توسعه صادرات رونق ملی

محمود فراهانی
روز ملی صادرات، در حالی ۲۹ مهرماه هر سال- و امسال برای نهمین بار- به روی مسئولان دولتی آغوش گشود تا آنان با ارائه آمار و ارقام مختلف، در جشن موفقیت های خود، چند ۱۰ تن از صادرکنندگان را نمونه اعلام و از آنها تقدیر کنند، که واقعیت های جاری در حوزه تولید در کشور، نشانگر وجود فرایندهایی ناکارآمد و غیررقابتی است، به طوری که کالا و خدمات ایرانی، در عرصه رقابت و فتح بازارهای هدف، با همنوع های خارجی ناتوان نشان می دهند و به کرات دیده شده که به مرور از حجم بازار آنها نیز کاسته شده است. حتی در مزیت دارترین کالاهای ایرانی که در جهان پرآوازه بوده اند چون فرش، پسته و زعفران طی زمان ،بازارهای خود را تنگ تر دیده اند.رشد صادرات در یک کشور حاصل مجموعه ای از بهبود فرایندهای مختلف اقتصادی از تولید تا مصرف است و وقتی در یک جامعه، این بهبودها شکل نگیرد و بالتبع «نرخ بهره وری پایین و فرایندهای تولید و توزیع ضعیف باشد، حتی اگر مسئولان ذی ربط با ارائه آمار و ارقام مختلف، در ظاهر، بازتاب های موفقیت آمیزی در خصوص صادرات ارائه دهند، با این حال، به راحتی می توان دریافت که واقعیت امر غیر از این است.
در حالی که طی آمار رسمی در چند سال اخیر، صادرات به ترتیب در سال های ۸۰ تا ۸۳ حدود ۱۰ ، ۳۰ و ۱۵ درصد رشد نشان داده اند و از ۵/۴ میلیارد دلار در سال ۸۰ به حدود ۸میلیارد دلار در سال ۸۳ رسیده و طی شش ماه امسال نیز به ۵/۴میلیارد دلار بالغ شده است اما طی همین مدت، بهره وری کل عوامل تولید نزدیک صفر یا منفی بوده است. طی همین سالها، بهره وری نیروی انسانی عدد ۶/۱درصد و سرمایه عدد سه دهم درصد را به خود اختصاص داده اند و رتبه هجدهم بهره وری در میان ۱۹ کشور آسیاییA.P.O به ایران رسیده است.
اگرچه طی برنامه های توسعه، به خصوص برنامه سوم و چهارم روی بحث توسعه صادرات تأکید ویژه شده به طوری که مواد ۱۱۱ تا ۱۱۸برنامه سوم درباره گسترش بازرگانی خارجی و مؤکداً صادرات است و کل فصل دوم در قالب ۳ ماده و ماده اول فصل سوم درخصوص تعامل فعال با اقتصاد جهانی است و قرار است که صادرات غیرنفتی رشد سالیانه ۷/۱۰ درصدی را تجربه کند اما از آنجا که رشد صادرات،معلول یک بازار کار و به دور از انحصار با بهره وری استاندارد است (که البته باز هم در برنامه های مذکور بر آن اشاره شده و رشد بهره وری سالانه ۵/۳ درصدی را برای سالهای برنامه چهارم خواستار شده و هدف هر گونه انحصار طبیعی و قانونی را مورد تأکید قرار داده است) اما آنچه در عمل رخ می دهد غیر از آن چیزی است که اهداف برنامه مدنظر دارند.کارشناسان در تحلیل موانع توسعه بازرگانی خارجی در ایران به موارد ملاحظات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد متکی به نفت، عدم عضویت در آنها، ضعف نهاد گمرک و بخشی نگری اشاره می کنند که مجموعه این عوامل به تداوم یک بازار غیررقابتی انجامیده و بالتبع نمی توان انتظار داشت که صادرات غیرنفتی، رشدی متناسب با اهداف برنامه های توسعه داشته باشد.
