رفراندوم قانون اساسی علیه کودتا

گروه بین‌الملل - مجتبی نجفی: امروز روز سرنوشت‌سازی برای ترکیه است. ترک‌ها در سالروز کودتای نظامی سال 1980 که به سلطه نظامیان بر عرصه سیاسی ترکیه منجر شد به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا به رفراندومی آری یا نه بگویند که در نظر برخی از کارشناسان و تحلیلگران مسائل ترکیه تکلیف نزاع دولت مدنی با دولت پادگانی را تعیین می‌کند. انتخاب این روز هم معنی دار است. زیرا 12 سپتامبر 1980 سالروز کودتای نظامی است که در آن بیش از 650 هزار نفر بازداشت شدند و صدها نفر کشته شدند. آیا نظامیان ترک به پادگان‌ها بازمی‌گردند؟ این پرسشی است که شاید پاسخ آن تا ساعاتی بعد مشخص شود. رفراندوم قانون اساسی ترکیه دوئل بزرگ میان طرفداران حضور سیاسی اسلام در جامعه ترکیه و طرفداران محو نمادها ومظاهر دینی در عرصه سیاسی و اجتماعی است. شاید این تفاوت دیدگاه را رجب طیب اردوغان در مصاحبه روز جمعه خود با بی‌بی‌سی به درستی بیان کرده است.
وی در مورد جایگاه دین در ترکیه می‌گوید: «مذهبی‌ها و افراد دیندار هم باید جایگاه خود را در عرصه سیاسی بیابند و ایفای نقش کنند.» او سپس به آثار سوء ممانعت از نقش مذهب در ترکیه اشاره می‌کند و خاطرنشان می‌کند: «همان طور که در مورد هر کشوری صدق می‌کند، در ترکیه مذهب عاملی مهم در زندگی سیاسی است. تلاش برای اجتناب از این واقعیت منجر به تخریب جامعه خواهد شد.» هر چند که مخالفان رفراندوم قانون اساسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه را به توطئه علیه لائیسیته و دموکراسی در ترکیه متهم می‌کنند اما اردوغان و اعضای حزب عدالت و توسعه اعتقاد دارند که این اقدام بر خلاف سیاه نمایی‌های مخالفانش درصدد ایجاد توازن در جامعه ترکیه است. جایی که اسلام و لائیسیته با محوریت قانون اساسی و دموکراسی در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. نظامیان و مقامات قضایی به همراه احزاب ملی و سکولار و سران بوروکراسی ترکیه در کنار برخی از گرایش‌های کرد جامعه ترکیه رویاروی حزب عدالت و توسعه، احزاب کوچک و اسلامگرا، برخی از روشنفکران معتدل چپ‌گرا و حزب کمونیست و برخی از گرایش‌های کردی میانه رو و بدنه بوروکراسی جامعه ترکیه قرار گرفته‌اند. نکته جالب اینجاست که در این رویارویی سیاسی برخی از گرایش‌های کردی مانند پ ک ک و برخی دیگر از احزاب کرد مانند حزب صلح و دموکراسی از مخالفان تغییر قانون اساسی به شمار می‌روند. این مخالفت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که دیروز از ترکیه اخباری مبنی بر تقابل خونین نیروهای پ ک ک با نیروهای نظامی ترکیه منتشر شد. کشته شدن 9 نفر از اعضای پ ک ک در آستانه برگزاری رفراندوم این فرصت را برای حزب کردی صلح و دموکراسی فراهم کرده است تا از مردم کرد ترکیه بخواهد این رفراندوم را تحریم کنند. اما جنس مخالفت کردها با احزاب ملی و لائیک و نظامیان یکی نیست. کردها معتقدند در 27 ماده اصلاحی قانون اساسی به حقوق قوم کرد اشاره‌ای نشده است و در اصلاحات مورد نظر در مورد حق حیات سیاسی و اجتماعی کردها سهل انگاری صورت گرفته است.
به همین دلیل است که عبدالله اوجالان رهبر حزب پ ک ک در ملاقات هفتگی با وکلایش مدعی است که «نه» به رفراندوم قانون اساسی، تاکید بر حقوق اساسی و بنیادین مردم کرد است. به اعتقاد وی دولت اردوغان و نظامیان ترک برای نابودی پ ک ک بعد از برگزاری رفراندوم به توافق رسیده‌اند. در خواست تحریم رفراندوم از سوی برخی از گرایش‌های کردی در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای میانه رو کرد اعتقاد دارند که عدم رای مثبت به اصلاحات قانون اساسی می‌تواند دستاوردهای دموکراتیک کردها در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه را به باد دهد. مردم کرد جنوب ترکیه در انتخابات‌های چند سال گذشته یکی از حامیان اصلی اردوغان بوده‌اند و عدم پاسخ مثبت مناطق کردنشین ترکیه به اصلاحات قانون اساسی می‌تواند تا حدودی موفقیت اردوغان را با ابهام و پرسش‌های فراوانی روبه‌رو کند. میانه روهای کرد اعتقاد دارند که به رغم کاستی‌های اصلاحات پیش رو برخی از مفاد آن به خصوص تضعیف نهادهای نظامی می‌تواند در راستای فرآیند کسب حقوق کردها تفسیر شود. بر همین اساس فریدون یازار سیاستمدار کرد در گفت‌وگو با خبرگزاری جیهان با محکوم کردن تحریم رفراندوم از سوی برخی احزاب کرد می‌گوید: «حزب صلح ودموکراسی و پ.ک.ک،سختی‌های کودتای 12 سپتامبر را درک نکرده اند.
