تاریخچه ولایت فقیه

1- شیخ مفید (متوفای 413 هـ.ق)
وی اولین فقیه برجستۀ عصر غیبت کبری است که به ولایت فقیه به عنوان نظام الهی در کتب خود، به ویژه کتاب «المقنعه فی‌الفقه» تصریح فرموده است.
ایشان اقامه حدود، اجرا و تنفیذ احکام را در زمان غیبت امام معصوم(ع) از وظایف فقهای عادل می‌داند:
«مسئله اجرای حدود الهی، مربوط به سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال نصب می‌شود؛ یعنی امامان هدایت از آل محمد(ص) و کسانی که ائمه آنان را به عنوان امیر یا حاکم نصب کنند و فقهای شیعه هستند که ـ در فرض امکان ـ این منصب از سوی ائمه به آنان تفویض شده است.(1)
با توجه به تصریح این فقیه نامدار به این که «سلطان اسلام» تنها سه مصداق دارد: 1- امامان معصوم (علیهم‌السلام) 2- امیران و حاکمانی که نایبان خاص حضرات معصومین(ع) هستند، مانند مالک اشتر 3- فقیهان شیعه که به عنوان نواب عام امامان(ع) مسئولیت اقامه حدود به آنان تفویض شده است؛ می‌توان گفت که مراد ایشان از «سلطان زمان» در باب امر به معروف و نهی از منکر همین سه طایفه هستند. وی در باب امر به معروف و نهی از منکر، پس از بیان مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بالاترین مرحلۀ آن یعنی «قتل و جرح» را از اختصاصات سلطان‌الزمان می‌داند. «و لیس له القتل و الجراح الا باذن سلطان الزمان لتدبیر الامام» یعنی در مقام امر به معروف و نهی از منکر کسی حق کشتن یا جراحت وارد کردن را ندارد مگر آنکه سلطان و حاکم زمان که برای تدبیر امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
هم‌چنین ایشان اقامه نمازهای جمعه و عید(2) قضاوت(3)، تصرف در انفال(4)، اخذ زکات(5)، نظارت و تصرف در اموال ایتام را در زمان غیبت از شؤون و اختیارات فقیه عادل آگاه به زمان می‌دانند و اطاعت مردم را از چنین شخصی تا زمانی که سه شرط تقوی، علم و مدیریت را دارا می‌باشد، واجب می‌داند:
«و یجب علی اخوانه المؤمنین معونته علی ذلک اذا استعان به مالم یتجاوز حدا من حدود الایمان... و من لم یصلح للولایه علی الناس لجهل بالاحکام، أو عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس...»
2- سیدمرتضی علم‌الهدی (متوفای 436).
علامه حلی در کتاب رجالی خود دربارۀ ایشان می‌نویسند: «علم‌الهدی رکن امامیه و... او مدت 30 سال «امیرالحاج و الحرمین»، «نقیب‌الاشراف» و «قاضی‌القضات» و «مرجع تظلمات و شکایت مردم» بوده است.(6)
بهترین دلیل اعتقاد سیدمرتضی به ولایت فقیه، قبول مناصب فوق است که از شؤون سلطان حق است؛ زیرا این مقامات به طور قطع می‌بایست از طرف خلیفه وقت (القادر بالله) به او تفویض گردد و مسلم است که اگر او به نیابت فقها از جانب حضرت صاحب الامر(ع) در امر مذکور اعتقاد نداشت، هر آینه این مقامات را قبول نمی‌فرمود و در این مورد دخالت نمی‌کرد.(7)
3- شیخ ابوالصلاح حلبی (متوفای 447 هـ.ق)
وی که شاگرد سیدمرتضی و شیخ طوسی و از فقها و محدثین و مفسرین جلیل‌القدر امامیه است در معروف‌ترین آثار فقهی‌اش، در فصل مستقلی با عنوان «تنفیذ الاحکام» به بررسی زوایای مختلف ولایت فقیه می‌پردازد. او در ابتدای این فصل می‌فرماید:
«تنفیذ احکام شرعیه از وظایف مختص ائمه معصومین(ع) است و در زمان غیبت امام معصوم(علیه‌السلام) و نواب خاص آن حضرات، بر فقیه بصیر شجاع عادل و متمکن از اجراء احکام، این مسئله واجب می‌شود.(8)
همچنین ایشان تصرف در زکات، خمس و انفال را در زمان غیبت حضرات معصومین از وظایف و اختیارات فقیه عادل مورد اعتماد می‌داند.(9)
ممکن است تعبیر «تنفیذ احکام» در عبارات ایشان این معنا را القا کند که فقیه جامع‌الشرایط تنها می‌تواند بر مسند قضاوت بنشیند و حکم صادره را تنفیذ و اجرا نماید و ولایتش محدود به قضاوت و تنفیذ احکام صادره است. اما قرائنی وجود دارد دال بر این که ولایت فقیه در کلام ایشان اختصاص به باب قضای اصطلاحی (که با قسم و بیّنه انجام می‌گیرد) ندارد بلکه حکم در این باب مخصوص به مقام ولایت و امامت و سلطنت الهی است و در اکثر موارد نیاز به شاکی خصوصی ندارد. همان‌طور که در تحویل اموال و حقوق الهی، مثل خمس و زکات و اموال مجهول المالک و... قضاوتی در کار نیست.
