ضرورت بازنگری قانون شوراها

حسن بیادی / نایب رئیس شورای شهر تهران
روز چهارشنبه و پس از چندین ماه بحث پیرامون عضویت همزمان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناصب دولتی، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به استفساریه تعدادی از نمایندگان این بحث را مغایر با ماده 28 قانون شوراها خوانده و صراحتاً رای به ممنوعیت همزمان در شوراها و دولت داد. بی‌تردید این مصوبه چنانچه به تایید اعضای شوراهای نگهبان برسد امری لازم‌الاجرا خواهد بود که تمکین آن وظیفه شرعی و قانونی هر عضو شورایی خواهد بود. البته جز این چاره‌ای نیست. چه براساس مصوبه مجلس اگر هر کدام از اعضای شوراهای شهر که پست دولتی قبول کرده‌اند حاضر به استعفا از یکی از مشاغل خود نباشند به خودی خود از عضویت در شوراهای شهر محروم شده و یکی از اعضای علی‌البدل به جای آنان وارد می‌شود. اما گذشته از ابعاد قانونی، این مصوبه با ابعاد دیگری نیز مواجه است که تلاش نگارنده حتی‌المقدور تاباندن نوری بر این زوایای مغفول مانده از نظر نمایندگان محترم مجلس است. اولین و شاید اساسی‌ترین نکته در این مصوبه، مغفول ماندن ایرادات کل وارد بر قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا است که جا داشت دست‌کم به بهانه عضویت همزمان اعضای شوراهای در مناصب دولتی مورد بازنگری قرار گرفته و رفع شوند. به عنوان نمونه طی چند روز اخیر نمایندگان محترم مجلس در شرایطی نمایندگان شوراهای اسلامی را از کسب مناصب دولتی محروم کردند که براساس نص صریح آماده چهاردهم مکرر الحاقی (مصوب 6/7/82) قانون شوراها «عضویت در کلیه شوراها موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی‌شود.» بنابراین و با تاکید بر تبعیت نگارنده و سایر اعضای شوراهای شهر از مصوبه اخیر مجلس لازم به ذکر است که چگونه و با چه استدلالی نمایندگان مجلس با وجود نصی چنین صریح رای به ممنوعیت داده‌اند «مفروض این است که در خوانش مجدد قانون نمایندگان عضویت در شوراها را شغل به شمار آورده‌اند، چه تنها در این شرایط می‌توان با توجه به قانون ممنوعیت دو شغله بودن مدیران دولتی مصوبه اخیر را صادر کرد.» آیا در این مصوبه تبعات مورد نظر نمایندگان مجلس در بحث عضویت همزمان نمایندگان شورا در مناصب دولتی از استدلال‌های عرفی برخوردار بوده است یا قانونی؟ با توجه به دلیل پیشتر ذکر شده این نگاه نمی‌توانسته از منظر «قانونی»‌ باشد و به احتمال بسیار از اساسی «عرفی» برخوردار بوده است. چنانچه اظهارات پیش و پس از مصوبه نمایندگان نیز موید همین نکته است. آنچنان که یکی از نمایندگان محترم دلیل چنین مصوبه‌ای را این چنین عنوان می‌کند (نقل به مفهوم) «نمایندگی شورا یک شغل زمان‌بر و پردغدغه است که به خودی خود زمان مفید افراد را پر می‌کند و هرگونه شغل جانبی لطمه به منافع شهر می‌زند.» مشاهده می‌شود که چنین استدلال صحیحی از اساسی عرفی و نه قانونی برخوردار است. چرا که نمایندگان محترم در این بخش با در نظر داشتن منافع شهر و اینکه عضویت اعضای شوراها در مناصب دولتی، شهرها و شوراها را قربانی می‌کند رای خود را به مصوبه اخیر داده است. بنابراین هم‌اکنون می‌توان با وضوح بیشتری از تناقضی سخن گفت که نمودهای آن رفته رفته در حال رخ نمودن است. بنابر نص صریح قانون عضویت در شوراها شغل نیست، حال آنکه با توجه به اظهارات اخیر نمایندگان این عضویت را شغل به شمار آورده‌اند و با قرار دادن آن در کنار یک شغل دیگر دولتی شمولیت در بحث ممنوعیت دو شغله بودن را استیفاد کرده‌اند. بنابراین لازم است که نمایندگان این بحث را مدنظر داشته و با همین بهانه قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت مجدد مورد بازنگری قرار دهند، شاید نواقص پنهان این قانون رخ نموده و در آینده دیگر نیاز به استفساریه نباشد. البته بهتر است در این میان به این بحث نیز اشاره شود که واقعاً چه لزومی برای ممنوعیت عضویت اعضای شوراها در تمام زیرمجموعه‌های دولت است، حال آنکه می‌توان با اعمال ممنوعیت در مناصبی چون فرمانداری، استانداری‌ها، بخشداری‌ها و نظایر این از ظرفیت نمایندگان در سایر نهادهای غیرمرتبط با مسائل شهر استفاده بهینه کرد. بی‌تردید این بازنگری مجدد و کلی مانع تحلیل‌های مبتنی بر سیاسی‌کاری مجلس نظیر آنچه از خلال مصوبه اخیر رخ داد می‌شود که این هم به صلاح جامعه و هم حاکمیت است.