فصل وعده‌های شیرین انتخاباتی!

علی دوستی، محمد هرمزی
 گروه اقتصادی: فرا رسیدن موسم انتخابات با وعده های رنگارنگ کاندیداها همراه است. و عده هایی برای بهبود وضعیت کار، معیشت، مسکن، پول، رفاه، ازدواج، بیمه و... اما مردم به حق می پرسند:دامنه عمل به این وعده ها کجاست؟ آیا فصل وعده فقط تا اعلا م نتایج انتخابات است و پس از آن همه چیز به فراموشی سپرده می شود. اکنون نیز نگاهی به سخنرانیها و مصاحبه های کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حکایت از وعده های مختلف دارد. یکی از کاندیداها خبر از تشکیل "دولت امید" با توزیع برابر ثروت ملی برای رفع تبعیض اقتصادی می دهد.
وی می گوید:اقتصاد کشور باید مهندسی مجدد شود و برپایه سرعت دادن به چرخه تولید و رقابتی کردن آن ، اشتغالزایی، کوچک کردن دولت و تقویت نقش نظارتی آن انجام گیرد. وی تصریح می کند:من اجازه نمی دهم اقتصاد کشور سوسیالیستی و سرمایه داری شود. همه در برابر قانون یکسانند، سمت گیری اقتصاد به سمت محرومین است، شکاف طبقاتی کم است. من به دنبال توجه ویژه به بازنشستگان و ارایه بسته های سلامت با یارانه به مردم هستم. کاندیدای دیگری وعده می دهد:مردم را بیمه کامل می کنم، چرا که تأمین درمان مردم جز با بیمه کامل امکانپذیر نیست. وی می افزاید:همزمان می خواهم از یکسو نرخ تورم را پایین بیاورم و نرخ بهره را نیز ی ک رقمی کنم. یک کاندیدای دیگر یک برنامه 9 بندی برای درمان اقتصاد ارائه می دهد:اقتصاد مبتنی بر دانایی، تعامل با اقتصاد جهانی، برقراری انضباط مالی، تقویت هر چه بیشتر بخش خصوصی و ت شکلهای صنفی،کاهش حجم دولت به ویژه در امر تصدی گری اقتصادی، تأکید نمودن بر اقتصاد رقابتی و تلاش برای حذف هر چه بیشتر انحصارات ، کاهش نقش درآمدهای حاصل از فروش خام م نابع طبیعی به ویژه نفت در اقتصاد کشور و... و سرانجام وعده معروفی از یک کاندیدای معروف:مستمری 50 هزار تومانی برای هر ایرانی با هر وضعیتی که دارد از محل صرفه جویی در قیمت بنزین و واردات آن... چقدر می شود به این وعده ها امیدوار بود؟ چقدر این حرفهای شیرین به عمل می رسند؟
طرحهای ضربتی
دکتر رحمت‌الله نیکنام، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می گوید:کمی دقت در بسیاری وعد ه های اقتصادی کاندیداها دو نکته را روشن می سازد:اما بسیاری از این حرفها چیز خاص و تازه ای نیست و دولت یا دولتهای قبلی نیز این برنامه ها را مد نظر قرار داده یا اعلام کرده اند، بسیاری از این وعده ها اصلاً عملی نیست، چرا که با واقعیات اقتصادی کش ور منطبق نیست. به هر حال، من نمی خواهم به کاندیدای خاصی اشاره کنم، اما مثلاً پرداخت مستمری ماهیانه قابل اجرا نیست، چرا که با افزایش شدید نقدینگی باعث انفجار اقتصاد ایران می شود. شما ببینید ما در حال حاضر که این حرفها نیست سالانه 30 درصد نرخ رشد نقدینگی داریم ح ال اگر چنین طرحی اجرا شود تنها در 2 ماه نرخ تورم به بالای 40 درصد می رسد و این به معنای ورشکستگی اقتصاد ملی است. وی تصریح کرد:تمام اقتصاددانان ایرانی در یک نکته ا تفاق نظر دارند و آن این است که درهای اقتصاد کشور با طرحهای ضربتی قابل درمان نیست وهر کس حرفی از این گونه اقدامات بزند، یا ناآشناست و یا مغرض. مثلاً اینکه بگوید تا م ن انتخاب شدم، چنین و چنان می کنم، گرد وخاک می کنم، بیمه می کنم، شغل می دهم، مسکن می سازم و... اینها فقط حرف است و قابل اجرا نیست، چرا که فاصله تئوری و حرف تا عم ل از زمین تا آسمان است. نیکنام گفت:مشکلات اقتصاد ایران در بسترها و پایه های آن است. وقتی شغل نیست تولید نی ست حالا چه کسی می تواند بدون ایجاد رونق و تولید، به مردم سود بدهد؟ خب. این ممکن نیست.
