چرخش سکه شانس بر آسمان ایران

اصلاح دوباره قانون سرمایه‌گذاری خارجی
دکتر غنی نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه گزارش " آر. پی. اس. گر وپ " به طور کامل با واقعیت های اقتصادی کشور مطابقت دارد، به خبرنگار ما می گوید:مبنای گزارشهای بین المللی بر پایه آمارهای رسمی منتشر شده توسط ایران می باشد که پس از آن تحلیل بر روی داده ها توسط سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل، یونیدو یا واحد اقتصادی اکونومیست لندن که یک نهاد خصوصی است و ... انجام می شود.
وی همچنین به تأثیر منفی فشارهای خارجی در مقوله سرمایه گذاری خارج ی اشاره می کند و اظهار می دارد:آمریکا شرکتها و بنگاه های اقتصادی را تهدید کرده ا ست که بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری یا رابطه اقتصادی با ایران برقرار نکنند.
دکتر غنی نژاد می افزاید: پرواضح است وقتی چنین تهدیدی بر رابطه اقتصادی باشد، مشکل ایجاد می شود و این مورد یکی از عوامل بازدارنده در مسیر استفاده از سرمایه های خارجی می باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت در خصوص این مسأله که آیا فشارهای خارجی د ر ارائه این قبیل گزارشات و بزرگ نمایی مشکلات تأثیرگذار نیست، خاطرنشان می کند: این مورد را نمی توان نایده گرفت، هر چند بستگی به رابطه سازمان مربوط با سیاستهای آمریک ا دارد که تا چه حد تحت تأثیر قرار می گیرند.
وی اضافه می کند:هر چند سازمانهای بین المللی ادعای استقلال دارند، اما به هر حال ممکن است در صورت وجود جو نامناسب این ساز مان ها نیز تحت تأثیر قرار گیرند. این اقتصاددان در خصوص رفع موانع یاد شده متذکر می شود:مسؤولان به تمامی موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی آگاهند، به عنوان مثا ل درباره مسأله بورکراسی یا نظام مالیاتی حرف و حدیث بسیار است که البته کارهایی نیز انجام شده است.
تا چند سال قبل سرمایه گذار در کنار سایر دردسرها باید 65 درصد درآ مد خالص را به صورت مالیات به دولت می پرداخت که با اصلاح قانون نظام مالیاتهای مستقی م این نرخ به 25 درصد کاهش یافت.
هر چند این نرخ نیز با توجه به نرخهای مالیاتی مرب وط به درآمدهای تولیدی شرکتها در سطح جهانی بالاست. دکتر غنی نژاد یادآور می شود:به هر حال اقدامات برای رفع موانع سرمایه گذاری خارجی انجام شده است، اما کافی نیست و از طرف دیگر یک اراده قوی و سیاسی برای اصلاحات و رفع موانع وجود ندارد.
دکتر غنی نژاد در خصوص دلایل عدم موفقیت سایر بخش های دولتی و غیردولتی به غیر از حوزه نفت و گاز برای جذب سرمایه خارجی یادآوری می کند:زمانی که طرف قراردادهای خارجی دولت است، اطمینان و امنیت کافی ایجاد می شود و سرمایه گذار خارجی متمایل به این قضیه است .
ضمن اینکه بخش خصوصی در داخل با مشکلات زیادی مواجه است، از این رو سرمایه گذار خار جی تمایلی برای مشارکت در بخش خصوصی در ایران نشان نمی دهد و درمجموع عواملی مانند نرخ ریسک، نرخ سود و امنیت در جلب و جذب سرمایه های خارجی مؤثر است.
حرکت به سمت مقصدهای تازه
دکتر ادیب نیز در این باره به خبرنگار ما می گوید:سرمایه های خارجی به سمت بخش هایی د ر حال حرکت است که ایران در آن دارای مزیت نسبی است. وی ادامه می دهد:مزیت نسبی ایرا ن حداکثر در 10 حوزه می باشد که دو بخش نفت و گاز بیش از 90 درصد مزیت های کشور را تشکیل می دهد.
