برحسب تعهد و تعلقی که به منافع ملی کشور دارند، نسبت به بررسی و ارزیابی عملیاتی این سند، با هدف تقویت هر چه بیشتر آن درعرصه عمل و رفع کاستی‌های احتمالی آن، اقدام نمایند؛ چرا که به گفته «زبیگنیوبرژینسکی» راهبرد چنان پرتویی از نور بر سر بازیگران و حکمرانان است که مشاهده آینده‌ای در دسترس را میسر می‌سازد.

همچنین «هنری کیسینجر» پس از ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله به سران سه قوه رئیس مجمع تشخیص مصلح، در پاسخ به سؤال خبرنگار شبکه سی‌.‌ان.‌ان که آیا انتخاب چنین مسیر جاه‌طلبانه‌ای توسط جمهوری اسلامی ایران، امری منطقی و ممکن می‌باشد یا خیر، گفت: این همه امکانات و منافع رشک‌برانگیز را هر کشور دیگری هم که داشت، همین مسیری را که ایران انتخاب کرده است، به قین[یقین] انتخاب می‌کرد، البته به شرط آنکه از حاکمان دوراندیش و مقتدر برخوردار بودند. بنابراین بدون ترسیم راهبردی جامع نمی‌توان درعرصه بازی جهانی به صورت ایمن و مؤثر حاضر شد و به همین دلیل است که طراحی راهبرد بلند‌مدت، با تمام مخاطراتی که به همراه دارد، امری بدیهی است که بازیگران سیاسی موفق، پیوسته به آن اقبال داشته و سعی نموده‌اند از راه‌های متفاوت، ضمن پیگیری و نظارت مستمر بر راهبرد متخذه، به کاهش مخاطرات آن بپردازند.

جایگاه سند چشم‌انداز

براین اساس، سند چشم‌انداز 20 ساله پس از قانون اساسی، مهم‌ترین سند جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و رهبر انقلاب هم در پیام نوروزی‌شان مهم‌ترین موضوعات سال 84 را برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله عنوان می‌نمایند. به عبارت دیگر، ویژگی‌هایی که معظم له برای یک رئیس جمهور مطلوب برشمرده‌اند، در واقع مقدمه‌ای برای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد؛ چرا که نهمین رئیس جمهور باید آغازگر برنامه‌ای باشد که پس از 20 سال جمهوری اسلامی ایران را به قدرت برتر منطقه‌ای تبدیل نماید.

بلندپروازانه [اما]قابل دستیابی؟

در این میان، برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشور، اهداف سند چشم‌انداز را بلندپروازانه و آرمانی دانسته و معتقدند با توجه به ضعف‌های موجود در بنیان‌های اقتصادی کشور و همچنین هویت انقلاب اسلامی ایران در عرصه روابط بین‌الملل، دستیابی به اهداف سند امری صعب و دشوار و حتی غیرممکن می‌باشد که برخی از این مشکلات عبارتند از: ایران بالاترین نرخ تورم و بیکاری را در منطقه آسیای جنوب غربی دارد.درمیان 60 کشور جهان که سرمایه‌گذاری خارجی در آن صورت گرفته است، ایران از نظر ریسک سرمایه‌گذاری در رتبه 75 قرار گرفته است.

نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران، منهای 60 درصد است درحالی که این نرخ رشد در کره۶.۲، چین 8.۲ درصد و ترکیه 2 می‌باشد.

 4 ـ نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی GNP ایران در خلال سال‌های 95 ـ 1975، 4 درصد بوده در حالی که این رقم در کره و چین 8.۴ درصد بوده است.درآمد سرانه درایرن حدود 1400 دلار است که این رقم در کشورهای صنعتی به 35 تا 40 هزار دلار می‌رسد. درترکیه این رقم حدود 5500 دلار می‌باشد.

سهم صنعت از مجموع تولید ناخالص داخلی درایران 16 درصد می‌باشد که این رقم درکشورهای صنعتی بیش از 70 درصد می‌باشد. اقتصاد مولد در ایران حدود 20 درصد است در حالی که باید بالای 58 درصد باشد.

در برنامه سوم توسعه، واردات 36 درصد از برنامه پیشی گرفته است. سهم ایران از صادرات کالاهای غیرنفتی حدود 7 میلیارد دلار می‌باشد، در حالی که صادرات ترکیه 60، مالزی 80 و کره جنوبی 137 میلیارد دلار می‌باشد.

بهره‌وری در ایران حدود 6 درصد می‌باشد که این رقم در ژاپن حدود 25 درصد می‌باشد.

تحریم‌های بین‌المللی و پایبندی بر آرمان‌ها و هویت انقلاب اسلامی مانع از شکل‌گیری روابط گسترده اقتصادی با کشورهای دیگر شده است چرا که دنیای غرب به هر طریق ممکن درصدد تضعیف ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

نظام بانکداری کشور بیمار و بیش از آنکه در خدمت تولید باشد، در مسیر دلالی و واسطه‌گری گام می‌گذارد. تولید و سرمایه‌گذاری درکشور مزیت نیست و فساد اقتصادی، قاچاق، دلالی، بورس‌بازی، ناکارآمدی‌های قانونی، توزیع ناهمگون ثروت و ساختار رانتی، مانع بازیابی سلامت اقتصاد کشور می‌شود.