انتظارات و وعده‌های عجیب
"دکتر محمد طبیبیان" کارشناس ارشد اقتصادی نیز برخی وعده های کاندیداها را مانند "انت ظارات تورمی" می داند و به خبرنگار ما می گوید:وقتی وعده ای از نظر اقتصادی به مردم می دهید، انتظار تحقق آن وعده ایجاد می شود و در واقع ظرفیت و خواست جدیدی مطابق با آن شکل می گیرد و اگر این وعده به عمل نرسد، این انتظار به نوعی تشویش و نگرانی و حتی اعتراض تبدیل می شود و اثر خود را بر سطح عمومی قیمتها بر جای می گذارد. وی افزود:مثلاً کاندیدایی می گوید من مسکن می سازم و ارزان به مردم می دهم. این وعده هم اثر روانی بر متقاضی مسکن گذاشته و هم بازار را تحت تأثیر قرار داده است، یعنی قیم ت مسکن پس از عدم تحقق آن وعده، بسیار بیشتر از گذشته افزایش می یابد. لذا باید به کا ندیداها توصیه کرد وعده ای بدهند که امکان عمل به آن وجود داشته باشد.
برنامه داریم
"محمد بهزادیان" رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز معتقد است:کاندیداهای ا نتخابات ریاست جمهوری توجه داشته باشند که کشور یک برنامه پنج ساله و یک چشم انداز 20 ساله دارد که هر فعالیتی باید در بستر آن صورت گیرد و مخالف اصول آن نباشد. لذا اگ ر وعده یا برنامه ای ارایه می دهند نباید طوری باشد که آن اصول را نقض کند. وی افزود:ما باید عادت کنیم که اصول برنامه ریزی شده را رعایت کنیم تا پراکندگی رو ش و اجرا پدید نیاید. چیزی که سالها در اقتصاد ایران شاهد بوده ایم. برنامه چهارم اص ولی دارد و البته روشهای متفاوتی در اجرا که باید به طور منطقی به آن پایبند بود. وی تصریح کرد:بنده که پیگیر صحبتهای آقایان کاندیداها بوده ام ناچارم بگویم که حتی یک وعده از انبوه وعده های انتخاباتی منطبق بر برنامه چهارم نبوده است.
انتظارات از رئیس‌جمهور آینده
اما انتظارات و اولویت هایی که رئیس جمهور جدید در بخش اقتصاد و همچنین بخش های دیگر با ید به آن بپردازد، دغدغه هایی است که هنوز گامهای اساسی در مورد آن برداشته نشده و یا در حد حرف و حدیث باقی مانده است، در همین زمینه عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دا نشگاه فردوسی مشهد گفت:اولویت کاری و اصلی رئیس جمهور آینده بحث توسعه و رشد معقول ب ا رقم چشمگیری است تا بتواند عقب ماندگی های سالهای گذشته را جبران کند اما در کنار آ ن پرداختن به عدالت اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد تا اقشار آسیب پذیر زیر چرخ های ت وسعه و فرآیند آن له نشوند. دکتر مهدوی عادلی افزود:نکته بعدی ایجاد اشتغال است که با توجه به رشد جمعیت بین سالها ی 1364 تا 1367 که بالاترین نرخ رشد جمعیت را به خود اختصاص داده بود متولدین آن سالها در آستانه سن اشتغال قرار دارند، بنابراین چالش عمده ای که هم اکنون وجود دارد بحث اشتغال و بیکاری است که حتماً باید از سوی رئیس جمهور آینده برنامه خاصی در جهت کارآف رینی و ایجاد اشتغال ارایه شود در غیر این صورت با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد. این استاد دانشگاه در ادامه تأکید کرد:جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی محور مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد، این مهم است که ما در افق چشم انداز 20 ساله و در برنامه های آینده چه جایگاهی در جهان داشته باشیم و اقتصاد ایران چگونه می خوا هد در دنیا تعامل داشته باشد تا از تمامی ظرفیت های جهانی برای پیشرفت اقتصادی