ملاحظات سیاسی
در طول دو دهه گذشته در نتیجه تنشهای سیاسی خارجی روابط اقتصادی و تجاری کشور با مشکلاتی مواجه شد،در نتیجه شرکای خارجی ایران، دانش و تکنولوژی خود را به سختی در اختیار ایران قرار می دهند و معمولاً بهای ریسک خود را در قالب مبلغ پیشنهادی قراردادها درخواست می کنند، در نتیجه هزینه تمام شده کالای ایرانی، بیش از کالاهای خارجی است. از سوی دیگر، هنگام خرید این کالاها، نیز محدودیت ها همچنان به قوت خود باقی است و تاجر ایرانی لاجرم باید قیمت محصول خود را با قیمت به مراتب پایین تر از همسان خارجی ارائه کند، تا مورد استقبال تاجران خارجی قرار گیرد. در همین حال، تولیدکننده، جهت تهیه مواد و ماشین آلات اولیه تولید خود باید قیمت بالاتری را پیشنهاد کند. بنابر همین، تحلیل گر نشریه« یورمانی» در ریشه یابی مشکلات خارجی ایران می گوید:« ریسک سیاسی، بزرگترین مانع برای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران است. در این باره تردیدی نیست» و آن گاه به کش و قوس های تصویب قانون جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره می کند و اینکه جامعه اقتصادی ما جهت دراختیار داشتن یکی از ابزارهای ایجادکننده رقابت در بازارهای خود، با موانع دیدگاهی مواجه است. در همین حال، یک تحلیل گر خارجی دیگر اعلام می کند، ریسک های سیاسی باعث می شود که بخش اعظم تجارت خارجی ایران در حوزه نفت و گاز خلاصه شود.
ضمن آنکه در این زمینه نیز این کشور با محدودیت هایی مواجه خواهد بود. در چنین صورتی، همان اتفاقی رخ خواهد داد که معاون کل وزارت اقتصاد به آن اشاره دارد: مظاهری می گوید در حالتی که نتوانیم تجارت خارجی و بخصوص حجم صادرات را توسعه دهیم، در حالی که رشد ۸ درصدی اقتصادی را در برنامه های توسعه هدف قرار داده ایم، لاجرم به بازارهای داخلی محدود خواهیم شد و طبیعتاً توسعه مراکز تولیدی در خیلی از اوقات نتایج مورد نظر را در پی ندارد. وی کارخانه های تولید فرش های ماشینی را مثال می زند که با اشباع بازار داخلی، بسیاری از این واحدها دچار ورشکستگی شدند. بنابراین مظاهری یکی از معماهای دولت جدید را رشد ۸درصدی می داند و اینکه چگونه خواهد توانست طی ۵ سال آینده حجم صادرات و واردات خود را به ۱۰۶ میلیارد دلار برساند تا رشد ۸درصدی قابل تحقق باشد. بنابراین، به نظر می رسد، دستگاه دیپلماسی کشور، ضمن دوری از بحث بخشی نگری جهت تحقق مهمترین شعار احمدی نژاد یعنی ارتقاء سطح معیشتی مردم بالاجبار باید راهی را برگزیند که میزان ریسک سیاسی مبادلات اقتصادی با ایران به حداقل برسد.وزیر سابق بازرگانی صراحتاً اعلام می کند که ایران دو راه بیشتر ندارد یا انزوا یا ارتباط با بلوک های اقتصادی جهان. که تحقق این امر جز با حل و فصل مسائل سیاسی در سطح بین الملل امکان پذیر نیست.
