عبور نفسگیر ترکیه از دژ کمالیسم

احمد کاظمی
روز یکشنبه ۲۱ شهریور و ۱۲ سپتامبر که در آن همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در سراسر این کشور برگزار شد می توان به جرات روز ترکیه نامگذاری کرد. چرا که بعد از ۸۳ سال از تاسیس جمهوری ترکیه و سی سال از تدوین قانون اساسی کودتاچیان سال ۱۹۸۰ مردم ترکیه به یکی از مهمترین آرزوهای سیاسی خود یعنی تغییر در قانون اساسی رسیدند . اگر چه اصلاحات در ۲۸ بند از قانون اساسی بخشی از خواسته مردم ترکیه و حزب عدالت و توسعه است اما از آنجا که در چارچوب این اصلاحات از نفوذ نظامیان کاسته شده ، شرایط انحلال احزاب دشوار و ترکیب دادگاه قانون اساسی (عامل انحلال دهها حزب) و شورای عالی قضایی ترکیه که از قلاع محکم لائیک ها محسوب می شود، تغییر می یابد، گام مهمی برای مردم ترکیه و بگفته اردوغان دستاورد ارزشمندی برای ساخت یک ترکیه مدرن و دموکراتیک محسوب می شود .و در واقع بعد از پیروزهایی سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی و همه پرسی انتخاب رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم، چهارمین و بزرگترین پیروزی این حزب محسوب می شود.
مارتن نفس گیرهمه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه در شرایطی انجام شد که سه حزب عمده ترکیه که در حال حاضر در پارلمان ۵۵۰ نفری این کشورنماینده دارند یعنی احزاب جمهورخواه خلق، حرکت ملی و صلح و دموکراسی هرکدام با انگیزه های مختلف مردم را به رای نه به همه پرسی دوازدهم سپتامبر فرا خوانده بود در حالیکه حزب کردگرای صلح و دموکراسی معتقد است که در اصلاحات مساله آزادیهای اقلیت های قومی مدنظر قرار نگرفته است حزب ملی گرای حرکت ملی به رهبری دولت باغچه لی معتقداست که با اصلاحات قانون اساسی ، یکپارچگی ترکیه به خطر می افتد و ترکیه با عقب گرد وارد دوره ای تاریک می گردد. ضمن اینکه احزاب حرکت ملی و جمهورخواه خلق به عنوان رقبای سرسخت حزب عدالت وتوسعه مدعی اند که اصلاحات پیشنهادی حزب عدالت و توسعه اصلاحات فراگیر نیست بلکه اصلاحات حزبی در راستای آنچه اردوغانیسم می نامند، است که طی آن با افزایش نفوذ دولت در نهادهای قضایی، جایگاه حزب عدالت وتوسعه تقویت می شود. شدت تبلیغات منفی علیه همه پرسی قانون اساسی در ترکیه درواقع بحدی بود که بسیار از صاحبنظران معتقد بودند که در صورت رای منفی مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی ، برگزاری انتخابات زودهنگام عمومی در ترکیه اجتناب ناپذیر خواهد بود . چون نتیجه این همه پرسی مساوی با نتیجه محبوبیت حزب عدالت وتوسعه بود و احزاب مخالف بخوبی و با تبلیغات شان این موضوع را باهم عجین کرده بودند. بنابراین همانطوریکه در سال ۲۰۰۷ با دخالت دادگاه قانون اساسی و ناکامی حزب عدالت و توسعه در به ریاست جمهوری رساندن عبدالله گل در رای گیریهای پارلمان، این حزب ناچار به اعلام انتخابات زودهنگام شد ممکن بود همین موضوع درباره همه پرسی اصلاحات قانون اساسی نیز تکرار شود. اما ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در رای گیری که ۷۸ درصد واجدان شرایط در آن شرکا کرده بودند ، با دادن رای آری به اصلاحات قانون اساسی درواقع رای اعتماد مجدد به حزب عدالت وتوسعه دادند.
