اقدامی ارزنده از مجلس اصولگرا

علیرضا ملکیان
مطابق اصل چهارم قانون اساسی،‌ «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی،‌ اقتصادی، اداری،‌ فرهنگی، نظامی، ‌سیاسی، و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد.» و از آنجا که اسلام، مکمل تمای ادیان الهی و برترین و کاملترین دین و تضمین‌کننده سعادت بشری است، بی‌شک قوانینی نیز که اساس آن بر آیات قرآن کریم و احکام نورانی اسلام بنا نهاده شده است، مترقی‌ترین قوانین و موجب رشد و تکامل انسانها و آسایش و رفاه جامعه و توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.
هیچکس حتی دشمنان ملت ایران منکر آن نیستند که طی 26 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور و ملت ایران به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی در زمینه‌های گوناگون از امور عمرانی گرفته تا صنعت، کشاورزی، اقتصاد، فرهنگ و مسائل علمی و تحقیقاتی، پیشرفت‌های شایان توجهی داشته و کمال بی‌انصافی است اگر اقدامات ارزنده‌ای را که طی این سال‌ها برای عمران و آبادانی کشور، رسیدن به استقلال و خوکفایی و مطرح شدن ایران و ایرانی در عرصه جهانی انجام شده است، نادیده بگیریم؛ اما در عین حال جای این پرسش باقی است که با وجود این همه امکانات و استعداد‌های بالقوه و همچنین با وجود اصل مترقی و عدالت محور قانون اساسی چرا پاره‌ای از مشکلات، همچنان به قوت خود باقی است؟ آیا اشکال در قانون است یا در مجریان و ناظران قانون؟! با نگاهی گذرا به اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصل سوم آن در خواهیم یافت که خبرگان ملت به هنگام تدوین قانون اساسی تمامی جوانب را در نظر گرفته و دولت را موظف کرده‌اند که همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، رفع تبعیضات ناروا، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی،‌ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تأسیس مراکز تحقیقاتی و تشویق محققان، ایجاد نظام اداری صحیح، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصار‌طلبی،‌ امنیت قضائی عادلانه،‌ تأمین حقوق همه جانبه افراد، رفع فقر و محرومیت،‌ تأمین مسکن، اشتغال، بهداشت، تعمیم بیمه و... به کار گیرد. بنابراین ضعف و نارسایی در اداره جامعه و مشکلات گوناگون فراروی مردم،‌ نه از ناحیه قانون، بلکه به خاطر وجود برخی از مدیران ناکارآمد و عملکرد ضعیف آنان است و تبعات سوء‌ این ناکارآمدی،‌ زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که مجلس و دستگاه قضایی نیز در انجام وظایف قانونی خویش کوتاهی کنند و مجریان خلافکار و ضعیف را مورد پرسش و بازخواست قرار ندهند.
خوشبختانه این روزها کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در حال اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است و آیین‌نامه کمیسیون اصل 90 نیز در دست بررسی است و چنانچه اصلاحات پیشنهادی در این کمیسیون، نهایی شود و به تصویب برسد، گام ارزشمندی در جهت نظارت جدی بر وظایف و عملکرد مسئولان اجرایی و لزوم پاسخگو‌بودن آنان در برابر نمایندگان ملت برداشته خواهد شد و اصول 88 و 90 قانون اساسی احیا خواهد گردید. در حال حاضر چنانچه نماینده‌ای درباره وظایف و عملکرد وزرا پرسش کند و از توضیحات وزیر مربوطه قانع نشود،‌ موضوع به کمیسیون رسیدگی به سؤالات ارجاع می‌شود و هیچ مکانیزمی برای نتیجه‌گیری نهایی وجود ندارد، اما با اصلاح آیین نامه کمیسیون اصل 90 چنانچه وزیری 3 بار در طول یک سال نتواند به پرسش نمایندگان،‌ پاسخ قانع‌کننده بدهد، خود به خود مستعفی تلقی شده و می‌بایست مجدداً از مجلس رأی اعتماد بگیرد اتخاذ چنین شیوه‌ای موجب می‌شود که وزرا و مسئولان اجرایی از رویه تشریفاتی کنونی در پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان، دست بردارند و با استدلال و منطق و ارائه مستندات وارد موضوع شوند.
همانطور که پیشتر گفته شد، قانون خوب، مجری خوب هم می‌خواهد و درکنار آن مجلس و دستگاه قضایی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین می‌توانند اجرای دقیق و کامل قوانین را تضمین کنند. متأسفانه در حال حاضر برخی از مسئولان که داعیه اصلاح‌طلبی، مردم‌سالاری و پاسخگو بودن در برابر مردم را دارند فقط در حد حرف و شعار، مایه می‌گذارند و از شفاف‌سازی و نمایان شدن واقعیت‌ها می‌هراسند و حتی از روبرو شدن با خبرنگاران رسانه‌های گروهی طفره می‌روند که یک نمونه بارز آنرا همین در اخبار 8:30 شبکه دوم سیما شاهد بودیم که چگونه یکی از وزرای محترم با چهره‌ای برافروخته و عصبانی از پاسخ‌ گفتن به پرسش خبرنگار درباره گرانی انواع میوه که در حیطه وظایف قانونی وزارتخانه وی می‌باشد، سرباز زد و بی‌اعتنا به میلیون‌ها نفر از مردمی که این صحنه را از تلویزیون مشاهده می‌کردند، از زاویه دید دوربین بیرون رفت!
اقدام ارزنده مجلس اصولگرا درملزم نمودن مسئولان به پاسخگویی در قبال عملکرد خویش، قطعاً راه بر این گونه برخورد‌های تفرعن‌آمیز می‌بندد و مسئولان را از وادی شعار و تبلیغ به حیطه عمل و پاسخگویی سوق می‌دهد. حضور مؤثر اصولگرایان در شوراهای شهر و روستا و هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و اقدامات ارزنده‌ای که تاکنون بدون هوچیگری و جنجال‌آفرینی سیاسی صورت گرفته،‌ مردم را بیش از پیش به حل مشکلات و نارسایی‌های موجود امیدوار کرده است. مردم طرح‌های عمرانی، خدماتی، ترافیکی و توسعه فضای سبز را که بی هیچ تبلیغات و سر و صدایی از سوی شهرداران اصولگرا و نمایندگان منتخب خود در شوراها در دست پیگیری و اجراست،‌ از نزدیک حس می‌کنند و مصوبات مردمی اکثریت نمایندگان اصولگرا در مجلس هفتم درباره ممنوعیت افزایش قیمت فراورده‌های نفتی و تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و همچنین پیگیری حقوق کارمندان و بازنشستگان، مطالبات فرهنگیان، کاهش بهره وام بانکی و دغدغه آنان را نسبت به مشکلات اقتصادی و امور معیشتی مردم ملاحظه می‌کنند و بی‌جهت نیست که برآیند نظرسنجی‌ها حاکی از مشارکت فعال مردم در انتخابات نهمین دوره ریاست‌جمهوری و رأی اکثریت به یک از نامزد‌های جبهه اصولگرایان است.