ریشه 100 ساله در انتخاب نهم

آرش حسن‌نیا
جدی شدن فضای رقابت انتخاباتی و شکل‌گیری نسبی این فضا در سطح جامعه، منجر به برجسته شدن خواست‌هایی شده است که می‌تواند به عنوان مهمترین دغدغه‌ها و نیازهای جامعه، ملاک عمل نامزدهای انتخاباتی و تصمیم‌سازان کلان کشور قرار گیرد.
البته پیش از شکل‌گیری چنین فضایی، طیف‌ها و گروه‌های حاضر در رقابت انتخاباتی براساس پیش‌فرض‌های خود به طراحی و تدوین شعارها و برنامه‌های نامزدهای خود دست زده‌اند که این شعارها و برنامه‌ها می‌تواند به عنوان شاخص ارزیابی نامزدها و گروه‌های حامی آنها از جامعه و البته اعتقادات و باورهای آنها مورد قضاوت و بررسی قرار گیرد.
دسته‌بندی شعارهای محافظه‌کاران با طیف‌های مختلف آنها، از سطح شعارهای معیشتی در سطح اقتصاد که عمدتاً برنامه‌هایی یارانه‌محور و خرج از کیسه نفت برای داشتن نان و آب ارزان‌تر را هدف‌گذاری کرده شروع شده و تا سطح دولت مقتدر که برنامه‌هایی اقتدارمحور و امنیت‌گرا را به دنبال دارد گسترده می‌شود.
براساس شعارها و برنامه‌های مطرح شده از سوی محافظه‌کاران به نظر می‌رسد ارزیابی آنها از فضای کنونی جامعه چنین است که مسائل معیشتی از سویی و نبود دولتی مقتدر برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های خود از سویی دیگر مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه است. پس از این اولویت‌بندی آنها برنامه‌هایی را ارائه می‌کنند که در بهترین حالت، برنامه‌ریزی از سوی دولتی مقتدر را تداعی می‌کند که بنای توسعه دارد، الگویی مانند الگوی چین که دولتی عزم آن کرده است تا بدون توجه به رشد شاخص‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از طریق رشد شاخص‌های اقتصادی افراد جامعه را به سطح مطلوب‌تری از رفاه برساند. هر چند که به عمد یا از سر سهل‌انگاری مولفه‌هایی مانند حقوق بشر، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق مدنی و شهروندی، حق آزادی انتخاب برای انتخابات آزادانه و آزادانه انتخاب شدن و... به عنوان مولفه‌هایی موثر بر رفاه در نظر گرفته نمی‌شود. در این سطح، اقتدار و امنیت از نوعی که مدنظر محافظه‌کاران است و پایه‌هایی مبتنی بر قدرت سیاسی دارد، به عنوان الزامات تحقق این هدف معرفی می‌شود. نتیجه عملکرد دولت در سال‌های پیش از 76، نشان می‌دهد که این برنامه‌ها تا چه اندازه در رسیدن به هدف‌های حداقلی خود یعنی دستیابی به سطح قابل قبولی از رفاه اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی ناتوان است. تشدید اختلاف طبقاتی، عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت سیاسی در جامعه، تبعیض و فساد مالی و اقتصادی گسترده، بروز پدیده‌هایی همچون رانت‌خواری و آقازادگی تنها گوشه‌هایی از آفت‌هایی است که تجربه چنین رویکردی در سال‌های اوایل دهه 70 در جامعه ایرانی به دنبال داشت. در سطح دیگری از