4- محمد بن ادریس حلی (متوفای 598 هـ.ق)
وی که از فحول علمای شیعه است، در کتاب معروفش، «السرائر» علاوه بر این قضاوت(10) و نظارت بر اموال افراد بی‌وارث(11)، تنفیذ احکام را از وظایف فقیهان عادل بر می‌شمرد و پس از ابوصلاح حلبی دومین فقیهی است که فصل ویژه‌ای را با این عنوان به ولایت فقیه اختصاص داده است. وی غرض از تعبد به احکام شرعی را تنفیذ و اجرای آن در صحنۀ جامعه می‌داند و می‌فرماید: «در زمان غیبت امامان معصوم(ع)، تنفیذ احکام بر عهدۀ کسی است که شرایط نیابت از امام معصوم(ع) مانند علم به احکام، قدرت، عقل، اراده، سعۀ صدر، بصیرت، اهلیت برای فتوا، عدالت و تدبیر را داشته باشد... چنین کسی باید بداند در حقیقت او نایب امام عصر(ع) است(12).
با توجه به عبارات ایشان می‌توان گفت: اولا تنفیذ احکام به قضاوت و رفع خصومت خلاصه نمی‌شود بلکه این عنوان، عام بوده و قضاوت هم یکی از مصادیق آن است. ثانیاً: همۀ احکام تعبدی که نیازمند اجرا است از جمله اقامۀ حدود، تعزیرات، اخذ خمس و زکات در عنوان «تنفیذ احکام» جای می‌گیرد(13).
5- محقق حلی: (متوفای 676 هـ.ق)
وی که استاد علامۀ حلی و از فقهای نامدار شیعه است، در بحث ولایت فقیه، فقها را با عنوان «من الیه الحکم» و «حاکم» یاد کرده و آنان را در امور مربوط به منصب امامت دارای «حق النیابه» می‌داند.
وی در باب خمس می‌فرماید: واجب است سهم امام(ع) به «من الیه الحکم بحق النیابه» پرداخت شود.(14)
شهید ثانی در مسالک می‌فرماید: «منظور از من الیه الحکم در کلام محقق حلی، کسی جز فقیه جامع‌الشرایط نیست»(15). بنابراین می‌توان گفت طبق نظر محقق حلی، فقیه عادل، حاکمی است که سمت نیابت امام عصر(ع) را دارا است.
در باب وصایت می‌فرماید: «من لا وصی له فالحاکم وصیّ ترکته» یعنی میتی که وقتی ندارد، حاکم وصی اوست. به گفتۀ برخی: نکته قابل توجه در این عبارت آن است که واژۀ «حاکم» از واژه‌های کلیدی بحث ولایت فقیه است که در کلام محقق حلی دارای اهمیت فراوانی است. تا پیش از وی در اموری مثل وصیت، فقها می‌گفتند: میتی که وصی او فوت کرده یا از اول وصی نداشته، «ناظر در امور مسلمین» وصی اوست، شیخ مفید و ابن‌ادریس می‌گفتند: فقیه جامع‌الشرایط وصی اوست اما محقق حلی برای اولین بار از واژه «حاکم» استفاده می‌کند و می‌فرماید: «من لا وصی له فالحاکم وصیّ ترکته» این تعبیر نشان می‌دهد واژۀ «حاکم» در اندیشۀ این محقق ارزشمند،‌ مفهومی بالاتر از قضاوت اصطلاحی دارد. علاوه بر این چون ایشان در کتاب الخمس، فقیه را به عنوان «من الیه الحکم» یعنی کسی که حکم به او اختصاص دارد، وصف می‌کند لذا می‌توان گفت در مکتب فقهی محقق حلی، هر کجا لفظ «حاکم» به کار می‌رود، کسی جز فقیه جامع‌الشرایط منظور نیست.(16)
6- محقق کرکی (متوفای 940 هـ.ق)
وی که از فقهای بزرگ امامیه محسوب می‌شود، علاوه بر این که در آثارش معتقد به ولایت فقیه است و فصل مستقلی در این باب آورده، در عمل نیز با حضور در دربار صفویه و مشارکت با آنان، این ولایت را اعمال نموده است. او اجماع و اتفاق اصحاب را یکی از مدارک بحث ولایت فقیه می‌داند و همین نکته،‌ مبنای مشارکت عملی وی در حکومت و سیاست است.