از این رو قسمت زیادی از سرمایه های خارجی جذب شده به این سمت در حال ح رکت است. وی در خصوص این پرسش که مسایلی نظیر بحث انرژی هسته ای ایران تا چه حد بر تم ایل سرمایه گذاران خارجی برای صرف سرمایه های خود در ایران خواهد داشت، می گوید:در صورت امضای توافق نامه تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا و... سمت و سوی مناسبات خارج ی ایران به سمت عادی سازی حرکت خواهد کرد و می توان اوضاع مثبتی را پیش بینی کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی درباره جذب سرمایه های خارجی درکشورهای همجوار و مقایسه آ ن با ایران می گوید:در سال 2002 میلادی 170 میلیارد دلار سرمایه خارجی توسط کشورهای جهان سوم جذب شده است و از سال 2002 میلادی تاکنون ایران بیش از 90 میلیارد دلار تفاه م نامه و قرارداد جذب سرمایه های خارجی در حوزه انرژی امضا کرده است که در مقام مقا یسه رقم قابل چشمگیری است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند:سرمایه های خارجی به سرعت در حال تغییر مسیر و حرکت به سمت مقصدهای تازه هستند و می توان گفت اکنون بحث سر مایه گذاری خارجی به سمت عربستان در حال متوقف شدن و عراق نیز به واسطه اوضاع بحرانی قادر به جذب سرمایه چندانی نیست.
بنابراین طی 5 سال آینده سرمایه های خارجی به سه سمت ایران، کره جنوبی و مناطق ویژه مستقر در چین جهت گیری می شوند. وی تأکید می کند:از این رو توجه ویژه به رفع موانع جذب می تواند حائز اهمیت باشد و هر چند تاکنون قانون سرمایه گذاری خارجی اصلاح شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات بیشتری به خصوص در باب حق اعمال مدیریت صاحبان سرمایه های خارجی وجود دارد که باید بدان توجه شود.
سرمایه های خارجی به عنوان یکی از منابع درآمدی برای پوشش هزینه های پروِژه های بزر گ می تواند به حساب آید. اکنون تعداد زیادی از طرحهای عمرانی و پروژه های بزرگ به دل یل کمبود منابع مالی افتتاح نشده یا نیمه کاره رها شده اند.
از سوی دیگر در میان کشو رهای منطقه خلیج فارس به خصوص کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان با اوضاع و شرایط بحرانی مواجه اند.
و ایران به لحاظ پاره ای امتیازات در باب جذب سرمایه های خارجی مو رد توجه سرمایه گذاران خارجی و حتی کشورهای همجوار است به طوری که چندی پیش یکی از سر مایه گذاران برجسته عربستان برای بررسی اوضاع اقتصادی و ظرفیت های خالی و سود ده در امر سرمایه گذاری سفری به ایران داشت بنابراین اصلاح و رفع هر چه بیشتر موانع و تسهیل شرایط و مقررات برای ایجاد امنیت در سرمایه گذاری خارجی می تواند ایران را در بهره گیری از این منابع کمک کند.
رکورد دار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با این حال برخی اخبار می گوید:میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 82، دوبرابر مج موع سرمایه گذاری انجام شده در دوره دوم دولت هاشمی و دوره اول دولت خاتمی بوده است.
بنابراین گزارش، در سال 82، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در کشور، به م رز 400 میلیون دلار رسید، در حالی که مجموع سرمایه گذاری خارجی مستقیم انجام شده در کشو ر، طی سال های 13801373 حدود 200 میلیون دلار است.
جذب 400 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 82، در حالی انجام شده است که در سال 83، این میزان کاهش یافته و به رقم 310 میلیون دلار رسیده است.
در دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی (13731376) که مرتضی محمدخان، مسؤولیت وزارت اقتصاد و دارایی را برعهده داشت، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به رقم 72 میلیون دلار و میانگین سالانه، هجده میلیون دلار رسید.
در دوره اول دولت خاتمی و مسؤولیت دکتر نمازی (13801377)، میزان سرمایه گذاری خارجی د ر کشور140 میلیون دلار و میانگین سالانه 35 میلیون دلار بوده است.
در دوره دوم دولت خاتمی و انتصاب مظاهری به سمت وزیر اقتصاد و دارایی، میزان سرمایه گ ذاری خارجی انجام شده در کشور، از 58 میلیون دلار در سال 1380 به 103 میلیون دلار در س ال 81 افزایش یافته و این رقم در سال 1382 به رکورد 392 میلیون دلار رسیده است.
با بر کناری طهماسب مظاهری از وزارت اقتصاد و دارایی در ابتدای سال 83، میزان سرمایه گذار ی خارجی انجام شده در سال گذشته، به 350 میلیون دلار کاهش یافته و به این ترتیب، رکور د سرمایه گذاری خارجی پس از انقلاب در سال 82 رقم خورده است.