هدف استراتژیک با مدیران استراتژیک

در مقابل، اکثر اقتصاددانان کشور، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله را با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه جمهوری اسلامی ایران و همچنین رعایت اصول و معیارهای ذیل، قابل تحقق می‌دانند:

چشم‌انداز یک هدف استراتژیک است. بنابراین باید مدیریتی استراتژیک متکفل اجرای آن شود. توسعه اقتصادی در کوتاه‌مدت حاصل نمی‌شود اما با انتخاب مسیر درست و به حرکت درآوردن قطار توسعه و با سرعتی معقول و در مسیری صحیح می‌توان به مقصد رسید.

انسجام ملی و مشارکت عمومی مردم به عنوان ضامن حیات و بقای یک جامعه می‌تواند گره‌گشای بسیاری از معضلات و مشکلات فراروی دولت و کشور باشد.

تجربه 26 ساله انقلاب اسلامی نشان داده است که با پشتوانه حمایت مردمی و وحدت ملی می‌توان از دشوارترین عقبه‌ها به سلامت عبور کرد و کارشکنی‌های بین‌المللی نمی‌تواند کوچکترین خدشه‌ای در مسیر یک ملت به وجود آورد.

تجربه سال‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی گام نهاده‌ایم و دستیابی به مبنای اصلی قدرت که همانا تولید علم و فناوری‌های پیشرفته در حد استانداردهای جهانی می‌باشد را در دستور کار خود قرار داده و به موفقیت‌های چشمگیر هم نائل آمده‌ایم.

در مسیر اتصال دانشگاه با صنعت، گام‌های بلندی را برداشته‌ایم و به دلیل توسعه قابل قبول صنعتی در سال‌های اخیر، بنا به اعلام بانک جهانی، ایران در میان 16 کشور خاورمیانه، بیشترین رشد اقتصادی را داشته است.

خودکفایی در تولید گندم پس از 46 سال، قرار گرفتن در میان 3 کشور برتر دنیا در زمینه سدسازی و سیلوسازی، نائل آمدن به فناوری پیچیده سلول‌های بنیادی همزمان با کشور انگلیس، در اختیار گرفتن فناوری تولید چرخه کامل سوخته هسته‌ای که از این نظر در میان 7 کشور دنیا قرار گرفته‌ایم، گوشه‌هایی از نبوغ و تلاش به ثمر نشسته فرزندان این آب و خاک است که می‌توان این مجاهدت‌های به ثمر نشسته را در عرصه‌های دیگر آزمود.

در برنامه اول توسعه، متوسط رشد پنج‌ساله کشور 7.۳ درصد بوده است که استمرار چنین رشدی دور از دسترس نمی‌باشد.

علاوه بر آنکه براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، در سال گذشته ایران به قدرت هشتم اقتصادی آسیا تبدیل شد و این در حالی بود که در سال ماقبل آنها ایران رتبه یازدهم را داشت. سرمایه‌گذاری بنیادی کشور در زمینه پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت و انرژی، آلومینیم، سیمان و فولاد که دارای مزیت‌های نسبی بالایی می‌باشند، در سال‌های آینده اقتصاد کشور را دچار تحولات گسترده‌ای خواهد نمود و دستیابی به صادرات 70 ـ 60 میلیارد دلاری امر قابل حصول می‌باشد.

به بهره‌برداری رسیدن بیش از 200 سد طی 10 سال آینده، موجبات شکوفایی کشاورزی کشور و خودکفایی در بسیاری از محصولات را فراهم خواهد آورد.

علاوه بر آنکه در تولید محصولاتی چون پسته، خرما و زعفران مقام اول دنیا را دارا هستیم. سند چشم‌انداز 20 ساله، اگرچه راهی سخت، پرفراز و نشیب و دشوار می‌باشد، اما مسیری است مطمئن که به درستی انتخاب شده و تحمل سختی‌های آن برای ملتی که راهی را به درستی و آگاهانه انتخاب کرده، سهل‌الوصول و ممکن خواهد بود به شرط آنکه همکاری‌ قوای سه‌گانه، نظارت و پیگیری مستمر دولت، تحول در جایگاه جنبش نرم‌افزاری و مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را در دستور کار خود قرار دهیم. در واقع چشم‌انداز، یک نوع هدف‌گذاری است و وجود چشم‌انداز به مردم و مسئولان قابلیت و توان ارزیابی جایگاه کشور را در سطح منطقه و بین‌الملل عطا می‌کند که در کجا قرار گرفته و مشکلات و موانع فراروی نظام چه می‌باشد تا با بازبینی و رفع نارسایی‌ها‌، افق روشن فردای کشور را طراحی، اجرایی و قابل حصول نمایند.