رونق بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی
مهناز شوقی
با گذشت بیش از 25 سال از زمان تصویب و آغاز اجرای قانون بانکداری بدون ربا، طبیعی است این توقع به وجود آمده باشد که نظام پولی و بانکی کشورمان از نظر کارآیی و تطبیق با اصول دینی، گامهایی اساسی برداشته باشد، ولی با وجود این، دستکم از نظر افکار عمومی و برخی نخبگان جامعه، این نظام نتوانسته نمره قابل قبولی در ارائه خدمات بانکداری موفق و منطبق با اصول اسلامی دریافت کند.
شبهات و ابهاماتی که درباره پرداخت سودهای ثابت به سپردهها وجود دارد یا وضع و نقض چندین باره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی در کنار نرخ سود سنگین تسهیلات و سهم اندک تسهیلات قرضالحسنه با وجود تبلیغات وسیعی که برای جوایز آن در نظر گرفته میشود، ازجمله مسائلی است که به تردیدهای موجود درباره سره و ناب بودن عملیات بانکداری بدون ربا، دامن میزند.
غلامرضا مصباحیمقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اهمیت تجدیدنظر و اصلاح در قانون بانکداری بدون ربا در کشور اشاره میکند و میگوید: «با وجود ضرورت تجدیدنظر در قانون بانکداری بدون ربا، نمیتوان این قانون را در عقود مشارکتی و مبادلهای مشکلآفرین دانست.»
وی با تأکید بر اینکه در صورت اجرای درست قوانین فعلی بانکداری، مشکلات پیش آمده در مورد تسهیلات مشارکتی و مبادلهای بانکها مطرح نمیشود، میافزاید: «امروز بانکداری اسلامی در جهان بین کشورهای اسلامی و غیراسلامی رشد یافته است و بانکهای زیادی این نوع فعالیت را پذیرفته و انجام میدهند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، میافزاید: «اکنون معروفترین بانکهای جهان مانند HSBC شعبهها و باجههای بانکداری اسلامی دارند و بانکهای کشورهای اسلامی، قانون بانکداری اسلامی را از طریق ابزارهای نوین، اجرا میکنند.
مصباحیمقدم با اشاره به گذشت 26 سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، تصریح میکند: «اصلاح قوانین و مقررات و استفاده از ابزارها و روشهای نوین به تنوع فعالیت در بانکداری اسلامی، کمک میکند.»
وی تأکید میکند: «اگر 60 تا 80 درصد از وجوه شبکه بانکی به شیوه مشارکتی پرداخت میشد و واقعاً به اجرا در میآمد، آنگاه بانکداری اسلامی در ایران در اوج شکوفایی و بهبود شرایط قرار داشت.»
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، با توجه به گذشت 26 سال از تجربه بانکداری در کشور، به گزارشگر ما میگوید: «آموزش بانکداری اسلامی، از راهکارهای رفع مشکلات فعلی بانکهاست، چرا که بانکداری ربوی، مکانیزم بسیار سادهای دارد و هیچ نیازی به آموزش ندارد، ولی بانکداری اسلامی، عکس این حالت است.»
مصباحیمقدم، هزینه تمام شده پول را با هزینه تمام شده خدمات، متفاوت دانسته و میگوید: «اکنون، بانکها هزینهای را به عنوان هزینه تمام شده پول لحاظ میکند که نباید جزء این هزینه تلقی شود، چون هزینه عملیاتی است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح میکند: «هزینه عملیاتی، همان سودی است که به سپردهها پرداخت میشود و این نکته اصلی اشکالی تلقی میشود که در بانکداری ایران پدید آمده است.»
وی میافزاید: «اسم بانکداری ایران، «بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا» است، اما از روشهایی استفاده میشود که شباهت زیادی به بانکداری ربوی دارد.»
قائل شدن هزینه برای پول، وجه تشابه اصلی بانکداری ایران با بانکداری ربوی است که مصباحی مقدم به آن اشاره میکند و این مهم را منشاء تمام اشکالاتی میداند که در سیستم اقتصادی ایران برای عملکرد بانکداری اسلامی، ایجاد شده است.
