خطرهای اصلی احتمالی در عراق

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات در گزارشی تحت عنوان "خطرهای اصلی احتمالی در عراق" به ارزیابی این تحولات و احتمالات پیش رو در این کشور پرداخته است.
«با گذشت هفت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم مارس 2010، عراق هنوز بدون دولت است اما ائتلاف بزرگ شیعیان عراق نوری المالکی نخست وزیر فعلی این کشور را کاندیدای پست نخست وزیری جدید عراق کرده است تا به این رکود پایان دهد. این پست نقطه‌ی اصلی اختلاف در مذاکرات پیچیده برای ایجاد اکثریت حاکم است. ارتش آمریکا رسما از یک ماه پیش به ماموریت رزمی‌اش در عراق پایان داده و مسئولیت‌های امنیتی را نیز بر گردن رهبران عراقی نهاده است، اما اختلافات بین احزاب عراقی‌ همچنان ادامه دارد همانطور که حملات شبه نظامیان نیز همچنان فضای این کشور را خطرناک ساخته و سرمایه گذاران در بخش‌های غیر نفتی را از این کشور دور می‌سازد؛ عواملی که بر شرکت‌های نفتی بزرگ که موفق به عقد قرارداد برای گسترش چاه‌های نفتی شده‌اند نیز تاثیر گذاشته است.
با وجود حضور 50 هزار نیروی آمریکایی در عراق که قرار است پایان سال 2011 این کشور را ترک کنند، تصور می‌شود واشنگتن در دوره‌ی ریاست باراک اوباما ارتباط با عراق را که از بحران نبود دولت، مشکلات مربوط به پرداخت حقوق پرسنل بخش عمومی و پیگیری طرح‌های کوچک توسعه رنج می‌برد و نیروهای ارتش و پلیس آن همچنان درگیر جنگ با شورشیان و شبه نظامیان هستند، قطع کرده است.
اما تا زمانی که رکود سیاسی در عراق ادامه یابد، این احساس نیز که دموکراسی در عراق ناموفق بوده و رهبران آن قادر به حکومت نیستند افزایش می‌یابد؛ احساسی که خطر وقوع اعتصاب‌های سراسری و کودتا در این کشور را افزایش می‌دهد.
به این ترتیب مهمترین خطرات که عراق با گذشت هفت سال و نیم از براندازی حکومت صدام توسط نیروهای آمریکایی با آن رو به رو است، عبارتند از:
1- کینه توزی‌های سیاسی و شکاف حکومت با توجه به عدم دستیابی احزاب به اکثریت 325 کرسی در پارلمان.
طبعا انجام مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی ضروری است. بعد از ماه‌ها چانه زنی، ائتلاف اتحاد ملی که شامل ائتلاف دولت قانون به ریاست مالکی و ائتلاف ملی به ریاست عمار الحکیم است، المالکی را به عنوان کاندیدای نخست وزیری اعلام کرد.
در حالی که چنین تصمیمی نوعی گشایش در بحران موجود محسوب می‌شود، اما المالکی همچنان با نبردی سخت جهت دستیابی به دور دوم نخست وزیری روبه رو است، زیرا اولا برخی در ائتلافش با نامزدی وی مخالف بوده و فهرست العراقیه نیز که 91 کرسی پارلمان را به دست آورد، اعلام نموده در دولتی که به ریاست وی تشکیل شود،‌ شرکت نخواهد کرد.
از سوی دیگر،‌ تاخیر طولانی در تشکیل دولت عراق امنیت این کشور را تحت الشعاع قرار داده و در عین حال به حاشیه کشاندن فهرست العراقیه خشم سنی‌ها را بر می‌انگیزد و تمامی این مسائل در شرایطی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی برای خروج از عراق آماده می‌شوند.
به این ترتیب احتمال برافروخته شدن خشونت طایفه‌ای و سیاسی وجود دارد؛ همانند شرایطی که طی پنج ماه زمان برای تشکیل دولت بعد از انتخابات پارلمانی سال 2005 روی داد و علاوه بر آن مشکل ناتوانی پارلمان در تصویب قانون ویژه‌ی سرمایه گذاری بدون وجود دولت نیز مطرح است که پیامی منفی برای شرکت‌هایی است که قصد سرمایه گذاری در عراق را دارند، اما از خطرات قانونی و بروکراسی در این کشور نگران هستند.
2- بازگشت خشونت
خشونت‌ها نسبت به اوج درگیری‌های طایفه‌ای سال 2006 و 2007 به میزان زیادی کاهش یافته و این بهبود اوضاع امنیتی به المالکی نسبت داده شده،‌ اما اعزام نیروهای آمریکایی بیشتر و همکاری شبه نظامیان سنی نقش بزرگی را در این خصوص ایفا کرده است. از ماه مارس نیروهای عراقی تحت حمایت نیروهای آمریکایی به دستاوردهای بزرگی در رویارویی با گروه‌های محلی وابسته به القاعده دست یافتند که مهمترین آن کشته شدن دو تن از رهبران القاعده در 18 آوریل بود، اما شبه نظامیان سنی که به دولت گفته‌اند با حزب بعث همکاری می‌کنند، همچنان می‌توانند حملات را در این کشور ترتیب دهند.
در حمله‌ی 5 سپتامبر به پایگاه ارتش عراق، شبه نظامیان 12 تن را کشته و بیش از 30 تن دیگر را زخمی کردند و این مساله پیش بینی می‌شد که افراط گرایان پس از پایان عملیات رزمی آمریکا در 31 اوت حملات علیه نیروهای عراقی را افزایش دهند.
به دلیل اختلافات سیاسی‌، نارضایتی سنی‌ها و حمله به اماکن مذهبی، خشونت بار دیگر در عراق شعله ور می‌شود و چنین حمله‌ای شبه نظامیان را به انتقام جویی از نیروهای آمریکایی مجبور می‌سازد.
از سوی دیگر، هرگونه خشونت شدید در عراق قیمت نفت در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد، زیرا عراق سومین کشور بزرگ دارای ذخائر نفتی در جهان است. در این راستا احتمال حملات علیه تاسیسات نفتی و یا پرسنلی که در بخش نفتی فعالیت دارند،‌ شدت می‌یابد.
هم‌چنین نشانه‌هایی مبنی بر بازگشت رهبران شبه نظامیان که بعد از اقدامات المالکی علیه خشونت‌های طایفه‌ای در سال 2008 گریخته بودند و همچنین افزایش نفوذ شبه نظامیان و افراط گرایان در بین نیروهای امنیتی، وجود دارد.»