با دستکاری مصنوعی بازار سهام مخالفم

* جنابعالی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای بورس برای رکود معاملات بازار سرمایه در چند ماه اخیر چه تحلیلی دارید؟
** خوشبختانه در دو هفته گذشته روند شاخص‌های بورس سیر صعودی به خود گرفته و بر این اساس بنده امیدوارم وضعیت حاکم بر بورس همچنان بهبود یابد.
* اما این رشد شاخص‌ها که شما به آن اشاره می‌کنید، چندان محسوس نیست و توان خروج بازار سهام از رکود را نداشته است.
** طی مبادلات هفته گذشته شاخص کل بورس تهران 22 واحد افزایش یافته و در دو هفته گذشته هم تنها دو روز شاخص کل بازار سرمایه نزولی بوده است.
* ولی افزایش 22 واحدی شاخص کل بورس تهران طی داد و ستدهای هفته پیش در مقایسه با افت 3300 واحدی هشت‌ماه گذشته ناچیزتر از آن است که بتوان رکود حاکم بر بورس را پایان یافته تلقی کرد.
** به هر حال افت شاخص‌ها در شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طبیعی است. به طوری که در سال 76 هم با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رکود در بورس تهران همه‌گیر شده بود. این وضعیت در سایر کشورها نیز وجود دارد یعنی تأثیرگذاری تغییرات سیاسی بر بورس آن هم در موعد برگزاری انتخابات تشدید می‌شود. رکود فعلی بورس تهران هم ناشی از همین علت است.
* وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس اوراق بهادار در تهران چه برنامه‌ای برای خروج بورس تهران از رکود چند ماهه دارد؟
** با پایان برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی پیش‌بینی می‌شود افت بازار خاتمه یافته و طی ماه‌های آتی شاهد ادامه صعود شاخص‌های بورس و بازگشت رونق دوباره به داد و ستدهای بازار سرمایه خواهیم بود.
* یعنی قرار نیست برنامه کوتاه‌مدتی برای بهبود اوضاع بورس اوراق بهادار تهران تدوین شود و به اجرا درآید؟
** بنده اعتقادی به دستکاری مصنوعی و اعمال سیاست‌های دستوری در مورد بازار سرمایه ندارم. به نظر من بهتر است اجازه دهیم معاملات بورس تهران در وضعیت طبیعی و تحت مکانیسم بازار به پیش برود. باید بپذیریم که رکود معاملات بورس طبیعی است و برای بازگشت رونق نباید در این بازار دخالت زیادی کرد.
* چرا رکود بورس تهران را موقتی می‌دانید؟
** وقتی نماد شرکت‌ها برای برگزاری مجامع عمومی بسته می‌شود و سود میان سهامداران توزیع می‌شود در هنگام بازگشایی نماد سهام این شرکت‌ها با افت مواجه می‌شود که این افت موقتی است. مشکلات سیاسی بورس هم با مرور زمان و حمایت‌های دولت و همچنین تصویب لایحه بازار اوراق بهادار در مجلس برطرف می‌شود. در چنین شرایطی اجرای ساز و کارهای مصنوعی برای ایجاد رونق منجر به تشکیل حباب می‌شود و بورس را با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو می‌کند.
* شما در برنامه‌ای که برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس هفتم ارائه کردید، در عین اینکه بر واگذاری شرکت‌های بیمه دولتی به بخش خصوصی تاکید داشتید، اشاره‌ای به خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نکردید، آیا این امر به منزله این است که برنامه واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی در چهار سال آینده متوقف خواهد شد؟
** خوشبختانه با درایت بالای مسئولان نظام جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شده که زمینه را برای توسعه بخش خصوصی فراهم کرده است. البته در بخش‌هایی از جمله بانک‌ها هنوز تفسیر لازم برای واگذاری‌ها ارائه نشده است.
* این به معنای مسکوت ماندن خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نیست؟
** واگذاری بانک‌های دولتی منوط به ارائه نظر مساعد مقام معظم رهبری است. ایشان هر چه دستور بدهند، همان اجرا خواهد شد. بند «ج» سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی هم به همین مسئله اشاره دارد که واگذاری بانک‌ها پس از تکمیل ارزیابی‌های کارشناسی و تائید مقام معظم رهبری ممکن خواهد بود.
* آیا این به معنای اعتقاد وزارت اقتصاد به محدودسازی فعالیت بانکداری خصوصی نیست؟
** خیر، چون مطابق هماهنگی صورت گرفته میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مقرر شده تا صدور مجوز فعالیت بانک‌های خصوصی همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین در شرایط عدم واگذاری بانک‌های دولتی راه برای توسعه بانکداری خصوصی باز خواهد بود. منتها سهام بانک‌های خصوصی متعلق به عموم مردم باشد.
* اما شرایط برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی فراهم نیست تا این توسعه میسر شود.
** دولت سعی خواهد کرد تا فضای رقابتی لازم میان دو بخش ایجاد شود.
* به عنوان مثال بانکداران خصوصی معتقدند تا زمانی که نگهداری حساب‌های دولتی در بانک‌های خصوصی نباشد،‌ سهم بانک‌های خصوصی در بازار پول از 5 درصد فعلی فراتر نخواهد رفت.
** البته در نظر داشته باشید که بانک‌های دولتی در قبال حفظ حساب‌های دولتی تکالیفی را نیز برعهده دارند.
* آیا معتقدید برای افزایش رقابت در بازار پول و کاهش زیان بانک‌های دولتی باید توسعه شعب بانک‌های دولتی محدود شود؟
** خیر، به نظر من تاسیس شعب زیان‌ده در روستاها حتی با اعطای یارانه دولتی توجیه‌پذیر است. چون از یک‌سو زمینه توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر با حضور سمبل توسعه در روستا از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری می‌شود.
* برنامه شما برای تحقق هدف کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی چیست؟
** باید شرایطی در کشور ایجاد شود که هزینه‌های جاری بودجه عمومی کشور از محل درآمدهای غیر نفتی تامین شود. منظور دولت از افزایش مالیات، گسترش پایه‌های مالیاتی است. از طرفی دولت همواره در گرفتن مالیات از بنگاه‌های دولتی موفق نبوده است. برای رسیدن به افزایش درآمدهای غیر نفتی لازم است با تولید ثروت، منابع مالیاتی جدید شناسایی‌شده و از سوی دولت اقدام به اخذ مالیات شود که این هدف جز با توسعه استان‌ها و با محوریت مردم محقق نخواهد شد. افزایش درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه همه ابعاد اقتصادی اجتماعی استان‌ها متحول شود و استان‌ها به صورت همه‌جانبه توسعه یابند.
* برای توسعه مناطق محروم کشور چه‌طور؟
** مناسب است همه استان‌ها برای خود طرح توسعه داشته باشند و در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله کشور،‌ چشم‌انداز توسعه استان خود را تدوین کنند؛ چرا که بدون داشتن طرح و برنامه نمی‌توان به هدف رسید. انتظار می‌رود با اجرای سیستم عدم تمرکز و بر اساس نگرش نظام‌مند و سیستمی،‌ امکانات و منابع کشور با رویکردی عدالت‌محور توزیع‌ شود به گونه‌ای که همه استان‌های کشور از تسهیلات و امکانات بهره‌مند شده و زمینه جذب سرمایه‌گذاری و توسعه استان فراهم شود. به عنوان نمونه استفاده از بخشودگی مالیاتی برای تشویق توسعه مناطق محروم یکی از راهکارهای توسعه عدالت است.