اقتصاد دولتی
اما مشکلات پیش روی اقتصاد ما، به مسائل سیاسی ختم نمی شود؛ ایران به لحاظ بسته بودن اقتصاد، در میان ۱۶۰ کشور، رتبه ۱۴۸ را کسب کرده و این ناشی از سیطره دولت و مدیریت دولتی بر اقتصاد و در اختیار داشتن حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از مالکیت های اقتصادی از سوی دولت است و این ، به معنای انحصار سخت در ایران است. این در حالی است که تنها راه برای خروج از بحران، رقابتی شدن اقتصاد در ایران است. این همان نکته محوری برنامه های توسعه است که روح کلی این برنامه ها را تشکیل می دهد و مواد متعددی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن اختصاص داده اند. برای مثال، در قالب برنامه چهارم فصل سوم، با عنوان رقابت پذیری اقتصاد، به همین بحث به صورت مستقیم اشاره دارد به اضافه اینکه کلیه مباحث درخصوص ارتباط با اقتصاد جهانی و دانایی محوری و... به صورت غیرمستقیم با رقابت پذیرشدن اقتصاد ارتباط دارند. اما اینکه چرا دولت، عملاً نتوانسته خود را کوچک سازد و وظایف اقتصادی و اجتماعی که مورد تأکید در برنامه سوم توسعه بوده است را به بخش خصوصی و عمومی واگذار کند. ریشه در مصلحت هایی دارد که دولت حاضر نیست در قالب تصمیم های جسورانه عزم خود را برای تحقق این امر جزم کند.در این میان، انحصارات دولتی و رقابتی بودن اقتصاد، نسبت به هم موقعیت« بازتابی »می گیرند. بدین معنی که انحصارات دولتی و ملاحظات سیاسی مانع رقابتی شدن اقتصاد می شوند و در نتیجه کشور دارای ساختار ضعف تولید، با مشکل اشتغال نیز مواجه خواهد شد.به خصوص آن که رشد جمعیت آن بسیار سریعتر از توسعه صورت گرفته باشد و نصف جمعیت آن زیر ۳۰ سال سن داشته باشند. در چنین حالتی بخش خصوصی ناتوان تر از آن خواهد بود که وظایف اقتصادی را برعهده بگیرد و لاجرم انجام این وظایف از سوی دولت، بهره وری بسیار پائین و منفی را رقم زده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی زیان ده هستند و فقط باری بر دوش بودجه سالیانه قرار می گیرند. دولت در چنین صورتی مجبور است تا میزان بالایی از بیکاری پنهان را در درون خود تحمل کند و با توزیع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم، علی رغم میل خود، کسری بودجه های بالا را هر سال تجربه کند و بالتبع نرخ بالای سود بانکی، همچنان فرایند توسعه تولید را با کندی مواجه می کند. در چنین ساختاری عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه امری طبیعی است.
اتکا به درآمدهای نفتی
در حالی که بیش از ۸۵ درصد از حجم صادرات کشور ما را نفت تشکیل می دهد حدود ۶۰ درصد از درآمدهای کشور نیز از فروش همین محصول به دست می آید و این به معنای اتکای به درآمدهای نفتی است که طی حدود ۵۰ سال اخیر جامعه شاهد آن بوده است. به نظر می رسد درآمدهای نفتی می بایست به عنوان نعمتی در راستای توسعه کشور به کار گرفته شود.
اما اکنون این محصول، لباس نقمتی را بر تن کرده و کشور را با یک اقتصاد تک محصولی روبه رو کرده است؛ چرا که نداشتن سازوکارهای مناسب اقتصادی باعث شده تا درآمد حاصل از فروش این محصول پس از تزریق در ساختار بیمار اقتصاد دولتی، بازار دلالان و واسطه گری را رونق دهد و عملاً بازار تولید از رونق بیافتد. در همین حال، این حجم درآمد غیرریالی، با ایجاد بی انضباطی در نقدینگی، کاهش ارزش پولی و رشد تورم و بهره بانکی را هرچه بیشتر دامن می زند و بیش از پیش بازار مولد در انزوا قرار می گیرد. در چنین شرایطی، تلاش ها برای ایجاد بازار رقابتی که تنها در سایه بستر مناسب تولید امکان پذیر است غیرممکن می سازد و تحقق اهداف صادراتی که تنها در سایه این بازار مقدور خواهد بود دور از دسترس می نماید. این مشکل، یکی از معماهایی است که معاون کل وزارت اقتصاد به آن اشاره می کند و دولت جدید را مورد سؤال قرار می دهد که چگونه می خواهد این معما را حل کند و به عبارتی برنامه های مدونش چیست؛ به خصوص آن که با توجه به قیمت نزدیک به ۶۰ دلار نفت ایران، این میزان درآمد بیشتر خیال احمدی نژاد را برای آینده راحت می کند.
عدم پیوستن به WTO
در حالی که پس از ۲۲ بار رد درخواست ایران برای عضویت در WTO، این سازمان در بیست و سومین بار پذیرفت تا پرونده کشورمان را بررسی کند، اما این پذیرش، آغاز راهی سخت در توسعه تجارت خارجی در کشور بود و هست.