دوران کالکان، مراد قره ییلان،جمیل بایک و عبدالله اوجالان از وقایعی که بر زندانیان 12 سپتامبر گذشته بی‌خبرند.» به اعتقاد میانه رو‌ها تنها در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه حقوق کردها در بسیاری از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تامین شده است. ورود حدود 20 نفر از نمایندگان کرد به پارلمان ترکیه، مجوز تاسیس شبکه تلویزیونی خصوصی، کاهش فشار نظامی بر مناطق کردنشین و لغو حالت فوق العاده نمونه‌ای از اصلاحات صورت گرفته در دوران رجب طیب اردوغان است که کردهای میانه رو را به حمایت از رفراندوم قانون اساسی ترغیب کرده است. بر پایه همین استدلال هاست که اعضای کانون‌های وکلای 12 استان کردنشین ترکیه، حمایت خود را از رفراندوم اصلاح قانون اساسی اعلام کردند و حزب کردی «هاک پار» در دفاع از اصلاحات قانون اساسی کمپین تبلیغاتی برگزار کرد. با این وجود عده‌ای از تحلیلگران اعتقاد دارند در صورتی که در اصلاحات قانون اساسی ترکیه تا حدودی به حقوق کردها اشاره می‌شد می‌توانست اردوغان را از پیروزی در این انتخابات مطمئن کند. نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه در این کارزار انتخاباتی پیروز است. اما این پیروزی با حداقل اختلاف به دست خواهد آمد.
آری اکثریت به اصلاحات
اما آخرین نظرسنجی‌ها که از اواخر آگوست تا اوایل ماه سپتامبر صورت گرفته است نشان می‌دهد که تحریم رفراندوم در ترکیه از جایگاه بالایی برخوردار نیست زیرا تنها حدود 8 درصد از پر سش شوندگان از تصمیم خود مبنی بر تحریم رفراندوم سخن گفته‌اند و 5 درصد نیز از نامشخص بودن این تصمیم خود خبر داده‌اند و حدود 87 درصد اعلام کرده‌اند در پای صندوق‌های رای حضور خواهند یافت. حتی در جنوب شرقی ترکیه که کردها سکونت دارند 70 درصد از مردم کرد به رغم فراخوان تحریم حزب دموکراسی و صلح در انتخابات شرکت خواهند کرد. طبق آخرین نظر‌سنجی‌های صورت گرفته احتمال می‌رود که 56 درصد شرکت کنندگان به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت داده و 44 درصد نیز رای منفی دهند. اکثریت ساکنان شرق ترکیه به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت خواهند داد. در نظر سنجی صورت گرفته مشخص شده که 71 درصد مردم این مناطق در رفراندوم شرکت خواهند کرد این در حالی است که بیشترین مخالفان این رفراندوم در غرب دریای مرمره ساکن هستند. نزدیک به 64 درصد از مردم این منطقه از تصمیم خود برای رای منفی به رفراندوم خبر داده اند. شرکت کنندگان همچنین در برابر این پرسش که «نظر کدام حزب برای شرکت در رفراندوم برای شما اهمیت دارد؟» بیشتر به حزب عدالت و توسعه رای داده اند. نزدیک به 40 درصد از این افراد اعلام کرده‌اند که نظر حزب عدالت و توسعه برای آنها اولویت دارد. این در حالی است که 23 درصد به حزب جمهوریخواه خلق و نزدیک به 11 درصد به حزب حرکت ملی رای مثبت داده اند.
