بازتاب تورم ممتد در ایران

علی فتاحی
اولین بودجه دولت ایران در سال ۱۲۸۹ (ه.ش) توسط دومین دوره مجلس شورای ملی سابق معادل ۱۴۶۱۸۵۲۴ تومان به تصویب رسید آخرین بودجه دولت ایران در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۳ جهت اجرا در سال ۱۳۸۴ برابر ۰۰۰/۰۰۰/۹۷۷/۹۸۸/۱۵۸ تومان در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید، یعنی ظرف ۹۵ سال بودجه دولت ایران نزدیک به یازده میلیون برابر شده است ولی جمعیت ایران طی همین دوره ۶ برابر و نرخ برابری ارزها در یک قرن گذشته نزدیک به ۸۰۰ برابر افزایش یافته است از سوی دیگر نقدینگی شامل پول و شبه پول در سال ۱۳۳۸ معادل ۵۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۳ بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۱۲۰۰۰ برابر شده است لذا طی ۳۲ سال گذشته مردم ایران ۲۹ سال را با تورم دو رقمی سپری کرده اند. نتیجه آن که تورم در ایران اساساً ریشه بودجه ای دارد.
بودجه دولتی در ایران به استناد تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ و بند ۲ ماده ۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ از دو قسمت اصلی تشکیل می شود: نخست بودجه عمومی دولت و دوم بودجه شرکت های دولتی که اولی واقعیتی سیاسی اما دومی پدیده ای اقتصادی است.
با این وجود بودجه دولت های ایران در مجالس قانون گذاری ای تصویب شده که اکثریت اعضاء آن پیش از این در نهادهای دولتی و حکومتی شاغل بوده اند و به ندرت از فعالین بخش خصوصی در آن حضور داشته اند لذا همواره همکاری بین مجلسیان دولتی اندیش و دولتیان دیوان سالار کیش، اجازه نداده منافع دولت اقتصادی بر منافع دولت سیاسی سبقت جوید. در حالی که در ایران تنها سه وزارتخانه شامل وزارت دادگستری و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش هر کدام با در اختیار داشتن فقط یک شرکت دولتی مشغول کسب و کار نیستند و گرنه بقیه وزارتخانه های ایران هر کدام تعداد قابل توجهی شرکت دولتی را اداره می کنند . مثلاً وزارت بازرگانی ۴۳ شرکت مهم در زیر مجموعه خود در اختیار دارد که هر کدام ردیف بودجه ای مشخص در بودجه کل کشور به خود اختصاص داده اند. در واقع ادغام دولت سیاسی با دولت اقتصادی در ایران همزمان با تغییرات اساسی که در نهاد مالکیت ایجاد شد و مسیر انباشت سرمایه دولتی را هموار ساخت اولاً اقتصاد کشور را به طور مطلق در خدمت اهداف سیاسی که همواره در معرض تغییر و تحول جریانات سیاسی قرار دارد میخکوب کرد و ثانیاً سیاست ورزی دولت سیاسی و تولد سیاستمداران حرفه ای را مسکوت گذاشت و اقتصاد توسعه کشور را با رویکرد تعدیلی منهای بخش خصوصی هدف گذاری نمود.
از سوی دیگر چون در سال ۱۳۳۲ نفت در ایران دولتی شد، منبع مالی عظیمی برای دولت های ایران فراهم گردید و بعد از انقلاب نیز به استناد قانون اساسی تمامی سرمایه های کلان کشور به قبضه دولت درآمد، در نتیجه چه دولت خیرخواه و چه دولت بدخواه (حکمران خوب و حکمران بد) هر دو به شکلی یا با بلندپروازی یا ریخت و پاش و یا هر دو افزایش بی رویه بودجه کل کشور را دامن زدند. از این رو بودجه های سیاسی- اقتصادی دولت های بعد از انقلاب به ویژه پس از آغاز سیاست تعدیل اقتصادی با شروع برنامه اول توسعه از طریق پرداخت های عمرانی دولت به شرکت های دولتی و دریافت وام از سیستم بانکی توسط شرکت های دولتی و بخصوص درآمد عملیاتی شرکت های دولتی و تغییرات نرخ ارز در چارچوب رویکرد تعدیل سرمایه داری دولتی همگی بنابر نظریه اقتصادی (ر.ک. بودجه شرکت های دولتی و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، ناشر وزارت امور اقتصادی و دارایی) موجب افزایش قیمت ها شدند. آلبرت هیرشمن معتقد است تورم معمولاً پی آمد طفره رفتن دولت و به تعویق انداختن تصمیم های مشکلی است که عواقب سیاسی خواهد داشت به عبارت دیگر تورم از قصور ناشی می شود نه از قصد (ر.ک. اقتصاد توسعه، گیلیس و پرکینز و...، ص ۵۳۲). در حقیقت آغاز اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در سرمایه داری دولتی ایران اقدامی بسیار محافظه کارانه همراه با کوتاهی هایی باید تلقی شود که نزدیک به دو دهه توسعه درون زای اقتصاد کشور را به تأخیر انداخته است.