در حالی که ایران با هشت مزیت نسبی می تواند از قدرت های مطرح در بحث مبادلات کالا به خارج و در عین حال بازار بسیار جذاب برای واردات باشد، اما این فرایند به کندی پیش می رود. فارغ از مسائل سیاسی که ریشه اصلی رد درخواست های ایران طی ۲۲ بار گذشته است. ایران دارای صنعتی نیست که قادر به رقابت باشد حتی دارای آن میزان از توانایی نیست که حداکثر استفاده از مزیت های خود ببرد. برای مثال، ذخایر معدنی به عنوان یکی از مزیت های مهمی است که ایران را در میان ده کشور اول دنیا قرار داده است. غیر از نفت، ذخایری چون معادن مس، روی و سرب، آهن و سیمان و ... از جمله محصولاتی است که چنانچه مکانیزم های درست در خصوص آنها تدوین شود، بخش قابل توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص می دهند و زمینه ساز پیمان های منطقه ای و بین کشوری بسیار شود اما به دلایل سیاسی و انحصارات دولتی، نه بخش خصوصی و نه سرمایه گذار خارجی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در این خصوص ندارد. میراث فرهنگی و اکوتوریسم، از موارد دیگر است که چنانچه استانداردهای لازم را دارا شود، جاذب بسیاری از جهانگردان شده و زمینه ساز پیمان های مورد نظر WTO خواهد بود. در همین حال مزیت جمعیت، به عنوان یک بازار جذاب سرمایه گذاران و تاجران خارجی را به سوی ایران جلب می کند و چنانچه سازوکارهای لازم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی پیش بینی شود، پایه گذار پیوستن به WTO خواهد بود چرا که هم باعث ورود دانش و فن آوری روز جهان به ایران شده و هم بازار خوبی برای کالاهایی که سرمایه گذاران خارجی در ایران تولید می کنند می شود. این در حالی است که نپیوستن به WTO باعث شده تا نحوه مبادلات خارجی ایران با کشورهای عضو WTO به کندی صورت گیرد به طوری که اکنون ایران تنها ۳۸ صدم درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. نکته اساسی آنجاست که ایران هم اکنون برای حفظ بازار داخلی خود، مجبور به اجرای تعرفه های بالای ۲۰ تا ۲۰۰ درصدی برای کالاهای خارجی است و چنانچه بخواهد به WTO بپیوندد باید دارای بازار و صنعت باشد که با تعرفه های گمرکی بین صفر تا ۵ درصد، واردات و صادرات قادر به رقابت باشد. در حالی که اکنون چنین نیست و همین تعرفه های بالا، سد بزرگی برای رقابتی شدن کالاهای داخلی شده است. تعرفه هایی که در برخی اوقات در ظاهر برای حفاظت از صنایع داخلی است اما در باطن، ریشه در روابطی دارد که جهت حفظ منافع فردی و گروهی صورت می گیرد.
