چگونه می‌شود با فساد مبارزه کرد؟

منصور بی‌طرف
گروه اقتصاد: «فساد اقتصادی و اداری در دنیای مدرن همانند گذشته از روال عادی برخوردار نیست.» این اولین نکته‌ای است که کارشناسان سازمان شفافیت بین‌الملل بر آن تاکید دارند. آنها معتقدند که فساد در دل خود پیچیدگی‌هایی دارد و لذا برخورد با آن نیز به همان اندازه و بلکه بیشتر باید از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار باشد. این برخوردهای پیچیده با فساد در یک کلمه و آن هم «شفافیت» عینیت می‌یابد. شفافیت و یا همان transparency، الگو و بستر روابط نهادها و سازمان‌ها با جامعه است. دولت‌ها و سازمان‌ها طبق اصول کنوانسیون سازمان ملل متحد موظفند در ارائه اطلاعات خود، «شفافیت» را مدنظر خود قرار دهند و با استناد به آن، جامعه را از روابط درونی خود آگاه کنند، زیرا آنها باید خود را در برابر جامعه متعهد بدانند و نسبت به آن «مسئول» و پاسخگو» باشند. با توجه به همین اصل، سازمان شفافیت بین‌الملل هر ساله با بررسی جامعه اطلاعاتی خود که متشکل از «پاسخ‌دهندگان» تعریف شده است، درجه فساد را در کشورهای مورد مطالعه اندازه‌گیری می‌کند و به آنها نمره صفر تا 10 می‌دهد. صفر بالاترین شاخص فساد و 10 پایین‌ترین شاخص فساد است. مهمترین پارامتری که در بررسی فساد سازمان شفافیت بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، پرداخت «رشوه» است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، پرداخت رشوه باعث می‌شود روند کار از حالت عادی کارشناسی خود خارج و به انحراف کشیده شود و بسته به نوع و میزان پرداخت رشوه، افراد و یا شرکت‌های بی‌کفایت کار را در دست بگیرند. بررسی‌های سازمان شفافیت بین‌الملل در زمینه پرداخت رشوه حاکی از آن است که در بعضی از کشورها میزان پرداخت رشوه کم اما متناوب است اما در برخی از کشورهای دیگر میزان پرداخت رشوه زیاد اما از تناوب کمتری برخوردار است. میانگین رشوه‌ای که اعضای یک خانوار در سال گذشته پرداخت کرده‌اند، در میان کشورها و بسته به نوع و میزان درآمدها اختلاف زیادی دارد. این اختلاف از 36 دلار در کشور پاراگوئه شروع و به 205 دلار در کامرون ختم می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که درآمد سرانه و قدرت خرید در کشورها متفاوت است و این به آن معناست که «اهمیت اقتصادی» رشوه، در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است. این اهمیت را می‌توان با بررسی نسبت «رشوه پرداخت شده» با «تولید ناخالص داخلی سرانه» و اینکه این میزان به خانوارهای هر کشور چقدر خسارت می‌زند، مورد ارزیابی قرار داد. براساس ارزیابی و مطالعه سازمان شفافیت بین‌الملل، میزان پرداخت رشوه در کشورهای کامرون، غنا و نیجریه بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی سرانه است. این نسبت برای کشورهای هند، کنیا، مولداوی، توگو و اوکراین بین 10 تا 20 درصد است، برای کشورهای بولیوی، جمهوری دومینیکن، گواتمالا، لیتونی، مکزیک، پاکستان، پاراگوئه، پرو، رومانی، روسیه و صربستان کمتر از 10 درصد است. زمینه فراهم شده برای پرداخت رشوه آنقدر گسترده است که بسیاری گمان می‌برند کاهش این زمینه در ساله‌های آتی امکان‌پذیر نیست. برای مثال 57 درصد پاسخ‌ دهندگان به سازمان شفافیت بین‌الملل اظهار داشتند که فساد – که در اصل همان پرداخت رشوه است – در سال گذشته بدتر شده و 44 درصد نیز اظهار کرده‌اند که در سال‌های آینده بدتر هم خواهد شد. این اظهارنظر تنها از طرف مردم کشورهای کم‌درآمد مطرح نشده بلکه مردم کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده و کانادا نیز در نظرسنجی‌های خود به افزایش فساد طی سال‌های گذشته اذعان کرده‌اند. در ایالات متحده 65 درصد و در کانادا 58 درصد پاسخ دهندگان نه تنها اظهار داشته‌اند که فساد در سال‌های گذشته افزایش داشته بلکه نسبت به کاهش فساد در سال‌های آتی هم خوش‌بین نیستند.
پرداخت رشوه از دیرباز در اقتصاد ایران هم وجود داشته است و هم‌اکنون نیز وجود دارد و بسته به شدت و ضعف آن، قوانین و مقرراتی هم وضع شده است. بنا به گزارش موسسه تحقیقاتی تدبیر، مطالعات انجام شده در ایران حاکی از شیوع وسیع پرداخت رشوه در ایران است. این گستردگی در مطالعات اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل نیز کاملاً مشهود است. به طوری که در ارزیابی این سازمان درجه فساد در ایران از عدد 10 عدد 9/2 را به دست آوده و ایران را در رتبه 88 ام جهان قرار داده است. موسسه تدبیر برای نشان دادن گستردگی و شیوع پرداخت رشوه به آماری در این زمینه اتکا کرده و آورده است براساس نظرسنجی‌های به عمل آمده 40 درصد از مدیران مجبور بودند برای کارهای خود رشوه پرداخت کنند و این امری عادی تلقی می‌شده است. اگر این آمار 40 درصدی را با آمار 15 درصدی کشورهای صنعتی، 30 درصدی آسیا و نیز 65 درصدی کشورهای مشترک‌المنافع مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که میانگین پرداخت رشوه در ایران بالاتر از کشورهای صنعتی و قاره آسیا و پایین‌تر از کشورهای مشترک‌المنافع است. در همین حال آمار جالب توجه دیگری در زمینه گستردگی شیوع فساد در ایران وجود دارد. بنابر آماری که در سال 1379 به دست آمده «6 درصد از مدیران مصاحبه شده در ایران اذعان داشته‌اند که مجبور به پرداخت مبالغ ویژه و غیرقانونی بوده‌اند.» اما چگونه می‌شود با فساد و پرداخت رشوه مبارزه کرد؟ به طور قطع «شفافیت» نقش موثری در مبارزه با فساد دارد، ولی نحوه دست یافتن به شفافیت هم بسیار مهم است، چون طی کردن این راه مستلزم «ابزارهایی» است که نباید از سوی قدرت‌های حاکمه تعریف و تبیین شوند زیرا می‌توانند منجر به دخالت حکومت و در نتیجه تبدیل به انحصارهای غیرمعقول شود و «شفافیت»، «شفافیت حکومتی» شود. در این راستا مهمترین ابزاری که برای مبارزه با فساد توسط قریب به اکثر کارشناسان تعریف شده، وجود رسانه‌های مستقل است. رسانه‌هایی که از قدرت آزادی بیان برخوردار باشند و بتوانند نقادی کنند و در نوع خود «واترگیت»‌هایی را به وجود آورند. بدون این ابزار مبارزه با فساد و «شفافیت» راه به جایی نمی‌برد.