از اقدامات علمی ایشان در اعمال ولایت فقیه می‌توان به: الف) دستورالعمل به فرمانداران برای اخذ خراج ب) تنظیم قوانین و ابلاغ آن به حاکمان شهرها ج) فرمان اخراج علماء سوء از شهرها د) تعیین امام جمعه و جماعت در شهرها و روستاها، اشاره نمود.
محقق بحرانی می‌گوید: «شاه طهماسب صفوی امور مملکتی را به دست محقق کرکی سپرده بود و براساس فرمانی، حاکمان بلاد را به اطاعت فرامین وی، امر کرده و گفته بود فرمان اصلی از آن شیخ است و او فرع؛ زیرا شیخ نایب امام زمان(عج) است. بر این اساس بود که شیخ هم فرمان اخذ خراج به حاکمان بلاد صادر می‌کرد و به تدبیر شؤون رعیت می‌پرداخت.»(17)
محقق کرکی در ابتدای رسالۀ نماز جمعه، نیابت فقیهان از امامان معصوم را نیابتی عام و فراگیر و در همه مسائلی که نیابت برادر است می‌داند و آنان را منصوب از جانب امام معصوم(ع) دانسته و معتقد به اجماع و اتفاق علما در این مسئله است. «اتفق اصحابنا رضوان الله علیهم ان الفقیه العدل الامامی الجامع الشرائط الفتوی المعبر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیه نائب من قبل الائمه الهدی(ع) فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل... فیجب التحاکم الیه و الانقیاد الی حکمه و... الی آخر ما یثبت للمنصوب من قبل الامام(ع).»(18) عبارت «نائب من قبل الائمه الهدی فی جمیع ما للنیابه فیه مدخل» تصریح کامل در ولایت مطلقه فقیه دارد در نتیجه «تحاکم الی الفقیه» در عبارت ایشان اعم از قضاوت اصطلاحی خواهد بود.
ایشان برای نیابت عامۀ فقها به این بخش از حدیث مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع) استناد می‌کند که فرمود: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی من آنان را حاکم بر شما قرار دادم. و چنین استدلال می‌کند که از کلمۀ «حاکم» در این عبارت، نیابت عامه فقیه استفاده می‌شود؛ یعنی فقیه در جمیع مسائلی که اذن و حضور امام لازم است به نیابت از او در صحنه حاضر می‌شود. بنابراین کلمه «حاکم» اعم از قضاوت خواهد بود.
شبیه همین استدلال را مرحوم شیخ انصاری در کتاب القضا دارند و می‌فرمایند:
روایات باب، ظهور دارند در نفوذ حکم فقیه در تمام احکام شرعیه و موضوعات، و اختصاص به «حکم شرعی به معنای افتا» یا حکم به معنای قضا و رفع خصومت بین طرفین دعوا ندارد. دلیل مطلب، تبادر عرفی از لفظ «حاکم» است که همان «تسلط علی الاطلاق» تشخیص حکم است و مؤید مطلب نیز این است که با توجه به سیاق کلام، مناسب بود امام بفرمایند «جعلته حکما» در حالی که فرمود «جعلته حاکما»(19) بنابراین از لفظ حاکم معنایی اراده شده فراتر از «حکم» و «داور» در مخاصمات.
بنابراین با بررسی آراء علمی و سیرۀ عملی فقیهان متقدمی که کلماتشان را بیان کردیم، و سایر فقیهانی که به دلیل اطالۀ مقاله از ذکر کلماتشان خودداری می‌کنیم مانند یحیی بن سعید الهزلی الحلی، علامه حلی، فخر المحققین، شهید اول، فاضل مقداد، ابن فهد حلی، شهید ثانی،‌ مقدس اردبیلی، محقق بحرانی، کاشف الغطاء، صاحب ریاض، میرزای قمی(20)(قدس سرهم) که همگی قبل از محقق نراقی می‌زیسته‌اند، نتیجه می‌گیریم اندیشۀ ولایت فقیه قبل از آغاز دوران غیبت کبری در میان فقیهان شیعه مطرح بوده است. چنانچه امام راحل عظیم‌الشأن می‌فرماید: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است.»(21)
و بالاخره حسن ختام این نوشتار را کلام گهربار مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته قرار می‌دهیم:
«ولایت فقیه جزء مسلمات فقه شیعه است. این که حالا بعضی نیمه‌سوادها می‌گویند ولایت فقیه را امام ابتکار کرد و دیگر علما آن را قبول نداشتند، ناشی از بی‌اطلاعی است، کسی که با کلمات فقها آشناست می‌داند که مسأله ولایت فقیه جزء چیزهای واضح و روشن فقه شیعه است»(22).