تأثیر اقدامات
اگرچه جهت توسعه صادرات آن گونه که وزیر بازرگانی سابق می گوید اقدامات زیادی صورت گرفته و امتیازات متعددی به صادرکنندگان داده شده از جمله اصلاح مقررات، حذف بوروکراسی های زائد و تسهیل و تشویق صادرات، تک مرحله ای شدن فرایند صادرات غیرنفتی، گسترش صادرات و ارتقاء منزلت و پایگاه اجتماعی صادرکنندگان، رفع بخش عمده ای از تنگناهای بانکی صادرکنندگان، گسترش خدمات اطلاع رسانی و آموزشی و توسعه صندوق های غیردولتی توسعه صادرات، معافیت صادرکنندگان از دریافت مجوز معافیت از سپردن هرگونه تعهد ارزی و پیمان سپاری، معاف شدن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات حکومتی، رفع ممنوعیت صدور و ممنوع الخروجی صادرکنندگان به جهت عدم ایفای تعهدات ناشی از پیمان ارزی، اجازه واردات مستقیم در مقابل صادرات به همه واحدهای تولیدی همچنین اقداماتی که سازمان گمرک در خصوص اظهار از راه دور و الکترونیکی کردن تشریفات و... انجام داده اما باز هم بازار غیررقابتی باعث شده که صادرات کشور ما به میزان مورد انتظار برنامه های توسعه نرسد در عین حال که این صادرات بیشتر کالاهای غیرصنعتی و یا کمتر صنعتی هستند و کیفیت آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. برای مثال، میزان بهره وری زمین های کشاورزی ما که بخش قابل توجهی از محصولات صادراتی ما از این حوزه است رتبه ۷۴ را در میان ۵۵ کشور دارد. حتی جوایز صادراتی و نرخ بین ۹ تا ۱۴ درصد تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان بیشتر جامه رانت پوشید تا این که باعث شود کالاهای صادراتی ایران با کیفیت بیشتر و قیمت پائین تر به بازارهای خارجی ارائه شود. در این میان، درک نادرست از حفظ صنعت داخلی از طریق نهاد گمرک باعث شده تا قاچاق به یکی از معمول ترین راه های مبادلات خارجی ایران درآید. مؤسسه «تی.سن.گروپ» که یک سازمان مطالعاتی بین المللی است، در برشماری موانع ۸ گانه بازرگانی خارجی ایران، رشوه خواری مأموران گمرک را یکی از این موانع ذکر می کند. غیر از این راه، ورودی های غیرمجاز بسیاری در مرزهای کشور وجود دارد تا کالاهای خارجی بازارهای خود را به آسانی در میان مردم ما پیدا کنند.
بخشی نگری
یکی از اهداف اصلی تدوین برنامه های جامع توسعه، ایجاد همگرایی و فرابخشی نگری دستگاه های مختلف اجرایی و غیراجرایی در یک کشور است. اما این هدف، عملاً در کشور ما کمتر به وقوع پیوسته است. در حالی که دستگاه سیاسی بی توجه به مواضع اقتصادی روش خود را طی طریق می کند و بخش های قضا و قانون نیز به همین منوال، حتی در بخش های اجرایی، دیده می شود که برای مثال وزارت اقتصادی همسو با برنامه های توسعه، در کنار وزارت بازرگانی هریک از زاویه دید خود برنامه را تفسیر کرده و کمتر دید مشترکی ایجاد می شود تا اهداف برنامه محقق شود. این مسئله، نه تنها هزینه های توسعه را بالا می برد و رسیدن به بازار رقابت پذیر را با کندی مواجه می کند بلکه پیامد آن عدم رشد بازرگانی خارجی است که نوک پیکان توسعه ۸ درصدی اقتصاد و صنعت رقابت پذیر است. چنانچه طی برنامه چهارم عرصه صادرات به اندازه مطلوب گسترش نیابد، رشد ۸ درصدی نیز غیرممکن است. بنابراین یکی از اهداف دولت جدید باید معطوف به حذف بخشی نگری ها و ایجاد بخش های همگرا و همنوا باشد تا بتواند به اهداف خود نایل آید. تردیدی نیست که مشکلات معیشتی مردم، بیکاری و پایین بودن سطح درآمد، جز از طریق توسعه صادرات و کلاً توسعه بازرگانی خارجی حل نخواهد شد و این مهم نیز جز در سایه یک صنعت رقابت پذیر و مولد به وجود نخواهد آمد. آیا اکنون که برای نهمین سال روز ملی صادرات را سپری کرده ایم تا چهاردهمین روز ملی که ۵ سال دیگر خواهد آمد، می توانیم امیدوار باشیم که ۱۰۶ میلیارد دلار حجم مبادلات خارجی ما باشد به طوری که حجم اصلی آن را صادرات غیرنفتی تشکیل دهد و این بدان معنی باشد که ما در سایه یک صنعت رقابت پذیر، تورم تک رقمی و نرخ بهره تک رقمی، نرخ بیکاری تک رقمی و مردمی با سطح درآمدی مطلوب خواهیم داشت. به نظر می رسد از آنجا که مردم ما به صبوری شهره اند این ۵ سال را هم قطعاً صبر خواهند کرد، اما آیا نتیجه مطلوب نظر آنان محقق خواهد شد؟!