بنابراین عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران دولتی است که از نقطه نظر اقتصاد سیاسی بسیار محافظه کار است چرا که درآمدهای مالیاتی دولت اساساً از محل شرکت های دولتی تأمین می گردد و چون رشد سطح عمومی قیمت ها به افزایش درآمد عملیاتی شرکت های دولتی می انجامد و بقای شرکت های دولتی غیر از اهمیت اقتصادی از نقطه نظر سیاسی نیز واجد ارزش است لذا دولت عمدتاً از طریق مالیات تورمی (طی ۴۲ سال گذشته ۴۱ سال بودجه دولت های ایران با کسری قابل توجه مواجه بوده که از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین گردیده است) و سیاست های انبساطی دولت اقتصادی همراه با افزایش سطح عمومی قیمت ها از مردم با دوبار مالیات ستانی یکی با کاهش ارزش پول آنها و دیگری با گران فروختن کالاهای دولتی به حیات خود در دوره تعدیل اقتصادی ادامه داده است. در حقیقت چون هر افزایشی در نرخ تورم درصدی از ارزش پول در دست مردم را می کاهد و با کاهش ارزش پول شرایط لازم مهیا می گردد تا کالاهای دولتی که عمدتاً در تولید کالاهای دیگر نقش واسطه ای به عهده دارند با قیمت های بالاتر به فروش رسند و بر درآمد عملیاتی شرکت های دولتی بیافزایند، بنابر این دولت سرمایه دار با رویکرد تعدیلی با آگاهی تمام از طریق تورم ممتد بقای اقتصاد سیاسی خود را تداوم می بخشد. زیرا بنابر معادله Mrش=Mr/(1+p) که در آن Mrش ارزش واقعی مانده پولی در دست مردم در پایان سال و Mr معادل ارزش واقعی مانده های پولی در آغاز سال و P برابر با تورم سال است، اگر ۱۰۰ واحد پول در ابتدای سال مانده پولی مردم باشد با تقسیم آن بر حاصل جمع عدد یک به علاوه نرخ تورم، ارزش کاهش یافته مانده پولی در دست مردم در پایان سال به دست می آید. به عبارت دیگر ۴۰ درصد تورم معادل ۲۹ درصد از ارزش پول می کاهد و ۱۵ درصد تورم تقریباً ۱۳ درصد از ارزش وجوه نقد در دست مردم را به جیب دولت به عنوان مالیات پنهان واریز می نماید. لذا تورم های دو رقمی کمتر از ۲۰ و بیشتر از ۱۰ درصد به سود دولت سرمایه دار است و از ورشکستگی شرکت های دولتی جلوگیری می کند.
به همین دلیل رشد نرخ نقدینگی در ایران رابطه اساسی با منافع دولت سرمایه دار دارد و دولتمردان دیوان سالار خوب می دانند که چه می کنند و چگونه حیات سرمایه داری دولتی را تداوم می بخشند.
از این رو طرح تثبیت قیمت ها باید به عنوان اعتراض علیه دولتی پدرسالار تلقی شود ، زیرا ریشه تورم در ایران ناشی از سیاست های سرمایه داری دولتی پدرسالار است که سال به سال از ارزش واقعی دارایی مردم کاسته و حالا قانون تثبیت قیمت ها بازتاب واقعگرایانه زندگی مردمی است که تصور می کنند بلند پروازی های پدرسالارانه دولت به جایی رسیده که با رشد اشرافیت دیوان سالار منافع سهامداران خود را نادیده گرفته و آنها را به مسلخ فرستاده است در این صورت تثبیت قیمت ها اقدامی اولیه، ولی جسورانه در برابر پدرسالار اقتصاد ایران یعنی دولت سرمایه دار است.
در واقع چون تورم در ایران ریشه سیاسی دارد مقابله با آن جز با ابزار سیاسی اقدامی کم اهمیت و بی نتیجه است. خلاصه کلام آن که همان اندازه که تنظیم و تدوین بودجه در ایران به رغم دوگانگی سیاسی و اقتصادی تبصره های آن، همواره سیاسی است و تورم نیز از همین سیاست سرچشمه می گیرد لذا توقف تورم به اراده ای سیاسی نیازمند است. اما شالوده تشکیل اراده سیاسی برای توقف رشد تورم به کاهش فزاینده ثروت مردم مربوط می گردد .