برنامه‌های ارائه شده از سوی محافظه‌کاران، معیشت مردم همراه با دغدغه ظاهری عدالت، به دنبال دولتی مقتدر است که با بهره‌گیری از اقتدار خود که ریشه‌ای امنیتی دارد، بدون بهره‌گیری از پتانسیل‌های اقتصادی که در مواردی احتمال چالش با بخشی از جامعه را به دنبال دارد، ترجیح می‌دهد تا پول نفت را بین افراد جامعه تقسیم کند، در این راهکار با سوار شدن بر موج راحت‌طلبی مردم با عوام‌فریبی می‌توان به اعتبار شبکه‌های نفتی، نان ارزان در سفره مردم گذاشت تا آنها سرگرم همان باشند. در این الگو نیز که عدالت را به عنوان شعاری محوری دنبال می‌کند، تناقضات بی‌شماری قابل ردیابی است. اول آنکه اساساً وقتی دولتمردانی با دید امنیتی و نگاهی مقتدرانه به انحصار قدرت سیاسی دست می‌زنند و از توزیع آن در سطح گروه‌ها و افراد غیر خودی حاضر در جامعه ابا می‌کنند چگونه می‌توانند به توزیع عادلانه ثروتی که هنوز تولید نشده بپردازند. دوم آنکه توزیع ثروت از سوی دولت مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که اساساً توزیع آن ثروت را بی‌اثر می‌کند. بوروکراسی پیچیده دولتی و رانت‌ها و فسادهای ناشی از نحوه توزیع ثروت به تنهایی اثرگذاری برنامه این طیف از محافظه‌کاران را کم‌اثر و در مواردی بی‌اثر و حتی زیان‌ده می‌سازد. جمع‌بندی این موارد، همراه با تجربه 25 سال گذشته، در کنار بررسی تاریخی یکصد سال اخیر جامعه ایرانی و توجه به تلاش ایرانیان برای داشتن آزادی در تمام ابعاد و جست‌وجوی پی‌گیر اما منقطع آنها برای دستیابی به دموکراسی نشان از برجسته ماندن و برجسته بودن دغدغه‌ها و اولویت‌هایی دارد که در نظرسنجی‌ها و سئوالاتی که در جلسات پرسش و پاسخ نامزدها با گروه‌های مختلف مردم مطرح می‌شود، قابل استخراج و نتیجه‌گیری است. تکرار سئوالاتی از سوی جامعه که محور آنها تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه و برنامه‌های نامزدها برای حفظ حقوق مخالفان... است نشان از توجه جامعه به دموکراسی به عنوان دغدغه‌ای قابل اعتنا و توجه از سوی جامعه است. هر چند که سئوالات و خواست‌های مردم در سایر زمینه‌ها همچون مبارزه با فساد اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی و افزایش رفاه نیز ریشه‌هایی در عدم تحقق دموکراسی دارند.
از این رو به نظر می‌رسد، اقبال مردم به برنامه‌های دولت خاتمی در دو دوره گذشته ـ صرف‌نظر از میزان تحقق آنها از سوی دولت وی ـ بیانگر همان دغدغه‌ای است که تاریخی به قدمت یکصد سال دارد. هر چند خستگی مردم از پی‌گیری مطالباتی که بخش عمده‌ای از آن تاکنون محقق نشده باعث شده تا همچنان شمار زیادی برای حضور در انتخابات با تردید مواجه باشند، اما کماکان به نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان پیشرو با ارائه برنامه‌های مبتنی بر دغدغه یکصد ساله مردم ـ آزادی و دموکراسی ـ بتوانند موفق این میدان باشند.