این استاد دانشگاه اعتقاد دارد: «شبکه بانکی ایران، مردم را عادت داده است که انتظار سود قطعی داشته باشند و این امر، بانکداری بدون ربا را صوری کرده است؛ بنابراین باید شبیه آنچه در بازار سرمایه اتفاق میافتد شبکه بانکی را ساماندهی کرد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بانکها باید به گونهای عمل کنند که مشتریان آنها، قدرت چانهزنی برای دستیابی به سود بیشتر را داشته باشند، تصریح میکند: «دو راه در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه بانک پروژه خاصی را که از تمام جهات بررسی کرده است، تأمین مالی کند (البته به شرطی که از لحاظ اقتصادی و فنی اطمینان داشته باشد که پروژه مذکور سود خوبی خواهد داشت.) آنگاه اعلان عمومی کند تا کسانی که مایل هستند در آن پروژه سپردهگذاری کنند. در چنین شرایطی، سود پروژه، سود طرفین معامله خواهد بود که متأسفانه این شیوه در شبکه بانکی ایران تجربه نشده است.»
وی درباره راه دیگر، میگوید: «مجموعه پولهایی که به شبکه بانکی وارد میشوند، باید به مجموعه پروژههایی که پوشش داده میشود، تخصیص یابد و مجموعه سودی که به بانک برمیگردد از جانب بانک، حقالوکاله آن پرداخت شود و در این حالت، به طور حتم سپردهگذاران، سود بیشتری کسب خواهند کرد.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در صورت عملی شدن حالت یاد شده، سود سپردهگذاران تابع بازده سرمایه در بازار خواهد بود، میگوید: «با این حالت، سپردهگذاران در شرایط رونق، سود بیشتر و در شرایط رکود، سود کمتری بدست خواهند آورد.»
مصباحیمقدم با تأکید بر اینکه در صورت تحقق بانکداری اسلامی در شبکه بانکی، دیگر سود عملیات بانکی معنایی ندارد، تصریح میکند: «در این حالت، سود فعالیت اقتصادی به دست میآید و این سود، دیگر هزینه پول تلقی نمیشود و در نتیجه، نه فقط هزینههای تمام شده بانکها افزایش نمییابد، بلکه کاهش هم مییابد.»
این کارشناس امور بانکی بانک، خدماتی را مانند صدور حواله و ضمانت ارائه و هزینه آنها را دریافت میکند. رقابت بین بانکها میتواند از طریق نرخ حقالوکاله افزایش یابد.»
وی با بیان اینکه اگر حالت مذکور در بانکها اجرا شود، سود سپردهگذاران در سالهای متمادی، بالاتر از نرخ تورم خواهد شد، میافزاید: «در این حالت، دیگر نیازی به تعیین نرخ از سوی دولت، احساس نخواهد شد.»
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شبکه بانکی، هزینههای خود را به عامه مردم تحمیل میکند؛ لذا دولت، نرخ سود را تعیین و ابلاغ میکند.»
هدف مشترک
طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر اینکه ربا در همه نظامهای اقتصادی پذیرفته شده دنیا امری مذموم است، میگوید: «اگرچه در دین اسلام، ربا به طور کلی حرام است، اما در نظامهای اقتصادی دنیا، سودی متعادل ـ که براساس شرایط بازار و اغلب با رای نظام قضایی کشورها تعیین میشودـ معقول است و بیش از آن، ربا محسوب میشود.»
وی با اشاره به اینکه اگر کنترلی بر نظام بانکی وجود نداشته باشد با توان تولید نامحدود پول از سوی بانکها و به تبع آن، افزایش قیمتها روبه رو خواهیم شد، میافزاید: «اجتناب از ربا، هدف مشترک همه سیاستهای اقتصادی است؛ به همین دلیل، سود بالاتر از حد متعارف در نظامهای اقتصادی غربی نیز ربا محسوب میشود.»
او میافزاید: «مرز بین ربا و سود در جوامع غربی براساس وضع مالی وام گیرنده، نرخ تورم، شرایط اقتصادی و در دسترس نبودن اعتبارات بانکی تعیین میشود و عددی شناور است.»
مظاهری با بیان اینکه در تعریف بانکداری اسلامی، هر سودی علاوه بر وام شرط شود، مفهوم ربا دارد، تصریح میکند: «لزوم اجتناب از ربا در مفاهیم اسلامی در وهله نخست به دلیل حرمت دینی و وحی آسمانی است و دلایل عقلی و منطق علمی در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. به همین دلیل، حرمت ربا در جوامع اسلامی، مستحکمتر است.»