بنظر می رسد حتی بخشی از ۴۲ درصدی که به اصلاحات قانون اساسی رای ندادند این اقدامشان برای حمایت و همراهی با احزاب مخالف نبوده است بلکه این عده بخاطر اینکه اساسا به تدوین یک قانون اساسی جدید و تغییرات گسترده تر اعتقاد دارند به نوعی با رای منفی ناخرسندی خود را اعلام کردند. بویژه اینکه مساله ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید در دو سال اخیر به صورت جدی از سوی حزب عدالت وتوسعه و شخص رجب طیب اردوغان مطرح شده بود اما نهایتاً این حزب به دلایل مختلف از جمله احتمال واکنش های غیر قابل پیش بینی ارتش و محافل لائیک ، طرح اصلاح بخش هایی از قانون اساسی را به مرحله اجراء درآورد.
چرا مردم ترکیه به دنبال تغییر هستند؟
سوال مهمی که مطرح است اینکه چه عواملی باعث شد برغم آنهم تبلیغات منفی ، اکثریت مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی رای دادند؟ واقعیت این است یکی از دلایل این موضوع اعتماد مردم ترکیه به حزب اسلامگرای عدالت وتوسعه می باشد. حزب عدالت و توسعه در هشت سال اخیر بخوبی موفق شده است علاوه بر تحرک دادن به دیپلماسی این کشور و مردمی کردن آن بویژه در مساله فلسطین، ترکیه را از بحران جهانی اقتصاد با کمترین هزینه عبور دهد. ضمن اینکه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه از نظر مردم این کشور یک ضرورت محسوب می شود . چرا که قانون اساسی فعلی ترکیه توسط کودتاچیان سال ۱۹۸۰ که برهبری ژنرال کنعان اورن تدوین شده و از اینرو در آن بسیاری از خواسته های مدنی نادیده گرفته شده است. ضرورت این موضوع بحدی است که رهبران همین احزاب مخالف از جمله احزاب جمهورخواه خلق و حرکت ملی نیز پیش از این به ضرورت اصلاحات قانون اساسی تاکید کرده اند اما هم درباره بخشی از موضوعات اصلاحی با حزب حاکم اختلاف دارند و هم اساساً تمایل ندارند که دستاورد اصلاح قانون اساسی به حزب عدالت وتوسعه برسد. علاوه بر این مسایل می توان به کاهش محبوبیت ارتش در ترکیه اشاره کرد. نظام جمهوری ترکیه در کنار اصل کمالیسم مبتنی بر لائیسم بر ارتش مداری استوار شده است و تبلغیات چندین دهه ای همواره چهره ای محبوب از ارتش در اذهان مردم ترکیه ایجاد کرده بود اما طی یکی دو دهه اخیر بویژه بعد از کودتای سفید سال ۱۹۹۷ علیه دولت قانونی اربکان – چیللر این موضوع رنگ باخته است . ابتکار حزب عدالت و توسعه در مطرح کردن پروند گروه تروریستی ارگنکن که درآن تعدادی از جمله برخی از ژنرالهای بازنشسته ارتش به تلاش برای بی ثباتی ترکیه از طریق ترور متهم شده اند، بهمراه فاش شدن فساد مالی برخی از امرای ارتش مردم را ترغیب کرد به اصلاحات قانون اساسی رای دهند که براساس یکی از بندهای آن آن نظامیان در صورت جرایم غیرنظامی دردادگاههای غیر نظامی باید محاکمه شوند. علاوه بر مسایل داخلی، مسایل خارجی نیز در این روند تاثیرگذار بوده است که مهمترین آن حمایت اتحادیه اروپا از اصلاحات قانون اساسی در ترکیه است واساساً حزب عدالت و توسعه این اصلاحات را در چارچوب همگرایی با اتحادیه اروپا انجام داده است.
بنظر می رسد نتایج همه پرسی قانون اساسی درترکیه بمعنای تشدید احتمال پیروزی مجدد حزب عدالت وتوسعه در انتخابات عمومی جولای سال آ۲۰۱۱ ، تضعیف نهادهای انتصابی لائیک ، تضعیف احتمال کودتا در ارتش در آینده ، آغاز موج اصلاحات مغایر با اصول کمالیسم، تضعیف دخالت ارتش در امور سیاسی و تقویت موقعیت منطقه ای دولت آنکارا می باشد. اما این اصلاحات پایان کار نیست بلکه آغاز روندی است که مردم ترکیه انتظاردارند با اصلاحات جدید به موج اسلام ستیزی و محدودیت برای مسلمانان و بانوان محجبه پایان داده شود و اساسا رای اکثریت مردم ترکیه به حزب عدالت وتوسعه نیز ناشی از این مساله بوده است.