برخورداری جامعه از عدالت کیفری
حسن شهرزاد
مقدمه:
در سالهای اخیر به واسطه انجام برخی از بازداشتهای غیرقانونی یا نگهداری متهمین در زندانهای غیرمتعارف یا خارج از استاندارد و یا سایر تعرضهای غیرقانونی به حریم خصوصی اشخاص و زیر پاگذاشتن حقوق شهروندی، قانونی موسوم به «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب شد. در این خصوص و جهت آشنایی با مقررات این قانون و حدود اختیارات دستگاه قضایی برای اعمال آن، مصاحبهیی با یکی از استادان حقوق جزا و جرمشناسی ترتیب دادیم. در این مصاحبه شهرام محمدزاده حقوقدان و استاد دانشگاه به تشریح سابقه این قانون، عملکرد قوه قضاییه، ضابطان دادگستری و... میپردازد.
* لطفاً کمی درباره این قانون صحبت کنید.
** اگر به قانون اساسی بویژه اصول نوزدهم تا چهلودوم نگاهی بیندازیم به دست میآید که یکی از دغدغههای نمایندگان و خبرگان مردم هنگام تدوین قانون اساسی حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای فردی مشروع بوده و درصدد ایجاد ضمانت اجرای قانونی برای پاسداری از این مهم بودند.
علیرغم تامین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در اصول قانوناساسی و وجود قوانین عادی نسبتاً مفید، در سالهای اخیر شاهد برخی تعرضات غیرقانونی به حریم و کیان حقوق شهروندان و زیرپاگذاشتهشدن آزادیهای مشروع بودیم. همین امر سبب شد تا در فروردین 1383 بخشنامهیی از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی و اطلاعاتی و انتظامی کشور صادر شود که به لحاظ جامعیت و انطباق آن با اصول مذکور در قانوناساسی مبنای تصویب قانون موسوم به احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قرار گرفت.
در این قانون به نکات مهم و با ارزشی درخصوص روند رسیدگیهای کیفری از مرحله کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم اشاره شده که اجرای آن از سوی کلیه محاکم عمومی، انقلاب نظامی و دادسراها و ضابطان قوه قضاییه الزامی است و متخلف از این امر تحت تعقیب قرار میگیرد.
* یعنی قبل از صدور این بخشنامه یا تصویب قانون مزبور این مسائل به شکل قانون درنیامدهبود؟
** نه برعکس. اتفاقاً در مقررات مختلف از قانوناساسی گرفته تا قوانین عادی به صورت پراکنده به این نکات اشاره شدهاست. ویژگی این بخشنامه و قانون، نحوه تنظیم و تجمیع مواد پراکنده، مقام صادرکننده بخشنامه و ضمانتاجراهای عملی مذکور در آن است. مطابق ماده 15این قانون رئیس قوه قضاییه موظف است هیأتی را به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون تعیین کند و کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این مواد قراردارند ملزم به همکاری با این هیأت هستند. این هیأت در صورت مشاهده تخلف علاوهبر تلاش برای ایجاد اصلاح و ارائه روشهای قانونی با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد خواهدکرد و نتیجه اقدامات را به رئیس قوه قضاییه گزارش میکند. یا برابر ماده 14 دستورالعمل اجرایی این قانون که در 15/2/1383 به تصویب رسیده است گروههای نظارت و بازرسی در صورت مشاهده نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیرقانونی،رفتار خشونتآمیز و تحقیر افراد باید بیدرنگ و بلافاصله موضوع را به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلامکنند و این اعلام در حکم گزارش موثقبوده و مقامات قضایی مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی هستند.
اما نکته جالبی که در این قانون به چشم میخورد و قبل از آن نه در قانوناساسی و نه در سایر قوانین مانند قانون آیین دادرسی کیفری به آن توجه نشدهاست مسأله آگاهی و اطلاع خانواده دستگیرشدگان از وضعیت شخص متهم یا مظنون است. زیرا اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب میکند که اولاً دستگیری باید در موارد قانونی و به ترتیب قانون باشد و ثانیاً پرونده سریعاً و ظرف مدت 24ساعت به نظر مقام قضایی برسد و ثالثاً خانواده فرد دستگیرشده در جریان قرار گیرد.
* در بخشنامه رئیس قوه قضاییه و نیر قانون حقوق شهروندی به مسأله نظارت بر بازداشتگاهها و زندان تاکیدشده و حتی در گزارش چند روز قبل رییس کل دادگستری تهران نیز به وجود برخی تخلفات و وجود بازداشتگاههای غیرقانونی یا غیرمتعارف اشاره شدهاست. اصولاً زندانها و بازداشتگاههای قانونی چه تعریفی دارند و چه سازمانی متولی این امر است؟
** زندان به محلی گفتهمیشود که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل مجازات نگهداری میشوند و بازداشتگاه نیز محل نگهداری متهمین است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند و چه زندان و چه بازداشتگاه تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه توسط سازمانی مستقل به نام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اراره میشود و هرگونه دخالت در این امر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر غیرقانونی است و چنانچه هر یک از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیرآنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار و در غیر مواردی که در قانون برای جلب یا توقیف اشخاص تجویزشده شخصی را توقیف یا حبس کند یا به عنف و اجبار در محلی مخفی کند این عمل جرم و دارای مجازات است.