این کارشناس مسائل بانکی بااشاره به اینکه در جوامع اسلامی، همیشه عدهای به دنبال پیدا کردن روشهایی برای دور زدن موضوع ربا بودهاند، به گزارشگر میگوید: «البته معاملات صوری یا معاملات واقعی با قیمتهای غیر واقعی که متاسفانه در زمانهایی هم رواج یافت، از این جمله بود که روشنگران دینی، متفق القول اعلام کردند که حیله بر ربا، حرام است.»
در نیمه راه
سیدعباس موسویان، عضو کارگروه بازنگری قانون بانکداری بدون ربا نیزدر این باره، میگوید: «در نگاهی منصفانه درباره بانکداری جاری در کشور، نه میتوان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی ما وجود ندارد و نه با ذوقزدگی میتوان گفت، آنچه در نظام بانکی ایران اجرا میشود، دقیقاً همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد. واقعیت این است که نظام بانکداری ما، هنوز در نیمه راه قرار دارد و قوانین بانکداری ایران به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند؛ زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری، هم شورای نگهبان انطباق آن را با شرع مقدس اسلام تایید کرده و هم مراجع تقلید بر صحت آن، مهر تایید زدهاند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمیشد قوانینی وضع کرد؛ بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضع مطلوبتر وجود دارد و با مطالعه دوباره و بازنگری میتوان از عقود دیگری در قوانین و آییننامههای بانکداری بدون ربا ـ که قانونگذاران به هر دلیل به آن توجه نداشتهاند ـ استفاده کرد.»
موسویان با تأکید بر اینکه طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا نمیتوان نرخ سود معینی را برای عقود مشارکتی در نظر گرفت به گزارشگر ما، میگوید: «طبق این قانون و براساس قرارداد مشارکت مدنی یا حقوقی، در پایان دوره مالی و پس از محاسبه سود عملکرد، سهم بانکها در قراردادهای مشارکتی تعیین میشود.»
این کارشناس امور بانکی، تصریح میکند: «متاسفانه در حال حاضر، بانکها به دلیل مفاد بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی، نرخ سود انتظاری برای بازدهی یک پروژه را به عنوان نرخ سود تسهیلات قرار میدهند که این اقدام آنها، خلاف قانون بانکداری بدون رباست.»
به گفته وی، نرخ سود انتظاری، پس از بررسی بازدهی پروژه محاسبه میشود و مبنای قرارداد نیست و این نرخ فقط موجب تصمیمگیری برای اقدام بانک برای سرمایهگذاری خواهد بود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا، میافزاید: «ضوابط عقود مشارکتی، همان عقود مبادلهای است که به اسم مشارکت، انجام میشود.»
عملکرد بانکها
به نظر میرسد درباره اصل قانون بانکداری بدون ربا، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی این قانون را جامع و کامل دانسته و تجدیدنظر در آن را فقط در حد رفع سوءتفاهمها میدانند. برخی نیز اصل قانون را از نظر فقهی قبول دارند؛ اما قراردادهای انتخاب شده در آن را برای فعالیتهای بانکی، مناسب ارزیابی نمیکنند.
عباس برزگر، وکیل دادگستری، نقش شورای نگهبان را در موضوع بانکداری اسلامی و مباحث پیرامون آن را غیرقابل چشمپوشی میداند و میگوید: «تا وقتی، نظر شورای نگهبان درباره سیستم بانکداری اسلامی مثبت است و این شورا، وظیفه انطباق قوانین را با شرع به عهده دارد، باید عملکرد بانکها را شرعی و اسلامیدانست. به بیان دیگر، در مواقعی که تشکیکهایی درباره عملکرد بانکها و میزان انطباق آن با اصول شرعی و فقهی در اذهان عمومیوارد میشود، این نظر شورای نگهبان است که به عنوان فصلالخطاب مورد استناد قرار میگیرد.»
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای پول و اعتبار، معتقد است: «عملیات جاری بانکی در کشور، تطابقی با قوانین بانکداری اسلامیندارد. رفع مسائل و مشکلات موجود در بانکداری ایران، نیازمند زمان است و در کوتاهمدت نمیتوان توقع داشت که عملکرد بانکهای داخلی کاملاً با اصول بانکداری اسلامی، تطبیق یابد.
محمود اللهیاری، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه با وجود افزایش تورم، نه اینکه ثروت سپردهگذاران افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است، میگوید: «در بانکداری اسلامی، بانکها به عنوان امین سپردهگذاران در پی افزایش حداکثری سود خود نیستند و در بازار مالی فعالیت نمیکنند.»
