نقدی بر اظهارات آقای انصاری

سیدصمد موسوی‌ خوشدل‌
روزنامه محترم شرق در شماره 119 مورخ 31 مرداد 1389 مطالبی را به نقل از آقای مجید انصاری در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام درج کرده است که در آن اشتباهات حقوقی مهم و متعددی ملاحظه می‏شود. با توجه به عضویت ایشان در مجمع تشخیص و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی و... بیان چنین مطالبی بعید به نظر می‏رسد و چه بسا برخی از این اشتباهات ناشی از اشکال در تنظیم مطالب یا حروف‏چینی باشد. در هر حال از آنجا که انتشار این مطالب به نقل از ایشان ممکن است موجب اشتباه خوانندگان و شیوع مطالب غلط در جامعه آن هم در امور مربوط به دستگاه‏ها و مقامات مهم کشور گردد، توضیحات زیر ارائه می‏شود:
الف-‌ نقش مجمع در حل معضلات نظام
روزنامه شرق به نقل از ایشان می‏نویسد: «اگر موضوعی از سوی رهبری به عنوان بن‌بست به مجمع ارجاع شود، مجمع رأساً حق قانونگذاری دارد و هر مصوبه مجمع برای تمام دستگاه‏های نظام در حکم قانون قطعی است.» شایان ذکر است که نهاد اصلی قانونگذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است و نقش مجمع تشخیص در حل معضلات نظام نقشی مشورتی است نه قانونگذاری.
در ماده 1 آیین‏نامه داخلی مجمع مصوب سال 1376 آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند 1 و 8 اصل یکصدودهم و اصل یکصد و دوازدهم و موارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام‏معظم‏رهبری موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‏باشد و در مقام «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‏کنند»، «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران» انجام وظیفه می‏کند...
ماده 26 آیین‌نامه فوق نیز مقرر می‏دارد: «در خصوص معضلات نظام و سایر اموری که از طرف مقام‏معظم‏رهبری به مجمع ارجاع می‏شود یا تعیین سیاست‌های کلی نظام نتیجه بحث و بررسی مجمع به صورت گزارش کامل به استحضار معظم‏له می‏رسد و پس از تأیید و بر اساس تدبیر معظم‏له به مراجع مسئول ذیربط ابلاغ خواهد شد...»
سرانجام در بند 2 ماده 30 آیین‏نامه مذکور در خصوص نحوه اقدام راجع به مصوبات مجمع، می‏خوانیم: «مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‏شوند نتایج تبادل‏نظرها و رأی نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام‏معظم‏رهبری گزارش تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اطلاع تصمیم‏گیری شود و به مجمع اعلام گردد.» مقررات فوق مبتنی بر بند 8 اصل 110 قانون اساسی (وظایف و اختیارات مقام رهبری) است که در آن آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» به این ترتیب حل معضلات نظام از طریق مذکور، در عداد وظایف و اختیارات مقام رهبری است.
ب-‌ نقش مجمع در اصلاح مصوبات خود
در ادامه مطالب منقول از آقای مجید انصاری آمده است: «قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان امام به مجمع سپرده و اخیراً هم اصلاح آن بر عهده ما گذاشته شد که مجمع حدود دو یا سه هفته پیش، آن را نهایی کرد. طبق آیین‏نامه مجمع اگر موضوعی در این نهاد به تصویب برسد، تغییر یا اصلاح در آن بر عهده مجمع است و قانون مبارزه با مواد مخدر هم از این بند آیین‏نامه مجمع مستثنی نبود. فرماندهان نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با موادمخدر طی مکاتباتی که با مقام‏معظم‏رهبری داشتند، خلاءهای قانونی موجود را مطرح کرده بودند لذا رهبری مسأله را به مجمع ارجاع دادند.»
قابل ذکر است که آیین‏نامه داخلی مجمع مصوب سال 1376 در منابع مختلف منتشر شده و در پایگاه اطلاع‏رسانی مجمع به نشانی WWW.maslahat.ir نیز در دسترس علاقه‌مندان است و مراجعان به آن در می‏یابند که اثری از چنین بندی در آیین‏نامه موصوف نیست.
برعکس شورای محترم نگهبان در تفسیر مورخ 3/3/1372 در پاسخ به استفسار رئیس محترم مجمع، تصریح کرده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‏تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند.» همچنین شورای نگهبان در تفسیر مورخ 24/7/1372، مجلس شورای اسلامی را مجاز دانسته است که با شرایطی، قانون مغایر مصوبه مجمع تصویب کند و به عبارتی دست به اصلاح مصوبه مجمع بزند.
بگذریم از اینکه در سخنان فوق معلوم نیست اگر اصلاح یا تغییر قانون مبارزه با موادمخدر به عهده مجمع بوده و مجمع می‏توانسته مستقلاً در مصوبه خود تجدیدنظر کند چرا فرماندهان نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با موادمخدر مستقیماً به مجمع مراجعه نکرده‏اند.