اصلاحاتی برای تثبیت یک الگو
نگاه به ماده‌های اصلاحی قانون اساسی ترکیه نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه ارتش و قوه‌قضاییه را به محور تغییرات قانون اساسی تبدیل کره‌اند و از سوی دیگر با پیشنهاد برخی از اصلاحات اجتماعی تلاش کره‌اند بخش عمده‌ای از طبقه متوسط ترکیه را در حمایت ازرفراندوم ترغیب کنند. به عنوان نمونه در ماده دوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه بر اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از اطلاعات شخصی افراد تاکید شده است. در ماده چهارم مقابله با بدرفتاری با کودکان و صیانت از حقوق خانواده تصریح شده است. در بند هفتم این اصلاحیه حق اعتصاب برای کارمندان به رسمیت شناخته شده و برخی از محدودیت‌های اعمال شده در قانون اساسی زمان نظامیان برداشته شده است. طرفداران تغییر قانون اساسی اعتقاد دارند که این بند از اصلاحات قانون اساسی برای تحکیم موقعیت سندیکاها لحاظ شده است. در مواد 15 و 21 قدرت نهادهای نظامی هدف قرار گرفته است. در این مواد مصونیت نظامیان لغو شده و نظامیان ترکیه نیز مانند سایر شهروندان ترک باید در دادگاه‌های عادی محاکمه شوند. در سایر مواد اصلاحات قضایی صورت گرفته است. کارشناسان اعتقاد دارند که این اصلاحات در صورت تصویب می‌تواند نقطه عطف مهمی در تاریخ سیاسی معاصر ترکیه قلمداد شود. این اصلاحات مورد توجه اتحادیه اروپاقرار گرفته است. دخالت ارتش در عرصه سیاست ترکیه همیشه یکی از ایرادهای اصلی اتحادیه اروپا به آنکارا بوده است. به همین دلیل است که مسئولان اتحادیه اروپا ضمن استقبال از اصلاحات قانون اساسی ترکیه فراخوان تحریم این رفراندوم را که از سوی چندین حزب ترک صورت گرفته است محکوم کرده اند.
به گزارش ایسنا ریا اومان، مسئول گزارش‌های ترکیه در پارلمان اروپا در گزارشی به پارلمان اروپا گفت همه پرسی که در ترکیه برگزار خواهد شد راه را برای کشوری مدرن و دموکرات فراهم می‌کند که این کشور را بیشتر به عضویت در اتحادیه اروپا نزدیک می‌کند. به اعتقاد اومان مردم ترکیه باید در این همه پرسی شرکت کنند و اتحادیه اروپا به نوبه خود به این همه پرسی پاسخ مثبت می‌دهد..» به‌ رغم اینکه برخی از تحلیل‌ها از ناامیدی ترک‌ها برای ورود به اتحادیه اروپا خبر داده‌اند عده‌ای از تحلیلگران همچنان اعتقاد دارند که تفوق دولت مدنی بر دولت پادگانی و نظامی می‌تواند درهای اتحادیه اروپا را به روی ترکیه بازکند. در مقابل بعضی از تحلیل‌ها که اعتقاد دارند اقدام حزب عدالت و توسعه در جهت استیلای حاکمیت خود بر فضای سیاسی ترکیه و مخالفت با دموکراسی و چرخش به سوی اسلام گرایی است عده‌ای هم معتقد هستند که ظهور حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب محافظه کار دموکرات دینی در طول سال‌های اخیر به تقویت دموکراسی در ترکیه کمک کرده است و برای نخستین بار است که در تاریخ معاصر ترکیه نظامیان ترک در ضعیف ترین موقعیت خود قرار گرفته اند. در حالی که برخی از تحلیلگران همچنان مصر هستند که قبضه قدرت از سوی اسلامگرایان می‌تواند توازن جامعه ترک را به ضرر دموکراسی و به سود بنیاد گرایی تغییر دهد اما در مقابل عده‌ای دیگر نیز بر این عقیده هستند که قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال‌های اخیر در جهت ایجاد تعادل در جامعه ترکیه است تا میان سکولارها و اسلامگرایان از سویی و طبقه متوسط و نظامیان ترک از سوی دیگر توازن قوا ایجاد شود.
در مقابل عده‌ای که سیاست خارجی دولت اردوغان را به نوستالژی امپراتوری عثمانی معطوف کرده‌اند عده‌ای هم اعتقاد دارند که در دوره اردوغان سیاست خارجی ترک‌ها تعادل لازم را به دست آورده است و ضمن حفظ اتحاد سنتی با کشورهای غربی و عضویت در نهادها و اتحادها ی غربی روابط گسترده‌ای با کشورهای اسلامی برقرار کرده است تا از طریق سیاست خارجی شرق گرایانه بخش فراموش شده منافع ملی خود را برآورده کند. رفراندوم امروز می‌تواند در صورت پیروزی، ماندگاری الگوی حاکمیتی حزب عدالت و توسعه را تضمین کند. الگویی که به گفته خود اردوغان تلفیقی از سنت محافظه کاری و دموکراسی است که هم به حفظ و بازگشت به سنت‌ها نظر دارد و هم در جست‌وجوی افق‌های جدید از مدرنیته برای ترکیه است. پیوند اسلام و مدنیت، تضمین حضور سیاسی اسلام در جامعه بدون ایجاد انحصار دولتی و همزیستی با سکولاریسم ونفی روش‌های خشونت آمیز همه از نتایجی هستند که در دوران حاکمیت اسلامگرایان ترکیه تحقق یافته‌اند و در صورت رای مثبت به رفراندوم امروز این دستاوردها می‌توانند تثبیت شوند.