خود اس تفاده کند. مهدوی عادلی اظهار داشت:سیستم فراگیر تأمین اجتماعی شاخص دیگری است که در راستای عد الت اجتماعی باید ایجاد شود تا با حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و تغییر سیستم فعلی توزیع غیر هدفمند یارانه ها و هدفمند کردن آن بحث عدالت اجتماعی حل شود. این تحلیلگر مسایل اقتصادی درباره شاخصهای درآمدی و مالیات ها نیز گفت:در دنیا بیش از 90 درصد از درآمدهای دولت از طریق مالیات تأمین می شود اما در ایران شاید بیش از 70 درصد درآمدها از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود که تبعات جبران ناپذیری همچون کاه ش ارزش پول ملی و تورم را به دنبال داشته است. وی سیستم بودجه ریزی دولت را معضل دیگری دانست که باید رئیس جمهور آینده به آن بپردا زد و آن را منطقی کند و در جهت افزایش و تقویت پول ملی با توجه به شاخص هایی چون کا هش واردات و افزایش صادرات، تشویق سرمایه گذاری خارجی و... قرار دهد. وی گفت:رئیس جمهور آینده باید در جهتی حرکت کند که تمام وزرایش مسؤولیت پذیر باشد و د ر حیطه مسؤولیت خودشان بهترین کار را انجام دهد که متأسفانه نمونه عینی آن اظهارات وزیر مسکن در خصوص عرضه گوجه فرنگی، خیار... با نصف قیمت بازار بوده است که انتظاری که ا ز وزیر می رفت این بود که قیمت مسکن را نصف کند نه اینکه در خصوص وظایف وزارتخانه ها ی دیگر تداخل به وجود آورد. وی تأکید کرد:ایجاد تمهیدات لازم جهت عبور اقتصاد ایران از اقتصاد تولید محور به سمت ا قتصاد دانش محور، استفاده از تکنولوژی اطلاعات، تشویق بانکداری الکترونیک و تجارت الکترو نیک از مباحث مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اولویت‌های اقتصادی
از سوی دیگر مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم نیز در خصوص اولویت هایی که باید رئیس جمهو ر آینده مد نظر قرار دهد گفت:رئیس جمهور آینده باید به نیازهای کشور به صورت جامع ت وجه داشته باشد اما اولویت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند در رأس این خواس ته ها باشد که تحت عنوان قانون برنامه چهارم و یا چشم انداز 20 ساله مطرح است که بنا براین اساسی ترین نیازهایی که یک کشور می تواند از رئیس قوه مجریه داشته باشد تحقق قا نون برنامه چهارم و نیز چشم انداز 20 ساله است ایرج ندیمی افزود:اساسی ترین نیازهای مردم در بخش اقتصاد متوجه مسایل تولید و اشتغا ل و صادرات است مهمترین هزینه های آنها در زمینه بیکاری، بهداشت، آموزش، حمل و نقل، گرد شگری و ورزش است وی تأکید کرد:از رئیس جمهور آینده انتظار می رود که لوایحی را به مجلس ارسال کند که بر اساس آن از پتانسیل های کشاورزی، صنعت، آموزش خدمات فناوری، تجارت و گردشگری به نح و احسن استفاده شود. ندیمی در خصوص رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی نیز گفت:این انتظا ر می رود که رئیس جمهور آینده از این دو شاخص یکی را فدای دیگری نکند و هر دو مورد ر ا پیگیری کند. مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی از اولویت ها در قانون اساسی ذکر شده اس ت تأکید کرد:اگر رئیس جمهور آینده بتواند درباره تحقق سه میثاق قانون اساسی، قانون ب رنامه 5 ساله و چشم انداز 20 ساله کشور تلاش کند می تواند بخشی از خواسته های ملت را برآورده کند هر چند که همه این موارد در طی یک دوره ریاست جمهوری امکان پذیر نیست، ام ا حرکت و جهت گیری آن را می تواند تمدید کند.