ج-‌ اتهام تخلف از قانون به رئیس‌جمهور
مطابق نقل روزنامه شرق، آقای مجید انصاری در ادامه با اشاره به تصویب چند مورد اصلاح بسیار فوری در مجمع نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر می‏گویند: «یکی از مواردی که در این آیین‏نامه [لابد منظور قانون مبارزه با موادمخدر است] اصلاح شد مربوط به انتخاب دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و فرمانده نیروی انتظامی که در جلسه مجمع حضور داشت خواستار تعیین تکلیف موضوع شد لذا اعضا رأی دادند که فرمانده نیروی انتظامی به عنوان دبیر ستاد معرفی شود.»
مصاحبه‏گر روزنامه شرق با اشاره به نصب وزیر محترم کشور به عنوان دبیر ستاد از طرف رئیس جمهور محترم می‏گوید: «اما چند روز بعد رئیس جمهور به گونه دیگری عمل کرد.»
آقای مجید انصاری آن چنان که روزنامه شرق نقل کرده است پاسخ می‏دهد: «تخلف آشکار از قانون بود زیرا مصوبات مجمع نه در حکم قانون بلکه عین قانون است... مرجع رسیدگی به این موارد که مجریان از اجرای قانون سر باز می‏زنند، قوه‏قضائیه است و البته تفاوتی نمی‏کند که این مسوول در چه جایگاهی باشد. تخلف از قانون جرم است و باید رسیدگی شود.... ما قانونی را وضع و ابلاغ کردیم که لازم‏الاجراست. اگر مسوولی از اجرای این قانون سرپیچی کرد، وظیفه دستگاه‏های قضایی است که رسیدگی کنند.»
صرف نظر از اینکه مجمع در اصلاحیه مشورتی و پیشنهادی خود به انگیزه حل کدام معضل، دبیری فرمانده نیروی انتظامی در ستاد مبارزه با مواد مخدر را تثبیت کرده و اختیار مرجع ذی‏ربط برای تعیین دبیر را سلب کرده است، نکات زیر در خصوص اظهارات فوق قابل توجه است:
1‌-‌ این سخن که اصلاحیه مجمع «قانون»، «ابلاغ شده» و «لازم‏الاجرا»ست مبتنی بر همان اشتباهی است که در بند «الف» توضیح داده شد. بدیهی است اصلاحیه مشورتی و پیشنهادی، پیش از آنکه مقام مشورت کننده در مورد آن تعیین تکلیف کند، قابل ابلاغ برای اجرا نخواهد بود. همچنان که در سال 1380 نیز مصوبه پیشنهادی مجمع برای اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف به محضر مقام‏معظم‏رهبری ارسال شده بود. (به پایگاه اطلاع‏رسانی مجمع مراجعه شود.)
2-‌ در عمل نیز اثری از ابلاغ مصوبه برای اجرا مشاهده نمی‏شود و اقدام بعدی پس از تصمیم مجمع، ارسال مصوبه پیشنهادی به مقام‏معظم‏رهبری است تا در مورد آن تعیین تکلیف شود.
در خبر پایگاه اطلاع‏رسانی مجمع راجع به تصویب اصلاحیه در جلسه مورخ 9/5/1389 آمده است: «تصویب این اصلاحیه‏ها نهایتاً در قالب 8 ماده و 8 تبصره به پایان رسید که جهت تأیید نهایی خدمت رهبر معظم ‏انقلاب ‏اسلامی تقدیم خواهد شد.»
3-‌ متهم کردن رئیس جمهور محترم و نسبت دادن جرم تخلف از قانون به ایشان در زمانی که اصلاحیه پیشنهادی به تأیید نهایی نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، اقدامی عجولانه و غیر موجه است.
4-‌ مجرم خواندن رئیس جمهور محترم به علت تخلف از قانونی که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده است و حتی معلوم نیست که سرانجام آن چگونه باشد و انتشار این مطلب در رسانه‏ای عمومی، خود در مظان آن است که عنوان تهمت و افترا و نشر اکاذیب پیدا کند.
د-‌ خاتمه
1-‌ سایر بخش‌های مطالب منسوب به آقای مجید انصاری نیز به همین ترتیب با اشتباهات حقوقی متعددی همراه است که در صورت لزوم در فرصت دیگری به آنها خواهیم پرداخت.
2-‌ انتظار می‏رود ارباب جراید و کسانی که برای انتشار مطالب خود به رسانه‏ها دسترسی دارند همواره، بویژه در مسائل مهمه، دقت کافی در بیان و انتقال مطالب به کار برند و به ادای تکلیف الهی و اخلاقی خود در مقابل اعتماد مخاطبان اهتمام ورزند و از افکندن آنها در دام اشتباهات خودداری کنند.