اما در مورد بازداشتگاههای نیروی انتظامی یا سایر ضابطان دادگستری باید توجه داشت که اولاً این بازداشتگاهها باید مطابق با استانداردهای قانونی باشد و ثانیاً این بازداشتگاهها صرفاً برای نگهداری متهمین تا 24ساعت است و پس از آن پرونده باید سریعاًبه نظر مقام قضایی برسد تا درخصوص متهم و پرونده تصمیمگیری کند حتی با دستور مقام قضایی هم نگهداری متهمین در این بازداشتگاهها قانونی نیست زیرا قانون از بازداشتگاه و سازمان متولی آن تعریف به عمل آوردهاست که مسلماً ضابطان دادگستری و بازداشتگاههای موجود در کلانتریها از شمول امر خارج هستند. به موجب ماده 13 این قانون دادسراها و دادگاهها بر بازداشتگاههای ضابطین و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط باید نظارت جدی داشتهباشند و مجریان سالم را مورد تشویق قرارداده و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
* شما گفتید که ضابطان نمیتوانند بیش از 24ساعت متهم را در بازداشت نگه داشته باشند چنانچه پس از پایان 24ساعت مامورین با روز تعطیل مواجه شدند باز هم نمیتوان متهم را در بازداشت قرارداد؟
** ببینید، دستگیری عملی است سالب آزادی که توسط ضابطین برای حضور متهم نزد قاضی صورت میگیرد در حالی که بازداشت با دستور مقام قضایی و با هدف خاص انجام میشود. از اینرو متهمین نمیتوانند بیش از 24 ساعت در بازداشت پلیس باشند. برابر ماده 9 اعلامیه جهانی حقوقبشر و اصل 32 قانون اساسی هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد مگر به حکم قانون و با رعایت آیین دادرسی کیفری. از اینرو در این حالت ضابطین باید متهم را نیز به مقام قضایی معرفی کنند و در ایام تعطیل قضات کشیک حضور داشته و موظف به رسیدگی و تفهیم اتهام به متهم هستند و باید وضعیت او را از حیث آزادی یا ادامه بازداشت معین کنند و این امر از حیطه اقتدار و اختیار ضابطان خارج است.
* شما در جایی از عبارت بازداشت غیرقانونی و جای دیگر از عبارت بازداشت خودسرانه صحبت کردید آیا این دو فرقی هم دارند؟
** بله. عبارت بازداشت خودسرانه وضعیت اشخاصی است که پس از آزادی به دستور مقام قضایی با ضابطین بازداشت میشوند و یا کسانی که بدون واردبودن اتهام جزایی دستگیر میشوند.
* به نظرمیرسد که قانون حقوق شهروندی فقط به نفع متهمین و در جهت حمایت از آنان وضع شدهباشد؟
** من با این نظر موافق نیستم. اجازه دهید عبارت شما را اینگونه تفسیر کنیم که قانون حقوق شهروندی برای تحقق دادرسی عادلانه و برخورداری فرد و جامعه از یک عدالت کیفری است که محور این عدالت، قاضی است. باید باورکنیم که این قانون صرفاً درصدد حمایت از حقوق متهمین نیست بلکه علاوه بر متهمین، خانواده آنان، شکایت، گواهان، وابستگان به دستگاه قضایی مانند کارشناسان و وکلا و... همگی مخاطبان این قانونند از اینرو برای تحقق اهداف آن قبل از هرچیز ایجاد بستر و زمینههای فرهنگی و آموزشی فراخور هریک از مخاطبان موردنیاز است. والا اجرای این قانون با مشکلات اساسی روبهرو خواهدشد.
* وکلای دادگستری در این قانون چه نقشی دارند؟
** وکلای دادگستری در یک نگاه کلی در فرآیند دادرسی و عدالت کیفری اگر نگوییم یکی از محورهای تحقق عدالتاند باید بپذیریم که عدم وجود وکیل در دادرسیها بویژه رسیدگیهای کیفری باورهای عمومی را به وجود یک دادرسی عادلانه و بیطرفانه کمرنگ میکند. از اینرو میبینیم که امروزه بحث اجباریشدن وکالت در دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه مورد تاکید واقع میشود و در قانون حقوق شهروندی، دادگاهها و دادسراها موظفند فرصت استفاده از وکیل را برای متهمان فراهم کرده و آنان را از این حق محروم نسازند.
* چه موانعی در اجرای صحیح این قانون وجوددارد؟
** صرفنظر از برخی مقاومتهای فردی که آن هم شاید ناشی از عدم آگاهی و آموزش صحیح باشد اراده قوه قضاییه و مجلس اجرای قانون است و اجرای قانون توسط قضات آگاه و مسلط و آموزش دیده مجرب و نیز حمایت وکلای دادگستری نقش عمدهیی در تحقق آرمانهای مذکور در این قانون خواهد داشت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