چرا که اعتقاد قلبی اصلاح‌طلبان به تحقق این اهداف، می‌تواند آنها را به دیدگاه‌های موجود در جامعه پیوند دهد. «توسعه همه جانبه کشور برای تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تردیدی نیست که در کانون این توسعه، توسعه منابع انسانی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و توسعه علمی است و چه کسی است که نداند ارتقای سطح مشارکت و مسئولیت در جامعه و اعتمادسازی، اعتماد به خود، اعتماد به نظام، رقابت قانونمند، وحدت، تفاهم و تشنج‌زدایی ـ که از جمله مقدمات ضروری هر گام بلند اقتصادی، اجتماعی، علمی و اجرایی است ـ اکنون تحت‌الشعاع بازی‌ها و زد و بندهای سیاسی، جناحی و باندهای قدرت‌طلب قرار گرفته است؟ و چیزی که مطرح نیست حفظ مصالح نظام، منافع ملی ما و از دست رفتن فرصت‌های بسیار ارزشمند، مغتنم و زودگذری است که در برابر جامعه و کشورمان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد. بکوشیم که شعارهای «نان و مسکن» مخالفان اول انقلاب را دوباره به عنوان بهانه‌هایی برای سد کردن راه دولت و نظام به خدمت نگیریم. چون مردم رشید و جوانان آگاه ما در این زمان با انتخابی موزون از نظام دینی و مدیریت دینی در صحنه هستند. نادیده گرفتن حضور این مردم آگاه و قدرشناس و جوانان برومند نسل دوم انقلاب در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی، کفران و ناسپاسی بزرگ در برابر نعمت‌ها و مواهب ویژه الهی است؛ کفرانی که می‌تواند به محرومیت از نعمت‌ها بینجامد.»1 ارتقای سطح مشارکت، توسعه سیاسی، تکثر سیاسی، باور آزادی‌های فردی و اجتماعی و احترام به حقوق اساسی مردم همگی از جمله مولفه‌هایی است که به عنوان دغدغه‌های مردم ظرف یکصد سال اخیر تکرار شده و البته همین مولفه‌ها در فضای اقتصاد و فعالیت اقتصادی نیز راهگشای شکل گرفتن فضایی است که رفاه و زندگی بهتر به لحاظ اقتصادی را به دنبال دارد. تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی ظرف سال‌های اخیر به حاکمیت نظام بازار در حوزه اقتصاد مستلزم تامین شرایط و الزاماتی است که ریشه در حاکمیت دموکراسی دارد. فراهم آمدن شرایط رقابتی، برابر و عادلانه برای تولیدکنندگان جز با تحقق دموکراسی در عرصه جامعه میسر نیست و سر دادن شعار کارآمدی نظام بازار و حاکم شدن راهکارهای منطقی ناشی از این نوع اقتصاد بدون تامین شرایط اولیه آن که عدالت در حوزه‌های مختلف و ابعاد گوناگون را شامل می‌شود، میسر نیست. تا آنجا که سر دادن شعارهایی در حوزه ثروتمند شدن بیشتر، رشد اقتصادی بالاتر یا کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت جز از طریق حاکمیت دموکراسی تنها فریبی تبلیغاتی است که کارکردی چند روزه یا حداکثر چند ماه تا پیش از برگزاری انتخابات دارد. توجه به ناب‌ترین خواسته مردم و جامعه که به درستی ظرف 100 سال پس از مشروطیت به تناوب بر آن اصرار شده است، نشان می‌دهد که ملت ایران با عبور آرام در مقاطعی از تاریخ به دغدغه اصلی خود رجعت کرده و ریشه مشکلات را در آن یافته است. بررسی تاریخی اعتراضات، تحولات و دو انقلاب یکصد ساله اخیر ـ انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ـ بیانگر این نکته است که مردم با وجود شرایط نسبتاً مناسب معیشتی یا حتی دارا بودن بخشی از آزادی‌های اجتماعی و اقتدار دولت و حاکمیت همچنان برای حضور فعال در عرصه اقتصاد فارغ از صدقه بگیری از محل درآمدهای دولت به آزادی‌های سیاسی و دموکراسی اندیشیده‌اند و برای تحقق آنها از جای برخواسته‌اند. چرا که آنها وضعیت مناسب معیشتی از محل تامین نان ارزان یارانه‌ای بدون حضور فعال و برابر در عرصه تولید اقتصاد یا آزادی‌های متوقف مانده در محدوده‌ای ناچیز یا اقتدار سرکوبگر را کافی ندانسته و به ریشه پرداخته‌اند. ریشه‌ای یکصد ساله که می‌رود یک بار دیگر در جدی شدن فضای رقابت انتخاباتی به وجه تمایز نامزدها و گروه‌های حاضر در آن بدل شود تا رجعت دوباره‌ای به دموکراسی را رقم زند.