وی میافزاید: «این بانکها، سپرده را به صورت یکجا با قیمتی واحد، خریداری نمیکنند تا آن را در بازار تخصیص منابع با قیمت بالاتر فروخته و حاشیه سوددهی را حداکثر کنند.» به اعتقاد وی، در بانکداری اسلامی سود حداکثری از آن صاحبان اصلی سهام است و آنان نیز سپردهگذاران هستند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سؤال گزارشگر ما که علت متغیرهای اسمی موجود در شرایط فعلی بانکداری اسلامی، چیست که توجهی به آن نمیشود، میگوید: «بانکها به وکالت از سپردهگذاران باید در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که حداکثر منافع برای سپردهگذاران حاصل شود و اگر بانک مرکزی با توجه به نوسانات نرخ تورم، نرخ سود را تغییر دهد و نرخهای اسمی را تعیین کند، این موضوع با بانکداری اسلامی منافات دارد.»
اللهیاری با اشاره به کاربرد عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی، میگوید: «هرچند استفاده از عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی جایز است، ولی برخی فقها این معاملات را به دلیل تعیین نرخ سود پیش از آغاز فعالیتهای سرمایهگذاری، فاقد اصالت میدانند.»
او میافزاید: «شبهه ربوی بودن در عقود مبادلهای جایز است، از طرفی برخی فقها معتقدند، این عقود یک نوع «بیع» (خرید و فروش اسلامی) به حساب میآید که البته این عقود جایز بوده، ولی ربا حرام است.»
اللهیاری درباره گرایش بانکها به سمت عقود مشارکتی در چند سال اخیر، میگوید: «به خاطر سیاستهای دستوری درباره نرخهای سود حاکم بر بانکها، سود بانکها در عقود مبادلهای منفی میشود و این دلیل حرکت به سمت عقود مشارکتی است.»
وی، نرخهای سود متفاوت در عقود مشارکتی بانکها را مرتبط با قدرت چانهزنی بانکها میداند و میافزاید: «بانکها، سود انتظاری بالاتر را جذابتر از سود انتظاری پایینتر میدانند. بانک مرکزی به دلیل مفاهیم اولیه ثبت شده در عقود مشارکتی، نمیتواند اقدام خاصی را درباره اخذ نرخهای سود متفاوت در سرمایهگذاریهای مشارکتی انجام دهد.»
این کارشناس اقتصادی میگوید: «بانک مرکزی با ارائه شاخصهایی برای بازدهی بخش حقیقی جامعه میتواند تا حدودی نرخهای سود مشارکتی را کنترل کند.»
ضرورت بسترسازی
بانکداری اسلامیکه زمانی حس کنجکاوی غربیان را تحریک میکرد، اکنون به پدیدهای در حال رشد تبدیل شده و سهم بزرگی از بازار اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس را در اختیار گرفته است.
گسترش و رونق بانکداری اسلامی در بین کشورهای اسلامی و تقاضای کشورهای غربی مبنی بر تطابق قوانین بانکداری خود با قوانین اسلام، رشد روزافزون این نوع سود دهی اسلامی را رقم زده است. تصور دفاع از بانکداری اسلامی به دلیل احساسات و ادعای دینی، اشتباه است. زیرا دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که اثبات میکند، سیستم مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان به تجمیع بهتر پساندازها و به کارگیری منابع مالی در بهترین کاربردهای ممکن میانجامد و باعث عدالت در توزیع درآمد و تقویت روحیه مشارکت بین دارندگان پول و پساندازکنندگان میشود. حال آنکه در روشهای دیگر، روحیه منفیگرایانه وجود دارد. روحیه منفی موجود در عباراتی چون «پولت را در بانک بگذار و بگذار دیگران کار بکنند، هرچه میخواهد بشود، فقط تو برای خودت درآمد منظم و تضمین شدهای تدارک ببین» در بانکداری غیراسلامی خود را نشان میدهد.
بانکهای اسلامی ـ در ربع قرن یا بیشترـ در کشورهای اسلامی به تجمیع پسانداز کسانی همت گماردهاند که به خاطر اعتقاد به حرمت بهره، از تعامل با بانکهای سنتی پرهیز کردهاند. موفقیت بانکهای اسلامی، نیازمند بسترسازی و تلاش عمومی در سطح خرد و کلان است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
